همزمان با توافق كلى شش قدرت جهانى براى به بحث گذاشتن تحريم هاى احتمالى ديپلماتيك و اقتصادى عليه ايران در شوراى امنيت سازمان ملل، محمود احمدى نژاد رئيس جمهور ايران، بار ديگر بحث پر سر و صداى مبارزه با «مفاسد اقتصادى» را در جمهورى اسلامى طرح كرده است.
همزمانى اين دو رويداد اتفاقى به نظر نمى رسد، زيرا موضوع «فساد اقتصادى» در ايران شكلى سياسى پيدا كرده كه به باور كارشناسان، هر از چند گاهى برخى محافل حكومتى براى تسويه حساب با رقيبان سياسى خود و يا براى منحرف كردن افكار عمومى از يك موضوع خاص، آن را مطرح مى كنند.
از اين رو احتمال اينكه احمدى نژاد براى به حاشيه راندن اخبار مربوط به تحريم احتمالى ايران، اقدام به فضا سازى در باره فساد اقتصادى برخى از صاحب نفوذان در جمهورى اسلامى كرده باشد، چندان بعيد نيست.
قاعدتا هر گونه تحريم اقتصادى يا ديپلماتيك ايران از سوى شوراى امنيت سازمان ملل، اگر اتفاق بيفتد، ضربه اى به اعتبار و برنامه هاى دولت احمدى نژاد خواهد بود.
پافشارى بر ادامه غنى سازى
هواداران احمدى نژاد، همواره بر اين مسأله تأكيد مى كنند كه دولت محمد خاتمى، رئيس جمهور پيشين ايران، با پذيرش تعليق غنى سازى اورانيوم در مقابل خواست دنياى غرب تسليم شده بود و از اين طريق، باعث تحريك قدرت هاى بزرگ جهانى براى گرفتن امتياز بيشتر از جمهورى اسلامى شده بود.
بر اساس اين باور، دولت احمدى نژاد با دفاع سرسختانه از شروع دوباره عمليات غنى سازى اورانيوم، موضعى تهاجمى را در برابر قدرت هاى جهانى در پيش گرفت با اين تصور كه جامعه جهانى در مقابل سياست تهاجمى جمهورى اسلامى، ناگزير به پذيرش يك «ايران اتمى» خواهد بود.
چنين تصورى به نوبه خود سبب شده است كه دولت احمدى نژاد و حاميان آن هيچگاه تهديد جامعه جهانى به وضع تحريم هاى اقتصادى عليه ايران را جدى تلقى نكنند و آن را در حد يك بلوف براى واداشتن جمهورى اسلامى به تعليق برنامه هاى اتمى خود بدانند.
اينك اما، شبح تحريم در افق پديدار شده است و چنانچه صورت عملى به خود گيرد، معنايى جز اشتباه محاسبه دولت احمدى نژاد و حاميانش از تحولات جهانى نخواهد داشت.
به نظر مى رسد اين موضوع احمدى نژاد را نگران كرده است.
پيامدهاى داخلى تحريم احتمالى
شايد به همين خاطر باشد كه او همزمان با جريان يافتن بحث هاى مربوط به تحريم ايران، موضوع «فساد اقتصادى» را كه به صورت بيمارى مزمنى در دستگاه دولت ايران در آمده و باعث ناخشنودى شديد توده مردم شده است، به عنوان مسأله روز ايران مطرح كند تا بدين بوسيله نه فقط توجه افكار عمومى از مسأله تحريم دور كند، بلكه فرصت پيش آمده براى رقيبان خود در جهت نقد عملكرد بين المللى دولت را نيز از آنان بگيرد.
با اين حال، مشخص نيست احمدى نژاد در اين باره موفق شود يا نه، زيرا به نظر مى رسد كه مردم ايران اعتماد چندانى به جنجال «مبارزه با مفاسد اقتصادى» ندارند و در غياب يك دستگاه قضائى بى طرف و نبود رسانه هاى مستقل ناظر بر عملكرد مديران كشور، بحث مبارزه با فساد اقتصادى را شعارى تبليغاتى براى تسويه حساب هاى جناحى تلقى مى كنند و عموماً نسبت به آن بى اعتنا هستند.
در عين حال، بسيارى از اقشار اجتماعى در ايران، ضمن آنكه تحت تأثير تبليغات رايج در جمهورى اسلامى، مسأله تحريم هاى بين المللى را قرين واقعيت نمى دانند، اما در مورد هر تحول جهانى در اين باره، توجه خاصى نشان مى دهند به گونه اى كه به نظر نمى رسد ب توان آنان را با طرح موضوعات موازى، نسبت به مسأله تحريم بى تفاوت كرد.
در نهايت، به نظر مى رسد كه چنانچه تحريم هاى بين المللى عليه ايران صورت واقعيت به خود گيرد، پيامدهاى آن در داخل نيز براى دولت احمدى نژاد اجتناب ناپذير باشد، بويژه آنكه منتقدان او در اين مسئله، نه نيروهاى بدون حاشيه امنيتى اپوزيسيون، بلكه جناح هائى در درون ساختار قدرت ايران هستند.