مارگارت بكت، وزير خارجه بريتانيا، مى گويد كه حكومت هاى سركوب گر در سراسر جهان از جنگ عليه تروريسم به عنوان بهانه اى براى محدودتر كردن حقوق بشر شهروندان خود استفاده مى كنند.
هشدار خانم بكت بخشى از گزارش سالانه بريتانيا در مورد حقوق بشر است كه روز پنجشنبه (۱۱ اكتبر) منتشر شده است.
اما، وزير خارجه بريتانيا مى گويد اشتباه است كه اقدامات سركوب گرانه كشورهاى استبدادى را با آنچه به گفته وى تدابير قانونى كشورهاى دموكراتيك براى حفظ امنيت ملى آنهاست، مرتبط بدانيم.
با اين حال، گزارش سالانه دولت بريتانيا مصرانه خواستار بسته شدن بازداشتگاه نظامى آمريكا در خليج گوانتاناموى كوبا شده است.
اين گزارش، حبس مظنونين اقدامات تروريستى بدون انجام محاكمه اى عادلانه را غيرقابل قبول خوانده و آورده كه اين روش در مبارزه با تروريسم بى تأثير است.
خانم بكت در سخنانى، كه هنگام انتشار گزارش وزارت خارجه بريتانيا در لندن ابراز مى كرد، گفت توسعه موثر يعنى «توسعه حقوق بشر» .
وى هشدار داد كه «حكومت هاى سركوب گر به طور فزاينده اى براى زيرپا گذاشتن تعهدات قانونى خود در ارتباط با حقوق بشر به قوانين ويژه امنيتى و مشروع كردن تدابير ضد تروريسم متوسل مى شوند.»
جاناتان ماركوس، تحليلگر بى بى سى در امور ديپماتيك، مى گويد اين گزارش سالانه يك فهرست رسمى از كشورهاى ناقض حقوق بشر نيست.
با اين حال، يك فصل از آن به برخى از كشورهايى پرداخته كه آنها را «نگرانى هاى اصلى» در ارتباط با نقض حقوق بشر توصيف كرده است.
در اين فصل از گزارش، بخش هائى به طور خاص به برمه، چين، ايران، روسيه، عربستان سعودى، سودان، ازبكستان، زيمبابوه و همينطور رفتار اسرائيل در اراضى فلسطينيان پرداخته است.
تحليلگر بى بى سى مى گويد كه در گزارش سال ۲۰۰۶ اندونزى از فهرست ناقضين حقوق بشر خارج و سوريه به آن اضافه شده است.
جاناتان ماركوس مى گويد نكته جالب در مورد اين گزارش اين است كه افغانستان و عراق همچنان از جمله كشورهايى هستند كه نقض حقوق بشر در آنها امرى نگران كننده است. با اين حال، وزير خارجه بريتانيا محكوم كردن سياست دولت بريتانيا به حمايت از حمله نظامى و تغيير حكومت در اين دو كشور را رد كرد.
اين تحليلگر مى گويد كه برخى از گروه هاى مدافع حقوق بشر اهميت حقوق بشر در نگرش دولت بريتانيا به امور جهانى را زير سوال برده اند.
خانم بكت اذعان داشته كه انتخاب ميان برقرار كردن ارتباط با كشورها و حقوق بشر كارى دشوار است اما تأكيد كرد كه اكنون حقوق بشر عنصرى در تعيين خط مشى هاى دولت به حساب مى آيد.
: