اداره حمايت از سرمايه گذارى در افغانستان (آيسا) اعلام كرده كه به دليل نگرانى هاى امنيتى ميزان سرمايه گذارى هاى خارجى در افغانستان «در حد نگران كننده اى» كاهش يافته است.
همزمان، نگرانى هاى امنيتى در افغانستان شمارى از تاجران و سرمايه گذران خصوصى اين كشور را نيز به داشتن محافظان مسلح شخصى مجبور كرده است.
دولت افغانستان در پنج سال گذشته عمدتا در پناه شعار حمايت از سرمايه گذارى خصوصى موفق به جلب ميليون ها دلار سرمايه تاجران و سرمايه گذاران داخلى و خارجى در عرصه هاى مختلف حيات اقتصادى اين كشور شد.
ولى در حال حاضر اين سرمايه گذاران و تاجران حتى كابل پايتخت را محل امنى براى خود نمى دانند.
او مى گويد: «من از وزارت داخله (كشور) خواهان محافظان مسلح شدم و آنها نيز امر داشتن شش محافظ را دادند ولى من به داشتن محافظين شخصى اصلا خوش نيستم چون من غيرنظامى هستم و علاقه دارم در ميان مردم و با مردم باشم اما حالا در روابط من با مردم تغيير وارد شده است.»
دلهره جمعى
سرمايه گذاران و تاجران افغان مى گويند دولت اين كشور شرايط مناسب امنيت كارى را به آنان فراهم نكرده است.
افزايش نا امنى ها در چند ماه گذشته و موارد آدم ربايى، دزدى هاى مسلحانه در داخل شهرها و از جمله شهر كابل به نوعى دلهره جمعى در ميان تاجران، سرمايه گذاران و در كل افراد دخيل در عرصه هاى اقتصادى انجاميده است.
او مى افزايد: «اگر صبح يا عصر نزديك سراى شهزاده بياييد از ديدن محافظان شخصى صراف ها تعجب مى كنيد، مى ترسم همين موضوع يك روز سبب بروز يك مشكل شود.»
نياز اول: امنيت
در حال حاضر سرمايه گذاران خصوصى در افغانستان نسبت به هر نياز ديگر به موضوع امنيت مى انديشند.
سيد سليمان فاطمى، معاون اداره حمايت از سرمايه گذارى خصوصى در افغانستان مى گويد نا امنى هاى اخير تاجران خارجى را نسبت به سرمايه گذارى در افغانستان بى علاقه كرده است.
چندى پيش شمارى از سرمايه گذاران و تاجران از دولت افغانستان خواستار تامين بهتر امنيت شدند و هشدار دادند كه اگر چنين نشود آنها مجبورند فعاليت هاى تجارى خود را متوقف كنند.
اجمل كه از كشورهاى اروپايى كالاهاى مختلف به افغانستان وارد مى كند مى گويد همقطاران خارجى او حالا جرأت آمدن به افغانستان را ندارند.
امكانات اندك
اقتصاد و امنيت دو موضوع مرتبط به هم هستند. حكومت افغانستان مى گويد از تمامى امكانات خود براى تامين امنيت استفاده مى كند اما سرمايه گذاران در كنار امنيت چالش هاى ديگرى را نيز در عرصه سرمايه گذارى عنوان مى كنند.
هنوز هم كمبود انرژى برق، فساد ادارى، خرابى جاده ها و مشكلات حمل و نقل و موجوديت قوانين كهنه موانع اصلى در راه سرمايه گذارى پنداشته مى شود.
چهار سال پيش اميدوارى هاى وجود داشت كه در افغانستان سرمايه گذارى هاى بزرگى صورت خواهد گرفت و به هزاران نفر زمينه كار فراهم خواهد شد، اما هنوز هم به نظر مى رسد رئيس جمهور كرزى و حكومت او به اين آرزوها دست نيافته اند.
تصوير نادرست؟
آقاى وردك مى گويد: «رسانه ها همه روزه خبر نا امنى هاى افغانستان را منتشر مى كنند و سرمايه گذاران خارجى با شنيدن همين خبرها از سرمايه گذارى در افغانستان صرف نظر مى كنند. من با شمارى از آنها صحبت كردم گفتم كه ناامنى آنقدر زياد نيست به همين پيمانه كه در كابل ناامنى است در آمريكا و اروپا هم ممكن است باشد.»
سرمايه گذارى داخلى
مقامات دولتى مى گويند ظرف پنج سال گذشته صدها ميليون دلار در افغانستان سرمايه گذارى شده كه اين موضوع به باور مقامات تغيير مثبت و عمده اى در زندگى افغان ها ايجاد كرده است.
با اين حال سليمان فاطمى، معاون اداره حمايت از سرمايه گذارى در افغانستان با استناد به آخرين ارزيابى هاى اين اداره مى گويد در سطح سرمايه گذارى هاى داخلى در اين كشور افزايش رونما شده است.
او مى گويد: «اسناد و مداركى كه نزد ما وجود دارد نشان مى دهد كه در سرمايه گذارى داخلى امسال افزايش داشته ايم ولى فكر مى كنم حملات انتحارى اخير ممكن است بعدتر اثرات منفى خود را روى سرمايه گذارى داخلى نشان دهد.»
حفيظ الله مسئول شركت سليم كاروان كه ده ها ميليون دلار در زمينه ايجاد شهرك هاى عصرى رهايشى سرمايه گذارى كرده مى پذيرد كه در اثر ناامنى ها، ۴۰ درصد در كار و بار تجارتى آنها كاهش به عمل آمده است.
بيشتر افغان ها به شمول رئيس جمهور كرزى مى گويند سرمايه گذارى در افغانستان به تناسب ديگر كشورها مفاد بيشترى را فراهم مى كند و به شكل مشخص در اين زمينه به ايجاد چندين شركت خدمات تلفن همراه، ايجاد كارخانه توليد كوكاكولا و آغاز به كار چندين خط هوايى در افغانستان اشاره مى شود.
