گفته مى شود سه روز پس از لغو معامله چند صد ميليارد تومانى فروش ۳۰ درصد سهام بانك پارسيان از جانب دولت، مديرعامل آن بانك استعفا داده است.
استعفاى طالبى، مدير عامل بانك پارسيان ظاهرا در اعتراض به لغو اين معامله بزرگ از سو دولت است؛ معامله اى كه در نوع خود بزرگترين معامله بخش خصوصى در بورس تهران تلقى مى شود.
اين استعفا كه از ديروز شايع شده، توسط مديران ان بانك و روابط عمومى آن تكذيب شده است؛ امايكى از مديران بانك كه نخواست نامش فاش شود در اين باره به روز گفت: «طالبى هنوز استعفا نداده و در اتاق خود مشغول به كار است، اما فشارهايى وجود دارد كه و توسط هيأت مديره از كار بركنار شود».
اين منبع مطلع افزود: «فشار بر طالبى از حدود ۹ ماه قبل، چند ماه پس از روى كار آمدن دولت جديد آغاز شد. او چند بار به وزارت اطلاعات احضار و از و خواسته شد تا شدت توسعه بانك پارسيان را كند كند».
وى افزود: «طالبى پس از اين احضارها كه در آن وى با مديران و معاونان رده بالاى وزارت اطلاعات به بحث مى پرداخت، گفت شخصى به نام آقاى» ش «بارها به او گفته است شما به عنوان يك بانك خصوصى بش از اندازه بزرگ و قدرتمند شده ايد و اكنون وقت آن است كه كمى هم امتياز بدهيد».
اين در حالى است كه ديروز رئيس جمهور نيز طى يك سخنرانى در سفر خود به شهرستانهاى تهران گفت: «چندى پيش يكى از شركت هاى دولتى كه در يكى از بانك هاى خصوصى داراى ۲۹ درصد سهام بوده تصميم مى گيرد سهام خود را به فروش برساند. در اين راستا دو نفر به عنوان خريدار به اين بانك مراجعه مى كنند و شركت دولتى اعلام مى كند اين سهام را به قيمتى كه بورس تعيين كند خواهد فروخت». احمد نژاد افزود: «كسانى كه براى خريد ۲۹ درصد از سهام اين شركت دولتى به بانك مراجعه كرده بودند، بيش از هزار ميليارد تومان به اين بانك خصوصى بدهكار هستند. در اين راستا آنها براى خريدن اين سهام از يكى ديگر از بانك ها وامى دريافت و اعلام مى كنند كه ۶۰ ميليارد تومان به عنوان قسط اول برا خريد ۲۹ درصد سهام آن بانك در ابتدا مى دهند و مابقى را كه حدود ۲۹۰ ميليارد تومان بوده بعد از ۵ ماه و در اقساط ديگرى خواهند پرداخت».
احمدى نژاد در حالى ان بحث را مطرح كرد كه دستور لغو اين معامله به بورس تهران ارسال شده و فروش سهام آن منتفى شده بود.
به گزارش ايرنا، احمدى نژاد ديروز در واكنشى جداگانه تأكيد كرد كه «تا ريشه كن كردن همه مفاسد ايستاده است و از هياهوها مطلقا» نگرانى نخواهم داشت «و اين كه» دوران تسلط برخى گروهها بر منابع ثروت به پايان رسيده است. «وى به» افرادى كه با استفاده از امتيازات ويژه از اين وامها گرفته اند و پس نداده اند «هشدار داد كه» ۱۵ روز فرصت دارند كه نسبت به بازپرداخت وام خود اقدام كنند در غير اين صورت وى اسامى آنان را اعلام مى كند «. .
گفته مطلعين در بانك پارسيان حاكى از آن است كه رستمى، خريدار اصلى بانك پارسيان كه قصد داشت ۲۹ درصد سهام شركت ايران خودرو در بانك پارسيان را خريدارى كند، در بازار آهن و پروفيل ايران از جمله افرادى است كه به تنهايى مى تواند نرخ ها را تغيير دهد. همچنين ارتباطى بين وى و يك بانك انگليسى وجود دارد. نهادهاى اطلاعاتى كه در اصل مانع انجام اين معامله شده اند در گزارش خود تأكيد كرده اند كه اين خريد به صورت صورى و براى همان بانك انگليسى انجام مى شده است.
به هر حال آنچه اكنون قابل ذكر است اينكه دولت جديد پس از فرهنگ، هنر، مطبوعات و. . اكنون بيشتر فشار خود را روى رقباى دولت در بخش اقتصاد متمركز كرده است. بر اساس اظهارات افراد مطلع و كارشناس، چه مدير عامل بانك پارسيان به كار ادامه دهد و چه ندهد به هر حال احتمالا بهانه اى كه براى تصفيه بانك ها و موسسات رقيب دولت لازم بود، پيدا شده است.