ازدواج با اقارب
قبل از آن كه به موضوع ازدواج با خويشاوندان نزديك بپردازيم، لازم است به نكته اى كه مترجم كتاب زن در حقوق ساسانى بر آن تأكيد كرده است اشاره كنيم. ايشان ضمن اين كه در مقدمه اين كتاب، ازدواج با خويشاوندان را در عهد ساسانى تائيد مى كند، ولى براى رفع شبهه و تميز دادن ازدواج با اقارب و ازدواج با محارم از هم، توضيح جالبى دارد كه عيناً اما به اختصار براى آگاهى خوانندگان عزيز نقل مى كنيم. «خويذوگدس يا خوتدكس كه در اوستا خوايت ودث» آمده است، عموماً به وسيله مترجمان و نويسندگان فارسى زبان امروز، بدون رعايت دقت، به عنوان ازدواج با اقارب، ازدواج با اقوام نزديك و ازدواج با ارحام، مترادف و يكى دانسته شده و در ترجمه ها و نوشته هاى خود نيز آنها را به طور مساوى به كار برده اند. مفهوم محارم با اقارب يا اقوام نزديك يكى نيست. واژه محارم بيشتر اصطلاحى فنى و داراى مفهوم خاص و دقيق حقوقى است. كسى را كه اسلام از زمره محارم مى شمارد، ضرورتى ندارد كه مسيحيت نيز جزو محارم بداند. ازدواج پسر عمو و دختر عمو در اسلام نه تنها مباح است، بلكه مستحب است و موكد نيز هست. در صورتى كه در مسيحيت، به ويژه در ميان شاخه كاتوليك آن، حرام است. در حقيقت در هر نظام فقهى و حقوقى، محارم به كسانى اطلاق مى شود كه ازدواج با آنها در آن نظام تحريم شده باشد، اعم از اين كه اين اشخاص در خويشاوندى يك درجه دورتر يا نزديكتر باشند.
بدين ترتيب اگر يك مسيحى كاتوليك، با توجه به اين كه در اسلام ازدواج پسرعمو با دخترعمو مجاز است، بگويد مسلمانان با محارم خود ازدواج مى كنند، به همان اندازه اشتباه كرده است كه ما امروز، با توجه به جدول تحريم ازدواج با خويشاوندان در اسلام، بگوئيم ايرانيان باستان با محارم خود زناشوئى مى كردند. اين اشتباه، در اين هر دو مورد، ناشى از آنجاست كه ما امور متداول و سنن يك جامعه را با مقياس جامعه ديگرى سنجيده ايم. استعمال اصطلاح ازدواج با محارم، خواه و ناخواه در ذهن ايرانى امروز با يك مفهوم شرم آور و تعيين ارزش منفى توام است. از اين رو در ترجمه واژه خويذوگدس به ازدواج با محارم بايد نكات برشمرده را رعايت نموده، آن را به زناشوئى با خويشاوند كه در حقيقت ترجمه صحيح و تحت اللفظى آن نيز هست ترجمه كرد، زيرا كلمه خويذ يا خوايت اوستائى همان خويش امروزى و واژه ودث نيز به معنى زناشوئى است و همواره نيز بايد، به ياد داشت كه هر قوم و اجتماعى داراى نكاحى مخصوص به خويشتن است.
زناشوئى در ايران باستان نيز داراى آدابى خاص و همچنين سلسله محارم ويژه اى بوده است. هر چند هم كه اين محارم، با محارمى كه اسلام يا مسيحيت تعيين كرده اند مطابقت نكند و حال كه در توجيه موضوع ازدواج با محارم و ازدواج با اقارب مطالبى را ذكر كرديم، مى پردازيم به مطلبى ديگر از پيشگفتار مترجم كتاب زن در حقوق ساسانى كه روشنگر مسائلى در زمينه مورد بحث است. ناصرالدين صاحب الزمانى مى نويسد: در امپراطورى ساسانى، ازدواج با خواهر و با زن پدر امرى مقبول و متداول بوده است. ازدواج با خواهر، به ويژه در خاندان سلطنتى، براى حفظ پاكى خون و ميراث شاهانه، اصلى مويد و مرجح به شمار مى رفته است.
... ايرانيان باستان، بنابر تعاليم اوستا، زناشوئى ميان برادر و خواهر را موجب جلب روشنائى ايزدى در خاندان و طرد ديوان مى دانسته اند.
با تمام اين احوال كه گروهى از نويسندگان و مورخان در قضيه ازدواج ايرانيان عهد باستان با اقارب خويش مطالبى آورده اند، اما اعتقاد بسيارى از صاحبنظران بر اين است كه موضوع بدينگونه كه شايع كرده اند نبوده و موضوع ازدواج با اقارب در ميان عموم ايرانيان رواج نداشته است. شايد در ميان خاندان سلطنت چنين چيزى بوده ولى نسبت دادن آن به تمام مردم ايران درست نيست.
به هر صورت بهترين دليل در ايران باستان در مورد اين عمل، چه بسا همان علاقه به حفظ دودمان و پاك نگاهداشتن خون و نژاد بوده است كه در جامعه مردان آن روز علاقه اى به همسرى با خواهران و مادران و دختران ايجاد كرده است. گرچه برخى نيز معتقد هستند كه منظور از مادر، در حقيقت مادر اصلى شخص نيست، بلكه احتمالاً زن پدر يا در حقيقت نامادرى بايد باشد كه به همسرى كسى درمى آمده است.
پروفسور آرتوركريستن سن نيز به ازدواج با اقارب اشاره دارد و مى گويد: «... اهتمام در پاكى نسب و خون خانواده يكى از صفات بارزه جامعه ايرانى به شمار مى رفت، تا به حدى كه ازدواج با محارم را جايز مى شمردند...»
ضمناً كريستن سن اشاره به اجر اين عمل نيز به نقل از كتب مذهبى ايران باستان دارد كه مزاوجت بين خواهر و برادر به وسيله فره ايزدى روشن مى شود و ديوان را به دور مى دارد و براى نمونه از بهرام چوبين ياد مى كند كه خواهر خود گرديگ يا گرديه را گرفت و اشاره به مدارك ديگرى مى نمايد كه نشان دهنده ازدواج با اقارب است و خلاصه اين كه بنا به شواهد تاريخى ازدواج خواهر و برادر و ديگر نزديكان در عصر ساسانى به ويژه در ميان بزرگان كشور يك عمل خداپسندانه به شمار مى رفته است.

ازدواج استقراضى
همانطور كه در شماره هاى گذشته اشاره كرديم يكى از انواع ازدواج ها در عهد ساسانى، ازدواج استقراضى يا عاريتى بود. بدين ترتيب كه «شوهر حق داشت يگانه زن خود، يا يكى از زنانش را، حتى زن ممتاز خود را به مرد ديگرى كه بدون تقصير محتاج شده بود بسپارد تا اين مرد از خدمات آن زن استفاده كند. در چنين امرى رضايت زن شرط نبود. در اين صورت شوهر دوم حق دخل و تصرف در اموال زن را نداشت و فرزندانى كه در اين ازدواج متولد مى شدند، متعلق به خانواده شوهر اول بودند و مانند فرزندان او محسوب مى شدند.» توضيح اين كه عمل دادن زن به عنوان عاريت با انعقاد پيمان رسمى صورت مى گرفت، كه در طى آن شوهر جديد همه گونه مواظبت و نگاهدارى زن را در مدت اين ازدواج تعهد مى كرد. اين عمل را جزو اعمال خير مى دانستند و كمك به يك همدين تنگدست به حساب مى آوردند.
در اين كار شخص نيازمند به زن بايد علاقه به داشتن يك زن را به وجه پسنديده اى، اظهار بدارد و جمله علاقه به داشتن زن به وجه پسنديده اى در چنين كارى حتماً بايد اظهار شود، چرا كه اين نكته حاكى از فرمول خاص اين عقد و پيمان است كه با كلمات و جملات معينى مانند عقد ساير قراردادها ادا مى شود.
شوهر بدلى موقت، در ازاى واگذارى موقت زن عاريتى از طرف شوهر اصلى، موظف بود كه از زن موقت خود نگاهدارى كامل نموده، امور معاش و رفع ساير نيازمندى هاى او را عهده دار گردد. كودكانى كه در مدت و در نتيجه زناشوئى استقراضى پا به عرصه وجود مى گذاردند، به شوهر اصلى تعلق داشتند نه به پدر خود كه شوهر موقت مادرشان محسوب مى گرديد. ولى با اين وجود حق قيموميت، در تمام مدت ازدواج استقراضى، از آن شوهر موقت بود، زيرا نص متن حقوقى بر اين است كه، ازدواج بدون قيموميت قابل تصور نيست. درباره طول مدت ازدواج، نصى در دست نيست. تعيين مدت به عهده طرفين قرارداد بوده است، ولى از خلال آنچه كه درباره اين ازدواج اظهار شده است، به دنيا آمدن كودكان نشان آن است كه اين چنين ازدواجى نسبتاً خيلى مديد مى توانسته باشد.
با مطالعه در وضع ازدواج استقراضى به خوبى ملاحظه مى شود كه چگونه باز تصور قديمى از زن به عنوان شيئى نه شخص خودنمائى مى كند. فى المثل اعتراض زن نسبت به قرارداد شوهر اصلى اش درباره واگذارى موقت او به شوهر ديگر، بى اثر و بى اعتبار است. مسأله كودكان وى نيز نظير وضع حقوقى كودكان يك كنيز است كه براى انجام خدمت اجاره داده مى شد و در مدت اجاره، كودكانى كه از وى پا به عرصه وجود مى گذاردند، ملك ارباب اصلى او محسوب مى گرديدند، نه ملك كارفرما و ارباب موقت او.
شايان توجه در مورد ازدواج استقراضى اين نكته است كه در انجام تشريفات آن به جهت واگذارى موقت زن به ديگرى، يك علت تعاونى و خيرخواهانه لازم بوده است، مانند نيازى كه يك هم كيش بدون تقصير و گناه، به خاطر كودكان خود داشته، يعنى مثلاً نيازى كه بر اثر مرگ زن يا بيمارى سخت او براى شوهر وى به وجود آمده است. ضمناً مى توان استنباط كرد كه اين نوع ازدواج هاى موقت احياناً و يا حتى تنها در ميان طبقات دوم اجتماع صورت مى گرفته، چون در اين طبقات مردان غالباً داراى بيش از يك زن نبوده و سيستم تك همسرى در ميان آنان بوده است. در صورتى كه براى يك مرد از خانواده اشراف كه زنان متعدد داشته كمتر نيازى به يك همسر عاريتى پيش مى آمده است. همچنين بايد فرض كنيم كه در محافل اشرافى نيز اينگونه ازدواج هاى استقراضى اتفاق مى افتاده و آن حتى امرى متداول بوده است.
البته در اينجا بارتلمه ضمن اين كه ازدواج موقت يا عاريه اى را فقط مربوط به طبقات دوم اجتماع دانسته، سپس اشراف را نيز در رديف علاقمندان ازدواج هاى استقراضى به حساب آورده تضاد و تناقضى وجود دارد كه در توجيه اين مطالب اشاره كرده است كه در مورد اشراف اينگونه ازدواج هاى استقراضى تحت نام هاى ويژه اى انجام مى گرفته است. البته بارتلمه در قسمت ديگرى از مطالب خود ازدواج هاى استقراضى را فقط به خاطر تعاون و يك عمل خيرخواهانه ندانسته و اضافه كرده است كه اين امر به مناسبت دلخواه ديگرى نيز انجام مى گرفته است.
وى در برابر لحن تمجيد آميزش در مورد سهولت وضع ازدواج و انواع مختلف و سخاوتمندانه آن در امپراطورى ساسانى، ضمناً از اشكالات حقوقى ناشى از مسئله ازدواج استقراضى نيز مطالبى دارد. بارتلمه درباره اينگونه ازدواج مى گويد: در نتيجه اينگونه اعمال، روابط زناشوئى و مسائل مربوط به آن تا حدودى مبهم بوده است. به طورى كه به كرات درباره دعاوى حقوقى در دادگاه ها مى شنويم كه در آنها مسأله حق به زن مطرح شده است. بدين معنى كه مردى مدعى بوده زن از آن اوست و مرد ديگرى بدون مجوز قانونى وى را در اختيار دارد. زيرا در ازدواج هاى استقراضى يا عاريتى موقت چه بسا شوهر دوم يا موقتى به زن دل مى بست و از پس دادن او خوددارى مى كرد كه اين كار موجب طرح شكاياتى در دادگاه هاى عهد ساسانى مى شده است.

تعدد زوجات
در مورد تعدد زوجات در امپراطورى ساسانى شماره زنانى كه يك مرد مى توانست اختيار كند، از لحاظ حقوق نظرى محدود نبوده است. بديهى است كه اختيار زنان متعدد، در عمل بسته به ميل مرد و قبل از هر چيز منوط به بنيه مالى او بوده است. يك مرد عادى ناگزير بود كه با يك زن سر كند، در صورتى كه اشراف مى توانستند به اندازه يك دوره تسبيح زن در حرمسراى خود گرد آورند. در گزارش يونانيان مى خوانيم كه شماره زنان حتى به صدها بالغ مى شده است.
رئيس خانه يا كدخدا، از حق رياست دودمان بهره مند بود. يكى از زنان، سوگلى و صاحب حقوق كامله محسوب شده و او را پادشازن يا زن ممتاز مى خواندند. از او پست تر زنى بود كه عنوان خدمتكارى داشت و او را زن خدمتكار مى گفتند. حقوق قانونى اين دو نوع زوجه مختلف بود. ظاهراً كنيزان زرخريد و زنان اسير، جزو طبقه چاكر زن يا خدمتكار بوده اند. معلوم نيست كه عده زنان ممتاز يك مرد محدود بوده است يا خير. اما در بسى از مباحث حقوقى از مردى كه دو زن ممتاز دارد سخن به ميان آمده است. هر زنى از اين طبقه عنوان بانوى خانه يا كدبانو داشته است و گويا هر يك از آنها داراى خانه جداگانه بوده اند. شوهر مكلف بود كه مادام العمر زن ممتاز خود را نان دهد و نگاهدارى نمايد. هر پسرى تا سن بلوغ و هر دخترى تا زمان ازدواج داراى همين حقوق بوده اند. اما زوجه هائى كه عنوان چاكر زن داشته اند فقط اولاد ذكور آنان در خانواده پدرى پذيرفته مى شده است.
حال كه موضوع تعدد زوجات مطرح شد بايد اين مطلب را نيز اضافه كرد كه: «پارسيان امروز هند تنها با يك زن به سر مى برند و سيستم يك زنى را سخت محترم مى شمارند، در صورتى كه در ميان زرتشتيان ساكن ايران هنوز مجاز محسوب مى شود كه مرد در صورتى كه زن اولش نازا باشد، زن ديگرى اختيار كند و تحت همين شرط حتى مى تواند به ازدواج با زن سومى نيز تن در دهد. در اين موضوع در ميان پارسيان هندوستان، يك همسرى بيشتر براساس علل اقتصادى قابل توجيه است تا علل اخلاقى، زيرا هنگام مهاجرت به سواحل غربى هندوستان پس از سقوط امپراطورى ساسانى، زرتشتيان ناگزير بودند كه اموال غير منقول و از اموال منقول نيز گله خود را به جاى گذارند. بدين ترتيب آنان به هيچوجه با مال و مكنت زيادى به سرزمين جديد نرفتند. حرمت تعدد زوجات كه نوعى تجمل محسوب مى گشت، خود مولود چنين فشار اقتصادى بود و بعداً حرمت عملى اقتصادى تعدد زنان تغيير شكل به حرمت مذهبى داد.»