ايران از جمله كشورهايى است كه تهيه انواع نرم افزارهاى چند صد دلارى در آن به قيمتى كمتر از يك دلار ممكن است. تفاوتى هم نمى كند چه نوع برنامه اى و نرم افزار محصول كدام شركت است. از آخرين نسخه سيستم عامل ويندوز گرفته تا انواع نرم افزارهاى گران قيمت گرافيكى همه و همه تنها به قميت يك عدد سى دى خام با هزينه كپى آن يعنى كمتر از هزار تومان قابل تهيه هستند.
براى مشاهده وضعيت فروش نرم افراهاى غيرقانونى كافى است سرى به حوالى ميدان انقلاب تهران بزنيد تا آشفته بازارى از انواع نرم افزارهاى قفل شكسته و غيرقانونى را ببينيد. تقاضا براى خريد اين نرم افزارها و ساير محصولات غير قانونى نظير فيلم هاى سينمايى و سى دى هاى موسيقى آنقدر بالاست كه كتاب فروشى ها و حتى فروشگاه مواد غذايى هم در كنار مغازه، سبدى پر از انواع سى دى گذاشته و هر كدام را به قميت ۵۰۰ تومان به فروش مى رسانند.
عوامل زمينه ساز
زمانى كه بحث كپى رايت و نقض مكرر آن در كشور مطرح مى شود، عده اى بر اين عقيده اند كه به علت اختلاف سطح درآمد با كشورهاى توسعه يافته، اغلب مردم توانايى خريد نرم افزار اصلى را ندارند و كاربران براى بهره مندى از فناورى هاى جديد كامپيوتر به ناچار قوانين مربوط به مالكيت معنوى را ناديده مى گيرند. دسته اى نيز نبود بسترهاى فرهنگى را زمينه ساز اين قضيه مى دانند و به اعتقاد گروهى ديگر، نبود قوانين اجرايى يا عدم اجراى صحيح قوانين موجود از سوى دولت زمينه ساز اين شرايط است.
محسن، برنامه نويس كامپيوتر، بر اين باور است كه اغلب مردم تنها تعرض به حقوق مادى را مخالف قانون، شرع و اخلاق مى دانند. به عنوان مثال يك شهروند درستكار هيچگاه حاضر به تصرف يك وسيله فيزيكى بدون پرداخت بهاى آن نيست زيرا معتقد است كه براى توليد آن هزينه شده است. با اين حال اغلب مردم با آگاهى از اينكه براى توليد نرم افزار نيز هزينه و زمان صرف شده است، اقدام به استفاده غير مجاز از آن مى نمايند.
وى مى گويد: در حال حاضر صنعت نرم افزار در داخل به علت عدم رعايت قوانين كپى رايت با ركود نسبى روبروست. وقتى نتيجه چند سال كار يك گروه، بدون پرداختن بهاى آن به راحتى بين مردم دست به دست مى شود، ديگر انگيزه اى براى سرمايه گذارى در اين بخش باقى نمى ماند.
آرش، يكى از فعالان صنف توزيع نرم افزار در پاسخ به اين سوال كه چرا اغلب مردم حاضر نيستند بهاى نرم افزار را بپردازند، مى گويد: «بيشتر مشتريان حرفه اى نيستند، به عنوان مثال اغلب مردم از روى كنجكاوى و يا سرگرمى حرفه اى ترين نرم افزارها را بر روى كامپيوتر خود نصب مى كنند در حالى كه معمولا اطلاعات تخصصى براى استفاده مفيد از آن برنامه را نداشته، در حاليكه نرم افزارهاى رايگان موجود در اينترنت نيز پاسخ گوى نيازهاى آنهاست.»
اميد، از فروشندگان نرم افزار مى گويد: «مردم به استفاده رايگان و البته غيرقانونى از نرم افزارهاى حرفه اى خارجى عادت كرده اند و حاضر نيستند براى يك نرم افزار داخلى هزينه كنند. از طرفى استفاده از نرم افزاهاى غيرقانونى آنقدر رواج دارد كه كسى توانايى برخورد با آن را ندارد. او همچنين معتقد است در بسيارى از موارد عوامل فرهنگى، زمينه ساز اين موضوع است. زيرا برخى از كاربران با وجود داشتن امكان مالى و صرف هزينه هاى بالا براى به روز نگه داشتن سخت افزار، به ندرت حاضر به پرداخت بهاى نرم افزارهاى داخلى و يا خارجى هستند.»
در شرايطى كه افراد زيادى با بى تفاوتى به دستاورد و نتيجه چند ماهه و حتى چند ساله ديگران تجاوز مى كنند، شايد صحبت از رعايت حقوق نرم افزار هاى خارجى بى ربط به نظر برسد.
نقض آشكار
اما اين نرم افزارهاى قفل شكسته از كجا مى آيند و چطور به بازار راه پيدا مى كنند؟ اين سوالى است كه پاسخ به آن چندان آسان به نظر نمى رسد. نقض قوانين كپى رايت آنقدر آشكار صورت مى گيرد كه نيازى به تجسس درباره آن نيست. بسيارى از شركت هاى معروف در تهران هرسال صدها برنامه قفل شكسته را در يك بسته نرم افزارى در تيراژ گسترده در بازار پخش مى كنند و روى اين بسته ها خواستار رعايت حقوق مادى و معنوى شركتشان هستند.
بسيارى از نرم افزاها نيز از طريق اينترنت قابل دسترسى هستند. كافى است تا در يكى از جستجوگرهاى اينترنتى عبارت «نرم افزار» و «كرك» (crack) را جستجو كنيد تا با شمار زيادى ازسايت ها و وبلاگ هائى مواجه شويد كه هر روز لينك ده ها نرم افزار را به همراه شماره سريال يا قفل شكن نرم افزار براى دانلود در سايت يا وبلاگشان معرفى مى كنند.
سازمان هاى دولتى
اما موارد نقض حقوق مادى و معنوى نرم افزارها تنها مربوط به كاربران شخصى و كامپيوترهاى خانگى نيست. بسيارى از مراكز دولتى و اغلب شركت ها نيز براى خريد انواع بسيارى از نرم افزارها تقريبا هيچ وجهى نمى پردازند. بنابراين سخت خواهد بود كه از سازمانهايى كه كامپيوتر هاى خود را با سيستم عامل هاى غير قانونى راه اندازى كرده اند و از انواع نرم افزارهاى قفل شكسته استفاده مى كنند، توقع داشته باشيم كه متولى برخورد با ناقضين حقوق شركت هاى نرم افزارى باشند.
پيامدها
اگرچه در نگاه اول دستيابى تقريبا نامحدود كاربران ايرانى به گران ترين و حرفه اى ترين نرم افزارهاى دنيا با كمترين ترين قميت مى تواند باعث افزايش دانش و پيشرفت كاربران در زمينه هاى مختلف علمى شود اما برخى معتقدند كه دسترسى بدون محدوديت باعث شده كاربرانى كه يك نرم افزار گران قيمت را تقريبا به رايگان به دست مى آورند از تمام قابليت هاى آن استفاده نكنند. مثلا يك گرافيست هم زمان توانايى كار با چندين نرم افزار پرقدرت حرفه اى و البته گران قيمت را دارد ولى قادر به استفاده از حداكثر توان همه اين برنامه هاى چند صد دلارى نيست و درباره هركدام از آنها اطلاعات كاملى ندارد.
يكى از متخصصان فناورى اطلاعات در اين مورد مى گويد: «در دسترس بودن تقريبا رايگان نرم افزار، باعث شده است كه كمتر به برنامه هاى» منبع باز «(Open Source) توجه شود. اين نرم افزارها مى تواند در سطح ملى توسعه داده شده و در عين حال مصرف كننده متهم به نقض كپى رايت نمى شود.»
از سويى ديگر دسترسى نامحدود به انواع نرم افزارها باعث ايجاد ديدگاهى مبنى بر صرف هزينه اندك براى نرم افزار شده و معمولا نرم افزارهاى داخلى با ارزش در صورت داشتن قيمت نسبتا بالا با استقبال مواجه نمى شوند.
همچنين نقض حقوق معنوى، باعث خدشه دار شدن وجهه ايران در بازار جهانى نرم افزار شده است و باعث مى شود كه سرمايه گذارى خارجى در اين زمينه كمتر صورت گيرد. همچنين با وجود متخصصان مستعد ايرانى، نه تنها سهم درآمد ايران از بازار چند صد ميليارد دلارى صنعت نرم افزار در جهان نزديك به صفر بوده، بلكه اغلب توليدات با هدف بازار بومى نيز (نظير نرم افزارهاى مالى و فرهنگنامه) توسط نفوذگران يا به اصطلاح هكرهاى نرم افزار به صورت كپى وارد بازار مى شود.