دكتر مصدق در برابر كافتارادزه
دكتر مصدق در برابر اظهارات كافتارادزه و ميتينگ حزب توده در جلسه هفتم آبان ۱۳۲۳ نطق مفصلى ايراد كرد. وى نخست در مورد سابقه امتياز نفت جنوب و زيان تمديد قرارداد در دوره ديكتاتورى سخن گفت كه نخست رؤوس مطالب آن را نقل مى كنم:
انتقاد شديد دكتر مصدق از قرارداد جديد نفت در زمان رضاشاه
مصدق درباره اين كه در عهد سلطنت مظفرالدينشاه، به صدراعظم و دو تن از وزيران به هنگام امضاى قرارداد دارسى، مبالغى به عنوان تعارف يا رشوه داده شده بوده است، اشاره اى نكرد. وى تنها در يك پاراگراف نكات برجسته اين قرارداد را به اين شرح ذكر كرد: پرداخت ۲۰هزار ليره نقد و دادن ۲۰هزار ليره سهم از اولين شركتى كه تشكيل مى شود به دولت ايران، حق الامتياز ۱۶% پس از شروع بهره بردارى، واگذارى تمام مايملك شركت به ايران پس از مدت ۶۰ سال و مراجعه به حكم در مواردى كه اختلافى بين طرفين پيش آيد.... ولى وى اين قرارداد را مطلقاً مورد انتقاد قرار نداد.
اما در مورد لغو امتياز دارسى و قرارداد جديد (۱۳۱۲/۱۹۳۳) به تفصيل تمام سخن گفت و به صراحت اظهار داشت كه هر دو، كار خود شركت نفت انگليس بوده است:
«چون در عراق هم، همين كمپانى كه به نام «شركت نفت خانقين» است مدت امتياز را ۳۵ سال تمديد نمود، در ايران هم بايد طرحى به كاربرد كه اين موفقيت را تحصيل كند. بديهى است كه تا وقتى به دولت عايداتى مى داد دولت حرفى نمى زد. (اين ادعا نادرست است. در پيوست شماره ۳ از اقدامات دولت ايران حداقل در فاصله سال هاى ۱۳۰۷ تا ۱۳۱۲- پيش از كاهش درآمد ايران در سال ۱۳۱۲- به منظور تأمين منافع ايران و تجديدنظر در قرارداد دارسى ياد شده است.) ولى سال ۱۹۳۱ كه ربع عايدات سال ۱۹۳۰ را هم نداد و فقط سيصد و هفت هزار ليره پرداخت صداى دولت درآمد و دولت كه از كمپانى راضى نبود براى تخلفات او از قرارداد چه مى بايست مى كرد؟ بر طبق امتيازنامه مى بايست «حكم» خود را تعيين كند. اگر كمپانى از تعيين حكم خود امتناع مى نمود آن وقت قرارداد را الغاء كند. ولى دولت قبل از اين كه حكم تعيين كند و كمپانى از مقررات امتيازنامه راجع به حكميت تخلف نمايد، قرارداد را الغاء و تجديد امتياز را به او پيشنهاد كرد!! كمپانى اعتراض نمود و تقاضا كرد دولت از رويه خود صرف نظر كند. اگر دولت موافقت مى كرد، نتيجه اين بود كه قرارداد ابقاء شود و كار به حكميت خاتمه يابد و اگر مقصود كمپانى اين بود چرا در جامعه ملل اظهارى نكرد؟! پس بايد قبول نمود كه اعتراض كمپانى جدى نبود و دولت هر اقدامى كه مى نمود بر طبق نظريات او مى كرد...» (كى استوان، ۱/۱۷۱-۱۷۲).
دكتر مصدق مواد مهم امتيازنامه جديد را كه داراى ۲۷ ماده است مورد بحث قرار داد و گفت:
(اگر امتياز دارسى تمديد نشده بود در سال ۱۹۶۱ به بعد دولت نه تنها به صدى ۱۶ عايدات حق داشت بلكه صدى صد عايدات حق دولت بود... بنابراين صدى ۸۴ از عايدات كه در ۱۹۶۱ حق دولت مى شود، بر طبق قرارداد جديد كمپانى آن را تا ۳۲ سال ديگر مى برد. صد و بيست و شش ميليون ليره انگليسى از قرار ۱۲۸ريال ۱۲۸۰۰۰۰۰۰.۱۶۰ ريال مى شود و تاريخ عالم نشان نمى دهد كه يكى از افراد مملكت به وطن خود در يك معامله ۱۶ بيليون و ۱۲۸ هزار ريال ضرر زده باشد و شايد مادر روزگار ديگر نزايد كسى را كه به بيگانه چنين خدمتى كند!! از تمديد مدت نه تنها دولت از اين مبلغ محيرالعقول محروم شد بلكه ۲۰ هزار سهمى كه از اسهام شركت دارد بعد از سال ۱۹۶۱ بلاتكليف و معلوم نيست كه دولت انگليس كه قدرت خود را براى تمديد مدت به كار برده حاضر شود كه از ۱۹۶۱ به بعد باز صاحبان اسهام صدى ۸۴ از منافع شركت را ببرند و از همه مضحكتر اين است كه ماده ۱۰ متمم بودجه سال ۱۳۱۲ در ۴خرداد از مجلس اين طور گذشته است: «الف مبلغ ۳۵ هزار ليره از محل ذخيره مملكتى به وزارت ماليه اعتبار داده مى شود تا مصارفى را كه مربوط به موضوع تأمين حقوق ايران در نفت جنوب به عمل آمده است از قبيل اعزام هيأتى به ژنو براى مدافعه حقوق مذكور و استشاره از متخصصين و كليه مخارج ديگر از هر قبيل پرداخته و به خرج منظور دارد.») (همان مأخذ، ۱/۱۷۷-۱۷۸).
دكتر مصدق در عبارت «شايد مادر روزگار...»، شخص تقى زاده (سيدحسن تقى زاده به سخنان دكتر مصدق در مجلس چهاردهم پاسخى نداد، ولى در دوره پانزدهم مجلس شوراى ملى، در جواب عباس اسكندرى نماينده مجلس درباره قرارداد مورد بحث به تفصيل سخن گفت كه به طور كامل در بخش هفتم نقل گرديده است.) وزير دارائى وقت ايران را هدف قرار داد كه قرارداد را امضاء كرده بود، زيرا مصدق هنگام بحث از ماده ۲۶ قرارداد جديد درباره حكميت نيز گفته بود:
«هرگاه آقاى تقى زاده كه امتيازنامه را امضاء نموده اند و اطلاعات و سوابق زيادى در امور نفتى دارد [دارند] نظريات خود را از تنظيم ماده مزبور اظهار كنند ظن قوى آن است كه به پاس حقوق ايشان كمپانى موافقت كند و در موقع استفاده ايجاد اختلاف نشود...» (همان مأخذ، ۱/۱۷۶).
وى آنگاه به طور كلى به معايب دادن امتياز به بيگانگان پرداخت و گفت در هر قراردادى تفكيك مسائل سياسى و اقتصادى مشكل است، چنان كه عوائد نفت جنوب منحصراً در راه سياسى خرج شده است:
«عوائد مزبور به مصرف راه آهن كه به تمام معنى استراتژيك و براى ما سر تا پا ضرر است رسيد كه از احداث آن بارها نظريات خود را در مجلس شوراى ملى گفتم و روزگار هم گفته مرا تائيد كرد و همچنين به مصرف خريد اسلحه و مهماتى كه ايران به آن احتياج نداشت رسيد...» (همان مأخذ، ۱/۱۷۸).
انتقاد دكتر مصدق از نحوه عمل دولت ساعد در مذاكره با خارجيان
دكتر مصدق سپس نحوه عمل دولت را در مذاكره با شركت هاى آمريكائى مورد انتقاد قرار داد و در پايان به كافتارادزه پرداخت:
«... اگر نخست وزيران ما پيشنهاد شركت [آمريكائى] را مورد توجه قرار نمى دادند... دولت شوروى هرگز از ما تقاضاى امتياز نمى كرد... اگر دولت مى خواست به شركت آمريكائى امتياز دهد، چرا از يك مملكت بى طرف متخصص نخواست و از خود آمريكا استخدام كرد؟ و اگر با دادن امتياز موافق نبود و يا اين كه مى خواست بعد از جنگ داخل مذاكره شود چرا چندين هزار دلار خرج متخصص نمود و چرا كارى كه مى بايست اول بكند، آخر كرد؟»
وى همچنين به سخنان كافتارادزه در مصاحبه مطبوعاتى پاسخ داد و در ضمن راه حلى به اين شرح ارائه داد:
«در اين پيشامد دولت اتحاد جماهير شوروى مى تواند به دو طريق عمل كنند... اول- يا اين كه بگويند شرط دول كامل الوداد چنين اقتضاء مى كند كه امتياز معادن شمال را هم دولت ايران به دولت شوروى بدهد. در اين جا بايد گفت جناب آقاى كافتارادزه دير تشريف آورده و زود مى خواهند تشريف ببرند، آن عصرى كه دولت ايران امتياز نفت جنوب را داد، نفت آن اهميتى را كه امروز در عالم داراست نداشت...؛ دويم- دولت اتحادجماهير شوروى به نفت احتياج دارد و دولت ايران هم در عالم مجاورت نبايد نفت خود را با ديگران معامله كند. من تصور مى كنم كه در اين مجلس چنين پيشنهادى بگذرد يعنى دولت ايران متعهد شود كه در مدت معلوم در قرارداد، مازاد نفت معادن شمال را به نرخ متوسط بين المللى كه در هر سال معين مى شود به دولت شوروى بفروشد...» (كى استوان، ۱/۱۸۲).
روزنامه هاى حزب توده به ساعد و مصدق به شدت حمله بردند. ساعد از نخست وزيرى استعفاء داد.
اظهار تمايل مجلس به نخست وزيرى دكتر مصدق
در اين موقع كه به واسطه استعفاى ساعد، مملكت دچار بحران شده بود، اكثريت نمايندگان به نخست وزيرى دكتر مصدق اظهار تمايل نمودند. (اين سومين بارى است كه به دكتر مصدق پيشنهاد نخست وزيرى شده است: بار اول، به روايت دكتر مصدق، رضاشاه به وى پيشنهاد كرده است و بار دوم محمدرضاشاه پيش از افتتاح دوره چهاردهم مجلس شوراى ملى.) مصدق اظهار داشت نخست وزيرى را بى دريافت حقوق مى پذيرم، مشروط بر اين كه هرگاه از خدمت دولت (نخست وزيرى) محروم شدم، از خدمت ملى (نمايندگى در مجلس) محروم نگردم و به مجلس شوراى ملى برگردم (همان مأخذ، ۱/۱۹۳). ولى نمايندگان اين شرط را مخالف قانون اساسى دانستند و بدين جهت مسأله نخست وزيرى او منتفى گرديد.
دكتر مصدق در اين باب، نامه زير را به شاه نوشت:
«۲۳ آبان ماه ۱۳۲۳ پيشگاه اعليحضرت همايون شاهنشاهى
در جلسه خصوصى بعضى از نمايندگان مجلس كه راجع به امورجاريه و استعفاى نخست وزير و تعيين قائم مقام (نمايندگان مجلس بر طبق سنت جارى به «نخست وزيرى» دكتر مصدق در جلسه خصوصى اظهار تمايل كرده بودند، معلوم نيست چرا مصدق در نامه هاى خود به شاه و رئيس مجلس از «تعيين قائم مقام نخست وزير» ياد كرده است.) او مذاكره بود [كذا] جمعى نسبت به فدوى اظهار حسن ظن نمودند... اين بود كه حاضر شد براى مدت قليلى اين مأموريت را بدون اخذ حقوق قبول كند تا براى بازگشت به مجلس مانعى نباشد... به شرط اين كه مدت تصدى كار محدود نشود و هر وقت كه مقتضيات ادامه كار را اجازه نداد فدوى استعفاء نمايم...». عده اى به اصل ۳۲ قانون اساسى استناد مى كردند كه «چنانچه يكى از وكلا در ادارات دولتى موظفاً مستخدم شود از عضويت مجلس منفصل مى شود و مجدداً عضويت او در مجلس موقوف به استعفاى از شغل دولتى و انتخاب از طرف ملت خواهد بود...»، البته در صورتى كه طبق تشخيص و رأى مجلس مانعى نداشته باشد با كمال افتخار در اين موقع خطير براى انجام خدمتگزارى حاضر خواهد بود والا از پيشگاه اعليحضرت همايون شاهنشاهى درخواست مى نمايد كه فدوى را معاف فرمايند. دكتر محمد مصدق.»
وى همچنين نامه اى در اين موضوع به رياست مجلس شوراى ملى نوشت. (همان مأخذ، ۱/۱۸۴-۱۸۶).
دكتر مصدق: «طرح من»: تحريم مذاكرات نفت
دكتر مصدق در جلسه ۱۱ آذر مجلس، پس از خطابه اى مبسوط، طرحى براى تحريم مذاكرات نفت- تقريباً براساس تصميم دولت ساعد و بى آن كه به اين موضوع مطلقاً اشاره اى كرده باشد- در چهار ماده با قيد دو فوريت تقديم مجلس كرد.
