محمدعلى حسينى، سخنگوى وزارت امور خارجه ايران، تمديد قانون تحريم تسليحاتى ايران از سوى آمريكا را محكوم كرده و آن را رويكردى بى فايده خوانده است.
روز شنبه جورج بوش، رئيس جمهور آمريكا، مصوبه كنگره اين كشور براى تمديد يك ساله قانون تحريم تسليحاتى ايران را امضا و آن را قانونى كرد. بنابر اين قانون، هر فرد، شركت يا مؤسسه اى كه به نحوى در كمك به ايران در دستيابى به سلاحهاى هسته اى، شيميايى يا ميكروبى نقش ايفا كند مورد تحريم دولت ايالات متحده قرار مى گيرد.
سخنگوى وزارت امور خارجه ايران در واكنش به اين اقدام آمريكا تحريم را بى اثر دانسته و گفته است: «تمديد قوانين و لوايح تكرارى اثرى به جز به چالش كشيدن منافع آمريكا و انزواى هرچه بيشتر اين كشور در بر نخواهد داشت.»
غلامعلى حداد عادل، رئيس مجلس ايران، نيز روز يكشنبه با انتقاد از سياست ايالات متحده در قبال جمهورى اسلامى گفته «اين تحريم ها بيش از آنكه به ضرر ملت ايران باشد به ضرر دولت آمريكاست.»
گزارش راديويى در مورد واكنش ايران به تمديد تحريم هاى آمريكا
تمديد تحريم تسليحاتى ايران در حالى صورت مى گيرد كه تلاش خاوير سولانا، مسئول سياست خارجى اتحاديه اروپا، براى دستيابى به راه حل ديپلماتيك براى مناقشه هسته اى ايران همچنان ادامه دارد و اعضاى دائم شوراى امنيت (بعلاوه آلمان) در انتظار نتايج گفتگوهاى آقاى سولانا با على لاريجانى، سرپرست مذاكرات هسته اى ايران، هستند.
روز شنبه آقاى بوش پس از امضاى مصوبه تمديد تحريم تسليحاتى ايران ضمن اشاره به مذاكرات آقاى سولانا گفت: «ما در كنار متحدان خود درگير ديپلماسى فشرده اى هستيم و همچنين تدابيرى مالى را براى مقابله با اقدامات رژيم ايران تدارك ديده ايم.»
اما آقاى حداد عادل گفته اين تحريم ها در وضع ملت ايران اثرى ندارد و افزوده با ادامه سياست كنونى آمريكا «هيچ گونه تغيير و تحولى در رابطه دو كشور حاصل نخواهد شد.»
تحريمهاى آمريكا عليه ايران از سال ۱۹۷۹ آغاز شد كه دانشجويان ايرانى سفارت آمريكا را در تهران به اشغال خود درآوردند و ديپلماتهاى آن را به گروگان گرفتند.
اين تحريمها در دو قانون جداگانه كه يكى تحريم تجارى و ديگرى تحريم تسليحاتى ايران را هدف قرار داده است به صورت يكساله تدوين شده اند و هر ساله بايد به تصويب مجلسين قانونگذارى آمريكا برسند.
گزارشها از مجلس سنا حاكى است كه تمديد اين قانون هيچ مخالفى در اين مجلس نداشت و به همين دليل بدون بحث به رأى گذاشته شد و تصويب گرديد.
اين در حالى است كه در مجلس نمايندگان، برخى اعضا مى گويند تحريم بين المللى ايران ابزار كارآمدى نخواهد بود و هيچ شواهدى وجود ندارد كه نشان دهد كشورهايى كه با ايران داد و ستد دارند به تحريم خواهند پيوست.