در بريتانيا از اول اكتبر ۲۰۰۶ قانون جديدى براى جلوگيرى از تبعيض در استخدام افراد بر اساس سن آنها به اجرا درآمده است. تدوين و اجراى اين قانون بزرگترين تحول در مقررات استخدامى اين كشور در سى سال گذشته تلقى مى شود.
مقررات «تساوى استخدام در ميان گروه هاى سنى مختلف» ، نتيجه بخشنامه اتحاديه اروپا در زمينه قانون استخدام در اين قاره است.
بنابر قانون جديد، كارفرماها اجازه ندارند آن دسته از طالبين مشاغل را كه زير ۶۵ سال سن دارند به دليل قرار داشتن در يك گروه سنى خاص از استخدام محروم كنند.
اين مقررات شامل استخدام، آموزش، ارتقاى شغلى، بازخريد، بازنشستگى، دستمزد و شروط مرتبط با دريافت بازنشستگى مى شود.
جين امفلت، كارشناس قوانين استخدام، به بى بى سى گفت كه اين تغييرات بسيار گسترده خواهد بود: «من مى دانم كه بسيارى از وكلايى كه در بريتانيا در زمينه استخدام فعال هستند، هر قانون جديدى كه به اجرا درمى آيد سر و صداى زيادى راه مى اندازند و سعى مى كنند كه از آن به عنوان بهانه اى براى كسب درآمد استفاده كنند، اما اينجا موضوع اصلى اين است كه قانون عليه تبعيض سنى همه مراحل استخدام را از پر كردن فرم استخدام تا بعد از بازنشستگى پوشش مى دهد.»
بنابر مقررات تازه استخدام در بريتانيا، شاغلين اين حق را دارند كه بعد از سن ۶۵ سالگى كار كنند و كارفرماها بايد حداقل شش ماه قبل از بازنشست كردن افراد به آنها هشدار داده باشند.
كارفرماها همچنين بايد امكانات آموزش را به طور يكسان و بدون در نظر گرفتن سن در اختيار همه كارمندان خود قرار دهند.
كارفرماها همچنين اجازه ندارند از اول اكتبر به بعد در آگهى هاى استخدامى خود از توصيف هائى مانند «جوانان پرشور» يا «افراد پخته و جاافتاده» استفاده كنند.
در حالى كه برنامه هاى استخدامى كه تاكنون صرفا با هدف جذب نو فارغ التحصيلان برگزار مى شده بايد تغيير كند، «غربال كردن» فرم هاى استخدامى براساس گروه سنى نيز غيرقانونى شده است.

رسيدگى به شكايات استخدامى
از اول اكتبر هر كسى كه فكر مى كند به دليل سنش در زمينه اشتغال با دشوارى روبرو شده مى تواند شكايت خود را به دادگاه هاى مرتبط با امور استخدامى ارجاع دهد. جريمه كارفرماهايى كه از قانون جديد تخطى كرده اند سقف نامحدودى دارد.
اخيراً در يك نظرسنجى، كه توسط «كنفرانس كارفرمايان در مورد پيرى»، Employers Forum on Ageing، برگزار شد، ۴۰ درصد از شركت كنندگان در بريتانيا گفتند كه با به اجرا درآمدن قانون جديد استخدام، بيش از نيم ميليون شكايت در ارتباط با تبعيض سنى در محيط كار به دادگاه ها سرازير خواهد شد.
عليرغم اين كه در سال هاى اخير در بريتانيا، اخراج شاغلين مسن تر محور نگرانى ها و توجهات بوده است، قانون جديد شامل همه گروه هاى سنى، از جمله جوانان، نيز مى شود.
با به اجرا درآمدن اين قانون، كارفرمايانى كه براى كارمندان جوان خود به بهانه اين كه در حال «كسب تجربه» هستند، پايين ترين دستمزد را در نظر مى گيرند، احتمالا با چالشى بزرگ روبرو خواهند شد.
همه طرح هاى استخدامى دولت در يك زمان به اجرا در نخواهد آمد.
دولت به تازگى اعلام كرد كه اجراى تغييرات در صندوق بازنشستگى را تا ماه دسامبر ۲۰۰۶ به تعويق انداخته است.
در همين حال، به اجرا درآمدن قانونى جديد احتمالا عوارض جانبى نيز خواهد داشت؛ احتمالا برخى از مزاياى كارى ارائه شده از سوى كارفرمايان لغو خواهد شد.
براى مثال، كارفرمايانى كه حاضر بوده اند براى كارمندان خود تا سن بازنشستگى (كه در حال حاضر ۶۰ سال است) بيمه درمانى و بيمه عمر پرداخت كنند، اكنون ممكن است تمايل نداشته باشند طبق قانون جديد متقبل هزينه ها تا سن ۶۵ سالگى باشند.

وضعيت در ديگر كشورها
ايالات متحده، از سال ۱۹۶۷ در ارتباط با تبعيض سنى، قانونى فدرال را به اجرا گذاشته است.
گستره اين قانون محدودتر از قانون جديد در بريتانياست.
در آمريكا، قانون تبعيض در استخدام فقط شامل افراد بيش از ۴۰ سال سن مى شود؛ بنابراين افرادى كه كارفرمايان آنها را در گروه سنى خيلى جوان قرار مى دهند عملا از هيچ حمايتى برخوردار نيستند.
قانون استخدامى آمريكا به طور عمومى در ارتباط با مقررات استخدام و اخراج است و برخلاف قانون جديد در بريتانيا شامل بهره مندى از امكانات آموزشى يكسان نمى شود.
قوانين ضد تبعيض سنى در برخى از ايالات آمريكا بسيار قديمى تر است.
استراليا نيز قوانينى دارد كه براى جلوگيرى از تبعيض در محيط كار به دليل گروه سنى فرد است؛ اتحاديه اروپا نيز بخشنامه اى دارد كه از اعضاى خود مى خواهد چنين تبعيض هائى را غيرقانونى كنند.
اندرو واكر، تحليلگر بى بى سى در امور اقتصادى، مى گويد شمارى از كشورهاى اروپايى، از جمله ايرلند، فنلاند و دانمارك قوانين ضد تبعيض سنى دارند اما در مورد اين كه اين گونه قوانين تا چه حد موثر هستند، ترديدهايى وجود دارد.
اين تحليلگر مى گويد اثبات اين كه انگيزه يك كارفرما از خوددارى از استخدام به دليل سن متقاضى بوده، دشوار است.
وى مى گويد در برخى از كشورهايى كه قوانين ضد تبعيض دارند، اگر كارفرما بتواند نشان دهد كه دليل خوبى براى امتناع از استخدام فردى مسن را داشته، دادگاه وى را خواهد بخشود.