جورج بوش، رئيس جمهور آمريكا، مصوبه كنگره اين كشور براى تمديد يك ساله قانون تحريم تسليحاتى ايران را امضا و آن را قانونى كرده است.
بنابر اين قانون هر فرد، شركت يا مؤسسه اى كه به نحوى در كمك به ايران در دستيابى به سلاحهاى هسته اى، شيميايى يا ميكروبى نقش ايفا كند مورد تحريم دولت ايالات متحده قرار مى گيرد.
پرزيدنت بوش در بيانيه اى درباره اين مصوبه نوشت: «دولت من در جبهه هاى متعدد تلاش مى كند تا به چالش هائى كه رژيم ايران با دنبال كردن سلاح هاى كشتار جمعى، حمايت از تروريسم، كوشش براى بى ثبات كردن خاور ميانه و سركوب حقوق بنيادى شهروندان ايرانى، برمى انگيزد رسيدگى كند.»
وى افزود: «ما در كنار متحدان خود درگير ديپلماسى فشرده اى هستيم و همچنين تدابيرى مالى را براى مقابله با اقدامات رژيم ايران تدارك ديده ايم.»
وى در بيانيه خود از كنگره به خاطر تصويب «قانون حمايت از آزادى ايران» قدردانى كرد و گفت اين مصوبه حمايت آمريكا از مردم ايران در تلاش آنها براى ساختن جامعه اى عادلانه، آزاد و صلح آميز را تسهيل خواهد كرد.
رئيس جمهور مى تواند به تشخيص خود از اجراى اين قانون در مورد هر فرد، شركت يا مؤسسه اى كه بخواهد جلوگيرى كند.
اين طرح ابتدا روز پنجشنبه، ۲۸ سپتامبر، در مجلس نمايندگان كنگره تصويب شد و روز شنبه به تصويب مجلس سنا رسيد و به رئيس جمهور ارجاع شد.
گزارشها از مجلس سنا حاكى است كه تمديد اين قانون هيچ مخالفى در اين مجلس نداشت و به همين دليل بدون بحث به رأى گذاشته شد و تصويب گرديد.
پس از تصويب اين قانون در مجلس سنا، بيل فريست رئيس فراكسيون حزب جمهوريخواه در اين مجلس طى سخنانى گفت كه اين قانون به دولت آمريكا امكان مى دهد روسيه را كه در طرحهاى مربوط به انرژى در ايران مشاركت دارد به تحريم بين المللى ايران فرابخواند.
اين در حالى است كه در مجلس نمايندگان، برخى اعضا مى گويند تحريم بين المللى ايران ابزار كارآمدى نخواهد بود و هيچ شواهدى وجود ندارد كه نشان دهد كشورهايى كه با ايران داد و ستد دارند به تحريم خواهند پيوست.
كنگره آمريكا در ماه آوريل گذشته قانون مشابهى براى تحريم ايران از تصويب گذراند كه با مخالفت دولت مواجه شد.
تصويب آن قانون در شرايطى بود كه فصل تازه اى از تلاش ديپلماتيك براى حل مسئله اتمى ايران آغاز شده بود و دولتمردان آمريكايى معتقد بودند تصويب قانون تحريم تازه اى عليه ايران مى تواند به اين روند ديپلماتيك لطمه بزند.
بدين ترتيب، قانون مزبور از تصويب مجلس سنا نگذشت و قانونى كه اين بار موافقت هر دو مجلس كنگره و سنا را جلب كرده، نسخه اصلاح شده همان قانون است.
تحريمهاى آمريكا عليه ايران از سال ۱۹۷۹ آغاز شد كه دانشجويان ايرانى سفارت آمريكا را در تهران به اشغال خود درآوردند و ديپلماتهاى آن را به گروگان گرفتند.
اين تحريمها در دو قانون جداگانه كه يكى تحريم تجارى و ديگرى تحريم تسليحاتى ايران را هدف قرار داده است به صورت يكساله تدوين شده اند و هر ساله بايد به تصويب مجلسين قانونگذارى آمريكا برسند.
پس از تصويب طرح مذكور در مجلس نمايندگان تام لانتوس نماينده دموكرات مجلس نمايندگان كه يكى از حاميان اصلى اين طرح است مى گويد كشورش بايد تمام امكانات ديپلماتيك و اقتصادى را براى پيشگيرى از تبديل شدن ايران به يك قدرت اتمى و كابوسى براى جامعه بين المللى به كار گيرد.
ايليانا رأس لتينن، نماينده جمهورى خواه كنگره كه نويسنده اصلى اين طرح است، نيز مى گويد آمريكا در راستاى سياست چماق و هويج (تهديد و تحبيب)، امتيازهاى زيادى را به دولت ايران داده است و نوبت به كارگيرى ابزارهاى تنبيهى فرا رسيده است.
در اين حال برخى از نمايندگان كنگره با اشاره به گفتگوهاى هسته اى پنج عضو دائمى شوراى امنيت و آلمان با ايران، تصويب اين طرح را به ضرر ديپلماسى مى دانند.
اِرل بلومِنور عضو دموكرات مجلس نمايندگان آمريكا اين قانون را مانند موشكى مى داند كه به سمت مذاكرات هسته اى جامعه بين المللى با ايران شليك شده است.
بلومِنور در گفتگو با بى بى سى فارسى گفت: «از اين نگرانم كه آمريكا قصد فشار وارد كردن بر كشورهايى مانند چين و روسيه را داشته باشد كه حضورشان در پيش بردن گفتگوهاى هسته اى با ايران ضرورى است. هر چند من با حكومت فعلى ايران و عملكرد آن موافق نيستم ولى معتقدم كه بايد با جمهورى اسلامى به طور مستقيم وارد گفتگو شويم و زمينه موفقيت مذاكرات ديگران با اين كشور را نيز فراهم كنيم. تحريم كردن مستقيم ايران و مردم اين كشور سياست غلطى است كه بايد از آن دورى جست.»
اين در حالى است كه مجلس نمايندگان آمريكا پيش از تصويب طرح قانون حمايت از آزادى ايران، بخش هائى از اين طرح كه روابط تجارى روسيه با ايران را هدف مى گرفت، اصلاح كرد.
در اين حال بلومنور مى گويد تصويب چنين قانونى از حسن نيت دولت ايران در گفتگوهاى هسته اى مى كاهد و امكان همكارى آن را با جامعه بين المللى از بين مى برد.
«آمريكا بايد هدف خود را مشخص كند. بايد مشخص شود كه در پى منع ايران از دسترسى به سلاح هسته اى هستيم يا اين كه مى خواهيم حكومت اين كشور را تغيير دهيم. منع ديپلماتيك ايران از دستيابى به سلاح هاى هسته اى زمانى كه جمهورى اسلامى فكر مى كند ما در پى سرنگون كردن آن هستيم كار مشكلى است.»