وقتى آقاى «رحمت» جاى آقاى «حكمت» را گرفت، در اتاق جديد خود فقط يك نفر را به حضور پذيرفت: خانم «قند فروش» ، مشاور خانواده وزير كشور. اين ديدار، نه منع شرعى داشت، نه منع سياسى؛ مجتبى ثمره هاشمى حق داشت با همسر برادرش در خلوت سخن بگويد؛ به هر حال حسن انتصابات فاميلى همين است. «انتصاباتى» كه مى توان در چارچوب آن، «انتخابات» را بى معنى كرد. آن هم در پست معاون سياسى وزارت كشور؛ يا آن طور كه وزير كشور مى گويد، با حفظ سمت «رياست ستاد انتخابات» .
اما عنوان آقاى «رحمت» از آنجا آمد كه «محمد حسين موسى پور، معاون حقوقى و امور مجلس وزارت كشور» با لبخندى به پهناى صورت و در حاليكه دست راست را روى دست چپ و هر دو را روى سينه گذاشته بود «، انتصاب مجتبى ثمره هاشمى را چنين توصيف كرد:» خدا گر ز حكمت ببندد درى، ز رحمت گشايد در ديگرى «.
آن هم در» جلسه توديع عزيزى و معارفه عزيز ديگرى «. كسى كه» نماينده ويژه «رئيس جمهورى اسلامى است؛ كسى كه وزير كشور» در پاسخ به اين سئوال كه آيا حضورمشاور ارشد رئيس جمهور در پست معاونت سياسى وزارت كشور تاحدودى متناقض نبوده و آيا اين انتخاب براى تحت فشار قرار دادن وزارت كشور «نيست، مى گويد:» اين نقطه قوت وزارت كشوراست كه هم مشاور رئيس جمهور و هم معاونت وزارت كشور را داشته باشد «و» با توجه به نزديكى و موانست آقاى ثمره هاشمى با رئيس جمهورى، اميدواريم مشكلات گذشته مرتفع شود. «[على جنتى]
اما كدام» مشكلات گذشته «؟ جواب را كيهان مى دهد: با» پديده دوم خرداد سال ۷۶ و دولتى كه از آن برآمد... رابطه معاونت سياسى وزارت كشور با مقوله انتخابات، استاندارى ها و احزاب دگرگون شد. كمى بعد اين معاونت كار را به جايى رساند كه به حق از سوى دلسوزان انقلاب كانون بحران آفرينى لقب گرفت. در آن مقطع معاون سياسى كه- براساس رويه و نه قانون- با حفظ سمت رئيس ستاد انتخابات كشور هم بود، تلاش مى كرد تا نتيجه انتخابات را تحت تأثير قرار دهد. در اين روند استاندارانى- نوعاً- انتخاب مى شدند كه در يك چارچوب خاص سياسى كه مغاير با اهداف انقلاب و نظام بود، فعاليت هاى خاصى را در كنار فعاليت عمومى خود به اجرا گذارند و بطور خاص به تقويت احزاب همگرا با مسئولان معاونت سياسى روى آورند و زمينه هاى تضعيف و تخريب احزاب ديگر فراهم گردد. اين رويه از آن تاريخ استمرار پيدا كرد و كار به جايى رسيد كه در آستانه انتخابات دوره نهم رياست جمهورى، وزارت كشور عملاً به ستاد انتخاباتى يك كانديدا تبديل گرديد و افراد دولتى سعى مى كردند جلوى انتخابات آزاد مردم را بگيرندكه البته موفق نشدند. «
اما بعد از» پديده دوم خرداد «چه؟ مشكلات اين دوران اما از آنجا ناشى مى شد كه چون آقاى رئيس جمهور به افراد مختلف» اعتماد چندانى «ندارند، طبيعتا بايد سراغ كسانى بروند كه بتوانند» با عمل خود زخم چند ساله اى كه از انتصاب هاى فاميلى بر تن كشور وارد شده است را علاج «نمايند. علاجى كه به ويژه در شرايط حساس كنونى بايد پاسخگوى» دو كاركرد آشكار و پنهان «باشد.
و همه بحث بر سر اين» دو كار كرد «است:» كاركرد آشكار معاونت سياسى وزارت كشور عمدتاً در سه حوزه علامت گذارى مى شود؛ انتخابات سراسرى، انتخاب استانداران و فرمانداران و تعامل با گروهها و احزاب سياسى در كشور. اين ها البته مأموريت هاى سنگينى هستند كه اگر به درستى انجام شوند، تأثير مهمى در سرنوشت مردم و كشور خواهد داشت... در اين شرايط مدير بايد براساس ضوابط كشور و نظام و بدون تفاوت گذاشتن ميان افراد واجد شرايط و در نتيجه اعمال سليقه انجام وظيفه نمايد. «زيرا:» صلاحيت هاى قانونى اين معاونت در حدى از شمول و گستردگى است كه به افرادى كه مايلند از اختيارات قانونى براى مقاصد شخصى و حزبى بهره ببرند، اين امكان را مى دهد. «
نكته دقيقى كه آقاى هاشمى ثمره، يا ثمره هاشمى، خواهر زاده محمد رضا باهنر، نايب رئيس مجلس، به خانم قندفروش هم يادآورى كرد و از او خواست به عبدالحميد ثمره هاشمى، معاون وزير صنايع، بگويد و از گفتن آن به مهدى ثمره هاشمى، مديركل وزارت نيرو نيز غافل نشود. آقاى مشاور ويژه رئيس جمهور البته قصد داشت اين مسئله را شخصاً به على خيرانديش، شوهر خواهرش و متولى قرار داد صد ميليارددلاريق€œNIOC LNGق€ هم بگويد [امرى كه افشاى آن باعث فيلتر شدن سايت عارف نيوز شد] كه يادش آمد:» معاون سياسى وزير كشور به دليل گستردگى حوزه فعاليتش عملاً نه فقط در حد يك وزارتخانه كه در جايگاه مشاور ارشد سياست داخلى رئيس جمهورى عمل مى كند و جايگاهى در حدود جايگاه دبير شوراى عالى امنيت ملى- كه عمدتاً رويكرد خارجى دارد- پيدا مى كند اين موضوع به اين معاونت امكان مى دهد تا نه فقط در حد تعيين استانداران و فرمانداران بلكه در حدود تعيين مديران كل وزارتخانه هاى مختلف استانها دخالت كند و در جهت ايجاد «همگرايى خاص» - به معناى اعمال سليقه و ناديده گرفتن قانون و مصلحت- تلاش نمايد. يكى ديگر از جنبه هاى غيررسمى معاون سياسى وزارت كشور رايزنى- و به تعبير رايج، لابى- با شخصيت هاى مؤثر سياسى، مذهبى است كه به او امكان مى دهد- در صورتى كه در عمل جناح گرايى بر اين حوزه حاكم باشد- به تقويت افراد و جريانهاى خاص بپردازد. در همان حال اگر اين معاونت قانون گرا بوده و فارغ از گرايش جناحى باشد مى تواند در هماهنگ سازى ديدگاههاى دولت و طيف هاى تأثيرگذار در جامعه كاملاً مؤثر باشد. «
علاوه بر آن» تاثير غيررسمى- يا غيرمستقيم- ديگر معاونت سياسى روى «اقوام» است، در تقسيمات كشورى، بكارگيرى افراد در پست ها، درجه هشيارى در برابر رخدادهاى مناطق قومى- مذهبى، مراقبت از تأثيرگذارى روندهاى خارجى- كشورهاى همسايه- بر اقوام در مرزها و افزايش رضامندى اقوام از دولت مركزى نقش اين معاونت بسيار تعيين كننده است. اگر به اين موارد توجه كنيم بخوبى درمى يابيم كه تأثير معاونت سياسى در موارد غيررسمى و نيمه آشكار به هيچ وجه از تأثير آن در موارد رسمى و آشكار كمتر نيست. «
و همه اين مسئوليت ها در شرايطى كه:» اصولگرايان- كه بى استثنا از دولت هوادارى مى كنند- توقعات روشن و به حقى دارند. نبايد پرده پوشى كرد كه ميان برخى از نخبگان اصولگرا و دولت، شكافى وجود دارد، بسيارى از گروه هاى سياسى كه ترديدى در صدق و صفاى آنان در پيروى از سياست هاى نظام نيست، معتقدند دولت به نظرات كارشناسى آنان توجه كافى نمى كند و در بعضى از موارد آنان را به حساب نمى آورد. دولت گاه مى گويد من از دل جريانات سياسى- ولو اصولگرا- بيرون نيامده ام ولى نبايد ترديد كند كه بسيارى از جريانات كنونى تجربه شايان توجهى در همراهى انقلاب داشته اند و بايد افزود كه به هرحال دولت كنونى در فضاى اصولگرايانه اى متولد شده است كه گروه هاى اصولگرا و طيف هائى از اين دست، سهم به سزايى در ساختن آن فضا داشته اند... معاونت سياسى وزير در ترميم اين شكاف وگلايه هاى- نوعاً- به حقى كه وجود دارد، سهم به سزايى دارد كما اينكه مى تواند در توسعه اين شكاف ها و خروج گلايه ها از اعتدال هم سهم مهمى داشته باشد. «
پشت هم چيدن اين وظايف بود كه موجب شد مجتبى هاشمى ثمره، به» داماد شان «زنگ نزند و در عوض به اين بينديشد كه چگونه» براى ايجاد همگرايى خاص «...» بدون سوء استفاده از اختيارات قانونى براى مقاصد شخصى و حزبى «...» به تقويت افراد و جناح هاى خاص بپردازد «و پاسخگوى» توقعات روشن و به حق «...» حزب پنهان «باشد.
