انقلاب مشروطيت، گرچه دست آوردهاى قابل توجهى داشت، اما نهايتا در تحقق اهداف خود ناكام ماند. به دليل دوگانگى و تناقض هاى درونى خود، قدرت نيروهاى سنتى، كشمكش بين مشروعه و مشروطه خواهان، رقابتهاى مخرب بين مشروطه خواهان و مداخله كشورهاى خارجى، جنبش مشروطيت به بحرانهاى اقتصادى و سياسى شديد و از هم گسيختگى اوضاع داخلى انجاميد و نهايتا در نهادينه كردن مردم سالارى شكست خورد و نتوانست به اهداف خود جامه عمل بپوشاند. با اينهمه، جنبش مشروطه مرزهاى گفتمان سنتى قدرت را عقب راند و با وارد كردن عنصر اراده مردم به ساختار قدرت قديم، ساختار قدرت را دگرگون كرد. به اين ترتيب، انقلاب مشروطيت مرز ايران قديم و ايران جديد، مقدمه تكوين دولت مدرن مطلقه و نقطه آغاز شكل گيرى دولت مدرن در ايران محسوب ميشود.
تكوين دولت مدرن مطلقه در عصر پهلوى
جنبش مشروطيت همزمان سه هدف مردم سالارى، ايجاد يك دولت مركزى نيرومند و نوسازى ايران را دنبال ميكرد. اما ازميان اين سه هدف، اهداف مردم سالارى و «ايجاد دولت مركزى نيرومند» داراى مقتضيات متناقضى بودند. زيرا اولى مستلزم توزيع قدرت و دومى مستلزم تمركز قدرت بود. پيشبرد همزمان اين دو هدف مستلزم وجود يك همبستگى قوى بين طبقات و اقشار اجتماعى مختلف بود. اما درايران عصر مشروطه نه تنها اين همبستگى وجود نداشت، بلكه گفتمانهاى حاكم بر جامعه داراى تناقض هاى پايه اى بودند. از سوى ديگر، دوهدف «ايجاد دولت مركزى نيرومند» و «نوسازى كشور» با يكديگر سازگارى بيشترى داشتند، انجام آنها نسبتا آسانتر بود و هردو همزمان، هم از پشتيبانى داخلى و هم از پشتيبانى خارجى برخوردار بودند. درحاليكه مردم سالارى طبيعتا نميتوانست اولويت كشورهاى خارجى باشد و انجام آن دشوارتر بود. افزون بر اين، جنبش مشروطه عملا نتوانست هدف مردم سالارى را به گونه اى به پيش ببرد كه موفقيت دو هدف ديگر را به خطر نياندازد. درچنين شرايطى، به دنبال عدم توفيق جنبش مشروطيت و بحرانهاى حاصل از آن، سه عنصرمتشكله پروژه مشروطيت، يعنى مردم سالارى، ايجاد دولت مركزى نيرومند و نوسازى، از يكديگر تفكيك شدند. عنصر مردم سالارى آن كنار گذاشته شد و گفتمان نوسازى آمرانه، بر پايه دوهدف ايجاد دولت مركزى نيرومند و نوسازى كشور شكل گرفت. گفتمان نوسازى آمرانه توانست با تأكيد بر عناصرى چون وحدت ملى، استقلال و پيشرفت، هويت نيرومندى پيدا كند و با استفاده از شرايط مساعد بين المللى سكان رهبرى جامعه ايران را دردست گيرد. اين گفتمان كه به پيدايش دولت مدرن مطلقه انجاميد، تا پيروزى انقلاب اسلامى بر جامعه ايران مسلط بود.
پروژه نوسازى آمرانه ايران كه با به قدرت رسيدن رضا شاه آغاز گشت، ابتدا از حمايت قابل توجه روشنفكران و قشرهاى مدرن جامعه كه در اثر سرخوردگى هاى تجربه انقلاب مشروطيت به دنبال آن بودند تا پروژه نوسازى ايران را با ايجاد يك ديكتاتورى خير و گروهى به پيش ببرند، برخوردار بود. به اين ترتيب گفتمان نوسازى آمرانه، به جاى تأكيد بر قانون و دموكراسى، وحدت ملى و نوسازى كشور را در دستور كار قرار داد. پروژه نوسازى آمرانه ايران داراى ضعفها و كاستى هاى مهمى بود، اما اشتباه خواهد بود كه دليل پيروزى آنرا به دخالت بيگانگان در سياست ايران تقليل دهيم. برعكس، پيدايش و پيروزى اين پروژه عمدتا ناشى از شرايط و تحولات داخلى ايران بود. البته شرايط مساعد بين المللى نيز به پيدايش و رشد آن يارى كرد.
حكومت رضا شاه در ظرف مدتى نسبتا كوتاه توانست اصلاحات گسترده اى را در ايران به سامان برساند كه تاسيس ارتش مدرن، تمركز دولت، آرام كردن قبايل، تضعيف قدرت خانهاى محلى، محدود كردن روحانيون، كشف حجاب، لغو القاب اشرافى، اجراى نظام سربازگيرى، ايجاد ثبت رسمى اموال و املاك، تاسيس نظام آموزشى مدرن، گسترش آموزش عالى، مدرن سازى نظام قضائى كشور، تاسيس دادگسترى، گسترش شبكه حمل و نقل، تاسيس راه آهن سراسرى، گسترش شبكه پست و تلگراف و تلفن، تاسيس بانك سراسرى ايران، سامان دهى و نوسازى دستگاه مالى و بودجه دولت، تاسيس وزارت بهدارى، تاسيس صنايع مدرن، اعزام دانشجويان به خارج از كشور جهت آموزش علوم پيشرفته، نمونه هاى برجسته آن ميباشند.
در مجموع، دست آوردهاى اقتصادى و سياسى حكومت رضا شاه بسيار چشمگير بود. اما تند روى هاى وى در زمينه نوسازى فرهنگى كشور و روى آوردن به منش هاى خودكامه، به ويژه در نيمه دوم حكومتش موجب نارضايتى گسترده مردم گرديد و پايه هاى حكومت جديد را متزلزل ساخت. با اينهمه حكومت رضا شاه يك نظام سياسى جديد به شمار ميرفت. در واقع، دولت رضا شاه نخستين دولت مدرن مطلقه درايران بود. كاربرد عنوان دولت مدرن مطلقه براى اين دوره از تاريخ سياسى ايران حاكى از تفاوت اساسى نظام رضا شاه با استبداد سنتى است. حكومت رضا شاه گرچه برخى از شيوه هاى اعمال قدرت خودسرانه و خودكامه را به سبك حكام پيشين بكار برد، اما برخلاف حكومتهاى قديم با تمركز بخشيدن به منابع قدرت، براى نخستين بار مبانى ساخت دولت مطلقه مدرن را ايجاد كرد. حكومت رضا شاه با متمركز ساختن منابع و ابزارهاى قدرت، ايجاد وحدت ملى، تاسيس ارتش مدرن، تضعيف مراكز قدرت پراكنده، اسكان اجبارى و خلع سلاح عشاير، عقب نشاندن نهاد دين ازعرصه سياست، ايجاد دستگاه بوروكراسى جديد و انجام اصلاحات مالى و تمركز منابع، مبانى دولت مدرن مطلقه را بوجود آورد.
گرايش حكومت رضا شاه به استبداد و خودكامگى ريشه در گذشته و سنت تاريخى ايران داشت و در واقع بازتوليد و تداوم استبداد و خودكامگى ساخت قديم قدرت در ساختار جديد بود. اين امر موجب ناهنجارى ساختار جديد حكومت گرديد، پايه هاى آنرا متزلزل كرد و نهايتا به مانعى در برابر توسعه اقتصادى و سياسى پايدار ايران تبديل شد.
با سقوط رژيم رضا شاه روند تكوين دولت مطلقه مدرن در ايران براى نزديك به دو دهه دچار گسست و وقفه شد. اما پس از سقوط دولت ملى دكتر مصدق، اين روند به سير گذشته خود باز گشت و از سال ۱۳۴۰ به نحوى سيتماتيك و با شدت بيشتر دنبال گرديد. بلافاصله پس ازسقوط حكومت رضا شاه منابع قدرت پراكنده شدند. نيروهاى سياسى سركوب شده، به ويژه خانها، روساى قبايل، روحانيون و اشراف قديم آزاد شدند و به صحنه سياسى بازگشتند. نيروهاى سياسى جديد كه درعصر نوسازى پديد آمده بودند با گرايشهاى ايدئولوژيك مختلف، به ويژه ليبراليستى، ناسيوناليستى و سوسياليستى در صحنه رقابت سياسى حضور يافتند. در اواخر اين دوره، يعنى در فاصله سالهاى ۱۳۲۸ تا ۱۳۳۲ گفتمان ناسيونال- ليبرال توانست تا اندازه اى استيلا يابد و با ملى كردن صنعت نفت و اصلاح قانون انتخابات پاره اى از اهداف خود را محقق سازد. اما در استقرارساخت دموكراتيك قدرت توفيق نيافت.
شكست جبهه ملى به دوره گسست پايان داد و ايران بار ديگر درمسيرتكوين دولت مدرن مطلقه قرار گرفت. در فاصله ۱۳۳۲ تا ۱۳۴۲ دربار، با حذف نيروهاى سياسى اقدام به از بين بردن پراكندگى در منابع قدرت سياسى، متمركز كردن قدرت سياسى و بازسازى ساخت دولت مطلقه كرد. روند حذف گروههاى سياسى ابتدا با سركوب نيروها و تشكيلات جبهه ملى و احزاب چپ آغاز گرديد. حكومت تا سال ۱۳۴۲ همچنان از حمايت روحانيون و اشراف زمين داربرخوردار بود. اما پس از تحكيم پايه هاى قدرت خود، در سال ۱۳۴۰ حكومت حذف اين نيروها را نيز دردستور كار خود قرار داد. از سال ۱۳۴۱ نيز پيكار سيستماتيك و شديدى عليه نيروهاى مذهبى آغاز گرديد كه با سرعت به حذف و به حاشيه راندن آنها از قدرت سياسى و اجتماعى انجاميد. با در هم شكستن نا آرامى سياسى خرداد ،۱۳۴۱ سياست نوسازى آمرانه جامعه دوباره تفوق بى چون چرا يافت و با آهنگى به مراتب پرشتاب تر از گذشته به پيش رانده شد.
در دهه هاى ۳۰ و۴۰ حكومت با انجام اصلاحاتى مانند اصلاحات ارضى و اعطاى حقوق زنان، گام هاى مهمى در جهت اصلاح ساختار سياسى و مدرن سازى جامعه برداشت. يكى از پيآمدهاى برنامه اصلاحات دهه ۴۰ پيدايش طبقه بورژوازى بزرگ بود كه با برخوردارى از كمكهاى مالى، حمايت گمركى، بخشش مالياتى و امتيازات انحصارى با سرعت رشد كرد و به يكى از پايه هاى قدرت دربار تبديل شد.
روند شتابان تكوين دولت مدرن مطلقه دردوره محمد رضا شاه برپايه چهار ابزار اصلى استوار بود كه عبارت بودند از ارتش، دستگاه بوروكراسى، حزب و درآمد نفت. مانند دوره رضا شاه، ارتش بصورت مهمترين ابزار ساخت دولت مطلقه عمل نمود. حزب دولتى، ابزار جديدى بود كه دراين دوره دربار براى تحكيم و تعميق پايه هاى قدرت خود بكار گرفت. دستگاه بوروكراسى در اين دوره به نحو بيسابقه اى رشد كرد و نيرومند گرديد. سهم درآمدهاى نفتى در كل درآمدهاى دولت از ۱۱% در سال ۱۳۳۳ به ۴۵% در سال ،۱۳۴۲ ۵۶% درسال ۱۳۵۰ و ۷۷% در سال ۱۳۵۶ رسيد. اين درآمد سرشار به دولت اجازه داد تا بدون توسل به اخذ ماليات از مردم، هزينه هاى عمومى را افزايش دهد و بودجه لازم براى رشد خيره كننده ارتش و دستگاه بوروكراسى را تامين كند.
اولين برنامه هفت ساله توسعه اقتصادى ايران در سال ۱۹۴۹ آغاز به كار كرد، اما پس از مدتى با شروع جنبش ملى كردن نفت، عملا كنار گذاشته شد. برنامه هفت ساله دوم در سال ۱۹۵۵ پس از شكست جنبش ملى و از سرگرفتن توليد نفت درسال ۱۹۵۴ آغاز به كار كرد. برنامه دوم (۱۹۵۵-1962) تلاش كرد تا اقتصاد ايران را از طريق سياست هاى مالى انبساطى و ارتقاء «صنايع جانشين واردات» بازسازى كند. اما رونقى كه با استفاده از سياست هاى مالى انبساطى فراهم آمده بود در سال ۱۹۶۰ به پايان رسيد. تجربه ۱۹۵۵-1960 نشان داد كه ساختار اقتصادى و اجتماعى ايران فاقد توانايى و پويايى لازم براى پيشبرد برنامه نوسازى كشور بود. لذا، در سال ۱۹۶۱ محمد رضا شاه برنامه اصلاحات ارضى كشور را در دستور روز قرار داد. بى شك اصلاحات ارضى يكى از مهم ترين سياست هاى دوره محمد رضا شاه بود. اما با افزايش درآمد نفت و بدست آوردن كنترل جناح ليبرال- محافظه كار، رژيم اصول بنيادين برنامه اصلاحات ارضى را رها كرده، اقدام به نوسازى كشاورزى ايران درچارچوب واحدهاى بزرگ كشاورزى-صنعتى نمود. همزمان با چرخش سياست فوق، با استفاده از افزايش درآمد نفت، دولت سرعت صنعتى كردن اقتصاد را تشديد كرد. اين سياست جديد توسط برنامه هاى توسعه سوم و چهارم به اجرا گذاشته شد كه مجموعا سال هاى ۱۹۶۲-1972 را در بر گرفت. به لحاظ اقتصادى، سياستهايى كه در اين دوره اتخاذ شد برنامه توسعه و نوسازى ايران را به مكانيزمى يك بعدى تبديل كرد كه نتوانست اشتغال لازم براى جمعيت رو به رشد كشور را تامين كند و اقشار كم درآمد را در دستآوردهاى توسعه سهيم نمايد.
در مجموع دوره ۱۹۶۲-1972 يكى از موفق ترين دوره هاى نوسازى ايران در قرن بيستم ميباشد. اما، به لحاظ سياسى، از آغاز اين دوره نظام سياسى كشور با سرعت به استبداد فردى فروغلتيد، تا آنجا كه در آستانه ۱۹۷۳ مكانيزم موثرى براى حسابرسى فعاليت هاى نظام وجود نداشت. نبود رقابت سياسى به سرعت به شكل گيرى انحصارات و تخصيص امتيازات اقتصادى بر مبناى روابط سياسى منجر گرديد. تمركز بيش از حد قدرت و نبود آزادى هاى سياسى موجب افت كارايى دستگاه هاى اقتصادى و ادارى گرديد. از اوايل دهه ،۷۰ ساختار سياسى كشور با سرعتى فزاينده به مانعى در برابر توسعه اقتصادى كشور تبديل شد، تا بالاخره با كمك شوك هاى حاصل از افزايش قيمت نفت در سال ۱۹۷۹ از هم پاشيده شد.
درآمد دولت از بابت صادرات نفت درظرف دو سال، از ۲. 4 بيليون دلار در سال ۱۹۷۲ به ۱۸. 5 بيليون دلار در سال ۱۹۷۴ افزايش يافت. اين امر براى نوسازى ايران فرصتى طلايى بود كه متاسفانه به دليل نبود يك ساختار سياسى مناسب نه تنها به هدر رفت، بلكه عملا به سم مهلكى براى رژيم و آينده نوسازى ايران تبديل شد. هنگاميكه شرايط اقتصادى و اجتماعى كشور مستلزم پيگيرى يك برنامه اقتصادى متعادل بود، رهبرى سياسى كشور، عليرغم توصيه كارشناسان داخلى و خارجى، اقتصاد كشور را با سرعتى چند برابر گذشته در مسير استراتژى دهه ۷۰ به پيش تازاند. با بروز نشانه هاى بحران، رهبرى سياسى به جاى تصحيح سياست هاى خود، با سرسختى بيشترى به اين سياست ها ادامه داد. نبود آزادى هاى سياسى مانع از آن شد تا جامعه بتواند به نحوى مطلوب به سياست هاى اشتباه دولت پايان دهد.
در دوره محمد رضا پهلوى ايران موفقيتهاى چشمگيرى درعرصه نوسازى كشور كسب كرد. اما سركوب آزادى هاى سياسى، از يكسو و سرعت شتابان روند نوسازى كشور، از سوى ديگر، پايه هاى جامعه مدنى را سست و شكاف بين دولت و ملت را تعميق كرد. استراتژى نوسازى آمرانه كه در پس از دهه ،۴۰ با استفاده از درآمد سرشار نفت، شدت بيسابقه اى يافته بود گسست ميان قشرهاى سنتى و مدرن جامعه را بيش از اندازه عميق كرد و بخش بزرگى ازجامعه را بسوى مناسبات سنتى و بازگشت به اسلام بنيادگرا راند. از سوى ديگر، سركوب نيروهاى سياسى پس از ۲۸ مرداد فضاى سياسى كشور را راديكال كرد. همچنين، تحت تاثيرگسترش و پيروزى جنبش هاى آزاديبخش و ضد امپرياليستى درآسيا، آفريقا و آمريكاى لاتين، به ويژه طى دهه هاى ۵۰ تا ،۷۰ جوى چپگرا، متمايل به نظامهاى سوسياليستى، مبارزات چريكى و شديدا غرب ستيز بر فضاى سياسى كشور، به ويژه در ميان روشنفكران و دانشجويان غالب گشت.
روشنفكران و دانشجويان، عليرغم فعاليت هاى سياسى گسترده شان، به دليل تنگ بودن پايگاه اجتماعى عملا در شرايطى نبودند كه بتوانند رهبرى سياسى جامعه را بدست گيرند و عمدتا به عنوان كاتاليزور تحولات سياسى و به قدرت رسيدن مذهبيون تندرو عمل كردند. از سوى ديگر، نيروهاى ميانه رو و ليبرال دموكرات كه در اثر سقوط دولت ملى مصدق و سركوبهاى متعاقب آن ابتكارعمل سياسى را ازدست داده بودند نيز نتوانستند فضاى سياسى جامعه را متعادل كنند و سكان رهبرى سياسى را بدست گيرند. در چنين شرايطى، اسلام سياسى سربرآورد كه با استفاده از شبكه سازمانى نهاد مذهب كه همچنان برپا بود توانست نيروى سياسى لازم را بسيج كند و سير تحولات سياسى كشور را تحت هژمونى خود در آورد.
تحولات ساختار قدرت در جمهورى اسلامى
با پيروزى جمهورى اسلامى فصل تازه اى در تحول ساختار قدرت، تجربه دولت مدرن و توسعه اقتصادى در ايران آغاز گرديد كه امر تكوين و توسعه دولت مدرن و توسعه اقتصادى در ايران را با چالشهاى جديدى، به ويژه در زمينه هاى جدايى نهاد دين از نهاد دولت، تمركز قدرت، مداخله دولت در حوزه خصوصى، سيطره اقتصادى دولت برجامعه، افت سرمايه گذارى و بهره ورى اقتصاد و تنشهاى بين المللى روبرو ساخته است.
مهمترين مشخصه دولت مدرن جدايى نهاد دولت از نهاد دين و جدايى سياست از اخلاق است كه منشاء حقانيت و مشروعيت نهاد دولت را از آسمان و نيروى الهى به زمين و نيروى مردم منتقل ميسازد و قرارداد اجتماعى، اراده مردم و مصلحت عموم را مبناى كار دولت قرار ميدهد. در دولت مدرن مشروعيت نهاد دولت نه از نيروى الهى، بلكه از اراده مردم برميخيزد و دولت تجسم و بيانگر خواست ملت تلقى ميشود. اين به اين معنى نيست كه دولتهاى مدرن الزاما هميشه بيانگر خواست مردم خويش ميباشند، بلكه به اين معنى است كه دولت مدرن ملزم به كار درچارچوب و پارادايمى است كه در آن مشروعيت نهاد دولت از اراده مردم بر مى خيزد. مشخصه پايه اى ديگر دولت مدرن وابستگى متقابل نهادهاى دولت و جامعه مدنى به يكديگر است. وجود اين وابستگى ها به نهاد دولت امكان ميدهد تا بتواند جامعه را به نحوى مطلوب مديريت و رهبرى كند و به جامعه مدنى اجازه ميدهد تا بتواند قدرت نهاد دولت را به نحوى موثر مهار كند و نظارت دموكراتيك خود را بر آن اعمال نمايد. در دولت مدرن، دولت بر فراز جامعه نمى نشيند و برآن سيطره اقتصادى و سياسى ندارد، بلكه بين دولت و جامعه مدنى وابستگى و ارتباطى متقابل و ارگانيك وجود دارد. .
بنا برملاحظات بالا، ساختار قدرت در جمهورى اسلامى با ادغام رسمى و كامل نهادهاى دين و دولت، انحصارى و شخصى كردن قدرت، گسترش دامنه اختيارات دولت به حوزه خصوصى و ايجاد سيطره اقتصادى دولت برجامعه، به عنوان مانعى در برابر تكوين دولت مدرن و توسعه اقتصادى عمل ميكند. درجمهورى اسلامى تجربه دولت مطلقه همچنان ادامه دارد. با اين تفاوت كه در جمهورى اسلامى منشاء قانون، الهى است، دولت مطلقه عمدتا درخدمت اسلامى كردن جامعه قرار دارد، مداخله دولت به حوزه هاى خصوصى گسترش يافته است و شدت سيطره اقتصادى و سياسى نهاد دولت بر جامعه بسيار گسترده تر و عميق تر شده است. افزون بر اين، نگرش فرهنگى و ايدئولوژيك جمهورى اسلامى، به لحاظ داخلى موجب منزوى و بيگانگى اجتماعى اقشار مدرن و به لحاظ خارجى موجب منزوى شدن كشور در عرصه اقتصاد و سياست جهانى گشته است. مجموعه اين عوامل كار توسعه اقتصادى و سياسى ايران را دشوارتر ساخته، بصورت مانعى در برابر تكوين دولت مدرن و توسعه اقتصادى و سياسى كشورعمل ميكند.
تا پيش از تاسيس جمهورى اسلامى، ارتباط نهاد دين با نهاد دولت در مجموع بر پايه نوعى از همكارى استوار بود و نهاد روحانيت هيچگاه به آن ميزان از قدرت دست نيافته بود كه بتواند ادعاى تفوق خويش بر نهاد دولت را عملى سازد. در واقع، تا پيش ازجمهورى اسلامى حكومت در ايران داراى خصلتى دوگانه بود به اين معنى كه مذهب شيعه حكومت را درعصرغيبت قصبى ميدانست و درنتيجه يا از آن كناره ميگرفت و يا، در بهترين شكل، با آن يك همكارى مشروط براى استقرار امنيت وحفظ دين داشت. اين دوگانگى يكى از موانع پاگيرى و توسعه دولت مدرن در ايران بود. جمهورى اسلامى اين دوگانگى را مرتفع ساخت. اما نحوه اجراى اين كار، يعنى ادغام نهادهاى دين و دولت، به جاى حذف مانع توسعه دولت مدرن، عملا ديوارهاى آنرا بلندتر كرد.
در جمهورى اسلامى، حكومت «مشروعه اسلامى» است، به اين معنى كه ولايت سياسى از آن ولى فقيه است و رقابت سياسى بين جناح هاى وفادار به حكومت براى كسب سرپرستى دولت تنها محدود به اجراى قوانين و بمنظور اجراى بهتر و موثرتراحكام «اسلام» و دستورات ولى فقيه است. به عبارت ديگر، در جمهورى اسلامى نهاد جمهوريت در سيطره نهاد ولايت فقيه قرار دارد. درعصر پهلوى نهاد مذهب توسط نهاد سلطنت، از طريق نوسازى آمرانه دستگاه دولت و جامعه ازعرصه قدرت سياسى به كنار گذاشته شد. در انقلاب اسلامى، در واقع آنچه واقع شد آن بود كه نهاد مذهب با خارج كردن ماشين دولت از چنگ نهاد سلطنت و تصاحب آن، قدرت سياسى را به انحصار خود در آورد، نهاد سلطنت را از صحنه سياسى حذف كرد و به جاى آن يك نهاد جمهورى وابسته به نهاد دين را جانشين ساخت كه نه مانند نهاد سلطنت از تداوم برخوردار است و نه مانند جمهورى هاى سكولار داراى استقلال از نهاد دين ميباشد كه بتواند قدرت بازيافته نهاد دين را تهديد كند. در واقع در جمهورى اسلامى اين نه جمهورى بلكه نهاد ولايت فقيه است كه جانشين نهاد سلطنت شده است كه نسبت به نهاد سلطنت از قدرت مطلقه به مراتب بيشترى برخوردار ميباشد.
در قانون اساسى جمهورى اسلامى، نهاد جمهوريت نخستين نهاد مردم سالارانه است. اما همنشينى نهاد جمهوريت با نهاد ولايت فقيه كه داراى ماهيتى سنتى است ماهيتى خاص به نهاد جمهوريت بخشيده است كه با ماهيت آن در ساختار مدرن قدرت اساسا متمايز است. مجلس شوراى اسلامى كه دومين نهاد مردم سالارانه در جمهورى اسلامى ميباشد، دچار سرنوشت مشابهى است. بر اساس اصل دوم متمم قانون اساسى مشروطه نظارت نهاد دين برمجلس و قانون به نظارت پنج فقيه جامع الشرايط كه ميبايست عضو مجلس باشند محدود گرديده بود. به عبارت ديگر تلاش شده بود تا نظارت نهاد دين بر مجلس آشكارا ناقض اصل مردم سالارى نباشد. در جمهورى اسلامى نظارت نهاد دين بر مجلس افزايش يافت و عملا مجلس تحت استيلاى نهاد دين قرار گرفت. در چارچوب قانون اساسى جمهورى اسلامى، اختيارات قانون گذارى مجلس مستقيما توسط شوراى نگهبان كه نماينده نهاد دين ميباشد و اعضاى آن مستقيما توسط رهبر برگزيده ميشوند، در چارچوب قانون شرع محدود شده است. افزون براين تأييد صلاحيت نامزدهاى انتخابات مجلس بر عهده شوراى نگهبان قرار دارد. به اين ترتيب در جمهورى اسلامى دومين نهاد مردم سالارى، يعنى مجلس شورا نيز دچار از ريخت افتادگى است و ماهيت آن با ماهيت اين نهاد در ساختار مدرن قدرت بسيار متفاوت است. در مجموع، در جمهورى اسلامى مفهوم ملت كه مفهوم پايه اى دولت مدرن است مطرح نيست. بلكه مفهوم پايه اى جمهورى اسلامى مفهوم امت است كه متعلق به گفتمان سنتى قدرت ميباشد.
همانطور كه در بالا گفته شد، يكى از مشخصه هاى پايه اى دولت مدرن وابستگى متقابل نهادهاى دولت و جامعه مدنى به يكديگر است. به لحاظ اقتصادى، اين امر بدين معنى است كه دولت بر فراز جامعه نمى نشيند و برآن سيطره اقتصادى ندارد، بلكه بين دولت و جامعه مدنى وابستگى و ارتباطى متقابل و ارگانيك وجود دارد. از اين منظر، تحولات ساختار اقتصادى ايران در دوره جمهورى اسلامى در واقع در جهت عكس مقتضيات دولت مدرن حركت كرده و از الگوى دولت مدرن فاصله گرفته است. با روى كار آمدن جمهورى اسلامى بخش عمده اقتصاد به مالكيت دولت در آمد و تحت سيطره نهاد دولت قرار گرفت، بطوريكه در سال ۲۰۰۲ سهم شركت ها و موسسات دولتى در بودجه كل كشور بالغ بر %۶۶ بود. به لحاظ نيروى انسانى، تعداد كاركنان دولت در دوره جمهورى اسلامى متجاوز از چهار برابر شده، يعنى افزايش آن نزديك به سه برابر افزايش جمعيت بوده است. افزون بر اين، مجموعه اى از سياست ها و قوانين نسنجيده ساختار حقوقى كشور را شديدا ناهنجار ساخته، بصورتيكه ساختارحقوقى كشور در زمينه هاى مهمى همچون قوانين بازار كار، سرمايه گذارى، به ويژه سرمايه گذارى خارجى، كنترل انحصارات و تنظيم رقابت، به جاى تسهيل امر توسعه اقتصادى، عملا بصورت مانعى در برابر آن عمل ميكند. به لحاظ اقتصادى، اكنون نهاد دولت برفراز اقتصاد و جامعه مدنى قرار دارد و با مداخله گسترده در امور اقتصادى، سيستم انگيزه هاى اقتصادى را شديدا مخدوش كرده، موجب گسترش فساد و رانت خوارى و افت كارآيى توليد گرديده است. بى شك، اين تغيير ساختارى دليل عمده عملكرد ضعيف اقتصادى، افت كارايى، پيدايش كمبودها و تنگناهاى اقتصادى، بالا رفتن هزينه توليد، افزايش تورم، بحران بيكارى و گسترش سرطانى فساد ادارى و رانت خوارى در جمهورى اسلامى ميباشد.
درمجموع، در جمهورى اسلامى تجربه دولت مطلقه همچنان ادامه دارد. با اين تفاوت مهم كه سمت و سوى آن بيشتر در جهت بازگشت به ساخت قديم قدرت است تا حركت در جهت ساخت مدرن دولت. در مقايسه با ساختار قدرت در دوره پهلوى، چند نكته زير شايان توجه است:
• اولا، درعصر پهلوى دولت مطلقه عمدتا داراى ماهيتى سكولار بود. اما در عصر جمهورى اسلامى، در تحليل نهايى، قدرت و قانون داراى منشاء الهى است كه به نماينده پروردگار يعنى نهاد دين و بطور مشخص ولى فقيه واگذار شده است.
• دوما، درعصر پهلوى دولت مطلقه در خدمت نوسازى آمرانه جامعه قرار داشت، اما در عصر جمهورى اسلامى دولت مطلقه عمدتا درخدمت «اسلامى» كردن جامعه قرار دارد.
• سوما، نظام سياسى پهلوى در مجموع جهان غرب را حامى اهداف سياسى خود ميدانست و هويت سياسى خود را در اين راستا تعريف كرده بود و با كاربرد يك سياست خارجى نسبتا سنجيده توانسته بود در عمل از پشتيبانى كشورهاى غرب و بلوك شرق بطور همزمان برخوردار شود و اين پشتيبانى را در جهت پيشبرد برنامه هاى اقتصادى كشور بكار گيرد. اما جمهورى اسلامى هويت سياسى خود را بر پايه ستيز با جهان غرب بنا كرده است و جهان بينى و ماهيت اهداف خود را مغاير با منافع جهان غرب ميداند. به همين دليل تجربه دولت مطلقه درعصرجمهورى اسلامى به نحوى سيستماتيك با بحرانهاى بين المللى همرا بوده و ميباشد. اين امر به نوبه خود امر توسعه اقتصادى- سياسى كشور را با مشكلات پايه اى بسيار بزرگى مواجه ساخته است.
• چهارم، درعصر پهلوى، به استثناى يك دوره از حكومت رضا شاه كه طى آن برنامه هائى نظير كشف حجاب به نحوى آمرانه به اجرا گذاشته شد، در مجموع مداخله دولت در امور خصوصى مردم نسبتا محدود بود. اما درعصر جمهورى اسلامى مرز ميان حوزه هاى خصوصى و عمومى در هم پاشيده است و نهاد دولت به منظور «اسلامى» كردن جامعه به نحوى گسترده و سيستمانيك در حوزه شخصى مداخله ميكند.
• پنجم، درعصرپهلوى روند شتابان نوسازى، طبقات و اقشار سنتى جامعه را به حاشيه راند، شكاف بين آنها و حكومت را عميق تر ساخت و به اين ترتيب پايه هاى اجتماعى حكومت را متزلزل كرد. از سوى ديگر، درعصرجمهورى اسلامى روند اسلامى كردن جامعه، مداخله گسترده دولت در حوزه شخصى و ستيزه مستمر آن با جهان خارج از اسلام، اقشار و طبقات مدرن را كه موتور توسعه اقتصادى و سياسى جامعه ميباشند از حكومت بيگانه كرده و از اين منظر كار توسعه اقتصادى و سياسى كشور را دشوارتر ساخته است.
درعمل جمهورى اسلامى ناچار به پذيرش پاره اى از مفاهيم دولت مدرن شده است. اما مجموعه عوامل و مشخصه هاى فوق موجب ميشود كه ساختار قدرت در جمهورى اسلامى به صورت مانعى در برابر تكوين دولت مدرن و توسعه اقتصادى و سياسى كشور عمل كند.
روانپارگى اجتماعى
وجود شكافهاى آشتى ناپذير در جامعه مانع از شكل گيرى چارچوب لازم براى همبستگى، مشاركت، رقابت سياسى و نهايتا تكوين هويت ملى واحد ميشود و به صورت مانعى در برابر توسعه اقتصادى و سياسى جامعه عمل ميكند. اين امر ميتواند از شكافهاى طبقاتى، قومى، فرهنگى و يا تمدنى ناشى شود. در ايران شكافهاى طبقاتى از وجه ساختارى به وجه آگاهى انتقال نيافته و رقابتها و فرهنگهاى سياسى و اجتماعى آشتى ناپذير و شديدا رقيب بر محور آنها تكوين نيافته است. شكافهاى قومى نيز، عليرغم مطرح بودن، نقش تعيين كننده اى در سير تحولات ايران ايفا نكرده اند. برعكس، شكافهاى تمدنى يكى از مشكلات پايه اى جامعه ايران است. ايران آميخته اى از سه تمدن و فرهنگ ايران قديم، فرهنگ اسلامى و تمدن و فرهنگ غربى است. طى سده گذشته اختلافهاى فكرى وسياسى عمده ايران حول شكافهاى تمدنى بين اين سه تمدن تبلور يافته است. شكاف بين تمدن اسلامى و تمدن مدرن به ويژه نقش مهمى در سير تحولات سياسى ايران ايفا كرده است. شكاف بين تمدن قديم ايرانى و تمدن اسلامى نيزهمواه موجب تفرقه و تنشهاى سياسى بوده است.
تجربه صد سال اخير حاكى از آن است كه جامعه ايران دچار روانپارگى اجتماعى است و نميتواند بين سه عنصر تمدنى خود تعادل مطلوبى بر قرار كند. انقلاب مشروطيت كوشيد تا از طريق بازخوانى اسلام راه را براى مبارزه با استبداد و نوسازى جامعه ايران هموار سازد. اما اين جنبش، در تحليل نهايى به دليل مقاومت و قدرت نيروهاى اسلامگراى سنتى شكست خورد. سلطنت پهلوى با به حاشيه راندن اقشاراسلامگراى سنتى و در اتحاد استراتژيك با جهان غرب، برنامه نوسازى ايران را به پيش راند و در اين راه، به لحاظ اقتصادى و اجتماعى، دست آوردهاى چشمگيرى براى ايران به ارمغان آورد. اما نوسازى شتابان و آمرانه ايران، همراه با بى توجهى به اهميت مشاركت و آزادى سياسى موجب بيگانگى اجتماعى اقشار سنتى، از يكسو و پيدايش گسست بين نهاد دولت و مردم گرديد. اين امر پايه هاى حكومت را متزلزل كرد و نهايتا به فروپاشى آن انجاميد. در جمهورى اسلامى ما شاهد قدرت گيرى اقشار سنتى، بازگشت به ساختار قديم قدرت و در نتيجه بيگانگى اجتماعى، سياسى و فرهنگى اقشار مدرن هستيم. اين امر، توسعه اقتصادى و سياسى ايران را با موانع ساختارى مواجه ساخته و در صورت ادامه ميتواند ايران را وارد يك رويارويى مهلك با جهان غرب سازد.
امنيت ملى و توسعه اقتصادى و سياسى ايران مستلزم پايان دادن به اين دور تسلسل باطل و ايجاد يك تعادل مطلوب بين عناصر تمدنى ايران و سازماندهى يك همبستگى ملى است كه بتواند امر تكوين دولت مدرن و توسعه اقتصادى را تسهيل كرده، آنرا به سامان برساند.
ساختار كتاب
پژوهش حاضر در سه بخش تنظيم شده است. در بخش نخست، فصل هاى دوم تا پنجم به بررسى مشخصات دولت مدرن، نظريه هاى دولت، تأثير روند جهانى شدن بر سير تحولات نهاد دولت و موانع تكوين دولت مدرن در خارج از جهان غرب مى پردازند. در بخش دوم، فصلهاى ششم تا چهاردهم به بررسى رابطه بين دولت مدرن و توسعه اقتصادى، از جمله بررسى سير تحولات نظرى و تاريخى، نقش دولت در توسعه اقتصادى، پيامدهاى منفى مداخله نسنجيده دولت در امور اقتصادى و نقش دولتهاى ملى در اقتصاد جهانى اختصاص داده شده اند. در بخش سوم، فصلهاى پانزدهم تا هجدهم به بررسى موانع تكوين دولت مدرن و توسعه اقتصادى در ايران، به ويژه، بررسى مشخصات ساختار قدرت در ايران قديم، تحولات ساختار قدرت در دوره مشروطيت، تكوين دولت مدرن مطلقه درعصر پهلوى و تحولات ساختار قدرت در دوره جمهورى اسلامى و بررسى پيآمدهاى آن براى توسعه اقتصادى و سياسى كشور ميپردازند.
هادى زمانى
لندن
آگوست ۲۰۰۶