مسعود باستانى، روزنامه نگار به نوشته خبرگزارى ايسنا از سوى دادسراى ناحيه ۹ فرودگاه، اخطار دريافت كرده تا براى اجراى حكم شلاق ظرف سه روز آينده به اين دادسرا مراجعه كند. همزمان به گزارش ايسنا «راى قطعى پرونده قاچاق هشتاد ميليارد تومانى كه چندى پيش جلسه رسيدگى به آن در شعبه ۳۸ دادگاه انقلاب مستقر در مجتمع قضائى امور اقتصادى برگزار شد» ، صادر شد. در احكام صادره براى اين متهمان اما هيچ يك به زندان محكوم نشده اند. نام هيچ يك از اين متهمان هم منتشر نشده است.
چماق براى روزنامه نگاران
مسعود باستانى يك روزنامه نگار است. او زمانى سردبيرى يك هفته نامه شهرستانى با نام «نداى اصلاحات» را در اراك بر عهده داشت. اين هفته نامه سر انجام توقيف و مسعود باستانى به اتهام «نشر اكاذيب و اهانت به شش ماه حبس و شصت ضربه شلاق محكوم شد» . رأى صادره بر عليه او زمانى به اجرا در آمد كه اين روزنامه نگار در جريان اعتصاب غذاى اكبر گنجى و بسترى شدن او در بيمارستان ميلاد در دوم مرداد ۸۴ بار ديگر بازداشت شد. به دنبال بازداشت مجدد اين روزنامه نگار، اتهاماتى همچون «اغتشاش» ، «ارتباط با سايت هاى خارجى» و «فعاليت خبرى غيرقانونى» از سوى بازجوى پرونده به او وارد شد.
مسعود باستانى دو هفته بعد در حالى از بازداشت موقت آزاد شد كه از او خواسته بودند خود را براى گذران محكوميت شش ماهه پيشين به زندان اراك معرفى كند. پنجم مهرماه ۸۴ او به دنبال مراجعه به زندان اراك زندانى شد. انجمن دفاع از حقوق زندانيان در نامه اى كه پس از به اجرا در آمدن حكم زندان اين روزنامه نگار، خطاب به رئيس قوه قضائيه نوشت تأكيد كرده بود كه «راى صادره عليه وى از نظر ابعاد حقوقى و قضائى داراى ابهامات و اشكالاتى است؛ مطالب مندرج در دادنامه بيشتر در راستاى طرد و محكوميت يك جريان سياسى در جامعه است تا يك فرد و نيز فارغ از اينكه نويسنده مقاله و طراح كاريكاتور مورد شكايت شاكيان تبرئه گرديده اند و مدير مسئول نشريه نداى اصلاحات كه قانوناً مسئوليت مستقيم مندرجات نشريه را بر عهده دارد، مورد تخفيف و عفو واقع شده است اما نامبرده كه تنها سمت سردبيرى آن نشريه را بر عهده داشته بدون هيچگونه تخفيفى به مجازات شش ماه حبس محكوم گرديده است» .
اين روزنامه نگار زندانى كه از فرداى ازدواج خود به زندان منتقل شده بود سر انجام با سپرى كردن دوران محكوميت، از زندان اراك آزاد شد. تا اينكه شعبه ۱۱۶۱ دادگاه عمومى تهران در تيرماه گذشته حكم ديگرى براى اين روزنامه نگار صادر و او را به پرداخت سه ميليون ريال جزاى نقدى و تحمل ۷۴ ضربه شلاق محكوم كرد. عليرغم ارائه درخواست تجديد نظر، روز گذشته خبرگزارى ايسنا از اخطار دادسراى ناحيه ۹ به اين روزنامه نگار خبر داد. بر اساس اين اخطار مسعود باستانى مى بايست ظرف سه روز خود را براى اجراى حكم ۷۴ ضربه شلاق به اين دادسرا معرفى كند.
آنچه بر اين روزنامه نگار گذشته و مى گذرد تنها مشتى است نمونه خروار. روزى نيست كه خبرگزارى ها از دادگاه، محاكمه و احضار روزنامه نگاران و خبرنگاران خبرى منتشر نكنند. در اين ميان برخى چون اكبر گنجى به سال ها زندان محكوم مى شوند و جان شان در معرض انواع تهديدات قرار مى گيرد، برخى شغل شان را براى هميشه از دست مى دهند و برخى براى مدتى بازداشت مى شوند. فشار بر روزنامه نگاران در شهرستانها به مراتب بيشتر از پايتخت است. چنانكه آرش سيگارچى روزنامه نگارى در شمال ايران پس از وارد آمدن اتهامات سنگينى بر او ابتدا به ۱۴ سال زندان محكوم شد، اما دادگاه تجديد نظر به سه سال زندان حكم داد.
همين ديروز خبر به قتل رسيدن يك روزنامه نگار كرد ايرانى كه پيشتر در روزنامه كردى- فارسى آشتى مشغول به كار بود در برخى رسانه ها منتشر شد. خبات خانى، پس از توقيف روزنامه آشتى راهى سليمانيه عراق شده بود تا در يك مركز انتشاراتى در اين شهر كار كند. او يك شنبه گذشته در حالى كه به ايران باز مى گشت در منطقه مرزى حاج عمران هدف تير اندازى مأموران مرزى قرار گرفت و جان باخت.
عسل براى قاچاقچيان
همزمان با انتشار خبر صدور اخطار براى اجراى حكم شلاق براى يك روزنامه نگار، خبرگزارى ايسنا در خبرى ديگر از صدور احكام ۲۳ متهم پرونده قاچاق ۸۰ ميليارد تومانى خبر داد. بر اساس «راى قطعى پرونده قاچاق هشتاد ميليارد تومانى كه چندى پيش جلسه رسيدگى به آن در شعبه ۳۸ دادگاه انقلاب مستقر در مجتمع قضائى امور اقتصادى برگزار شد» ، قاضى وحيد كربلايى آقاملكى «با توجه به محتويات پرونده اتهام مشاركت كالاى قاچاق منتسب به متهمان رديف اول، دوم، سوم، هفتم، هشتم، نهم، بيستم، بيست ويكم و بيست ودوم را با عنايت به عدم پرداخت حقوق و عوارض گمركى در ترخيص كالا و دفاعيات بلا موجه متهمان و وكلاى آنها، بزه انتسابى كليه متهمان به استثناى متهمان رديف ششم» ر. ش «و دوازدهم» ح. ه «اتهام مشاراليهم را محرز دانسته است» . بر اساس رأى صادره متهم رديف اول [ع. م] به اتهام قاچاق كالا در پوشش ترانزيت به تحمل ۷۴ ضربه شلاق تعزيرى و پرداخت ۱۴۴ ميليارد و سه ميليون و ۴۰۸ هزار و ۴۸۸ ريال جريمه نقدى محكوم شده «و» متهم رديف دوم [پ. م] به اتهام قاچاق كالا در پوشش ترانزيت به تحمل ۴۰ ضربه شلاق تعزيرى و پرداخت ۱۳۱ ميليارد و ۷۷۴ ميليون و ۹۳۵ هزار و ۲۰۸ ريال جريمه نقدى محكوم شد «ه است.» متهم رديف سوم [م. ق] به اتهام مشاركت در قاچاق كالا در پوشش ترانزيت به پرداخت ۱۱۰ ميليارد و ۷۶۱ ميليون و ۶۷۸ هزار و ۵۲۵ ريال جريمه نقدى و متهم رديف چهارم [ب. پ. س] به اتهام معاونت در قاچاق وسيع كالا و نگهدارى ترياك، در رابطه با اتهام معاونت در قاچاق كالا به پرداخت ۳۰۰ ميليون ريال جزاى نقدى و در رابطه با نگهدارى ترياك به پرداخت ۵ ميليون ريال جزاى نقدى محكوم شدند].
به نوشته ايسنا، [متهم رديف پنجم [ع. پ. س] به اتهام معاونت در قاچاق كالا و مشاركت در قاچاق با يكى از متهمان پرونده در بزه معاونت در قاچاق كالا به پرداخت ۵۵۰ ميليون ريال جزاى نقدى و در رابطه با مشاركت با يكى از متهمان پرونده در قاچاق، حكم برائت متهم در اين رابطه صادر شد.
پرونده قاچاق هشتاد ميليارد تومانى تنها نمونه اى از صدها پرونده اقتصادى است كه در رابطه با قاچاق كالا، قاچاق سوخت، سوء استفاده هاى مالى از بانك ها، زمين خوارى، رانت خوارى، استفاده از امتيازات ويژه در قرار دادهاى اجرايى، و ده ها مورد از اين قبيل در سالهاى اخير در مراجع قضائى تشكيل شده است. اسامى متهمان اين پرونده هاهرگز منتشر منتشر نشده است. تمام اطلاعى كه افكار عمومى از پرونده هاى مفاسد اقتصادى دارد محدود است به دو پرونده «اختلاس ۱۲۳ ميليارد تومانى» در اوايل دهه هفتاد و «پرونده شهرام جزايرى» . پرونده اى كه قرار بود توسط آن برخى از سياستمداران به آلودگى اقتصادى متهم شوند.