برخورد با دانشجويان تمامى ندارد؛ همچنان تشكل هاى دانشجويى توقيف مى شوند و دانشجويان با پرونده سازى روبرو هستند. در حالى كه هنوز احضارهاى گسترده دانشجويان به مراكز اطلاعاتى و انضباطى ادامه دارد، مجوز انجمن دانشجويى دانشگاه تربيت معلم سبزوار هم لغو شد. همزمان پليس تهران نيز آموزش مأموران انضباطى دانشگاه ها را در دستور كار قرار داد.
در روزهاى گذشته از ثبت نام بسيارى از فعالان دانشجويى پذيرفته شده در دوره كارشناسى ارشد، به دلايل مختلف، نظير رجوع به سازمان سنجش يا مراجعه به دانشگاه هاى قبلى امتناع شده است. اين دانشجويان هم اكنون در وضعيت نامشخصى قرار دارند. تعدادى از اين دانشجويان نيز تنها به دليل اينكه پدر و يا يكى از اعضاى خانواده آنها فعاليت سياسى دارد، از ادامه تحصيل محروم شده اند. حنان عزيزى، دانش آموخته رشته زبان و ادبيات عرب از دانشكده زبان هاى خارجى دانشگاه علامه طباطبايى، از جمله اين دانشجويان است كه طبق كارنامه ارسالى سازمان سنجش حائز رتبه ۱۸ در آزمون كارشناسى ارشد شده، اما تنها به دليل اينكه دختر يوسف عزيزى بنى طرف- نويسنده و روزنامه نگار- است، از او ثبت نام به عمل نمى آيد.
در حال حاضر براى تعدادى از دانشجويان احضار شده به كميته هاى انضباطى و كميسيون گزينش وزارت علوم هم احكام محروميت و تعليق از تحصيل صادر شده است. على نيكو نسبتى، عضو دفتر تحكيم وحدت با اشاره به صدور احكام دو ترم تعليق و يك ترم تعليق با احتساب سنوات براى ۳۰ نفر از دانشجويان، روز گذشته گفت: «تنها جرم آنها اعتراض به بازنشستگى خلاف قانون اساتيد و دخالت خلاف آيين نامه مسوولان دانشگاه در امور تشكل هاى دانشجويى بوده است» .
نيكونسبتى همچنين در گفتگو با ايلنا خبر از تعطيلى هشت انجمن اسلامى، قريب به ۲۰۰ برخورد با دانشجويان و فعالان دانشجويى و اخراج و عدم ثبت نام پذيرفته شدگان كارشناسى ارشد داد و گفت: «آيا همه اين اقدامات در جهت بسترسازى براى فعاليت هاى دانشجويى است؟ مسوولان وزارت علوم بايد مشخص كنند كه منظور آنها از فعاليت دانشجويى چيست؟ آيا آنها تنها فعاليت تشكل هاى همسو با دولت را فعاليت دانشجويى مى دانند؟ چرا مسوولان وزارت علوم اظهاراتى مطرح مى كنند كه خود به آن پايبند نيستند، در حالى پايبندى به حرف خود جز اصول اوليه اخلاقى و اسلامى است» .
لغو مجوز
انجمن اسلامى دانشجويان دانشگاه تربيت معلم سبزوار به مانند ديگر تشكل هاى دانشجويى از يك سال قبل با موانع مهمى روبرو بود. عاقبت مسئولان دانشگاه و نيروهاى حراست پس از يك سال سنگ اندازى بر سر فعاليت هاى مختلف انجمن، موفق شدند با ظاهرى قانونى، مانع جدى بر سر راه فعاليت هاى اين انجمن ايجاد كنند.
حسن سهيلى فرد نايب دبير انجمن مى گويد: «هيأت نظارت بر تشكل هاى دانشجويى دانشگاه، با زير پا گذاشتن قانون اساسى، آيين نامه هاى شوراى عالى انقلاب فرهنگى و وزارت علوم و اساسنامه انجمن سرانجام رأى به لغو مجوز انجمن داد. منحل كردن انجمن آن هم به جرم برگزارى گفتمان هاى دانشجويى كه چيزى نيست جز بحث و تبادل نظر دانشجويان بر سر مسائل مختلف در محل دفتر انجمن، نشان دهنده اوج تضاد با علم، آگاهى و انديشه است كه واقعاً تاسف بار است» .
هيأت نظارت اين دانشگاه در سه مرحله، برخلاف آيين نامه تشكل هاى دانشجويى عمل كرده است. البته اين سه مورد فقط در مورد گفتمان هاى دانشجويى است و موارد متعدد ديگرى از عدول از قانون از طرف هيأت نظارت ديده شده است. در مرحله اول بدون تذكر كتبى مبنى بر لزوم اخذ مجوز براى گفتمان [گفتمانى كه سال ها برگزار مى شده] اقدام به صدور حكم تعليق يك ماه گفتمان نمود، در مرحله دوم برغم آنكه آيين نامه صراحتاً ذكر كرده است اجراى هرگونه حكمى منوط به نظر هيأت منصفه است، اين هيأت بدون دعوت از هيأت منصفه و به طور خود سرانه اقدام به صدور حكم تعليق ۳ ماهه گفتمان ها كرد؛ و بالاخره در مرحله سوم در حاليكه شوراى مركزى انجمن به اين نتيجه رسيده بود كه با توجه به در پيش بودن انتخابات شوراى مركزى، گفتمان ها فعلا برگزار نشود، فردى كه با نفوذ در انجمن قصد اخلال در انتخابات انجمن را داشت اقدام به برگزارى گفتمان با موضوع «آزادى يعنى...» نمود كه با هشيارى اعضاى انجمن، اين گفتمان ۵ دقيقه هم به طول نيانجاميد و تعطيل شد. در پى اين ماجرا و در حالى كه بارها از طرف انجمن به هيأت نظارت دانشگاه اعلام شده بود كه اين گفتمان از طرف انجمن برگزار نشده و حتى انجمن اجازه برگزارى آن را نداده است، هيأت نظارت دانشگاه بدون توجه به دفاعيات انجمن و بدون حضور هيأت منصفه اقدام به صدور حكم تعليق موقت كليه فعاليت هاى انجمن كرد. سپس در جلسه اى ديگر رسالت خود را كامل كرد و حكم به لغو مجوز انجمن داد.
لغو مجوز انجمن دانشجويى دانشگاه تربيت معلم سبزوار به بهانه واهى و از طريق يك فرد وابسته به حراست صورت مى گيرد چرا كه اساسا توقيف و بستن تشكل هاى دانشجويى در سراسر كشور در دستور كار نهادهاى اطلاعاتى قرار دارد. اصولا برگزارى جلسات درونى يك تشكل كه سال ها در حال برگزارى بوده و هيچ نيازى به مجوز نداشته، اما با روى كار آمدن دولت جديد نياز به مجوز پيدا كرده، تا از اين طريق جلوى تبادل انديشه ها و بحث و گفتمان هاى دانشجويان گرفته شود.
در حال حاضر پرونده انجمن با اعتراض كتبى دبير انجمن به هيأت نظارت مركزى مستقر در محل وزارت علوم ارسال شده است كه سهيلى فرد در اين باره مى گويد: «اميدواريم هيأت نظارت مركزى با درايت بيشترى به اين مسئله نگاه كند و ممنوعيت هاى اعلام شده حذف شود. متاسفانه عليرغم اينكه هنوز حكم نهايى از طرف هيأت نظارت مركزى اعلام نشده، هيأت نظارت دانشگاه به طور غيرقانونى اقدام به پلمب دفاتر انجمن و پايين كشيدن تابلوهاى انجمن نموده است كه در اين نشان دهنده عزم قاطع بر انحلال انجمن است.»
وى در پايان خاطر نشان كرد: «دانشجويان از اين روند برخورد با انجمن بسيار عصبانى و خشمگين شده اند و در صورت عدم اصلاح اين حكم از سوى هيأت نظارت مركزى احتمالا شاهد بروز تشنج در دانشگاه خواهيم بود» .
موازى سازى
موازى سازى و نفوذ در تشكل هاى دانشجويى روش مناسبى براى قانونى جلوه دادن برخوردها و بستن تشكل هاى دانشجويى شده است. طبق گفته نايب دبير انجمن دانشگاه تربيت معلم سبزوار، فردى با نفوذ در انجمن به قصد اخلال در انتخابات انجمن شرايطى را فراهم كرد كه به لغو مجوز اين تشكل دانشجويى انجاميد. اين رويه در ماه هاى گذشته براى تشكل هاى ديگر نيز اتفاق افتاده است. در طى روزهاى گذشته اقدامى مشابه در دانشگاه امير كبير روى داد. در همين ارتباط انجمن دانشجويان اين دانشگاه در اطلاعيه اى نوشت: «مطلع شديم عده اى با عنوان جعلى» انجمن اسلامى دانشجويان دانشگاه صنعتى اميركبير «قصد برگزارى اردوى سياسى در خارج از دانشگاه را داشته و با سوء استفاده از نام انجمن اسلامى دانشجويان در تلاش اند پروژه اطلاعاتى و امنيتى ايجاد انجمن موازى در دانشگاه را در پيش گيرند» .
اين تشكل دانشجويى كه در خرداد ماه گذشته غير قانونى اعلام شد، برگزارى اين اردو را به بسيجيان دانشگاه نسبت مى دهد و مى نويسد: «بديهى است آنان كه در راستاى پروژه اطلاعاتى- امنيتى و برخلاف نظر دانشجويان پلى تكنيكى در خارج دانشگاه گام بردارند، در آينده امكان حضور در برنامه ها و مراسم آتى دانشجويان دانشگاه را از دست خواهند داد و اراده دانشجويان مانع حضور آنان در پلى تكنيك تهران خواهد شد. انجمن اسلامى دانشجويان دانشگاه صنعتى امير كبير ضمن هشدار به مديريت دانشگاه، اعلام مى دارد كه همراهى با اجراى چنين پروژه هايى، نقض آشكار استقلال آكادميك دانشگاه بوده و از اين منظر وجهه جامعه دانشگاهى پلى تكنيك تهران خدشه دار مى گردد. اين تشكل دانشجويى به نمايندگى از ۲۸۰۰ دانشجوى پلى تكنيكى عواقب چنين افداماتى را متوجه مديريت فعلى دانشگاه مى داند» .
نظاميان در دانشگاه
برخورد با دانشجويان به مرحله جديدى رسيده است و مأموران انضباطى دانشگاه ها بوسيله پليس در دوره هاى مخصوصى شركت داده مى شوند تا با نحوه مقابله با اعتراضات و تجمعات دانشجويى آشنا شوند. ماه گذشته چند تن از مقامات پليس تهران در آمفى تئاتر مركزى دانشگاه صنعتى اميركبير يك دوره كارگاه آموزشى براى مأموران انتظامات اين دانشگاه برگزاركردند. اين جلسه در يك روز تعطيل به طور مخفيانه براى آموزش مأمورين انتظامات دانشگاه به منظور مقابله موثر با اعتراضات دانشجويان ترتيب داده شد.
ماموران انتظامى هنگام برگزارى اين كارگاه دورتادور محل برگزارى نگهبانى مى دادند و غير از مدعوين به هيچ كس اجازه نزديك شدن به آن مكان را نمى دادند؛ و در مقابل كنجكاوى بعضى از دانشجويانى كه آن روز اتفاقا در دانشگاه حضور داشتند آنها را تهديد كردند و از ايشان خواستند هر چه سريعتراز دانشگاه بيرون بروند.
خبرنامه امير كبير متعلق به دانشجويان دانشگاه پلى تكنيك، در گزارشى اختصاصى از حضور رئيس دانشگاه پلى تكنيك در اولين جلسه اين كارگاه مى نويسد: «دكتر رهايى در اين جلسه با اشاره به پيروزى رزمندگان حزب الله لبنان به ضرورت حفظ نظم و امنيت در دانشگاه گفت: امروز استكبار جهانى حمله نظامى را چندان ثمر بخش نمى بيند بلكه به دنبال آشوب و تفرقه در صحنه هاى مختلف نظام است» .
وى سپس خطاب به مأمورين انتظامات دانشگاه ادامه داد: «دانشجويان عزيز آينده ساز نظام هستند و بايد ضمن رعايت ادب و مهربانى در برخورد با آنها از هرگونه تخلف قانونى جلوگيرى كرد.»
به گزارش اين خبرنامه، سوءاستفاده رئيس دانشگاه صنعتى اميركبير از پيروزى رزمندگان حزب الله لبنان براى برخورد با دانشجويان در حالى صورت مى گيرد كه وى يكماه قبل از برگزارى چنين جلسه اى، دفتر دفاع از مردم لبنان و فلسطين را كه هنگام حمله يكماهه اسرائيل به لبنان توسط انجمن اسلامى دانشجويان تاسيس شده بود بطور كامل تخريب كرد.
ورود نيروهاى نظامى و انتظامى به دانشگاه ها و مراكز آموزش عالى امرى تازه نيست و در سال هاى گذشته نيز آنها به عناوين مختلف براى برخورد با دانشجويان در داخل دانشگاه ها حضور داشته اند تا جايى كه مجلس شوراى اسلامى بعد از وقايع ۱۸ تيرماه ،۱۳۷۸ ورود نيروهاى نظامى و انتظامى به دانشگاه ها و مراكز آموزش عالى را ممنوع اعلام كرد.
بر اساس گزارش هاى دريافتى قرار است جلسات پليس تداوم ياد و همچنين دوره هائى براى مأموران انتظامات ديگر دانشگاه ها نيز برگزار شود.