تهران داغ است و با آمدن اين آدمهاى ريز و درشت داغ تر ميشود، همين سه روز پيش وقتى كه مردم بيچاره و گرفتار در ترافيك متوجه شدند كه به علت عبور كاروان ماشين هاى تشريفاتى رئيس جمهور جيبوتى بايد يك ساعت و نيم در وسط خيابان منتظر بمانند فريادشان بلند شد و ناگهان دست روى بوقهاى خود گذاشتند تا اعتراضشان را بيان كنند، ناگهان چنان صدائى خيابان انقلاب را پر كرد كه تماشائى بود اما تماشائى تر ترس حضرات است كه ناگهان از زمين و آسمان مأمور مسلح قوى هيكل از راه رسيد و دو تا هلى كوپتر هم بالاى سرها به پرواز درآمدند اما بدتر از همه وضع يك مأمور پليس بود كه وسط اين ماجرا گير كرده بود و به گفته شاهدان اول با دو دست گوش هاى خود را گرفته بود و بعدش ناگهان در طول خيابان شروع به دويدن كرد و كتش را كند و بعد چوبى پيدا كرد و به جان شيشه ماشين ها افتاد و دقايقى بعد كه گير مأموران غول پيكر گارد ويژه افتاده بود و از دهانش خون ميريخت معلوم شد دچار انفجار عصبى شده است. بقيه راننده ها ميگفتند همه همين روزها از دست اين حكومت به همين وضعيت دچار ميشوند. از آن طرف وضعيت وحشتناك دانشگاه هاست كه هيچ زمانى حتى در اول انقلاب و در دوران تندروها هم اين وضعيت را پيدا نكرده بود جز آن كه بى سوادهاى اطلاعاتى را در دانشكده هاى مختلف به رياست رسانده اند بلكه همه جا استادان با سواد را بيرون كرده اند و به جاى آنان افرادى را گذاشته اند كه سابقه دفتردارى و كار ادارى دارند. خبر ديگر اين است كه قرار شده بسيج را در همه ادارات به جان و زندگى كارمندان مسلط كنند كه آئين نامه اش هم به دستمان افتاده است. بخشنامه جلوگيرى از اردوهاى دانشگاهى هم ابلاغ شده است.

خدمات ميليارد دلارى
به گفته فرمانده بسيج وزارتخانه ها و ادارات تهران، اين نيروى شبه نظامى تصميم گرفته تا پايان سال در كليه وزارتخانه ها و سازمان هاى دولتى، گروه ها و تيم هاى تخصصى سازماندهى و ايجاد كند. اين گروه ها قرار است با هدف «خدمتگزارى» در عرصه هاى مختلف مملكتى وارد عمل شوند و در حقيقت مواظب باشند كه كارمندان شورش نكنند.

تشكيل گروه هاى تخصصى
به گفته رضا ميرزاده فرمانده بسيج وزارتخانه ها و ادارات دولتى يكى از برنامه هاى بلند مدت بسيج است كه بعد از بروز اختلاف نظرهايى در جناح راست بر سر نحوه اداره آن بالاخره از سال گذشته به سرعت در حال اجرا است. در اين طرح مديران و فرماندهان بسيج در سطح حوزه ها و پايگاه ها و اعضاى شوراى آنها در اولويت قرار دارند. چرا كه دوره ديده هستند و ميتوانند در مواقع خاص از ادارات حفاظت كنند.
گفته ميشود كه مديريت كار به دستور خامنه اى به سپاه پاسداران سپرده شده تا با ريز شدن درباره چگونگى سقوط رژيم گذشته مواظب باشند كه از همان راه جمهورى اسلامى سقوط نكند. اما جالب اين است كه مدت آموزش تخصصى اين كارشناسان قلابى يك هفته اعلام شده است. در حقيقت در اين هفته فقط قرار است به آنها گفته شود مواظب باشند كه اگر مردم شورش كنند چه ميشود و چطور همه شان بايد به سر كارهاى كشاورزى و بيل زنى برگردند. اهميت بامبول آموزش هاى تخصصى و ايجاد تيم هاى تخصصى بسيج در ادارات، زمانى روشنتر مى شود كه به لايحه اخير انتخابات وزارت كشور نيز توجه شود كه در آن بسيج هم به عنوان يكى از نيروهاى مورد استفاده براى ايجاد نظام در انتخابات معرفى شده و هم به عنوان يكى از مراكزى كه از سوى شوراى نگهبان براى تأييد سوابق نامزدهاى انتخابات مورد استفاده قرار خواهد گرفت. تا همين يك ذره انتخاباتى هم كه جريان دارد منتفى شود.
بسيج در طول ۲۷ سال به تدريج به سازمانى حكومتى تبديل شده است. پاداش خدمات بسيج امتيازهايى ويژه براى اعضاى آن در استخدام، تحصيل و استفاده از ساير امكانات عمومى بوده است. گرفتن پاداش هاى كلان و امكاناتى مانند زمين و وام از جمله راه هائى است كه حكومت اين گروه را بيش تر و بزرگ تر مى كند و تازه در چند ماه گذشته اجراى ده ها طرح عمرانى به بسيج سازندگى واگذار شده كه تنها يك مورد آن بازسازى ۳۵۰۰ مدرسه در كشور است كه بابتش هشت ميليارد دلار از صندوق ارزى برداشت شده است. اين ها همه رساندن پول به بسيجى هائى است كه در ماه هاى گذشته به خامنه اى گزارش شده بود كه نارضايتى ها در بين آنها هم رشد كرده است.
غير از اين ده ها پروژه عمرانى ديگر از سوى وزارتخانه ها و نهادهاى دولتى در سال جارى به بسيج سپرده شد تا اين نيرو در طرحى با عنوان «طرح هجرت» و با استفاده از چهارصد هزار بسيجى آنها را اجرا كند. با اين حساب تيم هاى تخصصى بسيج در ادارات و وزارتخانه ها در جريان فعاليت هاى در آمدزاى بسيج نيز نقش آفرينى خواهند كرد.
دولتى ها كه اينك دست در دست سپاه مشغول چاپيدن اموال كشور هستند به كرات فعاليت حزبى را از جمله آفات نظام اعلام كرده اند اما خود در پس پرده به كار تشكيل حزبى بزرگ، و شبه نظامى مبادرت كرده و در جريان چند انتخابات اخير از طريق آن امور شوراها، مجلس و دولت را به دست گرفتند. بودجه و تشكيلات، دو ركن اساسى در فعاليت يك حزب هستند. درحالى است كه بودجه سازمانى بسيج براساس لايحه بودجه به روال همه سالهاى بعد از انقلاب به اين سازمان شبه نظامى اختصاص يافته، واگذارى پروژه هاى درآمدزا از سوى دولت به بسيج نشان مى دهد كه دولت در صدد تامين مالى فعاليت هاى غير سازمانى بسيج است. چنانكه برگزارى ده ها اردو و طرح در آستانه انتخابات براى بسيجيان از سازماندهى تشكيلاتى براى نقش آفرينى در انتخابات حكايت مى كند.
اين نقش آفرينى زمانى مورد توجه قرار مى گيرد كه نگرانى بعضى از چهره هاى نظامى از بازگشت احتمالى اصلاح طلبان به قدرت مورد توجه قرار گيرد.
رئيس دفتر سياسى سپاه چند روز پيش با طرح اين موضوع در جمع بسيجيان گفت: «استراتژى جريان اصلاح طلب بازگشت به ساختار قدرت است و اين گروه ها براى ايجاد شكاف در جريان اصولگرا تلاش مى كنند» . يدالله جوانى كه سخنانش را ايلنا منتشر كرد، با ارائه تحليلى از عوامل تاثيرگذار در دسته بندى هاى سياسى كشور در آستانه انتخابات چهارمين دوره مجلس خبرگان رهبرى تأكيد كرد كه: «دو جريان سياسى موجود در كشور دو ديدگاه متفاوت نسبت به مسأله ولايت فقيه دارند و همين مسأله در فعاليت هاى انتخاباتى آن ها تاثيرگذار است» . وى با اشاره به چشم انداز آرايش سياسى جريانات سياسى در ماه هاى آتى، گفت: «واگرايى يا همگرايى در هر يك از جريان هاى سياسى مهم ترين مسأله اى است كه اين جريانات با آن مواجه خواهند بود و ممكن است هر دو جريان به سمت وحدت و اعلام ليست واحد بروند يا ممكن است به سمت تكثر بروند.»
اگر براساس پيش بينى رئيس دفترسياسى سپاه، جناح راست دچار واگرايى شود در آن صورت تنها يك چيز مى تواند نيروهاى راست را در قدرت نگه دارد: «حزبى بدون تابلو» كه به رغم ممنوعيت فعاليت سياسى، با تامين مالى، آموزش هاى لازم انتخاباتى و بدنه اى سازماندهى شده تابع دستورات فرماندهان نظامى خود باشد و در حقيقت ما مردم را بپايد.

اختلاط ممنوع
هفته گذشته شوراى عالى انقلاب فرهنگى به رياست احمدى نژاد تشكيل شد و اين آئين نامه را تصويب كرد:
حفظ حدود اخلاق اسلامى در برخوردها و معاشرت ها:
۱- دانشجويان زن و مرد لازم است در كلاس هاى درس در دو رديف جداگانه بنشينند.
تبصره: هرگاه در دانشگاهى جدا كردن كلاس هاى مخصوص زنان و مردان ميسر باشد و مشكلى از لحاظ بودجه و كيفيت تحصيل به وجود نياورد كلاس ها بايد جدا باشد.
۲-در بيمارستان هاى آموزشى بايد كوشش شود كه به تدريج بخش هاى بيماران زن و مرد از يكديگر جدا باشد، و همچنين هر جا ميسر است در اتاق هاى عمل از اختلاط زن و مرد خوددارى شود و حتى المقدور از كادر پرستارى زن براى زنان و پرستار مرد براى مردان استفاده شود و مسائل شرعى رعايت گردد.
۳- در آزمايشگاه ها و بخش هاى تزريقات هرگاه براى تزريق و پانسمان، هم متخصص مرد بود و هم متخصص زن، از متخصص مرد براى بيماران مرد و از متخصص زن براى بيماران زن استفاده شود.
۴-در محل هاى تردد و نصب اعلانات در دانشگاه ها، هرگاه احتمال ازدحام رود، بايد محل هاى جداگانه براى زنان و مردان در نظر گرفته شود.
۵-لازم است كه دانشجويان زن و مرد از آزمايشگاه ها و كارگاه ها و سالن هاى تشريح و اتاق كامپيوتر و غيره حتى المقدور در نوبت هاى خاص و به طور جداگانه استفاده كنند.
۶-سالن هاى طراحى و مدل آتليه ها و خود مدل ها بايد منطبق با شئون اسلامى باشد و محيط كار حتى المقدور براى زنان و مردان جدا باشد.
۷-دانشجويان زن و مرد لازم است در گروه هاى مجزا به كارهاى گروهى دانشجويى از قبيل انجام پروژه ها و طراحى و كارهاى عملى و مانند آن بپردازند، مگر اينكه مجزا كردن زن و مرد منجر به مختل شدن كار و تعطيلى آن گردد.
۸-دانشگاه ها بايد تدابيرى اتخاذ كنند تا در محيط هاى ادارى با توجه به امكانات موجود از اختلاط غيرضرورى زن و مرد تا جايى كه منجر به اختلال و تعطيل كارها نشود جلوگيرى به عمل آورند.
۹-مسئولان مرد بايد از منشيان مرد استفاده كنند.
۱۰-در آن قسمت از دانشگاه ها كه عموم مراجعه كنندگان مرد هستند از قبيل خوابگاه ها لازم است از كارمندان مرد استفاده شود و در آن قسمت كه مراجعه كنندگان زن هستند از كارمندان زن.
۱۱-اماكن عمومى مانند قرائت خانه، كتابخانه و خوابگاه ها و اتاق هاى غذاخورى بايد از براى زنان و مردان جدا باشد يا براى هر جنس از نوبت جداگانه استفاده شود.
تبصره: براى اماكن ورزشى نوبت استفاده مردان بايد جدا از نوبت زنان باشد.
۱۲-روابط ميان استادان و دانشجويان و كارمندان بايد مطابق با مقررات دانشگاهى و ضوابط اخلاق اسلامى باشد و هرگاه كسى خلاف آن را مشاهده كرد بنابر اصل نهى از منكر به متخلفان تذكر دهد و اگر تذكر او موثر واقع نشد مراتب را به مقامات مسئول دانشگاه اطلاع دهد.
۱۳-زنان در محيط كار و تحصيل بايد از پوشش اسلامى استفاده كنند و از پوشيدن لباس هاى تنگ و زننده و آرايش و تبرج پرهيز كنند و مردان نيز نبايد از لباس هاى زننده استفاده كنند.
۱۴-مسئول اجراى اين آئين نامه روساى دانشگاه ها و مدارس عالى خواهند بود كه مى توانند با كمك كميته هاى انضباطى يا هيأت هاى رسيدگى به تخلفات ادارى به تخلفات رسيدگى نمايند.
اين اعلاميه كم بود كه ناگهان اعلام شد ماده واحده اى هم از پى آن هست و مربوط به حفظ حدود و آداب اسلامى است:
كسى نمى داند چرا برگزارى اردوهاى مختلط دانشجويى چنين سفت و سخت ممنوع شده است. نويد دلبرى دبير شوراى صنفى دانشجويان دانشگاه صنعتى اميركبير مى گويد: «دلايلى كلى براى ممنوعيت اردوها اعلام شده اما مسئولان درباره جزئيات اين دلايل صحبتى نمى كنند.» اواخر خردادماه امسال مديركل حراست وزارت علوم اعلام كرد كه «هيچ دانشگاهى نبايد اردوهاى تفريحى دانشجويى را به صورت مختلط برگزار كند» . دلبرى در اين باره هم مى گويد: «اصلاً چرا حراست وزارت علوم كه يك ارگان امنيتى است درباره اردوهاى مختلط اظهارنظر مى كند اين بحث در حوزه معاونت فرهنگى يا دانشجويى است.»
على اصغر زارعى مديركل حراست وزارت علوم كه از آن حزب الهى هاى دبش است شبش در سيماى جمهورى اسلامى گفت: «طبق بخشنامه اى كه قبل از دولت نهم در وزارت علوم تهيه و به دانشگاه ها ابلاغ شده است نبايد هيچ دانشگاهى اردوهاى تفريحى دانشجويى را به صورت مختلط برگزار كند. در صورتى كه اين اردوها به صورت مختلط در دانشگاهى برگزار شود و در پى آن تبعات خلاف مقررات به وجود ايد، معاونت فرهنگى دانشگاه بايد براساس ضوابط پاسخگو باشد.» بخشنامه اى كه زارعى به آن اشاره مى كند در مردادماه سال ۱۳۸۲ به دانشگاه ها ابلاغ شده اما به جز يك برگه خبر فكس شده از روابط عمومى وزارتخانه به رسانه ها، جزئيات بيشترى از آن منتشر نشد. در آن خبر فكس شده نيز بدون اشاره اى به ممنوعيت برگزارى اردو هاى مختلط اعلام شده بود كه «كليه واحدها و تشكل هاى داراى مجوز فعاليت در دانشگاه مى توانند مجوز برگزارى اردو دريافت كنند» و كميته انضباطى، هيأت نظارت بر تشكل هاى اسلامى، هيأت رسيدگى به تخلفات ادارى و ساير مقررات دانشگاه مرجع رسيدگى به تخلفات ذكر شده بودند. پيش از زارعى، مسئول حراست دانشگاه پيام نور هم در بيست ويكمين نشست مسئولان اين دانشگاه گفته بود: «اردوهاى دانشجويى بايد كنترل شوند. بهتر است اردوهاى دانشجويى به صورت مختلط برنامه ريزى نشوند. مختلط بودن اردوها امكان خطا و مشكل را افزايش مى دهد.» رئيس دانشگاه صنعتى سهند تبريز نيز در جايى ديگر گفته بود: «تفكيك جنسيتى در اردوهاى دانشجويى دانشگاه براساس قوانين شرع صورت گرفته و اردوها با توجه به آيين نامه اردوهاى دانشجويى مصوب شوراى عالى انقلاب فرهنگى صورت مى گيرد.»
تندترين حرف ها را محمدعلى حياتى مخبر كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس زد. او چند هفته پس از سخنان مديركل حراست وزارت علوم در گفتگويى با ايلنا كه در ۸ مردادماه امسال منتشر شد گفت: «ترديدى نيست كه به هر حال دختران و پسران در دوران جوانى و دانشجويى اگر در اردوهاى چندروزه و در فضاى باز رها شوند و مختلط باشند، قطعا روزنه اى براى برخى مسائل غيراخلاقى باز خواهد شد كه اين صحيح نيست.» او گفت: «انتظار جامعه ممانعت از اختلاط دختران و پسران است.» او گفت: «با جداسازى دختران و پسران دانشجو و رعايت تكاليف دينى در حد امكان، جلوى انحرافات آنها گرفته مى شود. به هر حال اولياى دانشجويان بر اين باورند كه جوان آنها به يك دانشگاه دولتى و زير پرچم اين مملكت وارد شده است، لذا براى آنها مهم است كه دخترشان چه كار مى كند.» او مى گفت كه فيلم ها و گزارش هاى اردوهاى دانشجويى سال هاى گذشته، جداسازى دختران و پسران دانشجو را ضرورى ساخته است. اما محمدباقر خرمشاد معاون فرهنگى و اجتماعى وزير علوم كمى محتاطانه تر نظر مى دهد. او مى گويد: «ما با اختلاط اردوهاى دانشجويى مخالف نيستيم اما با ابتذال در اين اردوها مخالفيم» . البته برخى از دانشجويان معتقدند كه در همه ادوار وزارت علوم همين سخن معاون فرهنگى را عنوان مى كرده اما هيچ گاه حد و حدود و معيارهاى ابتذال و چگونگى تشخيص آن را مشخص نكرده است.
اسفند ماه سال گذشته تعدادى از دانشجويان دانشكده علوم سياسى دانشگاه علامه طباطبايى در اعتراض به شرايط بد برگزارى اردوهاى دانشجويى گفته بودند: «متأسفانه مسئولان در مواقع لزوم از صفت فرهيخته براى دانشجويان استفاده مى كنند و در زمان هاى ديگر آنها را فاقد آگاهى و نحوه رفتار مناسب مى دانند.» وحيدرضا معصومى دبير شوراى صنفى دانشجويان دانشگاه تهران مى گويد: «محدوديت برگزارى اردوهاى دانشجويى سراسرى است. چيزى است كه تصميم گرفته شده و به آن هم عمل مى شود. درباره اردوهاى شوراهاى صنفى و كانون هاى فرهنگى خيلى واضح مى گويند كه دختر و پسر نبايد با هم به اردو بروند و براى اردوهاى مختلط علمى هم از كمبود بودجه شروع مى كنند و مى گويند بودجه نداريم.» او مى گويد «براى دانشجويان برگزارى اردوها مهم است و اغلب دانشجويان نمى دانند كه علت مجوز ندادن به آنها چيست. براى دانشجويان پذيرفته نيست كه وقتى در دانشگاه كنار هم هستند در اردوهاى دانشجويى جداگانه به سفر بروند.» امين مرادمند دبير شوراى صنفى دانشجويان دانشگاه علم و صنعت ايران هم مى گويد: «برگزارى اردوهاى مختلط از سال ۱۳۸۵۱۳۸۴ در دانشگاه كاملاً لغو شده است و مى گويند كه اين اردوها از لحاظ ارزشى مشكل دارد. به ما گفته اند كه اتوبوس اردوى انجمن هاى علمى و دفاتر فرهنگى هم بايد كاملاً جدا باشد. شوراى صنفى تفكيك جنسيتى اردوها را توهين به دانشگاه و دانشجو مى داند.» او مى گويد: «شنيده ايم كه اگر مدير امور فرهنگى دانشگاه هم به اردوهاى مختلط مجوز بدهد از وزارتخانه با او برخورد مى شود.»
دانشجويان معتقدند: همه همان طور كه در دانشگاه لباس مى پوشند و رفتار مى كنند، در اردوها هم رفتار مى كنند. يك استاد هم هميشه همراه اردوها است. اما اين نگرانى ها انگار همه بهانه تراشى براى محدود كردن دانشجويان است. در محيط دانشگاهى دختر و پسر فرقى ندارند و اين ها اگر درست ميگويند و مقلد خمينى هستند او كه هر عمل براى جداكردن دختر و پسرها در دانشگاه را كار ضد انقلاب معرفى كرده بود و پسرش با سروصدا اعلام داشت كه به دستور امام هر كس دانشجويان را از هم جدا كند به دادگاه معرفى مى شود حالا چى شده است كه دولتى ها ناموس پرست شده اند.
حميدرضا عاصمى دبير شوراى صنفى دانشجويان دانشگاه صنعتى اصفهان نيز مى گويد: «از سال ۱۳۸۲ مجوز اردوهاى مختلط دانشجويى لغو شد. در همان موقع يكى از مديران دانشگاه اعلام كرد كه در اردوهاى مختلط شرايط روحى دانشجويان دختر آسيب مى بيند. حالا هم مى گويند دليلى ندارد اردو به صورت مختلط برگزار شود و ممكن است به حاشيه هاى مبتذل كشيده شود.» او كه دبير اتحاديه شوراهاى صنفى دانشگاه هاى سراسر كشور هم است مى گويد: «در همان سالى كه مجوز اردوها لغو شد، تعداد اردوهاى بدون مجوز از حدود پنج اردو به ۶۰ اردو رسيد.» به گفته او «در حال حاضر اردوهاى مختلط داراى مجوز به اردوهاى زيارتى، تشكيلاتى تشكل ها و سه نوع اردوى علمى محدود شده است.» اردوهاى دانشجويى داراى مجوز قسمتى از هزينه هاى خود را از دانشگاه مى گيرند دانشگاه به ازاى هر دانشجويى كه به اردوى داراى مجوز مى رود مبلغى به مسئولان برگزارى اردو پرداخت مى كند يا شايد وسيله حمل و نقل و مكان اقامت دانشجويان را نيز فراهم كند. اگر دانشگاه به اردوهاى مختلط مجوز ندهد، اين اردوها از امكانات دانشگاه محروم مى شوند و اين اتفاقى است كه بسيارى از دانشجويان آن را مخالف عدالت و توزيع يكسان امكانات ميان دانشجويان مى دانند. معصومى دبير شوراى صنفى دانشگاه تهران مى گويد: «دانشگاه موظف است بدون هيچ نظارت و محدوديتى همه دانشجويان را از نظر رفاهى تامين كند.» از سويى ديگر برخى از نمايندگان دانشجويى دانشگاه ها نيز از وضعيت مجوز دادن به اردوهاى دانشجويى راضى هستند. حسين اكبرى دبير شوراى صنفى دانشجويان دانشگاه شهيد باهنر كرمان كه وزير علوم محمدمهدى زاهدى نيز زمانى از مديران همين دانشگاه بوده است مى گويد: «در دانشگاه ما اردوى علمى و غيرعلمى با همراهى يك استاد برگزار مى شود و در اين زمينه مشكلى وجود ندارد.»
مديرانى كه در دانشگاه ها به اردوهاى مختلط دانشجويى مجوز نمى دهند به مصوبات شوراى عالى انقلاب فرهنگى استناد مى كنند و مى گويند كه اين شورا برگزارى اردوهاى مختلط را ممنوع اعلام كرده است. معاون فرهنگى وزير علوم مى گويد: «بحث عدم اختلاط در برخى محيط هاى كارى در شوراى عالى انقلاب فرهنگى در سال ۱۳۶۶ تصويب شده است.» يكى از اعضاى قديمى شوراى عالى انقلاب فرهنگى هم وقتى از او درباره ممنوعيت اردوهاى مختلط پرسيده مى شود، پرداختن به اين بحث را سياسى مى داند و مى گويد: «اين بحث ها از زمان دوم خرداد و دولت آقاى خاتمى هم بود. مصوبه شوراى عالى انقلاب فرهنگى درباره اردوهاى مختلط زمانى تصويب شد كه آقاى خاتمى رئيس شورا بودند. شما با طرح اردوهاى مختلط داريد از اردوهاى دانشجويى استفاده سياسى مى كنيد و مى خواهيد بگوييد كه دولت فعلى محدودنگر است و بگير و ببند به راه انداخته در صورتى كه اين مصوبه مربوط به دولت فعلى نبوده. معلوم است كه نبايد دختر و پسر با هم به اردو بروند. شما خودتان مى گذاريد دخترتان بدون هيچ نظارتى بلند شود و با پسرها به كوه و دشت برود، آن هم با مسئوليت و امكانات دانشگاه» مديران وزارت علوم براى لغو مجوز اردوهاى دانشجويى مختلط به ماده واحده اى استناد مى كنند كه در روز ۲۵ آذر ماه سال ۱۳۸۲ در شوراى عالى انقلاب فرهنگى تصويب شده است. اين ماده واحده ماده اى الحاقى به آيين نامه حفظ حدود و آداب اسلامى است كه در ۶ مرداد ماه ۱۳۶۶ تصويب شده است. هر دو اين مصوبات در حاشيه اين گزارش آمده است. آيين نامه مصوب سال ۱۳۶۶ اشاره اى به اردوهاى دانشجويى مختلط نكرده است هرچند كه محتواى آن حتى مى تواند اختلاط جنسيتى فعلى درون دانشگاه ها و كلاس هاى درس و آزمايشگاه ها را زير سئوال ببرد. در ماده واحده الحاقى سال ۱۳۸۲ نيز درباره اردوهاى مختلط آمده است: «برگزارى اردوهاى مختلط دختر و پسر صرفا با تأييد مكتوب مرجع صادركننده مجوز قابل اجرا است.» درباره مرجع صادركننده هم گفته شده است: «سفرهاى دانشجويى بايد با تصويب و صدور مجوز توسط شوراى فرهنگى دانشگاه انجام شود.» البته شوراى عالى انقلاب فرهنگى در ۵ اسفند ماه ۱۳۸۲ اهداف و سياست هاى ناظر بر برگزارى اردوهاى دانش آموزى و دانشجويى را تعيين كرده است كه در آن نيز هيچ اشاره اى به ممنوعيت برگزارى اردوهاى مختلط يا حتى عبارت «اردوى مختلط» نشده است.
على عباسپور تهرانى فرد رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس هفتم در گفتگويى كه اخيراً با مجله چلچراغ داشته، گفته است: «اصلا اردوى مختلط نداريم. دختر و پسر نمى توانند با هم بروند اردو و اين بحث اصلا جديد نيست. هر كسى و هر رئيس دانشگاهى هم كه اين كار را كرده تا كنون خلاف مرتكب مى شده است.» اما دبير شوراى صنفى دانشگاه تهران مى گويد: «به هر حال دانشجويان چه دانشگاه بخواهد و چه نخواهد، به اردو مى روند و اين اردوها برگزار مى شود.» گفته هاى على احمدلو كه در سال هاى ۱۳۷۷ تا ۱۳۷۹ و در اوج جريان اصلاح طلبى در دانشگاه ها در دانشگاه علم و صنعت ايران دبير شوراى صنفى دانشجويان بوده است، مى تواند عبرت انگيز باشد. او مى گويد: «اولين اردوى تفريحى مختلط كه به كوه رفتيم در بهمن سال ۱۳۷۷ برگزار شد. البته آنجا هم به دخترها گفته بودند با پنج دقيقه فاصله از پسرها حركت كنند و پسرها عقب تر باشند و دخترها جلوتر. پس از آن اردو اعتراض شديدى به پا شد و مديريت دانشجويى اكيدا اردوهاى مختلط را ممنوع كرد. شوراى صنفى تصميم گرفت كه كمى قيمت اردوها را بالاتر ببرد و اعلام كند كه نه بودجه دانشگاه را مى خواهد و نه مجوز آن را. چند ماه گذشت و تعداد زيادى اردو در دانشكده هاى دانشگاه برگزار شد تا اين كه دانشگاه با ما توافق كرد كه مجوز را صادر كند اما در عوض گزارش اردو را از ما بخواهد. كميته اى هم تشكيل شد كه بر همه برنامه هاى دانشجويى اعم از اردوها نظارت مى كرد و قانونى گذاشتند كه يك استاد همراه هر اردو باشد.»

كشف واكسن ايدز
ماجراى كشف واكسن ايدز كه روز سه شنبه به عنوان خبرخوش چهارم با سروصدا و تبليغات مطرح شد از آن دو تاى ديگر جالب ترست. چون در آن اولى ها خريد يك دستگاه كوچك از كره و يا اوكراين بود و به راه انداختن عملى كه آژانس بين المللى انرژى اتمى درباره آن حساس است. و مسخره بازى هاى كيك زرد و آب سنگين و از اين حرفها كه همه دنيا را به خنده مى اندازد اما در عين حال چونكه اسرائيلى ها و آمريكائى ها نگران فعاليت هاى هسته اى جمهورى اسلامى هستند ماجرا جهانى ميشود و عملا به نفع تبليغات احمدى نژادى كه فورا هم دهاتى هاى بيچاره را به خيابانها ميكشانند كه چه نشسته ايد پيشرفت بزرگى حاصل شده است. مثل حرفهاى امام جمعه شميران كه گفته بود ايهالناس اين دانشمندان ابروى اسلام را خريدند چون آمريكائى ها ميخواستند ما را سبك كنند و پول بگيريند و آب سبك به ما بدهند. در حالى كه اسلام سنگين ترين اديان است متين ترين اديان است. وزانت پيامبر اسلام را هيچ پيامبرى نداشته آن وقت ما آب سبك استفاده كنيم. اما دانشمندان ما مشتى به دهان استكبار زدند و خودشان آب سنگين و متينى ساخته اند كه باعث افتخار ماست.
اما همه اين ها به كنار و ماجراى خبر خوش هسته اى. ماجرا معلوم شده كه از اين قرارست كه از پنج شش سال پيش يك مركز تحقيقاتى درست كرده اند و با دانشگاه هاى معتبر جهانى درباره تحقيقات مربوط به ايدز مرتبط شده اند و نتيجه كارهاى آنان را دريافت مى دارند و به بررسى آن مى پردازند و آزمايشگاه هائى هم به كار گرفته اند. اين گروه كه رياستش با دكتر فرهادى وزير قبلى بهدارى است هفت هشت ماه قبل با اصرار پسربچه اى كه وزير بهدارى شده و مطابق خبرها از پرروئى شاهكارست و از بى سوادى مانند ندارد، تحقيقات «مركز درمان بيمارهاى ضعف ايمنى» براى دريافت مجوز و ثبت در مراكز بين المللى مراجعه كرد اما همه جا به موانعى برخورد. از جمله براى ثبت بين المللى دارو همه مشخصات دارو را ميخواستند و اين حزب اللهى ها مى گفتند ما از كجا اطمينان كنيم كه سيا نميآيد و كار ما را بدزد و به اسم خودش جا بزند. طرف ها در ژنو و بروكسل هم ميخنديدند كه مگر بقيه كشف هاى داروئى جهان چه ميكنند جز همين كار. اما ايرانى ها جواب ميدادند كه بقيه جهان مانند ما در معرض خطرات و در حال مبارزه با آمريكا نيستند. خلاصه برو و بيا و اين مرحله ثبت متوقف مانده است. از آن طرف در وزارت بهدارى گروه دكتر فرهادى را متهم كرده اند كه ميخواهد يك موفقيت بزرگ دولت را پنهان كند چون كه اصلاح طلب است. دكتر فرهادى كه خودش زمانى سردسته حزب اللهى ها بود ميافتد به در و ديوار زدن و از جمله ملاقات با خامنه اى و ديگران كه بابا اينكار ها چيست. اينها با اين كارهايشان ممكن است حاصل زحمات عده اى از دانشمندان را به هدر بدهند. گفته ميشود خامنه اى با خنده به دكتر فرهادى گفته دكتر جان كار بدتر از اينهاست خيلى جوش نزن. تا همين حالا هم كه اعتبار مركز شما را پرداخته اند خيلى محبت كرده اند. وگرنه مثل مترو ميشد كه همه اعتبارهايش را قطع كرده اند و گفته اند تا محسن هاشمى در آن جا هست پول خبرى نيست. حاصلش اين كه دو سه ماهى است حقوق كاركنان مترو تهران پرداخت نميشود.
خلاصه در اين هير و وير ناگهان وزير بهدارى پررو كه ميگويند عين خود احمدى نژادست به خبرنگاران گفت سه شنبه در حضور رئيس جمهور خبر خوشى اعلام ميشود و بعدش هم در برابر چشم هاى متعجب همگانى، پررو ها اعلام داشتند كه دانشمندان اسلام موفق به كشف واكسن ايدز شده اند. حالا يك مقدار سروصداى كاذب در راه است و بعدش هم عده اى از مبتلايان جهان كه به هر وسيله اى متشبث ميشوند راه خواهند افتاد براى خريدن اين داروى شفابخش. باز هم بگوييد ضرب المثل هاى فارسى بيخودى است. مگر پدرانمان نميگفتند يك جو رو بهتر از ده ها ده شش دانگ است.

اعتراض مردم اصفهان
پنجشنبه گذشته عده اى از اصفهانى ها با برگزارى تجمعى نسبت به انتشار اخبارى مبنى بر احتمال موافقت سازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى با عبور مترو از چهارباغ اعتراض كردند. و فرياد برداشتندكه چرا به خاطر پول داريد آثار تاريخى شهر را از ميان ميبريد. در ميان اعتراض كنندگان، عده اى از كارشناسان و هنرمندان سرشناس اصفهان نيز حضور داشتند. در اين تجمع همچنين متن وكالتنامه حدود يك هزار تن از شهروندان عليه مترو قرائت شد. امضا كنندگان اين نامه از محمدعلى دادخواه عضو كانون مدافعان حقوق بشر خواسته اند تا وكالت آنان را در دفاع از خيابان تاريخى چهارباغ و ساير آثار تاريخى اصفهان به عهده بگيرد.
محمدعلى دادخواه كه قبلا شكايتى را از رئيس سازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى [ دزد حزب الهى معروفى كه قبلا رئيس امور فرهنگى شهردارى تهران در دوره احمدى نژاد بود و در همان زمان توانست بودجه فرهنگى را براى كارهاى تبليغاتى در اختيار ستاد انتخاباتى احمدى نژاد قرار دهد] و شهردار اصفهان در دادگسترى اصفهان طرح كرده بود، قبلا به مردم خبر داده بود كه اينها دارند با تبانى با همديگر ماجرا را درز ميگيرند و همه را در مقابل عمل انجام شده قرار دهند.
براى نشان دادن به هم ريختگى كشور كافى است بدانيد كه سه سال قبل رئيس سابق سازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى كشور به صورت صريح و در نامه اى رسمى نظر سازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى را مبنى بر مخالفت با عبور مترو از چهارباغ اعلام كرد اما بعد از آمدن دولت جديد رئيس جديد معلوم نيست چطورى ميخواهد با اينكار كه صدها ساعت كارشناسى شده است موافقت كند.
دادخواه گفته نه خاك اصفهان تغييرى كرده و نه مصالح به كار رفته در آثار تاريخى نسبت به گذشته تغييرى كرده است، از اين رو معلوم نيست چه اتفاقى افتاده كه سازمان ميراث فرهنگى بخواهد نظر پيشين خود كه قطعا مبتنى بر نظر كارشناسان بوده را پس بگيرد؟ وى همچنين گفت: البته در شكايتى كه در دادگاه مطرح است سازمان ميراث فرهنگى خود نيز به عنوان متهم مطرح است بنابراين بايد توجه داشت كه صرف اعلام نظر سازمان ميراث فرهنگى چيزى را تغيير نخواهد داد زيرا در صورتى كه اين سازمان مجوز عبور مترو را صادر كند براساس قانون بايد پاسخگوى خدشه و تخريب آثار تاريخى باشد.
اشاره دادخواه به نامه اداره كل حقوقى و اسناد قوه قضائيه است كه در پاسخ به استعلام بازپرس پرونده مترو اعلام كرده بود: چنانچه شهردار براساس اجازه سازمان ميراث فرهنگى مرتكب اقداماتى شده باشد كه سبب تزلزل آثار تاريخى شود بنا به دادخواهى هر يك از افراد ملت، دادستان محل مكلف به رسيدگى و تعقيب متهمين به ارتكاب جرم اعم از مباشر و معاون براساس ماده ۵۶۰ قانون مجازات اسلامى مصوب سال ۱۳۵۷ خواهد بود.
مدتى قبل مسئولان مترو از كسب موافقت مسئولان سازمان ميراث فرهنگى با عبور مترو از چهارباغ خبر داده بودند اما وقتى كه معلوم شد قوه قضائيه كه الان دل خوشى هم از دست دولت ندارد ميتواند زندانى شان كند ماست ها را كيسه كردند و اعلام داشتند هنوز به جمع بندى مشخصى در اين خصوص نرسيده و منتظر نتايج بررسى هاى كارشناسى هستند. با وجود اين اظهارات هفته گذشته رحيم مشايى همان سارق شهردارى تهران كه حالا رئيس سازمان گردشگرى است گفت چنانچه كارشناسان به ما اطمينان دهند كه عبور مترو از زير خيابان چهارباغ تخريب آثار تاريخى آن را در پى نخواهد داشت، با عبور مترو از اين خيابان نه تنها موافقت، بلكه استقبال هم مى كنيم. وى گفت: يك ماه ديگر سازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى نظر نهايى خود را درباره مترو و عبور آن از چهارباغ اعلام خواهد كرد. وى با بيان اين كه در صورت مطلوب بودن گزينه چهارباغ براى عبور مترو به سراغ ديگر گزينه ها نمى رويم، اظهار داشت: در صورت عبور مترو از چهارباغ، اين خيابان بسته و سنگ فرش مى شود و فضاى بسيار خوبى براى گردشگران به وجود مى آيد.
به اين ترتيب اصفهانى ها فهميدند كه پول كار خودش را كرده چونكه مشايى درباره اين كه بسيارى از متخصصان معمارى و كارشناسان ميراث فرهنگى با عبور مترو از چهارباغ مخالفند، گفت: هر كسى كه متخصص است، هرچه خواست نمى تواند حدس بزند و پروژه ها بايد با مطالعه اجرا شوند اكنون نيز ما در حال انجام اين مطالعات هستيم. سخنان مشايى در حالى صورت مى گيرد كه پيش از اين مسئولان سازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى بارها با عبور مترو از چهارباغ مخالفت كرده اند. در سال ۷۴ نيز سازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى در نامه اى به مهندس غرضى مديرعامل وقت مترو اعلام كرد كه بايد از عبور مترو از زيربناها و بافت هاى تاريخى پرهيز شود. حسين مرعشى رئيس سابق سازمان ميراث فرهنگى نيز مخالفت كارشناسان اين سازمان را در نامه اى به اطلاع مسئولان مترو رساند. حسين على وكيل رئيس سابق سازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى استان اصفهان نيز بارها با عبور مترو از چهارباغ مخالفت كرده بود. او مدتى قبل جاى خود را به رئيس جديد اين سازمان داده كه تاكنون درباره پرونده مترو اظهارنظرى نكرده است. وكيل در آخرين اظهار نظر خود نه تنها مخالفت خود با عبور مترو از چهارباغ عباسى را اعلام كرد بلكه از انجام مكاتباتى از سوى سازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى خبر داد كه براساس آن اين سازمان، به مسئولان مترو توصيه كرده است مترو حتى از چهارباغ بالا نيز عبور نكند. با وجود همه مخالفت هائى كه مسئولان و كارشناسان سازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى با عبور مترو از چهارباغ انجام داده اند حال بايد منتظر اظهارنظر نهايى اسفنديار رحيم مشايى در اين خصوص ماند. آيا رئيس سازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى همه مكاتبات و اظهارنظرهاى قبلى مسئولان و كارشناسان سازمان متبوع خود را پس خواهد گرفت بايد منتظر ماند.
اصفهانى ها جمع شده بودند با تابوت هائى كه روى آن نوشته شده بود خداحافظ چهار باغ و يكى از آنها فرياد زد پس چرا دولت كه دارد افغانها را بيرون ميكند اين محمود افغان ها را كارى ندارد. اينها كارى دارند با شهر اصفهان ميكنند كه محمود افغان نكرد.