برخى از مسئولان مبارزه با مواد مخدر در كشور طى شش ماه گذشته سناريو هاى خطرناكى را در حوزه مبارزه با مواد مخدر طرح كرده اند: سازش با قاچاقچيان و اجازه ترانزيت مواد مخدر، در كنار سناريو خطرناك ترى چون افزايش ناخالصى در مواد مخدر به منظور كنترل تقاضاى مواد مخدر در داخل كشور، دو سناريويى است كه ظاهرا در ميان مسئولان طرفدارانى هم پيدا كرده است.
بر اساس آمارهاى ارائه شده بين ۴۳۰۰ تا ۵۵۰۰ نفر معتاد سال گذشته بر اثر استفاده از مواد مخدر تقلبى جان باخته اند. دو مقام رسمى كشور نيز به صراحت از احتمال اجازه دادن به قاچاقچيان براى ترانزيت مواد مخدر سخن گفته اند. روزنامه كيهان هم در سرمقاله اى با عنوان «آنها به ما بدهكارند» با حمايت از چنين سناريوهايى نوشته است: «اگر كوتاهى غربى ها و سازمان هاى بين المللى تابع آنها ادامه پيدا كند، راه هاى ديگرى هم وجود دارد، مثلاً ايجاد يك كريدور در مناطق كم جمعيت كشور و تحت كنترل كامل كه به كاروان هاى حامل مواد مخدر اجازه دهد به سلامت از خاك ايران عبور كنند و محموله شان را به هر جا كه مى خواهند ببرند» .
ابراز چنين نظرياتى در هنگامه تصويب سياست هاى كلى جمهورى اسلامى در باره مواد مخدر و در هنگامى كه مجادله با غرب بالا گرفته، يكى از بارزترين جلوه هاى وجود تفكرات خطرناك در برخى از لايه هاى قدرت در جمهورى اسلامى است.
سكوت نشانه رضايت؟
فرمانده نيروى انتظامى در اواخر تيرماه گذشته اعلام كرد كه: «ناخالصى مواد مخدر روزانه موجب مرگ و مير ۱۵ تا ۲۰ معتاد مى شود» . اسماعيل احمدى مقدم در سفر به همدان با تأكيد بر اينكه «مواد مخدر به شدت ناخالص است و مصرف كنندگان مواد مخدر در معرض خطرات جدى هستند» آمارى از مرگ و مير معتادان بر اثر استفاده از مواد مخدر ناخالص ارائه كرد كه بر اساس آن «در سال گذشته ناخالصى مواد مخدر روزانه جان ۱۴ معتاد را گرفته» است.
فرمانده نيروى انتظامى درباره افزايش ناخالصى مواد مخدر اضافه كرد: «متاسفانه ناخالصى مواد مخدر بسيار زياد شده و در مناطق مركزى كشور، اين ناخالصى ها بين ۷۰ تا ۹۰ درصد گزارش شده است» . او اين موضوع را زنگ خطرى براى معتادان تزريقى دانست و پيش بينى كرد كه آمار روبه رشد مرگ معتادان بر اثر وجود ناخالصى در موادمخدر در سال ۸۵ افزايش داشته باشد.
اظهاراتى مشابه سخنان فرمانده نيروى انتظامى كه توسط خبرگزارى هاى ايرنا و ايسنا منتشر شده، از سوى ساير مسئولان مبارزه با مواد مخدر نيز تأييد شده است. آنها حتى آمارى از مرگ بر اثر استفاده از مواد مخدر ناخالص در سال ۸۴ ارائه و تعداد جان باختگان را ۵۵۰۰ تن ذكر كرده اند. به عبارت ديگر وجود مواد مخدر ناخالص و تقلبى در كشور مورد تأييد مقامات مسئول است. البته مقامات كشور مى گويند كه «قاچاقچيان سودجو» در افزودن ناخالصى به مواد مخدر دست دارند و براى به دست آوردن «پول سياه» اقدام به اين كار مى كنند اما تا كنون حتى يك قاچاقچى و توزيع كننده مواد مخدر از ميان «۳۷۶ هزار نفرى كه در ارتباط با توزيع و استفاده از مواد مخدر دستگير شده اند» ، به عنوان عامل چنين اقدامى تحت پيگرد، يا محاكمه قرار نگرفته و يا معرفى نشده است. اين در حالى است كه قريب به اتفاق مقامات و مسئولان انتظامى و ساير مسئولان مبارزه با مواد مخدر بر «قربانى بودن معتادان» تأكيد داشته و پذيرفته اند كه «اعتياد به عنوان يك بيمارى و معتاد به عنوان بيمار» است. با اين حساب به نظر مى رسد كه «مرگ روزانه ۱۴ معتاد در سال ۸۴» ، «مرگ روزانه ۱۲ معتاد در سال ۸۳» ، و آمارهايى از اين دست حساسيت مقامات قضائى و انتظامى را براى تحت پيگرد قرار دادن عاملان چنين مرگ هائى به دنبال داشته باشد.
سناريوى خطرناك
نگرانى درباره شيوه هاى مبارزه با مواد مخدر زمانى تشديد مى شود كه مى بينيم در چند ماه گذشته برخى از مقامات مسئول به صراحت از سناريوهاى خطرناكى در مبارزه با مواد مخدر سخن مى گويند. دادستان كل كشور يكى از ان مقامات است كه وظيفه اصلى اعلام جرم بر عليه قاچاقچيان مواد مخدر را بر عهده دارد. درى نجف آبادى، در اظهار نظرى رسمى كه اوايل خرداد در روزنامه رسالت منتشر شد، گفت: «درصورتى كه كشورهاى غربى به ادامه چالش با ايران درزمينه انرژى هسته اى ادامه دهند ايران نيزمى تواند اجازه عبورمواد مخدررا البته نه ازخاك ايران بلكه از دريا و نقاط ديگربدهد» .
دادستان كل كشور نيز مانند همه مقامات، ورود و توزيع مواد مخدر، مشروبات الكلى و انواع قرصهاى روانگردان را برنامه اى براى آلوده كردن جوانان ايران و برنامه «دستگاه هاى اطلاعاتى و جاسوسى آمريكايى ها و انگليسى ها» برشمرد و گفت آنها در اين زمينه بى تأثير نبوده اند.
درى نجف آبادى به صراحت كشورهاى غربى را مورد خطاب قرار داد و گفت: «دليلى ندارد كه با وجود كشت ده ها هزارهكتار ترياك وخشخاش درافغانستان فقط ما قربانى مبارزه با مواد مخدر باشيم و شهيد بدهيم.» درى نجف آبادى تعداد مأموران شهيد در مبارزه با موادمخدر را ۳۵۰۰ نفر در سه دهه اخير ذكر كرد.
پس از دادستان نوبت به فداحسين مالكى، معاون رئيس جمهور و دبير ستاد مبارزه با موادمخدر رسيد كه در سخنانى مشابه، ايران را سد ورود موادمخدر به اروپا دانست و اعلام كرد كه: «اگر ايران بخواهد مى تواند اين سد را بردارد تا سيل اعتياد غرب را ببرد.» فدا حسين مالكى كه ابراز چنين نظراتى درباره موادمخدر را نشانه «بيرون آمدن از لاك دفاعى» و در جهت «تعريف جديدى از ايران در امر مبارزه با موادمخدر» مى داند، علت استفاده از اهرم صدور اجازه ترانزيت موادمخدر به اروپا را چنين تعريف مى كند: «با توجه به عملكرد ايران در جلوگيرى از توزيع مواد مخدر به غرب ما در صحنه جهانى بايد متوقعانه برخورد كنيم.»
آرزوى كيهان
ورود روزنامه كيهان، به جمع طرفداران «سناريوى خطرناك» از سوى صاحب نظران به عنوان دليلى براى احتمال عملى شدن ترانزيت موادمخدر تعبير شده است. اين روزنامه با درج سرمقاله اى با عنوان «آنها به ما بدهكارند» در اوايل مردادماه نوشت: «برآورد هزينه هاى مورد نياز ايران در سال جارى براى كنترل و مراقبت از مرزها ۵۰۰ ميليون دلار بوده كه به گفته رئيس مركز مبارزه با مواد مخدر نيروى انتظامى در اجلاس اواخر سال گذشته رسماً به سازمان هاى بين المللى مسئول ارائه شده تا در چهار حوزه مقابله با اشرار، پيشگيرى، درمان و معاضدت قضائى، صرف مبارزه با مواد مخدر شود اما تاكنون هيچ اعتبارى از طريق مجامع بين المللى در اختيار ايران قرار نگرفته است» .
اين روزنامه در ادامه با اين استدلال كه «دليلى وجود ندارد حجم عظيمى از سرمايه انسانى و مالى اين كشور همچنان صرف مبارزه اى شود كه زيانش متوجه ايران و نفعش متوجه دنياى غرب است» تأكيد كرد كه: «اگر كوتاهى غربى ها و سازمان هاى بين المللى تابع آنها ادامه پيدا كند، راه هاى ديگرى هم وجود دارد» . راه پيشنهادى كيهان اين بود: «ايجاد يك كريدور در مناطق كم جمعيت كشور و تحت كنترل كامل كه به كاروان هاى حامل مواد مخدر اجازه دهد به سلامت از خاك ايران عبور كنند و محموله شان را به هر جا كه مى خواهند ببرند» . به نظر سرمقاله نويس اين روزنامه «در اين صورت هم هزينه هاى مقابله با سوداگران مرگ، درمان معتادان، و عوارض اقتصادى و اجتماعى اعتياد در ايران به دلايل روشن نظير ريزش كمتر مواد مخدر و افزايش قيمت شديد آن بسيار كاهش مى يابد» . سرمقاله نويس كيهان در ادامه از آرزوى غير انسانى و حتى غير اسلامى خود پرده بر داشت و نوشت كه در صورت راه اندازى كريدورى براى ترانزيت مواد مخدر در كشور «چهره جوانان شهرها و روستاهاى اروپا و آمريكا بسيار حزن انگيز مى شود. به اين خبر كه حدود دو ماه قبل منتشر شد توجه كنيد: ماده مخدر جديد فنتانيل طى ده روز تنها در شهر ديترويت آمريكا ۴۸ قربانى گرفت» .
البته هفته گذشته، وزير كشور در مصاحبه با روزنامه همشهرى درپاسخ به سئوال خبرنگار كه از او پرسيد: «برخى گاهى اين نظر را مطرح مى كنند كه مى توانيم ما مسيرى را براى عبور و مرور در كشور باز كنيم و اساساً خودمان را از اين سير مجادلات بيرون بكشيم» ، گفت: «اينكه ما اجازه بدهيم مسير كشور ما محل امن براى ورود و تردد و ترانزيت مواد مخدر باشد يك اشتباه بزرگ و مخالف جدى سياست هاى نظام است» ، و تأكيد كرد كه: «ما با سردمداران آمريكا هم اگر مخالفت و دشمنى داريم، اين موارد مخدر نمى رود مقامات آمريكايى را از بين ببرد. اين مواد يك عده جوان بدبخت در اروپا و آمريكا كه آنها هم قربانى سياست هاى استكبارى آنها هستند را از بين مى برد. دليلى ندارد ما روى مواضع خودمان پا بگذاريم و عليه آن عمل كنيم» .
حرف وزير عملى مى شود يا سرمقاله كيهان؟