تنها چند روز پس ازآنكه تجمع كارگران در سنندج با دخالت نيروهاى انتظامى به خشونت كشيده شد، كارگران كارخانه ايران خودرو ديزل نيز دست به اعتصاب غذا زدند، تاجامعه كارگرى روزهاى پرالتهابى را سپرى كند. در چنين شرايطى مسئولين وزارت كار، از پاسخگويى به اعتراضات كارگران كه هر روز دامنه وسيع ترى مى يابد، خوددارى مى كنند.
كاهش دستمزد كارگرانى كه بعضا ماهها حقوق خودرا به صورت مرتب دريافت نمى كنند، از دلايل اعتراض اين كارگران هم هست. خبر اعتصاب غذاى كارگران شركت ايران خودرو ديزل توسط سخنگوى شوراى اسلامى اين كارخانه اعلام شد. وى اگر چه تصريح كرد كه «خط توليد كارخانه متوقف نشده» اما از وضعيت متشنج اين كارخانه خبر داد. عباس كنگرلو به ايلنا گفت: «كارگران با تجمع در مقابل دفتر شورا خواستار پاسخگويى مديران شركت در خصوص كاهش ۳۰ تا ۴۰ هزار تومانى دستمزدهايشان شدند.» به گفته وى مصوبه شوراى عالى كار علت اصلى اين اعتراض است، چرا كه مصوبه ياد شده به توافق بين كارفرما وكارگر اشاره مى كند. شركت ايران خودرو ديزل، حدود ۷ هزار كارگر دارد. وى درحالى كه برخى منابع خبرى از به آتش كشيده شدن چندين اتوبوس و حضور پليس ضد شورش در محوطه اين كارخانه خبرداده بودند، اين مسائل را تكذيب كرد.
اين درحالى است كه خبرهاى ضد ونقيض از اين حركت كارگران ادامه دارد به نحوى كه يكى ازمقامات مسئول دراين كارخانه گفته خط توليد تقريبا متوقف شده است.
يكى ديگر از مقامات مسئول اين شركت هم به ايلنا گفته است: «قراردادهاى يك ماهه كه به تازگى در شركت بسته مى شود، يكى از دلايل اعتصابات كارگران است» . مديران ايران خودرو ديزل در حالى با كارگران قراردادهاى يك ماهه منعقد مى كنند كه اصولا بستن چنين قراردادهايى منافى قوانين وزارت كار است.
اين مقام مسئول به آتش كشيده شدن ۳ اتوبوس در محل پارك محصولات را نيز تأييد كرده است. گفته مى شود ارزش سه اتوبوس به آتش كشيده شده ۳۹۰ ميليون تومان است. اين آتش سوزى هنگامى روى داد كه نزديك به ۳ هزار نفر از پرسنل اين كارخانه در كارگزينى براى گرفتن جواب نهايى جمع شده بودند.
آن هم درحالى كه شيخانى، مدير عامل ايران خودرو ديزل هم اكنون در آلمان به سر مى برد و هيچ مقام مسوولى در شركت به عنوان جانشين و سخنگوى وى حضور ندارد و لذا هيچ كس پاسخ گوى اعتراضات نيست.
با توجه به اينكه كارگران اين شركت مدتهاست پاسخى از مسئولان نگرفته اند، گفته مى شود اين اعتراضات تا گرفتن پاسخ ادامه خواهد يافت.
همزمان بيش از پنجاه نفر از كارگران معترض شركت واحد هم، كه از هفت ماه پيش از كار اخراج شده اند، براى پيگيرى حقوق صنفى خود در مقابل سازمان كار وفنى و حرفه اى استان تهران تحصن كردند. در اين مورد هم مقامات مسوول از پاسخگويى و حتى ثبت درخواست كارگران خوددارى كردند. اين در حالى است كه اداره كل تنظيم و نظارت بر روابط كار وزارت كار، رئيس سازمان كار و آموزش فنى و حرفه اى استان تهران را مكلف به رسيدگى به وضعيت كارگران اخراجى شركت واحد كرده است.
به گزارش «سايت خبرى كانون» ، در محل تجمع اعتراضى اين كارگران، پلاكاردهائى با اين مضامين نصب شده است: «قانون كار نوشته مى شود، اما اجرا نمى شود» ، «هفت ماه گرسنگى و دربدرى كافى است» ، به كجا شكايت كنيم «،» هفت ماه حقوق دريافت نكرده ايم «. به گزارش اين سايت، كارگران اخراجى گفته اند تا دستيابى به خواسته هاشان به تحصن خود ادامه خواهند داد. كارگران ياد شده ماه گذشته نيزدست به تحصن زدند كه بعد از وعده هائى كه به آنان داده شد به تحصن خودپايان دادند. آن زمان معاون وزير كار طى نامه اى به رئيس اداره كار تهران دستور رسيدگى به وضعيت كارگران شركت واحد را داد، اما اداره كار تهران تاكنون هيچ اقدامى در جهت روشن شدن وضع اين كارگران انجام نداده است.
اين تحصن كارگرى، چند روز پس از آن انجام شدكه نيروى انتظامى درسنندج اعتصاب وتجمع كارگران قراردادى را با گازاشك آور وبرخورد فيزيكى به خشونت كشيد. خبرگزارى ايلنا با تأييد برخورد نيروهاى پليس با تجمع كنندگان از مجروح شدن تعدادى ازآنان خبرداد. اين كارگران نيز به قراردادهاى كوتاه مدتى كه با آنان بسته مى شود اعتراض داشتند.
ماموران نيروى انتظامى ونيروهاى امنيتى، به ويژه پس از روى كار آمدن دولت محمود احمدى نژاد با اعتصابات وتحصن هاى كارگرى معمولا به طور خشونت آميز برخورد مى كنند. تجمع زمستان گذشته شركت واحد اتوبوسرانى در تهران ازجمله اين تجمعات بود كه به حمله پليس و دستگيرى اعضاى سنديكاى رانندگان اتوبوس درتهران منجر شد.
برخورد امنيتى با كارگران ايرانى، مورد اعتراض مجامع بين المللى فعال در زمينه كارگران بوده است. ماه گذشته اتحاديه بزرگ بين المللى كارگرى در بيانيه اى مشترك از اقدامات سركوبگرانه دولت ايران نسبت به تشكل هاى كارگرى در ايران بخصوص سنديكاى شركت واحد تهران، به سازمان جهانى كار (ILO) شكايت كرد. كنفدراسيون بين المللى اتحاديه هاى آزاد كارگرى و فدراسيون بين المللى كارگران حمل و نقل نيز هر كدام به صورت جداگانه و سپس مشترك در نامه ها و بيانيه هائى اعتراض خود را به سركوب كارگران در ايران اعلام كردند.