در شرايطى كه پرونده هسته اى ايران به مرحله سرنوشت سازى رسيده، آتش گرفتن يك فروند هواپيما در فرودگاه مشهد كه به مرگ ۲۸ نفر و زخمى شدن ۴۳ نفر انجاميد يك بار پرونده تحريم اقتصادى ايران از سوى آمريكا را باز كرده است.
اين حادثه درست زمانى رخ داده است كه پرونده هسته اى ايران به مراحل حساسى رسيده و برخى احتمال تحريم هاى گسترده تر را مطرح كرده اند.
تحريم هائى كه ممكن است خسارت هاى وسيعى بر جاى بگذارد و اقتصاد كشور را با مشكلى جدى مواجه كند.
صنعت هواپيمايى ايران از حدود سه دهه پيش با مشكل تحريم اقتصادى آمريكا مواجه است و تاكنون نتوانسته ناوگان هوايى خود را بازسازى كند.
اين تحريم ها بعد از انقلاب ۱۹۷۹ ميلادى آغاز شده و بر اساس آن ايران نمى تواند هواپيماهايى كه بيش از ۱۰ درصد قطعات تشكيل دهنده آنها آمريكايى باشد خريدارى كند حتى اگر اين هواپيماها در كشورهاى ديگر ساخته شود.
ناتوانى ايران در خريد هواپيماهاى نو باعث شده تا اين كشور براى تامين نيازهاى خود دست به خريد هواپيماهاى دست دوم و هواپيماهاى روسى بزند.
اين راه حل در كوتاه مدت جوابگوى نيازهاى داخلى و بين المللى ناوگان هوايى بوده اما سقوط پى در پى هواپيماهاى با عمر بالا باعث شده تا ناوگان هوايى اين كشور در دريف خطرناك ترين ناوگان هوايى جهان جاى بگيرد.
مشكلات صنعت هواپيمايى
در طول ۲۵ سال گذشته ۱۷ هواپيما دچار سانحه شده و نزديك به ۱۵۰۰ نفر از سرنشينان آنها كشته شده اند.
متوسط عمر ناوگان هوايى ايران در سال گذشته حدود ۲۵ سال برآورد شده اما برخى مسئولان ايرانى مى گويند در يك سال گذشته با خريد و اجاره هواپيماهاى دست دوم و از رده خارج كردن هواپيماى فرسوده، عمر ناوگان هوايى كشور به كمتر از ۲۰ سال رسيده است.
تا يك سال پيش تعداد هواپيماهاى مسافرى ايران ۸۵ فروند بوده اما بر اساس آخرين آمارها رسمى با احتساب هواپيماهاى اجاره اى نزديك به ۱۲۰ فروند هواپيما در ناوگان هوايى ايران پرواز مى كنند.
كارشناسان مى گويند مهمترين عامل بروز نقص هاى فنى كه منجر به سقوط مى شود كهنگى و فرسودگى هواپيماهاست.
مشكل اصلى اين بخش علاوه بر تحريم اقتصادى آمريكا، پائين نگهداشتن قيمت بليت هواپيما از سوى دولت است كه اين صنعت را غير اقتصادى كرده و شركت هائى هواپيمايى را در بازسازى ناوگان هوايى ناتوان كرده است.
بخش دولتى ۷۰ درصد بازار هوايى ايران را در اختيار دارد ولى به دليل كمبود منابع مالى قادر نيست هزينه هاى بالاى استهلاك را تامين كرده و امنيت لازم را براى مسافران پروازها فراهم كند.
بخش خصوصى هم كه نزديك به ۳۰ درصد بازار را در دست دارد رغبتى براى گسترش فعاليت ها از خود نشان نمى دهد زيرا پائين بودن قيمت بليت و هزينه هاى بالاى تعمير و نگهدارى هواپيما اين صنعت را ضرر ده كرده است.
در طول اين سالها به جز موارد اندكى دولت اقدام موثرى براى رفع تحريم نشان نداده و به عقيده كارشناسان ادامه اين وضعيت مى تواند زيان هاى بيشترى بر صنعت هواپيمايى وارد كند و جان افراد بيشترى را به خطر بيندازد.
خسارات تحريم
با اين كه تحريم هاى اقتصادى آمريكا، صنعت هواپيمايى ايران دچار مشكلاتى اساسى كرده اما اثرات اين تحريم ها در ساير بخش هاى اقتصادى كمتر نمود يافته و ايران با همكارى كشورهاى اروپايى و آسيايى توانسته نيازهاى اقتصادى خود را برطرف كند.
اين تحريم ها جلوى فعاليت شركت هاى آمريكايى به خصوص شركت هاى نفتى را گرفته و شركت هاى اروپايى و آسيايى بدون حضور رقيب قدرتمند آمريكايى بازار ايران را قبضه كرده اند.
اما ادامه فعاليت اين شركت ها نيز در حال حاضر به واسطه پايان ضرب الاجل شوراى امنيت در هاله اى از ابهام قرار گرفته و ممكن است ادامه همكارى شركت هاى خارجى در ايران با مانع جدى رو به رو شود.
كوفى عنان دبير كل سازمان ملل به ايران سفر كرده تا مقامات ايرانى را براى پذيرفتن پيشنهادهاى غرب تشويق كند و شوراى امنيت نيز در روزهاى آينده در باره پرونده هسته اى ايران تصميم گيرى خواهد كرد.
به نظر مى رسد پرونده هسته اى ايران به روزهاى سرنوشت سازى رسيده است و اين احتمال وجود دارد كه پاسخ منفى ايران به پيشنهادهاى تشويقى غرب در مقابل تعليق غنى سازى اورانيوم، به تحريم اقتصادى گسترده ترى بينجامد.
به تعبير ديگر، اگر آمريكا و متحدان اروپايى اين كشور در باره تحريم هاى گسترده تر به توافق برسند اقتصاد ايران بايد خود را براى مشكلات بيشترى آماده كند. .
هر چند مقامات دولتى عقيده دارند اين تحريم ها شامل صادرات نفت نخواهد شد زيرا پر كردن سهم ۵/۲ ميليون بشكه اى ايران كار ساده اى نيست و بازار نفت را آشفته مى كند به همين دليل كشورهاى مصرف كننده چنين خطرى را نخواهند پذيرفت.
اما برخى كارشناسان با اذعان بر اين نكته كه قطع يكباره صادرات نفت در بازار جهانى شوك ايجاد مى كند مى گويند اين شوك مقطعى است و ايران بايد توجه داشته باشد كه كشورهاى ديگرى نظير عربستان، روسيه و امريكا قادرند با افزايش توليد، كمبود نفت بازار را پر كنند.
از سوى ديگر صنعت ايران در بخش مواد اوليه و ماشين آلات به شدت وابسته به خارج است و تحريم مى تواند حيات كارخانجات داخلى را به خطر اندازد.
در يك نگاه بدبينانه اگر اين تحريم همه جانبه و گسترده باشد و ورود و خروج كالا و ماشين آلات را نيز در بر بگيرد آنوقت ابعاد اين مسئله به سادگى قابل محاسبه نخواهد بود، چون ايران سالانه بيشتر از ۴۰ ميليارد دلار كالا و ماشين آلات صنعتى وارد مى كند.
در صورت بروز چنين اتفاقى، بيكارى كه اكنون مهمترين معضل اقتصاد ايران است به شكل گسترده ترى دامن دولت را خواهد گرفت.
از همين رو توصيه اكثر كارشناسان داخلى به مقامات دولتى اين است كه با درايت جلوى تحريم هاى تازه را بگيرند و اقتصاد ايران را از مواجهه با خطرات احتمالى كه ممكن است اقتصاد كشور را زمينگير كند، دور نگهدارند.
