Nimrooz Newspaper

بعضى از خوانندگان با ارسال برگه هاى ادارات اقامت ايالات و شهرهاى مختلف زير عنوان راهنمايى حقوقى (Belehrung) از ما ميپرسند، آياناگزير به امضاء آن هستند؟
اين دوبرگ كه به زبانهاى فارسى و آلمانى چاپ شده شامل مطالبى است كه ما در گذشته در نيمروز پيرامون آنها نوشته و در آينده نيز جديدترين خبرهاى مربوط به آن را براى خوانندگان نيمروز خواهيم نوشت.
امضاء برگه هاى مزبور متقاضى پناهندگى سياسى را ملزم به اجراى قوانين اقامت كه اولين شرط آن دارا بودن سند شناسايى (گذرنامه) است، ميكند.
راهنمايى مزبور سند قانونى براى اثبات جرم پناهجويان در دادگاههاى جرم است. زيرا مدتى است برخى از دادگاههاى كشور با استناد به قوانين جديد مبارزه با تروريسم، عدم ارائه سند شناسايى را جرم بحساب مى آورند و بدينوسيله دست ادارات امور خارجيان را براى محكوميت و زندانى كردن كسانى كه سند شناسايى خود را ارائه نمى دهند، باز گذاشته است.
از سوئى ديگر براساس قانون جديد امورخارجيان اگر يك خارجى جرمى ولو كم مرتكب شود در پرونده اش ثبت شده و براى اخراج وى از آن استفاده خواهد شد. اما نبايد فراموش كرد افزايش عمليات تروريستى كه ما آنرا تروريسم خانگى مى ناميم، از كشورهاى اتحاديه اروپا با دستوراتى كه گروهها از خارج ميگيرند، شروع ميشود. دولت ها در مقابل مردم و سازمانهاى حامى دموكراسى جهان مسئول و مجبورند كليه خارجيان را شناسايى كرده به هويت آنها پى ببرند. اين يكى از اهداف وزيران كشور اتحاديه اروپا در زمينه كشف و پيشگيرى اعمال تروريستى است و بايد تا پايان سال جارى مشخصات كليه خارجيان براى ثبت در اسناد اداره جديد اطلاعات مبارزه با تروريسم اتحاديه اروپا تكميل شود.
در اين راهنمايى كه شامل ده مورد حقوقى است به قوانين جارى بويژه موادى كه براى مبارزه با تروريسم مى شود بدون اشاره به نكته اساسى لغت تروريست تكيه شده و از خارجيان مى خواهند زير آنرا امضاء كنند تادر مورد لزوم از آن استفاده كنند.
در بخش چهارم راهنمايى به ماده ۶۰ الف، بند چهار قانون اقامت كه جديد بوده و به جاى ماده ۵۱ و ۵۳ آمده اشاره مى شود و آنرا سندى براى ادامه اقامت نمى داند و گوشزد مى كند، متقاضيان بايد گذرنامه ارائه دهند.
ما پيش تر خوانندگان را متوجه اين نكته حساس كرده ايم و حال آن را تكرار مى كنيم. اداره امور خارجيان با راهنمايى مورد بحث عنوان ميكند ماده ۶۰ الف بند چهار جلوگيرى موقت از اخراج است. بعنى چنانچه موقعيت و سياست كشور فرد متقاضى روند دموكراسى معمولى اش شروع شود يابد، فردى كه از اين ماده استفاده مى كند، به كشورش بازگردد. در مورد ايران به اين زودى ها امكان تغيير در سياست جمهورى اسلامى نمى رود. بنابراين ادامه اقامت اين افراد با ماده ۶۰ الف، بند چهار در آلمان و همچنين ديگر كشورهاى اروپائى كه داراى قوانين مشابه هستند، امكان پذير است.
اگر اداره اقامت طبق دستور دادگاه ادارى مايل به صدور اجازه اقامت بر اساس ماده ۶۰ الف، بند چهار باشد، بهتر است از آن استفاده شود زيرا نهايتاً دولت و ايالات ناچار خواهند شد تكليف افراد با اقامت تحملى را روشن كنند. براى حل اين مشكل مشاوره با يك وكيل متخصص امور اقامت و پناهندگى ضرورى است.
در مورد كاهش كمك هزينه زندگى چنانچه گذرنامه ارائه نشود بايد گفت قانون حداكثر دارد كه آنهم ۲۵ درصد است. در حقيقت دولت اجازه ندارد بيش از ۲۵ درصد هزينه زندگى را كاهش دهد.
بسيارى از وكلاى دادگسترى به موكلين خود پيشنهاد مى كنند، برگه راهنمائى را امضاء كنند. خوانندگان از ما ميپرسند، چه بايد كرد.
سازمان هاى حامى پناهجو (Proasyl) و عفو بين الملل نيز در مقابل سئوال ما سكوت ميكنند. آنها ميگويند ارائه راهنمايى مزبور براى امضاء پناهجويان نقش جديد ادارات اقامت است كه از سوى وزارت كشور پشتيبانى ميشود. چون هنوز عكس العملى در اين مورد بخصوص از ادارات اقامت مشاهده نشده، نميتوان در باره آن نظر داد.
به اين ترتيب خوانندگان ما از طريق نامه و پست الكترونيكى از ما مى خواهند كه در اين مورد تحقيق كنيم. اين خوانندگان مى نويسند: اطلاعات نيمروز در اين زمينه بخصوص بيش از اطلاعاتى است كه وكلاى دادگسترى به آنها ميدهند.
به نئونازيها خانه نفروشيد!
سازمان حامى قانون اساسى (نوعى اداره اطلاعات) هشدار داد نئونازيهادر كشور دست اند كار خريد املاك هسنتد تا از اين طريق پولشويى كنند، مكان براى گرد هم آيى تشكيل دهند، مردم و دولت را در مقابل عمل انجام شده قرار دهند.
اين سازمان به تقاضاى خريد يك هتل ورشكسته در شهر دلمن هورست، نزديك شهر برمن در شمال آلمان اشاره كرده به ادارات و شهرداريها اخطار ميكند احزاب راستگرا و نئونازيها با سرمايه گذارى و كمك يك وكيل دادگسترى خريد اماكن ورشكسته را مانند هتل، رستوران و منازل كشاورزان كه محل نگهدارى خوك و گاو است براى پيشبرد مقاصد خود كه عبارت از استفاده از زمين براى تمرين تيراندازى و تجمع افراد حزبى است، شروع كرده اند.
اداره مزبور خطر راستگرايى را بيش از چپگرايى در كشور تخمين زده مى افزايد: طى دو سال گذشته فعاليت نئونازيها و در نتيجه تعداد اعضاء آنها افزايش يافته و به مرحله ناراحت كننده اى رسيده است. در اين ميان خريد هتل ورشكسته شهر دلمن هورست زنگ خطرى براى اعلام اين كوشش است. از اين طريق اداره مزبور از صاحبان املاك خواهش كرده به نئونازيها خانه و زمين نفروشند.
هتل مزبور ورشكسته شده و قيمت آن بيش از سه ميليون يورو است. شهردارى قادر نيست بيش از ۸۰۰ هزار يورو بپردازد. بهمين دليل مردم مشغول جمع آورى اعانه هستند تا شهر خود را از شر نئونازيها نجات دهند.

نصب چشم الكترونيكى در اماكن
براساس تحقيقات چند مركز علمى و دانشگاهى اكثريت مردم آلمان موافق با نصب دوربين هاى كنترل رفت و آمد در اماكن عمومى و ادارات هستند. سازمان تحقيقاتى اوربانيه گزارش ميدهد بعد از پيدا شدن دو بمب در شهر كوبلز و ايستگاه راه آهن شهر دورتموند، تعداد بيشترى از مردم با نصب دوربين موافقت كرده اند. اريك توپفر رئيس مركز تكنيك و جامعه در شهر برلين به آمار گيرى اتحاديه اروپا كه حاكى از كمبود دوربين هاى كنترل در آلمان است اشاره كرده ميگويد: آلمان نسبت به كشورهاى ديگر بعنوان مثال انگليس دوربين كنترل در خيابانها و اماكن عمومى نصب نكرده است. حال موقع آن است تا دولت براى حل اين مشكل چاره جويى كند. آقاى توپفر اظهار داشت مردم تاكنون اين مشكل را جدى نميگرفتند. با برگزارى بدون درگيرى بازيهاى فوتبال جهانى ثابت شد از طريق نصب دستگاه هاى كنترل بهتر ميتوان رد پاى خرابكاران را گرفت. نصب همين چشم به دستگيرى فردى كرد كه در دو شهر مزبور بمب گذاشته بود در شهر كيل در شمال آلمان كمك كرد. وى يك چمدان لباس داشت و با آزمايشات د ان اى (DNA) معلوم شد همان فردى است كه در دو شهر كوبلنز و دورتموند بمب گذاشته بود. وى يوسف محمد نام دارد و اهل لبنان است. پليس ميگويد كه وى با كمك فرد ديگرى بمب ها را كار گذاشته و عضو يك گروه معمولى عرب لبنانى است. پليس در اين زمينه ميگويد. محمد عطا فرد انتحارى كه با هواپيما به برجها در آمريكا حمله برد، چندين بار در شهر كيل ديده شده بود. يك دانشجوى ديگر در همين رابطه در شهر كيل بدليل همكارى با القاعده بازداشت شده.
وى اضافه كرد در ۲۵ تا ۳۰ شهر آلمان ۱۰۰ و در فرانسه ۳۰۰ دوربين كار گذاشته شده در حاليكه تنها در ۵۳۰ شهر انگليس ۴۰ هزار دوربين نصب شده و جمعاً ۴۰ هزار و ۳۰۰ چشم ديجيتال در انگليس مردم را زير نظر دارد. با محاسباتى كه بعمل آمده هر انگليسى روزانه ۳۰۰ بار از طريق چشم الكترونيكى كنترل ميشود.
مأمور عاليرتبه دولت در امور حمايت از اطلاعات در اين باره گفت. اول بايد مشخص شود چه خطرى مردم را تهديد ميكند. تفسير آن ساده نيست. زندگى خصوصى هر شهروندى مخصوص خود او است.

ناوهاى جنگى آلمان در كرانه لبنان
فرانس يوزف يونگ وزير دفاع آلمان از حزب دموكرات مسيحى پيرامون اعزام نيرو به لبنان اظهار داشت. ناوگان دريايى آلمان قادر است در مرزهاى آبى لبنان از قاچاق اسلحه حزب الله حتى با اعمال زور جلوگيرى كند. وى گفت شروع كار ما بستگى به اجازه و خواست دولت لبنان دارد. نكته ديگر اجازه سازمان ملل است كه آنهم بايد ابلاغ شود. وى اضافه كرد مأموريت آلمان در لبنان با مأموريت كشتى هاى ما در شاخ آفريقا فرق دارد. در شاخ آفريقا ما اجازه داريم كشتى هاى مشكوك را بازرسى كنيم در حاليكه در سواحل لبنان اجازه داريم در صورت لزوم با بكار گيرى سلاح از قاچاق اسلحه و ديگر اجناس جلوگيرى كنيم.
وزير دفاع آلمان از سازمان ملل متحد خواست به وى جواب روشن بدهد. كشتى هاى جنگى ما به آن منطقه ارسال خواهند شد اما اگر ما اجازه داريم با بكارگيرى اسلحه از قاچاق ممانعت بعمل بياوريم، بايد روشن شود آيا اجازه داريم پايگاههاى پرتاب موشك حزب الله را نيز بمباران كنيم يا نه؟
گفته مى شود اعزام كشتى جنگى به آبهاى لبنان در پارلمان آلمان اكثريت رأى را مى آورد. خانم مركل قبلاً اعلام كرد آلمان به لبنان سرباز نمى فرستد بلكه حاضر است كمك هاى انسانى اعزام و به اين كشور براى تربيت پليس گمرك و ارتش كمك كند.

نيروگاههاى انرژى اتمى بايد بمانند
نه ايالت از ۱۶ ايالت كشور در يك طرح ويژه كه محرمانه بوده و نشريه فوكوس به آن دست يافته است، به دولت پيشنهاد كرده اند در قانون خروج از استفاده از نيروى انرژى اتمى تجديد نظر شود. نخست وزيران اين ايالات كه همه از حزب دموكرات مسيحى هستند مانند بادن ورتمبرگ، هسن، نوردراين وستفالن و... در نامه تحقيقاتى خود به اين نكته كه ضرورت استفاده از انرژى بعلت مشكلات جهانى در بازار نفت ايجاب ميكند دولت قانونى را كه حزب سوسيال دموكرات در زمان صدراعظمى شرودر به تصويب رسانيده بود، تغيير دهد و از بستن نيروگاه هاى اتمى جلوگيرى كند. در گزارش تحقيقاتى نخست وزيران آمده است: نيروگاه هاى اتمى آلمان بر اساس تحقيقات متخصصين ايمن است و در سطح بالاى دانش اتمى قرار دارد.
ميشائيل مولر مدير كل وزارت محيط زيست كشور كه از ارسال اين نامه به دفتر خانم صدراعظم مطلع شده اظهار داشت اين آقايان وزيران هنوز در گذشته زندگى مى كنند و مذاكرات طولانى در پارلمان را پيرامون خروج از انرژى اتمى فراموش كرده اند.

اتريش و سوئيس محبوب ترين كشورها براى مهاجرت آلمانى ها
كشور سوئيس بهترين كشور براى مهاجرين آلمانى است. سوئيس توانست بعد از سالها براى مهاجرت آلمانى ها بجاى آمريكا بنشيند و اين كشور را به مقام دوم عقب بزند. آمار نشان ميدهد از ۱۴۵ هزار آلمانى كه در سال گذشته كشور را ترك گفته و مهاجرت كرده اند ۱۴ هزار و ۴۰۰ نفرشان از هر ده نفر يكى سوئيس را براى زندگى ترجيح داده اند. بدين ترتيب تعداد مهاجرين آلمانى به سوئيس از سال ۲ هزار به دوبرابر رسيده است.
در سال گذشته ۱۳ هزارو ۶۰۰ آلمانى به آمريكا مهاجرت كرده اند و آمريكا را از درجه يك به درجه دوم رسانيده اند.
كشورهاى محبوب مهاجرت آلمانى ها بترتيب از سوم تا پنجم عبارتند از: اتريش ۹هزارو ۲۱۴ نفر، لهستان ۹ هزارو ۲۲۹ نفر و انگليس ۹ هزار و ۱۲ نفر.

آلمانى ها هنوز زحمت كش هستند
انستيتوى تحقيقاتى كار و شغل طى خبرى اعلام كرد هنوز لغت آلمانى زحمت كش جاى خود را در بازار كار و زندگى آلمانى ها از دست نداده است. محاسبات اين انستيتو نشان ميدهد. كارگران و كارمندان آلمان در سال گذشته ،۱ ۴۴ ميليارد ساعت اضافه كارى با دريافت حق كار اضافه كار كرده اند كه حدود ۴۱ ساعت براى هر كارگر است. در اين آمار ميزان ساعاتى را كه كارگران بدون دريافت حق الزحمه كار كرده اند، نيامده است.
گفته مى شود به علت مشكلات استخدام و وضع مالى كشور تعداد زيادى اضافه كارى ميكنند بدون آنكه از كارفرما پولى دريافت كنند.
در دهه ۹۰ حق الزحمه كارگران و كارمندان براى بيش از نيمى از اضافه كارى ها پرداخت مى شد درحاليكه طى سال گذشته اين رقم به زير ۱۵ درصد رسيده است. اين مؤسسه اضافه ميكند. مردم آلمان مانند گذشته از جمله مردمان زحمت كش جهان هستند و از خوش نامى خاصى بهره ميگيرند.
iradj.rabii@freenet.de