آمريكا مى گويد درصورتى كه ايران به قطعنامه ۱۶۹۶ شوراى امنيت سازمان ملل متحد درباره برنامه هسته اى اين كشور عمل نكند، جامعه بين المللى در جهت تحريم جمهورى اسلامى حركت خواهد كرد.
نيكولاس برنز، معاون سياسى وزارت امور خارجه آمريكا، مى گويد اگر ايران تا مهلت تعيين شده ۳۱ اوت، ۹ شهريور، فعاليت هاى مربوط به غنى سازى و فرآورى هسته اى خود را به حال تعليق در نياورد، آمريكا تلاش هاى خود را براى اعمال تحريم هاى بين المللى عليه اين كشور از سر خواهد گرفت.
اين درحالى است كه به گفته مقام هاى ايرانى، جمهورى اسلامى تا ۲۲ اوت، ۳۱ مرداد پاسخ رسمى خود را به بسته پيشنهادى اعضاى دائمى شوراى امنيت و آلمان اعلام مى كند.
منوچهر متكى وزير امور خارجه ايران به تازگى بار ديگر از آمادگى كشورش براى گفتگو با اتحاديه اروپا درباره بحث تعليق غنى سازى خبر داده بود ولى تعيين تعليق اين عمليات به عنوان پيش شرط گفتگوها را رد كرده بود.
آلبرتو فرناندز از مقام هاى ارشد وزارت امور خارجه آمريكا در امور خاور نزديك به بى بى سى فارسى گفت درحالى كه قطعنامه شوراى امنيت خواستار تعليق غنى سازى است، موضع گيرى اخير آقاى متكى كمكى به حل مشكل ميان اين كشور با جامعه بين المللى نمى كند.
آقاى فرناندز مى گويد: «ما به نظر آقاى متكى احترام مى گذاريم و به دقت سخنان او را پيگيرى مى كنيم. اما پيش از اين، شوراى امنيت با تصويب قطعنامه ۱۶۹۶ از ايران خواسته است كه غنى سازى و فرآورى اتمى را به حال تعليق درآورد. متاسفانه مقام هاى ايرانى به طور دائم صحبت هاى متفاوتى را درباره مسائل موجود مطرح مى كنند و هر روز شاهد موضع گيرى متناقض وزير خارجه و دبير شوراى عالى امنيت ملى آنها هستيم.»
اما به گفته آقاى فرناندز در حالى كه آمريكا براى اعمال تحريم هاى بين امللى عليه ايران مصمم است، همچنان به تلاش هاى ديپلماتيك خود بر پايان مسالمت آميز اين بحران تلاش مى كند.
به گفته او در حالى كه مقام هاى ايرانى ۲۲ اوت را به عنوان زمان اعلام نظر خود درباره تعليق غنى سازى اتمى اعلام كرده اند، آمريكا ترجيح مى دهد تا پايان مهلت شوراى امنيت در ۳۱ اوت صبر كند تا به ديپلماسى فرصت بيشترى داده باشد.
تام كيسى معاون سخنگوى وزارت امورخارجه آمريكا هم در گفتگو با خبرنگاران تأكيد كرد هدف اصلى آمريكا از پيگيرى اجراى قطعنامه ۱۶۹۶ درباره ايران اعمال تحريم هاى بين المللى عليه اين كشور نيست بلكه ايالات متحده خواستار تغيير رفتار سياسى اين كشور است.
او در اين حال از اشاره به محتواى تحريم هاى مورد نظر كشورش خوددارى كرد و نوع اين تحريم هاى احتمالى را وابسته به شرايط پيش روى جامعه جهانى دانست.