آزادى بى قيد و شرط همه زندانيان سياسى- عفو بين الملل
اميد معماريان
احضار، بازداشت موقت، بى توجهى به وضعيت زندانيان، تعطيلى روزنامه ها، حكم هاى سنگين و ادامه داستان اعتراف گيرى اجبارى تنها بخشى از خبرهايى است كه از وخيم تر شدن وضعيت حقوق بشر درايران خبر مى دهند. كريمى راد سخنگوى قوه قضائيه موضوع اعتصاب غذاى باطبى را على رغم خبرهايى مبنى بر وخامت حال وى در زندان رد كرده و از ادامه بازداشت موقت موسوى خويينى ها خبرداده است. كريمى راد همچنين احتمال پخش آنچه اعترافات رامين جهانبگلو را نيز رد نكرده وبه خبرنگاران گفته كه به انتظارآن بنشينند.
در همين حال، در شرايطى كه پس از مرگ اكبرمحمدى در زندان پس ازيك اعتصاب غذاى ۹ روزه، نگرانى ها نسبت به وضعيت ديگر زندانيان سياسى افزايش يافته است سازمان عفو بين الملل نامه اى خواستار اقدام اضطرارى در خصوص وضعيت احمد باطبى ديگر زندانى سياسى كه پيش از خبراعتصاب غذاى وى منتشر شده بود، شده است.
اين نامه كه به مقامات عالى ايرانى نوشته شده است تصريح مى كند: «احمد باطبى دچار مشكلات عديده پزشكى ناشى از شكنجه و بدرفتارى هاى ديگر طى دوره قبلى حبس است. چند دندان خود را از دست داده، شنوائيش دچار اشكال دائم و بينائيش ضعيف است. چندين بار مبتلا به عفونت ريه و دچار مشكلات تنفسى شده است. در ماه مارس ۲۰۰۰ [اسفند ۷۹- فروردين ۸۰] روزنامه هاى ايران متن نامه احمد باطبى به رئيس قوه قضائيه را بچاپ رساندند كه او در آن نوشته بود سربازان دست هاى او را به لوله هاى آب ساختمان بسته با چكمه هاى نظامى سر و ناحيه شكم او را زير ضرب گرفته اند، و سرش را در فاضلاب پر از مدفوعى فروبرده و تا زمانى كه قادر به حبس كردن نفس خود بوده در آن حالت نگاهداشته اند. در ماه مارس ۲۰۰۴ [اسفند ۸۲- فروردين ۸۳] پدر احمد باطبى به يكى از آژانس هاى خبرى ايران گفت كه پسرش بر اثر رفتارهائى كه در زندان با او شده دچار فروپاشى روانى شده است. احمد باطبى با آنكه بدليل نياز به مداوا بدفعات به بيمارستان منتقل شده، اما بنا بر گزارشات واصله دسترسى وى به رسيدگى لازم پزشكى بكرات با تاخيرهاى طولانى همراه بوده است.»
سازمان عفو بين الملل درنامه خود از همه سازمان هاى حقوق بشرى خواسته است كه نگرانى خود را در مورد امنيت جانى احمد باطبى ابراز كنند و از از مقامات ايران بخواهند اطمينان دهند كه وى تحت شكنجه يا بدرفتارى هاى ديگر قرار ندارد و همچنين دسترسى فورى او به وكيل، خانواده و معالجات پزشكى لازم را مطالبه كنند. اين سازمان همچنين مصرانه از مقامات ايران خواسته است كه بنا بر آنچه در گزارشات واصله در مورد توصيه هاى پزشك معالج او آمده است، و مطابق اصل ۲۹۱ قانون دادرسى جنائى ايران كه بنا بر آن دادگاه مى تواند دستور دسترسى زندانى به معالجات پزشكى در خارج از زندان را صادر كند، به او مرخصى استعلاجى داده شود. به علاوه تقاضا براى دستور رسيدگى مجدد به پرونده احمد باطبى توسط مقامات قضائى وآزادى بدون قيد وشرط در صورت رسيدگى ودريافتن اينكه وى فقط به خاطر ابراز عقايد واعتقاداتش درحبس بوده است اگر در اين رسيدگى معلوم شود او صرفا بدليل ابراز معتقدات وجدانيش در حبس بوده است، نامبرده را فورا و بدون قيد و شرط آزاد كنند.
وضعيت اين دانشجوى زندانى درحالى روبه وخامت مى گذارد كه دادگاه تجديد نظر عبدالله مومنى ديگر فعال سياسى دانشجويى با تأييد حكم اوليه خود روبروست. وكيل مدافع عبدالله مومنى خبر داده است كه دادگاه تجديد نظر استان تهران، پس از ايراد حقوقى به مجازات تعيين شده از سوى شعبه بدوى، ۵ سال محروميت از حقوق اجتماعى را از مجازات هاى موكل وى حذف كرده و مومنى به ۲۳ ماه حبس تعليقى محكوم شده است.
فرهاد پروين گفته است كه عبدالله مومنى به اتهام اقدام عليه امنيت كشور از طريق برگزارى تجمعات غيرقانونى و طرح فراخوان در سايت اينترنتى در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ۵ سال محروميت از حقوق اجتماعى و۵ سال حبس تعليقى به مدت ۵ سال محكوم شد. به گفته وى دادگاه تجديدنظر در مجموع اتهام را وارد دانسته است، افزود: پس از تجديدنظر خواهى، شعبه ۳۶ دادگاه تجديدنظر به نحوه تعيين مجازات در شعبه ۲۶ ايرادات حقوقى وارد كرده و پنج سال محروميت از حقوق اجتماعى را از مجازات هاى موكلم حذف كرد.
همچنين محمد قائم مقامى دانشجوى ۲۶ ساله فوق ليسانس فيزيك هسته اى دانشگاه تهران نيز كه از ۳۲ روز پيش در بازداشت نيروهاى امنيتى بوده است پس از چند هفته فشار ممتد جسمى و روحى در بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات و در اثر اعتصاب غذا، در اقدامى ناگهانى از سوى وزارت اطلاعات از زندان اوين به بيمارستان روانى رازى در تهران منتقل شده است!
محمد قائم مقامى كه از دانشجويان ممتاز و استعداد هاى برتر فيزيكى ايران است در سال ۸۲ نيز به هنگام تحصيل در دوره ليسانس در دانشگاه همدان به مدت چند ماه به بازداشت نيروهاى امنيتى در آمده و تحت شكنجه هاى روحى و جسمى قرار گرفته بود، كه بر اثر اين شكنجه ها از بيماريهاى متعدد عصبى، قلبى و كليوى رنج ميبرد. روز جمعه ۲۰ مرداد ماه بر اثر شدت وخامت شرايط جسمى ناشى از اعتصاب غذا مسئولين زندان اوين ناچار وى را از زندان به بيمارستان نظامى سپاه منتقل كردند.
محمد على دادخواه وكيل وى به ايسنا گفته است كه از شرايط موكلش نگران است. وى طبق آخرين گزارش ها در بيمارستان روانى رازى تهران به سر مى برد و گفته است كه درصورت بازگشت به زندان مجدداد دست به اعتصاب غذا خواهد زد. قايم مقامى از فعالان طيف جمهورى خواه دانشگاه تهران ميباشد و از همكاران نشريه جمهوريت ارگان طيف دانشجويان جمهوريخواه دانشگاه تهران محسوب مى شود كه در يكسال گذشته به همراه ديگر فعالان اين طيف در دانشگاه تلاش وافرى براى تشكيل انجمن دانشجويان جمهوريخواه دانشگاه تهران از خود نشان داده بود.
ازسوى ديگر شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامى سنندج، يك شهروند سنندجى به نام كاوه (داود) جوانمرد فرزند نجم الدين را، به اتهام اقدام عليه امنيت ملى كشور به استناد ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامى، به تحمل ۵ سال حبس تعزيرى محكوم كرده است. شعبه ۱۰۳ جزايى محاكم سنندج، وى را در پرونده اى ديگر، به اتهام تخريب اموال عمومى به استناد ماده ۶۷۷ قانون مجازات اسلامى، به تحمل ۸ ماه حبس تعزيرى محكوم كرده است. جوانمردكه در جريان اعتراضات تابستان گذشته مناطق كردنشين، مدتى را در بازداشت بسر برده و با قرار وثيقه آزاد شده بود، به رأى صادره در دادگاه بدوى اعتراض كرده است و در انتظار تغيير آن در دادگاه تجديد نظر است.
بازپرسى از محمد رضا خاتمى به خاطر اظهارتش هنگام تحصن نمايندگان مجلس ششم، بعد از آنكه وى درمراسم روز جمعه كنگره مشاركت به انتقاد صريح از دولت پرداخت، برگ ديگرى از مواجهه با فعالان سياسى ومنتقدان دولت را مى گشايد. بادامچيان قائم مقام حزب محافظه كار مؤتلفه اظهارات خاتمى را با كاندوليزارايس مقايسه كرده بود! امير حسين آبادى، وكيل مدافع خاتمى، اتهامات وى را به دوران نمايندگى وى و در جريان تحصن نمايندگان مجلس ششم درمجلس مرتبط دانسته و گفته است كه در جلسه تفهيم اتهام، اتهامات به موكلم تفهيم شد و تحقيقات در اين پرونده همچنان ادامه دارد. وى هنوز آخرين دفاع خود را انجام نداده است.
حوزه مطبوعات وتعطيلى آنها نيز از مواجهه دولت ونهادهاى محافظه كار دور نماينده است... روزنامه رسالت درخبرى مدعى شده بود كه «در آخرين جلسه هيأت نظارت بر مطبوعات ضمن رسيدگى به پرونده نشريه كارنامه به جهت چاپ داستانى كه مبتذل و غيراخلاقى بوده است هيأت نظارت بر مطبوعات تصميم گرفت ضمن توقيف موقت، اين ماهنامه را جهت رسيدگى قضائى به دادسرا معرفى كند. در اين جلسه مجوز روزنامه آسيا به استناد ماده ۱۶ قانون مطبوعات لغو شد. سعيد تقى پور مديركل مطبوعات داخلى وزارت فرهنگ وارشاد اسلامى نيز اعلام كرده است ماهنامه ادبى» كارنامه «به دليل درج برخى مطالب در بين متون و اشعار خود با تشخيص هيأت نظارت بر مطبوعات مبنى بر اين كه اين مطالب خلاف عفت عمومى است از تاريخ ۲۴/۱۲/۸۳ به طور موقت توقيف شد. اين درحالى است كه رئيس قوه قضائيه پيش از اين تصريح كرده بود كه بهتر است به جاى برخورد با نشريات وتعطيلى آنان، تنها با مدير مسئول آنها برخورد شود.
علاوه برخبرهاى زندانيان سياسى، خبرجلوگيرى از فعاليت كانون مدافعان حقوق بشر درايران به عنوان تاثيرگذارترين انجمن حقوق بشرى كشور كه شامل برجسته ترين وكلاى مدافع پرونده هاى سياسى به شمار مى رود، انعكاس جهانى داشته است. كانادا كه پس از ماجراى قتل زهرا كاظمى خبرنگار ايرانى الاصل كانادايى همواره درمجامع بين المللى به محكوم كردن ايران در خصوص مواجهه به موضوع حقوق بشر پرداخته است نيزبه تعطيلى اين انجمن كه رئيس آن را شيرين عبادى وكيلى مدافع خانواده زهرا كاظمى به عهده دارد، پرداخت.
پيترمك كى وزير امورخارجه كانادا بامحكوم كردن متوقف كردن فعاليت هاى اين انجمن از نگرانى كانادا درخصوص وضعيت حقوق بشر درايران سخن گفته است. به گفته وزير امورخارجه كانادا» هر اقدامى از سوى دولت ايران براى متوقف كردن فعاليت هاى كانون مدافعان حقوق بشر و خانم شيرين عبادى وهمكارانش تحت تعارف آزادى انجمنى وآزادى بيان كاملاً غيرقابل قبول است. «
وضعيت زندانيان سياسى، تعطيلى مطبوعات، حكم هاى سنگين واحضار فعالان دانشجويى وسياسى و همچنين با انجمن هاى فعال در زمينه حقوق بشر، بخشى از اقداماتى است كه هفته هاى گذشته به صورت هماهنگ به تحديد آزادى بيان وانجمن ها انجاميده است. اين موضع دركنار دستگيرى رامين جهانبگلو اخبار جسته وگريخته اى از پروژه اعتراف گيرى وى و پخش آن به منظور ساكت كردن مجموعه اى از روشنفكرانى كه قرار است نام آنها در اين برنامه تلويزيونى آورده شود، نگرانى هائى را در خصوص وضعيت آينده حقوق بشر در ايران به وجود آورده است. وضعيتى كه چشم انداز آن روز به روز تاريكتر مى شود.
