پس از بازداشت پدر و مادر اكبر محمدى در فرودگاه مهر آباد و دفن اكبر محمدى بى سر و صداى اكبر محمدى، تهديد همسر احمد باطبى توسط اعضاى وزارت اطلاعات، منوچهر محمدى برادر اكبر نيز به گفته نزديكان اين خانواده روز گذشته مجددا بازداشت شد تا مراسم بزرگداشت اكبر محمدى در تهران برگزار نشود. همچنين روز گذشته پدر و مادر پير رضا عباسى، دانشجوى زندانى در زنجان نيز براى دومين بار از زمان بازداشت فرزندشان به اداره اطلاعات زنجان احضار شدند و از آنها خواسته شد از هرگونه مصاحبه و اطلاع رسانى خوددارى كنند. ديگر خبرهاى انتشار يافته در هفته هاى اخير نيز از افزايش فشار بر خانواده زندانيان سياسى، عقيدتى خبر مى دهد. شايد در همين راستاست كه خانواده رامين جهانبگلو از هنگام بازداشت او در سه ماه پيش تا به حال از هرگونه اظهار نظر و حتى گرفتن وكيل براى او امتناع مى كنند.
تهديداتى كه عمل شد
يك روز بعد از مرگ مشكوك اكبر محمدى در زندان اوين، هنگامى كه پدر و مادرش از تركيه به فرودگاه مهرآباد تهران وارد شدند، علاوه بر نزديك به دويست نفر از دوستان فرزندانشان، مأموران نيز انتظار آنها را مى كشيدند. محمد محمدى پدر و گلجهان اشرف پور مادر اكبر محمدى پيش از آنكه اجازه خروج از سالن فرودگاه را پيدا كنند توسط مأموران بازداشت و از در ديگرى از فرودگاه به ماشينهاى مأموران منتقل شدند. آنها را شبانه به آمل بردند تا جنازه فرزندشان را تحت تدابير شديد امنيتى در گورستان يكى از روستاهاى اطراف آمل بدون حضور فرزند ديگرشان دفن كنند.
نسرين محمدى خواهر اكبر در مصاحبه اى با راديو فردا ساعتى بعد بازداشت والدينش گفت: «مادرم اينها وقتى رسيدند به فرودگاه مثل اينكه وزارت اطلاعات از در پشتى خانواده من را مى برد بيرون و مادرم زنگ زده بود به دائى يك دقيقه با او صحبت كرده بود و گفته بود هشت ماشين وزارت اطلاعات به زور اينها را مى خواهند ببرند آمل، چون دائى ام گفته بود كه جلوى در اصلى فرودگاه منتظر آنها بودند و جمعيت زيادى آمده بودند به استقبال... بعد از آن نه ما توانستيم با پدر ومادرم تماس بگيريم نه دائى ام... مامان در آن لحظه كه با دائى ام صحبت كرده بود، گفته بود دارند به زور ما را مى برند با هشت تا ماشين وزارت اطلاعات».
در حالى كه به گفته رضا محمدى والدينش خواهان كالبد شكافى فرزندشان و حضور منوچهر در مراسم تدفين اكبر بودند، مأموران «جنازه اكبر را به شصت كيلومترى آمل بردند... و او را دفن كردند». جمال كريمى راد وزير دادگسترى و سخنگوى قوه قضائيه ولى يك روز بعد بازداشت خانواده اكبر محمدى را تكذيب كرد و گفت: «آنها بازداشت نشده بودند».
اين در حالى است كه تيرماه سال ۸۲ و به دنبال قتل زهرا كاظمى خبرنگار كانادايى ايرانى الاصل در زندان اوين، درحالى كه مادر پير او در ايران و فرزندش استفان در كانادا خواهان انتقال جنازه به كانادا و كالبد شكافى و تحقيقات در اين باره بودند، جنازه او نيز دچار همين سرنوشت شد و تنها با هدايت تحت الحفظ مادرش توسط مأموران در گورستانى در شيراز دفن شد.
منوچهر محمدى برادر ديگر اكبر كه از زمان فاجعه كوى دانشگاه تاكنون در زندان به سر مى برد پس از تدفين برادر از زندان مرخص شد، اما روز گذشته برخى از نزديكان خانواده اش اعلام كردند كه مأموران اطلاعات مازندران با مراجعه به منزل ايشان بارديگر او را بازداشت و تحويل دادستان آمل دادند. نزديكان خانواده محمدى مى گويند مقامات امنيتى پيشتر به خانواده او هشدار داده بودند كه از مصاحبه با رسانه ها بپرهيزند و از برگزارى مراسم در تهران براى فرزندشان خوددارى كنند. نزديكان خانواده محمدى ديروز گفتند مأموران به دنبال انتشار نامه خانواده محمدى درباره مشاهده آثار شكنجه بر جنازه فرزندشان و تدارك براى برگزارى مراسمى در تهران، تهديد قبلى خود مبنى بر بازداشت منوچهر محمدى را عملى كردند.
و تهديدها ادامه دارد
اين تنها مورد تهديد خانواده زندانيان سياسى و عقيدتى نيست. چند روز پيش سميه بينات همسر احمد باطبى نيز خبر داد كه به دنبال بازداشت مجدد باطبى و اعتراضش به اين روند، مأمورات وزارت اطلاعات با او تماس گرفته و تهديدش كرده اند كه نبايد درباره وضعيت احمد باطبى با رسانه ها سخن بگويد. سميه بينات كه چهارشنبه پيش در مراسم سازمان ادوار تحكيم وحدت به مناسبت در گذشت اكبر محمدى سخن مى گفت تأكيد كرد: «حق من است كه بدانم همسرم كجاست، و آخرين خبرى كه از احمد گرفتم امروز تماس وزارت اطلاعات بود و تهديد و احضار من كه چرا مصاحبه مى كنم، چرا فرياد مظلوميت شوهرم را دارم به گوش جهان مى رسانم. من چيزى براى از دست دادن ندارم. دو روز قبل از اينكه من عازم شهرستان بشم براى گذراندن طرح دندانپزشكى ام به داخل خانه من ريختند و همسر من را بدون دليل بعد از يك سال و نيم بازداشت كردند و بعد از ۵ روز اعتصاب غذاى احمد هيچ جوابى به من نمى دهند». همسر احمد باطبى با تأكيد بر اينكه «موظفند كه به خانواده احمد جواب بدهند» از فشار اطلاعات بر خود پرده برداشت و گفت: «امروز وقتى وزارت اطلاعات به من زنگ زد و تهديد و احضار كرد، فقط جواب دادم، من ديگه چيزى براى از دست دادن ندارم. شوهر من را گرفتيد زندگى من رو گرفتيد، طبابت من را گرفتيد، خود من را هم بگيريد».
اخبار منتشره ديگر نيز تشديد فشار برخانواده دانشجويان زندانى و ساير زندانيان سياسى توسط بعضى مراكز و نهادها را تأييد مى كند. ادوارنيوز ديروز خبر احضار پدر و مادر پير رضا عباسى دانشجوى زندانى در زنجان رابه اداره اطلاعات منتشر كرد. به نوشته اين سايت خبرى «در حالى كه رضا عباسى پنجاهمين روز بازداشت خود را در قرنطينه زندان مركزى زنجان در بلاتكليفى سپرى مى كند پدر و مادر پير او به اداره اطلاعات زنجان احضار شده اند». نزديكان به اين خانواده نيز مى گويند كه آنها ديروز براى دومين بار از زمان بازداشت فرزندشان در اداره اطلاعات زنجان حاضر شدند. در همين حال ادوارنيوز تأييد كرد كه «در مدت بازداشت رضا عباسى پدر و مادر او بارها بوسيله تلفن از طرف مأموران اطلاعاتى مورد سئوال و جواب قرار گرفته اند».
ماموران در صحبت هاى خود غالبا ضمن بدگويى از فعالين آذربايجان در زنجان به خانواده عباسى در مورد اطلاع رسانى سايت هاى اينترنتى و مطبوعات استان هشدار داده اند. «آنها ضمن منع اين خانواده نسبت به هر گونه تماس با رسانه ها و سازمان هاى حقوق بشرى پس از اختيار وكيل براى رضا عباسى، خانواده عباسى را تهديد به ادامه بازداشت وى كرده اند».
البته اين فشارها تنها از سوى نهادهاى امنيتى نيست. ديروز پس از مراجعه خانواده رضا عباسى به دادگاه زنجان، قاضى مربوطه هم از ثبت نامه ايشان خوددارى كرد و براساس خبر ادوارنيوز «به خانواده عباسى گفت تنها در شرايطى نامه شما را خواهم پذيرفت كه در آن نامه صراحتاً قيد كنيد كه براى اولين بار به دادسرا مراجعه كرده ايم و پيش از اين تاريخ هيچ مراجعه اى نداشته ايم».
جمعى از فعالان حقوق بشر نيز اواخر خرداد ماه به نقل از منيژه فيض مهدوى و كامبيز چراغى از اعضاى خانواده ولى الله فيض مهدوى يكى ديگر از زندانيان سياسى خبر دادند كه «اين دو در تاريخ ۱۶/۰۳/۸۵ به اداره پيگيرى واقع در خيابان انقلاب تهران احضار و توسط فردى به نام حاج على نورمنش مورد تهديد و بازجوئى قرار گرفتند». خانواده يك زندانى سياسى، عقيدتى ديگر در اهر نيز ارديبهشت ماه گذشته از تهديد خود خبر دادند. يكى از نزديكان خانواده صالح ملاعباسى كه پس از بازداشت در اهربه تبريز منتقل شد، اوايل ارديبهشت فاش كرد كه اعضاى اين خانواده يك هفته پس از دستگيرى فرزندشان در حالى كه پيگير وضع او بودند، توسط مأموران تهديد شدند. مأموران از خانواده ملاعباسى خواستند كه ساكت باشند و از تماس با سازمانها و گروههاى حقوق بشر خوددارى كنند.
چند پرسش
بعضى از فعالان حقوق بشر در كشور معتقدند تهديد خانواده و آزار خانواده زندانيان سياسى و عقيدتى در سالهاى اول، از جمله روشهاى دائمى در جريان سركوب مخالفان بوده كه چند سالى به خاطر شرايط جديد و تأكيد بعضى از مقامات كشور بر حقوق شهروندى كمتر به كار گرفته شده است. اما در سه سال گذشته موارد مشابهى از تهديد و فشار و بازداشت اعضاى خانواده زندانيان سياسى، عقيدتى توسط مراكز خاصى دركشور ديده شده است. دى ماه گذشته در جريان اعتصاب رانندگان سنديكاى شركت واحد، مأموران پيش از برگزارى اعتصاب به منازل كارگران هجوم بردند و همسر و فرزندان بعضى از اعضاى سنديكا را دستگير كردند. 22 خرداد گذشته نيز «پس از اتمام تجمع فعالان حقوق زنان نيروهاى امنيتى با حمله به منزل اين فعالان ازجمله نوشين احمدى خراسانى، شهلا انتصارى، پروين اردلان و... اقدام به تفتيش و تخريب اموال شخصى و منزل مسكونى آنان كردند».
تهديد اعضاى خانواده اما تنها به زندانيان سياسى و عقيدتى محدود نيست. چند ماه پيش در جريان استيضاح وزير دفاع پس از سقوط هواپيماى سى ۱۳۰ ارتش و مرگ دهها خبرنگار كه براى گزارش يك مانور نظامى به منطقه رفته بودند، يك نماينده مجلس از تهديد خانواده قربانيان آن حادثه خبر داد. محمدرضا تابش، يكى از استضاح كنندگان وزير دفاع در گفت و گو با خبرگزارى آفتاب فاش كرد كه «نمايندگان خيلى نمى توانستند در موضوع علل سقوط هواپيما وارد شوند و بعضا خانواده هاى شهداى اين حادثه نيز در جلسات فراكسيون عنوان كردند كه تهديد شده اند تا موضوع را پيگيرى نكنند.»
على اكبر موسوى خوئينى دبيركل سازمان ادوار تحكيم هم كه به دليل عضويت در كميته بازرسى از زندان هاى مجلس ششم، با فشارهاى وارده به زندانيان سياسى، عقيدتى و خانواده هايشان آشنايى داشت پنج روز قبل از بازداشت خود در نامه اى به رئيس قوه قضائيه با اشاره به بخشنامه حقوق شهروندى صادر شده از سوى هاشمى شاهرودى از او پرسيده بود: «آيا تعقيب، تهديد و ارعاب شهروندان از مصاديق نقض حقوق شهروندى نيست؟ اگر نيست پس ابلاغ چنين بخشنامه اى چه كاركردى داشته و جلوى كدام بى قانونى را گرفته است؟ جايگاه امنيت و حقوق شهروندى در ميان تحقير، تعقيب، تهديد و ارعاب كجاست؟ اگر نقض حقوق بشر در كشور هاى غربى مورد اعتراض مسئولين محترم نظام جمهورى اسلامى است آيا نقض آشكار حقوق شهروندى توسط نيرو هاى امنيتى متكى به نظام حساسيت مسئولين محترم براى برخورد با چنين اعمال خلاف قانون و دفاع از حقوق شهروندان ايرانى را بر نمى انگيزد؟ آيا اين اعمال مورد تأييد جنابعالى نيز قرار دارد؟»
حالا مى شود همان سئوال را دوباره از رئيس قوه قضائيه بازپرسيد: آيا تعقيب، تهديد و ارعاب شهروندان و فراتر از آن تهديد و بازداشت خانواده زندانيان سياسى، دانشجويى، اجتماعى و مطبوعاتى از مصاديق نقض حقوق شهروندى نيست؟
