سپس دكتر مصدق به اظهارنظر يكى از دوستان وثوق الدوله اشاره كرد كه در دفاع از او گفته بود:
«موقعيت مملكت در آن وقت ايشان را به عقد قرارداد مجبور كرد زيرا در آن ايام قشون انگليس، قفقاز و بين النهرين را متصرف بود و حتى در خود ايران هم قشون دولت مزبور اقامت داشت لذا هر كس غير از ايشان به عقد قرارداد ناچار بود...» (۱۸۹).
دكتر مصدق گفت: «بنده با چهار دليل او را مجاب نمودم.» از جمله اين كه در ماده اول قرارداد به استقلال دولت ايران اشاره گرديده، در حالى كه «ملتى كه قشون و ماليه اش دست ديگرى است استقلال ندارد.» ديگر آن كه «بنده نمى توانم مجبوريت ايشان را تصديق كنم زيرا شخصى كه پول گرفت راضى است و او را نمى توان مجبور دانست.» (۱۹۰).
«اين دفعه سوم است كه آقاى وثوق الدوله به واسطه عملياتش از صحنه سياست دور شده و باز پاك مى شوند.» (۱۹۳). از سوى ديگر «در زمان وزارت ماليه، ايشان با بانك شاهنشاهى قراردادى گذاشت كه هم مخالف قانون است و هم به حال مملكت مضر...» (۱۹۲).
«اين بود اعمال آقاى وثوق الدوله نسبت به سياست بين المللى در ايام گذشته و نسبت به سياست داخلى عرضى نمى كنم زيرا مى شود كه اعتراضات بنده را حمل به غرض نمايند... اشخاصى مثل آقاى مستوفى الممالك مكلفند كه اصل مجازات و مكافات را عملاً رعايت كنند تا اين كه دست خائنين از كار كوتاه شده و ديگران به خدماتى كه مى كنند در آتيه اميدوار باشند....» (۱۹۵-۱۹۶).

دفاع مدرس از برخى از اقدامات وثوق الدوله
بعد از دكتر مصدق، مدرس گفت: فرمايشات آقاى دكتر مصدق داراى سه حيثيت بود: يكى شخصى كه اسم پول بردند، آقاى وثوق الدوله خودشان جواب خواهند داد، ديگرى مربوط به دولت است كه آقاى رئيس الوزراء بايد دفاع كنند و حيثيت سوم كه يك جهت خصوصى آن كه اختصاص به من دارد و آن حيثيت فقاهتى يا حقوقى است. من برخلاف نظر آقاى رئيس الوزراء معتقدم كه تمام عقايد و مطالب بايد در مجلس گفته شود. مدرس بعد به حوادث ده سال اخير: مهاجرت، قرارداد ،۱۹۱۹ جمهوريت و تغيير سلطان اشاره كرد و گفت: «بنده... در دو سه تاى اول بازيگر ميدان و پيشقدم آنها بودم.» عده اى با مهاجرت مخالف بودند. من به مهاجرت رفتم. «پول هم از آلمانها گرفتيم و خرج كرديم (يكى از نمايندگان- خيانت كرديد). مدرس- خيانت نكرديم (رئيس- زنگ... آقاى عدلى به شما اخطار مى كنم استعمال اين كلمه از وظايف محكمه است.)».
مدرس: «... اگر محكمه تشخيص داد من مقصرم البته بايد مرا مجازات كند. بعد از مراجعت از مهاجرت آمديم تا تهران با خوفهاى زياد، با زحمات زياد. مملكت منظره غريبى به خود گرفته بود، با قحطى مقارن شده بود، قشون اجانب در آن بود... بالاخره عقيده من با جمعى بر اين شده كه بعد از يك مدتى كابينه آقاى وثوق الدوله بيايد. اين كابينه قريب يكسال و نيم طول كشيد در اين يكسال و نيم هم نظم صورى در مملكت برقرار شده بود. بعد مسأله قرارداد پيش آمد... لكن من خودم صاحب عقيده خلاف بودم.»(۱۹۹-۲۰۲).
«وضعيات هم خيلى سخت بود. بگير و ببند بود. حبس و تبعيد بود... لكن خدا شاهد است كه من يك لفظ توهين آميز نسبت به موافقين قرارداد نگفتم زيرا اين يك اختلاف نظر سياسى بود... اما من مطابق عقيده خودم مكلف بودم كه با كسى كه اين قرارداد را بست جنگ كنم. جنگ هم كرديم و از ميدان هم درش كرديم و اين براى اجراى عقيده خود بود، زيرا عقيده ام اين بود كه قرارداد يك عقد فضولى است (صحيح است). از اين كارها به مصلحت روز خيلى از رجال ما كرده اند، ولى مالك مائيم (صحيح است) مائيم كه بايد تصديق و تصويب كنيم (صحيح است). ديگر بهتر از كابينه مستوفى كه به او اعتماد داريم كسى نيست، اگر يك معامله فضولى بكند ما قبول نداريم.» (صحيح است.) (۲۰۲).
«حالا اينها يك مسائل سياسى است كه بايد محكمه تشكيل داده و رسيدگى كرد ولى موافقم كه اشخاص بايد مطابق عقيده شان رفتار كنند... از وقتى كه وثوق الدوله رفت به فرنگ يك دفعه اسمش را به بدى نبردم براى اين كه من نمى دانستم مسأله تقصير و قصور بود، مسأله پول را كه گفتند من نمى دانم و خودشان توضيح مى دهند...». «... ما با هيچكس نظر بدى نداريم...»
«... با اين شاهى هم كه داريم نظر بد نداريم. اگر شاه مشروطه و قانون اساسى باشد ما محترم مى داريم...» (۲۰۴-۲۰۵).

پاسخ وثوق الدوله به دكتر مصدق
وثوق الدوله بعد از تشكر از مدرس و ذكر مقدمه اى، به ايرادات دكتر مصدق پاسخ داد. نخست به اين موضوع اشاره كرد كه بيش از بيست سال در خدمات مهم مملكتى و سياست عمومى به سر برده ام آن هم در اوقاتى كه احتمال خطرات براى مملكت زياد بوده و رجال سياسى كناره جوئى را صلاح مى دانسته اند. ولى من معتقد بودم كه از ايراد و اعتراض انديشه نبايد كرد و از محو شدن وجاهت و حسن شهرت نبايد ترسيد. به علاوه بنده مدعى عصمت و مصونيت از خطا نيستم. من پس از بيست سال زحمت به اراده خود از مملكت مهاجرت كردم و در ۶سال غيبت، دشمنانم سخت بر من حمله بردند.
وى سپس به قسمت برجسته اعتراض دكتر مصدق درباره قرارداد ۱۹۱۹ پرداخت و گفت:
«دوازده سال قبل... جنگ بين المللى در اروپا واقع شد.... دول متهاجم از هر طرف بيطرفى ما را نقض كردند و اراضى ايران هم يكى از ميدان هاى جنگ واقع شد.... كار مملكت منتهى به يك نوع هرج و مرج فكرى و عملى گرديد و در نتيجه آن قواى تأمينه مملكت... معدوم گرديد، اغتشاش و ناامنى و دزدى و غارتگرى و خودسرى و طغيان در سرتاسر مملكت طبيعى و عادى شد... قحطى و گرسنگى و در اثر آن امراض مهلكه عوامل بدبختى هاى ديگر واقع شدند. در قبال تمام اين بدبختى ها دست دولت هاى وقت تهى... ماليات هاى داخلى... لاوصول عايدات گمركات... منتهى به صفر و تحصيل هر نوع عايدى حتى توسل به استقراض خارجى غير مقدور بود... بالاخره در سايه يكسال زحمت.... به تجديد تشكيل قواى تأمينيه مملكت و تهيه اسلحه و مهمات براى آنها و قلع و قمع اشرار و ياغيان... و تأمين ارزاق عمومى و راه انداختن چرخ هاى از كار افتاده ادارات دولتى و امثال اين امور موفق شدم.» (۲۰۹-۲۱۲).

در آن شرايط
«محتاج به تحصيل كمك خارجى بوديم... يا بايد مملكت را تسليم حوادث كرده از معركه بگريزيم يا با مركز واحدى كه در آن موقع استمداد از آن ممكن بود داخل مذاكره و قراردادى بشويم... آنچه از نقطه نظر نوعى به عقيده ما اقل محظورين بود ارتكاب كرديم و بالنتيجه چند ماه مذاكره و تبادل افكار به عقد قراردادى كه فعلاً مورد اعتراض محترم [كذا] مى باشد منتهى گرديد.» (۲۱۳).

نقاط اصلى قرارداد اين است:
«دولت متعاهد ما وعده مى دهد كه مستشارها و متخصصينى كه لزوم استخدام آنها با توافق نظر طرفين ثابت شود به ما بدهند و مستشارها و متخصصين مزبوره به موجب كنترات با خود مستخدمين اجير شوند و اختيارات آنها با توافق نظر بين دولت ايران و خود متخصصين تعيين شود... گذشته از مراتب فوق مابين متعاهدين هميشه مفهوم و مسلم بوده است... كه اجراى قطعى قرارداد منوط به تصويب مجلس شوراى ملى ايران خواهد بود و هرگاه از نقطه نظر احتياجات به اجراى بعضى از مواد شروع گرديده محكوم به نسخ بودن آن اقدامات موقتى هم در صورت عدم تصويب مجلس بين طرفين مفهوم و مسلم بوده است چنان كه عملاً هم همين ترتيب واقع شد و در ساعت حاضر قرارداد هر چه بوده با رضاى طرفين منسوخ و ملغى شده و اگر اثرى هم از يكى از مواد آن باقى است، ظاهراً به صرفه و صلاح است.» «مقصود قسمت تعرفه گمركى است كه فعلاً به آن عمل مى شود...» (۲۱۴).

وثوق الدوله: پولى نگرفته ام همراه كنايه اى به شخص مصدق
«راجع به صد و سى هزار ليره همين قدر مى توانم عرض كنم كه اگر به آقاى دكتر مصدق از اين بابت چيزى رسيده است به بنده هم رسيده است و اگر معلوم شود من همچو وجهى گرفته ام علاوه بر آن كه هرگاه مجلس لازم بداند حاضرم اين عرايض را در هر كميسيونى كه مجلس تعيين نمايد اثبات نمايم. ضمناً خاطرنشان مى كنم كه مناسب تر بود اين قسمت از اعتراضات از طرف كسى نسبت به من ايراد شود كه در مورد سوابق اعمال خودش هم از اصول و مرور زمان و كم حافظه بودن معاصرين استفاده نكند.» (۲۱۵).
وثوق الدوله افزود اين كه آقاى دكتر مصدق گفتند: «بنده اخلاق عمومى مردم را خراب كرده و احزاب سياسى را متلاشى كردم اين فرمايش به قدرى پر فلسفه و دقيق بود كه من از فهم آن عاجزم.» در مورد دستگيرى و تبعيد افراد غرض شخص در ميان نبوده و فقط براى جلوگيرى از اخلال نظم بوده است. «راجع به قراردادى كه مى فرمايند با بانك شاهنشاهى منعقد شده است روح من از چنين قراردادى مطلع نيست نه اطلاع داشته ام و نه امضاء كرده ام.» (۲۱۶).
وى بعد به اين موضوع اشاره كرد كه كارهاى خوب شخصى كه مورد انتقاد قرار گرفته است بايد ذكر مى شد نه اين كه:
«در مورد قرارداد ۱۹۱۹ به شرح و بسط افاده مرام كنند ولى مثلاً در موضوع يك قرارداد كه ۱۹۱۶ مابين يك رئيس الوزراى ايران و دو دولت خارجى منعقد شد و در آن اختيارات نامه راجع به ماليه مخصوصاً اختياراتى كه از خصايص مجلس شوراى ملى و حاكميت مملكت است از قبيل تصويب بودجه ها و وضع ماليات هاى جديد و نسخ و تغيير ماليات هاى گذشته و غيره به يك كميسيون مختلط و اكثريت آن كماً و كيفاً مأمورين رسمى سفارت هاى خارجى بودند داده شده بود و قرارداد مزبوره بالاخره عملاً در جريان افتاده و فقط به سعى و اهتمام من نسخ و ابطال شد، چيزى نگفتند و اگر گفتند طورى غرض آلود گفتند كه خيلى از اثر تنقيدات ايشان كاست [ظ. نكاست] و همچنين زحماتى را كه بنده براى اقامه نظم و امنيت و جلوگيرى از هرج و مرج و نجات مردم از قحطى و گرسنگى كشيدم قابل ذكر ندانستند. پس حق دارم عرض كنم محرك تنقيدات ايشان صرف وطن پرستى و خيرخواهى مملكت نبوده است.» (،۲۱۷ ۲۱۸).

وثوق الدوله: دكتر مصدق «عوام فريب» و طالب «وجاهت ملى» است
او در پايان اضافه كرد:
«يك نكته ديگر را هم لازم مى دانم به ايشان متذكر شوم كه غالب محصلين و مبتدى هاى سياست در دوره تحصيلات خود يك دوره درس تحصيل وجاهت را لازم مى دانند و اگر ايشان مثلاً در آن دوره از تحصيلات خود واقع هستند البته بنده ايراد و اعتراضى بر ايشان ندارم، ولى بايد عرض كنم كه من در دوره تحصيل سياست از تعليمات اين كلاس به كلى صرف نظر كردم و از كلاس ماقبل مستقيماً و به طور طفره به كلاس بعد رفتم. به اين جهت در مبارزه عوام فريبى و وجاهت طلبى ممكن است مغلوب شوم.» (۲۱۸).

دكتر مصدق: به خداى متعال عملى خلاف مصالح مملكت نكرده ام
بعد دكتر مصدق گفت:
«... قضاوت سئوال و جواب را به نظر ملت ايران مى گذارم ولى چون در ضمن مذاكرات فرمودند كه فلانى درباره خودش به مرور زمان معتقد است، اين حرف توهين آميز بود. من به خداى متعال تا امروز يك امضاء و عملى برخلاف مصالح مملكت نكرده ام و به مرور زمان هم معتقد نيستم و اگر توانست به من نسبتى بدهد [كذا] من خودم را تسليم دار مجازات مى كنم. آقاى وثوق الدوله در وزارت عدليه هستند. كميسيونى از آقايان مشيرالدوله، مؤتمن الملك و غير هم تشكيل دهند و اگر به بنده چيزى وارد هست بفرمايند كه من خودم خودم را تسليم مجازات كنم.» (۲۱۸-۲۱۹).

پاسخ مستوفى الممالك به اتهامات دكتر مصدق
بعد مستوفى الممالك رئيس الوزراء اظهار داشت اين كه آقاى فروغى مراسله اى نوشته اند كه قضاياى كاپيتولاسيون را تجديد مى كند، بنده اطلاعى ندارم. به علاوه كاپيتولاسيون به هيچوجه مابين ايران و روسيه برقرار نيست و اين كه گفتند: «دولت در اين باب قصور كرده... با كمال ادب عرض مى كنم اين طور نيست...» (۲۱۹).
موضوع قابل توجه آن است كه نه مجلس شوراى ملى موضوع گرفتن يك صد و سى هزار ليره به توسط وثوق الدوله و همكارانش را در كميسيونى مورد بررسى قرار داد و نه وزارت عدليه مسأله سوابق اعمال مصدق را در كميسيونى.

مخالفت با «اختيارات قانونى» داور براى اصلاح عدليه
داور در كابينه مستوفى الممالك، وزير عدليه شد و در روز ۲۰ بهمن ،۱۳۰۵ يعنى ۴۸ ساعت پس از قبول وزارت عدليه، كليه تشكيلات قضائى را در تهران منحل و در روز ۲۷ همان ماه ماده واحده اى را با قيد دو فوريت به مجلس تقديم كرد كه در همان جلسه، پس از اظهار نظر نمايندگان موافق و مخالف، به شرح زير به تصويب رسيد:
«ماده واحده: وزير فعلى عدليه مجاز است به وسيله كميسيون هائى مركب از اشخاص بصير، موادى راجع به اصلاح اصول تشكيلات و محاكمات و استخدام عدليه تهيه و به موقع اجرا بگذارد تا پس از آزمايش در مدت شش ماه در عمل به مجلس شوراى ملى پيشنهاد نمايد. كميسيون هاى مذكوره چهار ماه پس از تصويب اين قانون منحل مى شوند.
مواد فعلى اصول تشكيلات و محاكمات و استخدام عدليه مادام كه به وسيله كميسيون هاى فوق الذكر و تصويب مجلس شوراى ملى يا كميسيون عدليه تغيير نكرده به قوه خود باقى است و در عين حال مواد مصوبه كميسيون ها موقتاً معمول بهاء خواهد بود. كميسيون هاى فوق براى اجراى موادى كه تصويب مى نمايند مدتى معين مى كنند كه پس از انقضاء آن مدت مواد مصوبه به موقع اجرا گذاشته مى شود و پس از ابلاغ كميسيون ها در آن مواد ديگر حق تجديدنظر نخواهند داشت.»
«تبصره: وزير عدليه مى تواند اشخاصى را كه لازم مى داند اعم از اين كه سابقه استخدام دولتى داشته باشند يا نه براى مؤسسات ادارى و محاكم عدليه انتخاب نموده و مؤسسات و محاكم را از آن اشخاص داير نمايد. اين اختيارات براى مدت چهار ماه از تصويب اين قانون است.» (مذاكرات مجلس، دوره ششم تقنينيه، ۵۲۴).
در موقع اخذ رأى به فوريت دوم اين لايحه، رئيس مجلس، دكتر مصدق را مورد خطاب قرار داد:
رئيس: آقاى دكتر مصدق.
دكتر محمدخان مصدق: بنده در اصل موضوع عرض داشتم. (همان مأخذ، ۵۰۸).
و هنگامى كه كفايت مذاكرات مورد تصويب قرار نگرفت، رئيس مجلس بار ديگر از دكتر مصدق پرسيد:
رئيس: آقاى دكتر مصدق مخالف هستيد؟
دكتر مصدق: بنده عرضى ندارم. (همان مأخذ، ۵۱۶).
ماده واحده اختيارات وزير عدليه با ۸۱ رأى موافق و ۳ رأى كبود، از ۱۰۱ نفر حاضر در جلسه، تصويب شد. (همان مأخذ، ۵۲۲).
«روز پنجم ارديبهشت ،۱۳۰۶ عدليه جديد افتتاح شد. شاه و مقامات مملكتى در كاخ برليان حضور يافتند و پس از نطق افتتاحيه شاه كه اهميت عدليه و قانون را در برداشت، فرامين قضات به دست آنها داده شد. داور وزير عدليه نيز در اين مراسم نطق مفصلى مبتنى بر تشكيلات جديد، تعداد محاكم و آئين جديد دادرسى، مخصوصاً براى اطلاع شاه ايراد كرد و قول داد به زودى داراى عدليه اى خواهيم بود كه با عدليه كشورهاى مترقى برابرى خواهد كرد...» (عاقلى، داور و عدليه، ۱۴۱).
«مدت اختياراتى كه داور در ۲۷ بهمن ۱۳۰۵ از مجلس گرفت فقط براى چهار ماه تعيين شده بود، ولى... اين فرصت كافى نبود... لذا در تاريخ ۲۸ ارديبهشت ماه [۱۳۰۶] مجدداً تقاضاى چهار ماه تمديد اختيار كرد كه با وجود مخالفت شديد دكتر مصدق در جلسه ۲۸خرداد ۱۳۰۶ به تصويب رسيد.» (همان مأخذ، ۱۶۸-۱۶۹).
دكتر مصدق پس از تقاضاى تمديد اختيارات داور براى مدت چهار ماه، در جلسات ۱۸ و ۲۵ و ۲۸ خرداد نه فقط درباره تمديد اختيارات، بلكه درباره اصل لايحه اختيارات و محتواى آن كه قبلاً به تصويب رسيده بود سخن گفت.

دكتر مصدق: مجلس نمى تواند به دولت اجازه قانونگذارى بدهد
مخالفت دكتر مصدق در درجه اول مبتنى بر اين بود كه مجلس نمى تواند به دولت اجازه قانونگذارى بدهد. وى اين موضوع را چند بار در مجلس تكرار كرد:
در جلسه ۱۸ خرداد ۱۳۰۶:
«بالاخره عقيده هم داشتم كه مجلس شوراى ملى نمى تواند به دولت اجازه قانونگذارى بدهد. چرا؟ براى اين كه مثل اين است كه يك كسى اجازه اجتهاد خودش را به كس ديگر بدهد. اجتهاد غير قابل انتقال است و ما هم وكيل در توكيل نيستيم كه به دولت بگوئيم برو قانون وضع كن. از اين جهت اين قسمت را هم بنده رأى ندادم.» (۳۰۰).

در جلسه ۲۵ خرداد ۱۳۰۶:
«... اساساً قانونگذارى را از مختصات و وظايف مجلس شوراى ملى مى دانم. اگر بنا باشد مجلس به وزراء اجازه بدهد كه بروند قانون وضع كنند پس وظيفه مجلس شوراى ملى چيست؟ اين حق به موجب اصل ۲۷ قانون اساسى از وظايف مجلس شوراى ملى است و هيچ مجلسى نمى تواند اين حق را به دولت واگذار كند.» (۳۱۱-۳۱۲).

در جلسه ۲۸ خرداد ۱۳۰۶:
«... اگر بنده پيشنهاد مى كنم كه اختيار قانونگذارى از ماده واحده موضوع بشود، اين مسأله به قدرى بزرگ است كه شما امروز كه مى خواهيد براى شش ماه (ماده واحده اختيارات داور وزير عدليه براى چهار ماه بوده است و تمديد آن نيز براى چهار ماه. معلوم نيست دكتر مصدق به چه علت در سخنان خود در مجلس به جاى چهار ماه شش ماه گفته است)، ديگر اختيار جان و مال مردم را به يك وزارتخانه واگذار كنيد كه خودش قانون وضع كند و خودش اجرا كند، بنده اگر در اين موضوع پنج ساعت هم توضيح بدهم باز زياد نيست... به موجب اصل ۲۷ متمم قانون اساسى قواء مملكت به سه شعبه تجزيه مى شود: قوه مقننه، قوه قضائيه و قوه اجرائيه. وضع قانون كه عبارت از قواعد و احكامى است كه هيأت تقنينيه براى حفظ انتظامات جامعه تصويب مى كند از وظايف قوه مقننه است و چون به موجب اصل ۲۸ متمم قانون اساسى قواء ثلاثه مزبوره هميشه از يكديگر ممتاز و منفصل خواهد بود، لذا قوه تقنينيه نمى تواند انجام اين وظيفه را به عهده يكى از قواء ديگر واگذارد كه هم واضع قانون باشد و هم قانون را تطبيق نمايد و اختياراتى كه مجلس شوراى ملى در ادوار تقنينيه به كميسيون عدليه مجلس براى وضع قوانين داده است با اين اصل مخالف نيست زيرا كميسيون مزبوره جزء قوه تقنينيه و به علاوه قوانينى كه در دوره پنجم تصويب نموده جامع نظريات تمام نمايندگان بوده است...» (مذاكرات مجلس، دوره ششم تقنينيه، ۱۷۱۹-۱۷۲۰).
«... اين است عرايض بنده در خصوص ماده پيشنهادى كه تصويب آن برخلاف قانون اساسى است. ممكن است بگويند مخالف قانون مزبور نيست، در اين صورت بايد معلوم شود كه تمديد مدت در صلاح مملكت هست يا نيست؟ آيا ماده واحده همانطور كه تصويب شد به موقع اجراء رسيده؟ و آيا قوانين موضوعه آنقدرمفيد است كه صلاح مملكت تمديد شش ماه ديگر را ايجاب نمايد؟ به نظر بنده تحقيقات در اين موضوع از دو جهت ضرورى است: اول اين كه معلوم شود رفتار دولت بر طبق ماده واحده مصوبه ۲۷ بهمن ماه ۱۳۰۵ بوده يا نه؟ و بعد قوانينى كه وضع شده مفيد است يا نيست؟...» (همان مأخذ، ۱۷۲۰).
*