آمريكا در عراق نه تنها از حمايت كشورهاى متحدش همچون بريتاينا و ژاپن برخوردار است بلكه از پشتيبانى تعداد زيادى از شركتهاى نظامى-امنيتى خصوصى بهره مى برد.
اين شركت هاى پيمانكار در سال هاى اخير به يكى از مهم ترين ابزار هاى نظامى دولت آمريكا در عراق و افغانستان تبديل شده اند و دولت آمريكا طى پنج سال گذشته قراردادهايى به ارزش ۲۷۰ ميليارد دلار به آنان واگذار كرده است.
اين رقم هنگفت كه بيش از دو برابر بودجه سالانه ايران است و نيز ماهيت قراردادهاى اعطا شده ناظران را بر آن داشته كه درباره وابسته شدن قدرتمندترين ارتش جهان به بخش خصوصى ابراز نگرانى كنند.
كارشناسان معتقدند دكترين نظامى دونالد رامسفد وزير دفاع آمريكا به روند رشد شركت هاى خصوصى نظامى طى چند سال گذشته سرعت بخشيده است.
براساس دكترين رامسفلد يگان هاى ارتش آمريكا به واحدهاى رزمى كوچك تر مجهز به سلاحهاى بسيار پيشرفته مجهز شده اند تا بتوانند به سرعت به نقاط مختلف جهان اعزام شوند.
شركتهاى پيمانكار خصوصى آمريكايى در سالهاى اخير با بر عهده گرفتن تدريجى مسئوليت هاى تداركاتى، رزمى و اطلاعاتى به يكى از مهم ترين ابزارهاى نظامى اين كشور تبديل شده اند.
به گزارش سازمان بازرسى آمريكا، دولت طى پنج سال گذشته قراردادهاى كلانى به ارزش ۲۷۰ ميليارد دلار به اين شركت ها واگذار كرده است.
اين رقم بيش از دو برابر بودجه يك سال ايران است.
كاركنان اين شركت ها به «پيمانكاران خصوصى» يا «سربازان خصوصى» شهرت دارند و تعداد آنان در عراق بيش از ۲۰ هزار نفر برآورد شده است.
فعاليت اين «پيمانكاران خصوصى» متنوع بوده و شامل تهيه غذاى سربازان، حفاظت جان مقامات سياسى و بازجوئى از زندانيان مى شود.
«شركتهاى جنگجو»
پيتر سينگر نويسنده كتاب «شركت هاى جنگجو» روند خصوصى سازى در ارتش آمريكا را چنين تشريح مى كند:
«فعاليت پيمانكاران در ابتداى دهه ۱۹۹۰ در رسته تداركات و پشتيبانى آغاز شد. در سال ۱۹۹۱ شركت هاليبرتن يك قرارداد لجستيكى به ارزش ۳ ميليون دلار دريافت كرد. فعاليت آنان به تدريج از تداركات به آموزش نيروهاى ارتش و پليس گسترش يافت. ما شاهد اين تحول در اواسط دهه ۹۰ در بوسنى-هرزگوين و كرواسى بوديم.»
اما فعاليت «پيمانكاران خصوصى» با آغاز جنگ عراق در سال ۲۰۰۳ به اوج خود رسيد.
نه تنها تعداد اين شركت ها بيشتر شده بلكه بطور مستقيم در عمليات هاى رزمى و اطلاعاتى شركت مى كنند.
«نيروهاى كمكى»
گفته مى شود بدون حضور گسترده اين پيمانكاران وزارت دفاع آمريكا (پنتاگون) مجبور به اعزام دست كم يك لشكر ديگر به عراق بود.
لرى كورب، مقام سابق پنتاگون، معتقد است كاخ سفيد توانايى و تمايل اعزام چنين نيرويى را به عراق نداشت:
«تصور كاخ سفيد اين بود كه پس از براندازى حكومت صدام حسين مى تواند خيلى زود عراق را ترك كند و مسئوليت تثبيت و بازسازى اين كشور را به شركت هاى پيمانكار واگذار كند. دولت معتقد بود كه ارتش نبايد در امر بازسازى ساير كشورها شركت كند.»
مارك رانستيل، مدير عامل شركت نظامى هارت، اين نظر را تأييد مى كند.
به گفته او با وخيم شدن اوضاع در عراق سازمان هاى غيردولتى، رسانه هاى گروهى و شركت هاى نفتى به فهرست مشتريانش اضافه شده است:
«پيمانكاران در عراق به برقرارى ثبات و امنيت كمك مى كنند. اين امر پيشتر به عهده ارتش بود. در دوران رياست جمهورى بيل كلينتون پرسنل ارتش از دو و نيم ميليون به يك و نيم ميليون كاهش يافت. پيمانكاران كار يك ميليون نفرى را كه از خدمت ارتش مرخص شده اند انجام مى دهند.»
با اين همه، كارشناسان معتقدند دكترين نظامى دونالد رامسفد وزير دفاع آمريكا به روند رشد شركت هاى خصوصى نظامى در سال هاى اخير كمك كرده است.
«صرفه جويى»
وزارت دفاع آمريكا، پنتاگون، همچنين تمام وظايف تداركاتى و لجستيكى ارتش را به شركت هاليبرتن واگذار كرد كه ديك چنى معاون جرج بوش مدير عامل پيشين آنست.
دبوراه ايوانت نويسنده كتاب (بازار براى نيروهاى نظامى) مى گويد آقاى رامسفلد با تقليل پرسنل نيروى زمينى و تسريع روند خصوصى سازى اميداوار بود در مخارج نظامى دولت صرفه جويى كند.
«خصوصى سازى فقط در موارد خاصى به صرفه جويى مالى منجر مى شود. بيشتر اوقات اين شركت ها ملزم به رعايت شرايط و استانداردهايى هستند كه باعث بالاتر رفتن هزينه هاى آنها مى شود. بدين جهت بيشتر اين قراردادها نه تنها باعث صرفه جويى نمى شود بلكه هزينه بالاترى بر ماليات دهندگان آمريكايى تحميل مى كند.»
آخرين مطالعات مركز تحقيقات كنگره آمريكا اين نظرات را تأييد مى كند.
اين مركز پژوهشى مستقل در گزارش جديد خود از روند صعودى هزينه هاى ارتش خبر داده و پيش بينى كرده است كه مخارج جنگ هاى افغانستان و عراق به زودى از مرز ۵۰۰ ميليارد دلار بگذرد.
از سوى ديگر، سازمان بازرسى آمريكا خبر داده كه ارزش قراردادهاى واگذار شده به شركت هاى خصوصى طى پنج سال گذشته دو برابر شده و به ۲۷۰ ميليارد دلار رسيده است. اين سازمان هشدار داده كه پنتاگون از نيروى انسانى كافى براى نظارت كامل بر اين قراردادهاى كلان برخوردار نيست.
اين وضعيت با اعتراض جين شائوكوسكى نماينده ايالت ايلينوى در كنگره روبرو شده است. خانم شائوكوسكسى آنچه او عدم شفافيت قراردادهاى واگذار شده به بخش خصوصى مى خواند را غير قابل قبول دانسته است.
«هيچكس در كنگره به طور علنى درباره پيمانكاران صحبت نمى كند و تنها معدودى از نمايندگان به اين قضيه توجه كرده اند. ما از اين موضوع كه چه سازمان هائى و براى چه اهدافى آنها را بخدمت مى گيرد اطلاع نداريم. متن قراردهاى چند ميليون دلارى آنها در اختيار كنگره قرار نمى گيرد و ما از تعداد تلفات آنها اطلاعى نداريم.»
«سربازان خصوصى»
از سوى ديگر، برخى ناظران از اينكه مجموعه قوانين نيروهاى مسلح ارتش آمريكا شامل حال پيمانكاران خصوصى نمى شود ابراز نگرانى كرده اند.
شركت هاى خصوصى نظامى تأكيد مى كنند كه از كنوانسيون هاى ژنو و ديگر معاهدات بين المللى تبعيت مى كنند و به ضوابط حقوق بشر احترام مى گذارند.
اما به گفته پيتر سينگر حتى يك نفر از پرسنل اين شركت ها در عراق تا به حال مورد پيگرد قانونى قرارنگرفته يا مجازات نشده است.
«واقعيت اينست كه هيچ ضمانت اجرايى براى نظارت بر رعايت ضوابط بين امللى از سوى شركت هاى پيمانكار وجود ندارد. آنها مى گويند كه به قوانين بين المللى احترام مى گذارند ولى اگر چنين نكنند اتفاق جدى اى نخواهد افتاد. در جريان رسوايى زندان ابوغريب پيمانكاران خصوصى بيش از نيمى از بازجويان آن زندان را تشكيل مى دادند. به نظر من قوانين جزايى ارتش بايد براى پيمانكاران اجرا شود تا در صورت ارتكاب جرم بتوان آنها را مورد پيگرد قانونى قرار داد.»
با وجود تمام اين چالش ها شركت هاى خصوصى نظامى- امنيتى به فعاليت خود ادامه مى دهند.
درآمد متوسط سالانه يك پيمانكار خصوصى در عراق حدود ۱۲۰ هزار دلار تخمين زده شده است.
برخى كارشناسان پيش بينى مى كنند دولت آمريكا كه با فشارهاى شديد داخلى براى خوددارى از اعزام نظاميان اين كشور به مناطق بى ثبات و جنگ زده روبروست در آينده بيشتر از اين سربازان خصوصى استفاده خواهد كرد
!