وزير كشور بريتانيا روز سه شنبه (۲۵ ژوئيه) جزئيات بيشترى را در ارتباط با آينده مهاجرپذيرى و نظام پناهندگى در اين كشور عنوان كرد.
جان ريد، همچنين اعلام كرده است كه نظارت بر خروج افرادى كه حكم اخراج آنها صادر شده، با سخت گيرى بيشترى دنبال خواهد شد.
دولت بريتانيا از اين طريق سعى دارد مطمئن شود كه مهاجران غيرقانونى يا كسانى كه تقاضاى پناهندگى آنها ناموفق بوده است، اين كشور را طبق دستور وزارت كشور ترك كرده اند.
آقاى ريد اذعان كرده است كه آمار دقيقى از شمار مهاجران غيرقانونى در بريتانيا ندارد.
وى اعلام كرد كه براى اولين بار يك نيروى ويژه يونيفورم پوش براى كنترل مرزى در بنادر و فرودگاه هاى كشور مستقر خواهد شد.
وزارت كشور بريتانيا مى گويد بودجه مخصوص به اجرا گذاشتن مقررات مهاجرتى تا سال ۲۰۱۰ دو برابر شده و به ۲۸۰ ميليون پوند خواهد رسيد.
جان ريد در جريان يك مصاحبه تلويزيونى گفت كه شمار پناهجويان در بريتانيا ۷۲ در صد كاهش داشته است و رسيدگى به پرونده پناهجويان كه در گذشته۲۲ ماه طول مى كشيد اكنون در ظرف ۸ هفته انجام مى شود.
وزير كشور بريتانيا گفت: «ما كسانى را كه مى خواهند به اين كشور آمده و هرگونه استفاده اى را بكنند و هيچ منفعتى نداشته باشند و اين كار را بطور غير قانونى انجام دهند، لازم نداريم. مردم حق دارند كه بگويند بايد جلوى اين گونه افراد گرفته شود.»
مقامات بريتانيايى معتقدند كه پوشيدن يونيفورم توسط مأمورين كنترل گذرنامه يك عامل بازدارنده براى مهاجرين غير قانونى است.
ولى يك سخنگوى شوراى پناهندگى، اين تصميم را محكوم كرد و گفت بهتر است پولى كه صرف پليس مرزى مى شود صرف آموزش كارمندانى شود كه به پرونده هاى پناهجويان رسيدگى مى كنند.
جان دنهام، رئيس كميته منتخب وزارت كشور، مى گويد براى مبارزه با مهاجرين غيرقانونى، لازم است كه وزارت كشور تدابيرى نيز براى مجازات كارفرمايانى كه مهاجرين غيرقانونى را استخدام مى كنند در نظر بگيرد.

قوانين مهاجرت در بريتانيا
در چند سال اخير، دولت بريتانيا از سوى احزاب مخالف و برخى از رسانه ها به خاطر آنچه نرمش در مقرارت مهاجرت خوانده شده، به شدت مورد انتقاد بوده است.
اما، به گفته نائومى گريملى، گزارشگر بى بى سى در امور سياسى، پس از اعتراف اداره مهاجرت بريتانيا به اين كه نتوانسته صدها مهاجر غيرقانونى را پس از ترخيص از بازداشت از اين كشور اخراج كند، اين انتقادات به اوج خود رسيد.
جان ريد پس از اين افشاگرى بر مسند وزارت كشور نشست و او اكنون اعلام كرده است كه سيستم نظارت بر خروج مهاجران غيرقانونى از خاك بريتانيا را مجددا به اجرا درمى آورد تا از خروج اين افراد اطمينان حاصل شود.
گزارشگر بى بى سى همچنين گفت كه آقاى ريد تهديد كرده است كه كنترل مدارك شناسايى مهاجران توسط مسئولان بريتانيايى در كشورهاى ديگر سخت گيرانه تر خواهد شد.
دولت بريتانيا اميدوار است كه اين تدابير بتواند اعتماد مردم به اداره مهاجرت اين كشور را احيا كند و از ورود مهاجران غيرقانونى به بريتانيا جلوگيرى كند.
به باور مقامات بريتانيايى احتمالا بين ۳۱۰ تا ۵۱۰ هزار مهاجر غيرقانونى در بريتانيا زندگى مى كنند.
آنها مى گويند حتى اگر بتوانند سالانه ۲۵ هزار نفر از آنها را از بريتانيا اخراج كنند، اخراج همه اين افراد حداقل ۱۰ سال طول خواهد كشيد.