درآمد
انقلاب مشروطيت حاصل ائتلاف نيروهاى سنتى و نوگرا بود و به همين دليل نوعى دوگانگى در اهداف و نگرش، آنرا از درون تضعيف كرد. اهداف اصلى انقلاب مشروطه عبارت بودند از مبارزه با استبداد و تحديد قدرت مطلقه و خودكامه سلطنت و ايجاد يك حكومت مركزى مقتدر و كارآ مد كه بتواند تماميت ارضى و استقلال كشور را در برابر قدرت فزاينده غرب حفظ كرده و موجبات ترقى كشور را فراهم آورد. نوگرايان تحقق اين اهداف را در قانون متكى بر اراده مردم، مشروطيت قدرت و پيروى آن از قانون، برابرى در برابر قانون، آزادى سياسى و نوسازى فرهنگى و سياسى كشور جستجو ميكردند. درحاليكه نيروهاى سنتى، يعنى مشروعه خواهان، تحقق اين اهداف را در مقيد شدن سلطنت به شريعت و احياى اسلام ميدانستند و نيروهاى ميانه رو، يعنى اكثريت مشروطه خواهان در پى بازخوانى اسلام و درآميختن مفاهيم نو و كهنه برآمدند.
پروژه مشروطه به دليل دوگانگى و تناقض هاى درونى خود، قدرت نيروهاى سنتى، كشمكش بين مشروعه و مشروطه خواهان، رقابتهاى مخرب بين مشروطه خواهان و مداخله كشورهاى خارجى، به بحرانهاى اقتصادى و سياسى شديد و از هم گسيختگى اوضاع داخلى انجاميد و نهايتا در نهادينه كردن مردم سالارى شكست خورد و نتوانست به اهداف خود جامه عمل بپوشاند.
با اينهمه، جنبش مشروطه مرزهاى گفتمان سنتى قدرت را به عقب راند و با تغيير ساختار قدرت از «دين- سلطنت» به «دين- سلطنت- مردم»، يعنى با وارد كردن عنصر اراده مردم به ساختار قدرت قديم، ساختار قدرت را دگرگون كرد. به اين ترتيب، انقلاب مشروطيت مرز ايران قديم و ايران جديد و مقدمه تكوين دولت مدرن مطلقه و نقطه آغاز شكل گيرى دولت مدرن در ايران محسوب ميشود.

گسست در ساختار سنتى قدرت
تجربه اصلاحات در ايران به دوران صفوى باز ميگردد. اما تا پيش از مشروطيت اصلاحات عمدتا وابسته به نهاد سلطنت و تابع تمايلات آن بود. اين اصلاحات غالبا مقطعى و كوتاه مدت بودند و با تصميم شاه آغاز و متوقف ميشدند. تلاشهاى عباس ميرزا، قائم مقام فراهانى، اميركبير، ميرزا تقى خان و سپهسالار از نمونه هاى برجسته برنامه اصلاحات در اين دوره اند. برنامه نوسازى دولت در واقع با عباس ميرزا آغاز شد و پس از مرگ او توسط قائم مقام دنبال شد. تلاش براى نوسازى دولت با قتل قائم مقام متوقف شد، اما پس از چندى دوباره آغاز گرديد و تا به قدرت رسيدن ناصرالدين شاه ادامه داشت. بى شك صدارت اميركبير نقطه عطفى در برنامه اصلاحات ايران بود. اصلاحات امير كبير فراگير بود و همه نهادها از جمله ديوانسالارى را در بر ميگرفت، اما دغدغه اصلى اصلاحات امير كبير ايجاد تمركز در حاكميت و اصلاح نهاد دولت بود. از سوى ديگر، گرايش كلى اصلاحات ميرزا تقى خان ايجاد تناسب در رابطه ايران با كشورهاى غربى بود. اصلاحات سپهسالار نيز داراى گرايش مشابهى بود. تقريبا تمامى اين اصلاحات با مخالفت ائتلافى از نيروهاى طبقات بالاى جامعه و نيروهاى خارجى كه از برنامه اصلاحات زيان ميديدند مواجه شدند و نهايتا به شكست انجاميدند.
رشد شتابان سرمايه دارى درغرب از يكسو و ضعف دولت مركزى ايران از سوى ديگر موجب وابستگى شديد ايران به دولت هاى خارجى شده بود و به نحوى انكار ناپذير تماميت ارضى و استقلال سياسى كشور را تهديد ميكرد. ايران با سرعت در سراشيب انحطاط و فروپاشى فرو ميغلتيد ولى نيروهاى سياسى نميتوانستند با تدوين يك استراتژى درست و برنامه مطلوب براى اصلاحات، كشور را از سرنوشت محتومى كه در انتظار آن بود نجات دهند. تلاشهاى اصلاحگران يكى پس از ديگرى به شكست ميانجاميد، زيرا همه آنها در صدد اصلاح ايران در چارچوب ساختار سنتى قدرت بودند. اما گفتمان سنتى قدرت پاسخگوى دوران جديد نبود. ساخت قديمى قدرت، به ويژه سلطنت مطلقه كه با نهاد دين درآميخته بود در برابر تغييرات و اصلاحات مقاومت نشان ميداد.
مقابله با مخاطرات جهان نوين مستلزم ايجاد ارتش منظم و سازمان يافته، بوروكراسى قانونمند، كارآمد و شايسته سالار، گسترش شهر نشينى، ايجاد سيستمهاى مالياتى نوين، نوسازى نظام آموزشى، تحول شيوه هاى توليد و مصرف، جداسازى نهادهاى دين و دولت و انتقال مرجعيت قدرت سياسى به قانون و مردم بود. اما غالب اين مقتضيات، به ويژه ايجاد ارتش منظم، تقويت مركزيت حكومت و گسترش شهر نشينى با صورتبندى قبيله اى آشكارا درتضاد بودند. افزون بر اين، ديوانسالارى ساخت قديم قدرت كه متكى بر مناسبات پاتريمونياليستى بود و شاه با آن مانند ملك شخصى خود رفتار ميكرد نميتوانست پاسخگوى مقتضيات جهان نوين باشد. اقتصاد سنتى نيز ياراى مقابله با اقتصاد رو به رشد كشورهاى اروپايى را نداشت. هماوردى با غرب نيازمند دانش و فنآورى جديدى بود كه شكوفايى و بالندگى آن بر پايه نظام آموزشى سنتى ميسر نبود. مقابله با مخاطرات جهان نوين مستلزم تحولات پايه اى و گسترده در ساختار اجتماعى، اقتصادى و سياسى كشور بود، اما درهم آميختگى نهادهاى دين و دولت به صورت مانعى در برابر انجام تحولات عمل ميكرد.
در سده نوزده پيشرفتهاى خيره كننده جهان غرب درعرصه دانش و فن آورى و بسط گفتمان تجدد كه از اروپاى غربى برخاسته بود وبا سرعت به ساير نقاط جهان در حال گسترش بود، از يكسو و وضعيت رقت بار اقتصادى، سياسى و اجتماعى ايران و شكست پى در پى اصلاح طلبان از سوى ديگر، ضعف هاى گفتمان سنتى قدرت در ايران را آشكار و پايه هاى آنرا متزلزل كرد. ساخت سنتى قدرت از درون و بيرون در معرض آسيب هاى جدى قرار گرفت. از داخل به دليل شكست برنامه هاى نوسازى انديشه اصلاحى تضعيف و انديشه انقلابى چيره گشت. از بيرون به دليل رقابت روس و انگليس تماميت ارضى ايران در معرض خطر قرار گرفت. بدين ترتيب نظام كهنه ترك برداشت و پايه هاى ساختار قدرت سنتى، يعنى سيطره نظام قبيله اى، بوروكراسى پاتريمونياليستى، اقتصاد خراجى، درهم آميختگى نهادهاى دين و دولت، به ويژه سرشت استبدادى و خودكامگى سلطنت با سرعت تحت ضربات شديد و متعدد قرار گرفتند.
در دوران قاجار در اثر تماس بيشتر ايران با جهان غرب و بسط گفتمان تجدد كه با سرعت ازغرب به ساير نقاط جهان، از جمله آسيا درحال گسترش بود، به ويژه در اثر همسايگى ايران با دو كشور در حال انقلاب يعنى روسيه و تركيه عثمانى و پيوند ايرانى ها با مصر و هندوستان و آگاهى از رويدادهاى سياسى و اجتماعى در ژاپن و چين، اقشار نوگرايى در ايران پديدار شدند كه خواهان تحولات پايه اى در ساختار قدرت، بر اساس جدايى دين از دولت، حكومت قانون، مردمسالارى، ايجاد يك حكومت مركزى قوى و كارآمد و نوسازى همه جانبه ايران بودند.
همزمان، بخش بزرگى از نيروهاى مذهبى كه عمدتا داراى پايگاه سنتى بودند و به دليل گسترش سريع قدرت اقتصادى، سياسى و فرهنگى غرب دل نگران سرنوشت كشور و موقعيت اجتماعى و سياسى خود بودند، به صف منتقدين سلطنت استبدادى و خودكامه پيوستند. تا پايان قرن نوزدهم روابط روحانيون با سلطنت عمدتا بر پايه همكارى قرار داشت. اما در اواخر سده نوزدهم برداشت روحانيت از پادشاهان قاجار به تدريج دگرگون شد، بصورتيكه در اين دوره روحانيون، حكومت قاجار را به چشم دولتى مينگريستند كه با قدرتهاى نامسلمان همكارى ميكند.
در چنين شرايطى، جنبش مشروطيت، بر پايه يك اتحاد گسترده بين نيروهاى سنتى و نوگرا، استراتژى اصلاحات ايران را از چارچوب تنگ ساختار سنتى قدرت خارج كرد و با هدف قرار دادن ساختار سنتى قدرت، يعنى سلطنت مطلقه و خودكامه كه با نهاد دين درهم آميخته بود افق جديدى در برابر برنامه اصلاحات ايران گشود تا كشور را از چنگال وابستگى و عقب ماندگى نجات دهد.

دوگانگى هاى انقلاب مشروطيت
انقلاب مشروطيت حاصل ائتلاف نيروهاى سنتى و نوگرا بود و به همين دليل دچار نوعى دوگانگى در اهداف و عملكرد خود بود. هدف اصلى انقلاب مشروطيت تحديد قدرت خودكامه و مقيد كردن آن به قانون و رها كردن كشور از سيطره نيروهاى خارجى بود. نوگرايان براى نيل به اين اهداف به دنبال تحقق ايده هائى مانند مشروطيت، قانون، آزادى، ايجاد يك نظام سياسى يكپارچه و منسجم و حكومت مركزى مقتدر و كارآ بودند كه بتواند موجباب توسعه اقتصادى و سياسى كشور را فراهم آورد. اما نيروهاى سنتى تحقق اهداف انقلاب مشروطه را در اجراى شريعت، برقرارى عدالت و قطع دخالت و سيطره اجانب ميجستند.
آشنايى ايران با پيشرفت خيره كننده جهان غرب، انديشمندان و مردم ايران را به تعمق در مورد علل عقب افتادگى جوامع اسلامى واداشت. در برابر اين پرسمان سه گروهبندى اصلى شكل گرفت. يك گروه اسلام را دليل اصلى عقب ماندگى اين جوامع دانستند، گروه دوم در صدد قرائتى جديد از اسلام برآمدند كه با تجدد سازگار باشد وگروه سوم، يعنى بنيادگرايان، تهاجم بيگانه در ابعاد فرهنگى؛ سياسى، نظامى و اقتصادى را عامل اصلى انحطاط جوامع اسلامى دانستند. به باور بنيادگرايان دين گوهرى ثابت دارد و تنها يك تفسير از آن ممكن است كه همان تفسير گذشتگان است. از اين منظر پسرفت جامعه اسلامى نه تنها ناشى از فرهنگ خودى نيست، بلكه به سبب كنارگذاردن و يا تحريف آن است.
گفتمان سنتى قدرت بر دوپايه دين و سلطنت استوار بود. جنبش مشروطيت توانست عنصر اراده مردم را وارد گفتمان قدرت كند و ساختار قدرت را برسه پايه مردم، دين و سلطنت استوار سازد. به اين ترتيب انقلاب مشروطيت نقطه عطفى در تاريخ تحول دولت در ايران محسوب ميشود كه مرزهاى گفتمان سنتى قدرت را به ميزان قابل توجهى به عقب راند و ساختار قدرت را بر پايه جديدى استوار كرد. اما مشروطيت نتوانست عناصر سنتى را از گفتمان و ساختارقدرت خارج سازد. حضورعناصر قديم در گفتمان قدرت، ساخت قدرت در نظام مشروطيت را دوگانه ساخت. نمود و پيآمد اين امر را ميتوان در مفاهيم پايه اى مشروطيت، يعنى نهاد سلطنت، قانون، مجلس شورا، برابرى در برابر قانون و آزادى مشاهد كرد.
مشروطيت با تقسيم سلطنت به دو نوع مطلقه استبدادى و مشروطه در صدد محدود كردن اختيارات اين نهاد به قانون اساسى و اراده مردم برآمد. با وجود تأكيد مشروطه خواهان بر نقش اراده ملت در قدرت سلطنت، جنبش مشروطه خواهى نتوانست پيوند سلطنت را با آسمان قطع كند. در اصل سى و پنجم متمم قانون اساسى آمده است كه «سلطنت وديعه اى است الهى كه از طرف ملت به شخص پادشاه تفويض شده است». افزون بر اين، طبق اصل چهل و چهارم شخص پادشاه از مسئوليت مبراست، در حاليكه طى مفاد قانون اساسى پادشاه ازاختياراتى نظير قانون گذارى و انحلال مجلس برخوردار است.
انديشه سياسى شيعه داراى دو رهيافت اصلى سلبى و ايجابى است كه رهيافت ايجابى، خود داراى دوگرايش «سلطنت مشروعه» و «ولايت انتصابى عامه فقيه» است. از منظر رهيافت سلبى حكومت مطلوب تنها با حضور امام معصوم قابل تحقق ميباشد و در غياب وى هر نوع حكومتى خصلت جائرانه، ستمكارانه و نا به حق دارد. از اين ديدگاه، ماهيت جورى سلطنت حتى با اذن فقيه جامع الشرايط نيز تغيير نخواهد كرد، زيرا قلمرو ولايت فقيه امور سلطانى را دربرنميگيرد و از محدوده حسبيه و قضاوت تجاوز نميكند. از سوى ديگر، بر اساس وجه نخست رهيافت ايجابى، يعنى «سلطنت مشروعه» كه بر پايه انديشه «اذن به سلطان» استوار است، با اجازه (اذن) ولى فقيه و يا مجتهدين واجدالشرايط، سلطان ميتواند درغيبت امام معصوم در حكومت و سلطنت تصرف كند، مشروط برآنكه سلطنت را براى حفظ، پاسدارى و ترويج دين اسلام بكار گيرد. وجه دوم رهيافت ايجابى، يعنى «ولايت انتصابى عامه فقيه»، از اين فراتر ميرود و امر حكومت و ولايت سياسى را درعصرغيبت امام معصوم به ولى فقيه واگذار ميكند و به اين ترتيب دامنه ولايت فقها را به امور سلطانى گسترش ميدهد.
دردوره مشروطيت، بمنظور مبارزه با استبداد و سلطنت مطلقه عده اى ازعلما و روحانيون به رهيافت ايجابى روى آوردند و شعار سلطنت مشروعه را مطرح ساختند. نظريه پردازان اين گروه مشروطيت را حاكميت قانون بشرى تفسير ميكردند و از اين جهت آنرا با نظام معنايى اسلام قابل جمع نميدانستند. از سوى ديگر، عده اى ديگراز روحانيون مانند آخوند خراسانى، ميرزا عبدالله مازندرانى، نائينى و محلاتى با تأكيد برعنصرعقل در شريعت تلاش كردند تا راهى ميانه در بين گرايش هاى سلبى و ايجابى جستجو كنند كه مستلزم تن دادن به حكومتهاى مستبد و ستمكار نباشد و اسلام را با گفتمان تجدد سازگار سازد.
براى مثال محلاتى حكومت را متشكل از سه نوع، سلطنت مطلقه الهى، سلطنت مشروطه و سلطنت مطلقه استبدادى ميداند كه نوع اول آن به انبيا و امامان اختصاص دارد. محلاتى حكومت آرمانى شيعه را به لحاظ مطلق بودن اختيارات حاكم از نوع استبدادى و به لحاظ كاركرد و تامين مصالح عمومى همانند مشروطه ميداند. نائينى از اين فراتر ميرود، تميز بين حكومت در عصر حضور و غيبت معصومان را كنار ميگذارد و حكومت، چه حكومت انبيا و امامان و چه حكومتهاى بعد از آنها را اساسا امرى ولايتى ميداند. از اين منظر، ماهيت ولايت سياسى مانند توليت و سرپرستى موقوفات است يعنى حكومت يا دولت مانند متولى موقوفه نسبت به كسانى كه وقف بر آنها صورت ميگيرد، ولايت ندارند بلكه توليت و سرپرستى آن محدود به نظم، حفظ موقوفه (مملكت) و ايجاد برابرى بين صاحبان حق است. به اين ترتيب نائينى ميكوشد تا مالكيت دولت بر اتباع را حذف و دولت را به نهادى از مردم و براى مردم تبديل كند. نائينى فسادآور بودن قدرت مطلق را پذيرفته و جلوگيرى از آن را ضرورى ميداند.
اما تلاشهاى فوق به لحاظ نظرى از انسجام لازم و به لحاظ عملى ازقدرت كافى برخوردار نبودند تا بتوانند به گفتمان غالب تبديل شوند. علماى مشروطيت براى همخوان كردن مشروطيت با نظام فكرى اسلام به دخل و تصرف در معناى مشروطيت پرداختند تا آنرا نسبت به نهاد دين و شريعت اسلام مقيد و نظارت پذير سازند. حتى نائينى نيز مشروطيت را با صفات «مقيده، محدوده، عادله، مسئوله و دستوريه» همراه ميكند.
در مفهوم غربى مشروطيت، مشروعيت اقتدار، يعنى مشروعيت حق حكومت و امركردن از اراده مردم و عقل بشرى برميخيزد، در صورتيكه در آراء نائينى مانند سايرعلماى شيعه، در تحليل نهايى مشروعيت اقتدار از انطباق با شريعت برميخيزد و شريعت منبع حق شناسى است. نائينى حكومت را از مقوله سرپرستى موقوفات ميداند اما در برابر اين سوال كه اين حق را چه كسى و چگونه به حاكم داده است و مالك آن كيست پاسخى دوگانه ميدهد. وى بر حقوق مردم در نظارت بر حكومت تأكيد ميكند. اما از سوى ديگر حكومت را حقى الهى ميداند كه از ناحيه خداوند به پيامبر و امامان واگذار شده است. به عبارت ديگر، هيچكس حق ولايت و فرمان دادن بر ديگران را جز با اذن خداوند ندارد. پيامبر و امامان به اين اعتبار كه از ناحيه خداوند منصوب شده اند داراى ولايت اند. در واقع وى مانند ايجابى ها حكومت و سلطنت را تنها با اذن فقيه مشروع ميداند. اما در راستاى جنبش مشروطيت تأكيد ميكند كه سلطنت «مشروطه» به دليل محدود شدن حوزه اختيارات حاكم و مقيد شدن آن به قانون و نظارت عمومى از ظلم فارغ بوده و به آستانه مشروعيت نزديكتر است. همچنين نائينى مانند شيخ انصارى، مجتهد سلبى، ولايت فقها را در عصر غيبت محدود به امور حسبيه ميداند، گرچه دايره آنرا گسترده تر از شيخ انصارى تعريف ميكند. بعلاوه از ديد نائينى تصدى شخص مجتهد در امور حسبيه لازم نيست و تنها اجازه او كافى است.
همانطوركه درپيش گفته شد اين تلاشها همه براى يافتن رهيافتى بين گرايشهاى سلبى و ايجابى بود كه با مقتضييات جنبش مشروطه خواهى سازگار باشد. اما اين تلاشها چون همچنان در چارچوب متداول اجتهاد باقى ماندند نتوانستند خود را از چنگ محدوديت هاى پايه اى شريعت رها سازند. در دولت مدرن مشروعيت حكومت از مردم برميخيزد. در ديدگاه فوق مشروعيت حكومت داراى خواستگاهى الهى است كه از طريق پيامبر به انسان واگذار شده و حدود آن در شريعت تعيين شده است. چون فهم شريعت تنها از عهده مجتهدان برميآيد حكومت ميبايست با اذن ايشان و با نظارت آنها انجام پذيرد. در حاشيه، مردم نيز دراعمال حاكميت و تعيين خط مشى سهيم اند، اما حدود اين سهم مقيد به شريعت است و توسط فقيه تعيين ميگردد.
در گفتمان مدرن، قانون موضوعه بر بنيادهاى قرارداد اجتماعى و اراده مردم بمنظور حفظ نظم و برقرارى عدالت، استوار است. در اين چارچوب، اداره امورجامعه تابع اراده خودكامه شاه يا حاكم سياسى نيست، بلكه حوزه عمومى تحت پوشش قانون قرار دارد و توسط مجموعه قوانين مدونى اداره ميشود كه مشروعيت آنها ازاراده انسان برميخيزد. اما درگفتمان سنتى قانون داراى منشاء الهى است. بالاترين و كامل ترين قانون، قانون الهى است كه توسط پيامبر بر مردم آشكار شده است. فهم قانون شريعت امرى تخصصى است كه تنها از عهده عالمان و مجتهدان بر ميآيد. بر اين مبنى، اساسا هيچ ضرورتى به وضع قانون براى ايجاد نظم و برقرارى عدالت وجود ندارد. برعكس، چنين كارى دخالت در دين و بدعت محسوب ميشود كه جلوگيرى از آن وظيفه شرعى است. در اين چارچوب، وظيفه سلطنت حفظ و پاسدارى از نهاد دين و شريعت است.
بدين سان، درساخت قديم قدرت در ايران تنها نظام حقوقى و قانونى منسجم و مدون، شريعت بود كه عمدتا ناظر بر مناسبات خصوصى است و در حوزه عمومى از كارآيى محدودى برخوردار ميباشد. حوزه عمومى عمدتا توسط نهاد سلطنت و برپايه قوانينى اداره ميشد كه منسجم و مدون نبودند و تحت اراده خودكامه پادشاه قرار داشتند. در چنين بسترى، انقلاب مشروطه قانون را بر پايه قرارداد اجتماعى و اراداه مردم استوار ساخت. اما به دليل قدرت نيروهاى سنتى ناچار شد تا «قانون متكى بر قرارداد اجتماعى و اراده مردم» را به نهاد دين مقيد سازد و آنرا به گونه اى تعبير كند كه با شريعت و خواست نهاد سلطنت سازگار باشد. در اصل بيست و هفتم قانون اساسى آمده است كه «قوه مقننه كه مخصوص است به وضع و تهذيب قوانين و اين قوه ناشى ميشود از اعليحضرت شاهنشاهى، مجلس شوراى ملى و مجلس سنا و هريك از اين سه منشاء حق انشاء قانون دارد و لى استقرار آن موقوف است به عدم مخالفت با موازين شرعيه و تصويب مجلسين و توشيح به صحه همايونى...»
بمنظور مقابله مبارزه با استبداد و خودكامگى، روشنفكران و مبارزين مشروطه خواه، با الهام از تجربه جهان غرب كوشيدند تا حوزه عمومى را تحت پوشش حكومت قانون درآورند. رساله تنظيمات ملكم خان و رساله «يك كلمه» مستشارالدوله تبريزى دو نمونه برجسته از اين كوشش ها ميباشند. اما درپيشبرد اين امر مشروطه خواهان به سرعت با ديوارهاى بلند سنت مواجه شدند. سنتگرايان، مانند شيخ فضل الله نورى برآن بودند كه نظم معاش ميبايست به گونه اى باشد كه نظم معاد را برهم نزند و چنين كارى تنها برپايه قانون الهى ميسراست كه توسط پيامبر به بشر ابلاغ شده است. به عبارت ديگر، احكام و مقررات اسلام جامع وابدى ميباشند وهر قانونى جز شريعت مغاير با اسلام است. بمنظورعبوراز اين سد روشنفكران مشروطه تلاش كردند تا مفهوم مدرن قانون را با شريعت اسلام سازگاركنند و به اين ترتيب مفهومى دوگانه از قانون بوجود آوردند.
بمنظور سازگار كردن شريعت با مقتضييات انقلاب مشروطيت، تلاشهاى متعددى توسط مجتهدين و روشنفكران صورت گرفت. اما همه آنها داراى يك كاستى اساسى بودند كه آنرا ميتوان در نظريه نائينى كه از اهميت پايه اى برخوردار است مشاهده كرد. نائينى بين دو دسته نياز انسان و به تبع آن، دو دوسته قانون تميز قائل شد. نيازهاى ثابت كه حوزه قوانين ثابت، يعنى نصوص دينى و قانون شريعت ميباشند و نيازهاى متغيركه حوزه قوانين موضوعه و عرفى ميباشند. به اين ترتيب نائينى ضرورت قانون مدون عرفى را پذيرفت و آنرا دستورى تفسير كرد كه كاركرد آن محدود ساختن قدرت و تفكيك حوزه عمومى از حوزه خصوصى است. در مقايسه با موضع سنتگرايان اين گامى مهم به پيش بود. اما بمنظور سازگار كردن قانون بشرى با قانون شريعت، نائينى در تحليل نهايى به ناچار تأكيد ورزيد كه قوانين موضوعه چنانچه به حوزه نخست، يعنى نيازهاى ثابت مربوط شوند ميبايست با شريعت منطبق باشند و چنانچه به حوزه دوم، يعنى نيازهاى متغير مربوط شوند ميبايست با شريعت در تضاد نباشند كه تشخيص هر دو مورد بر عهده فقها است. به اين ترتيب قانون موضوعه عملا ملزم به پيروى از قانون شريعت گرديد. براى مقابله با اين مشكل نائينى اضافه كرد كه براى تشخيص سازگارى قوانين موضوعه با قوانين شرع تنها نظارت فقها كافى است. اما واقعيت آن است كه در اين چارچوب نظرى قانون موضوعه داراى نقشى حاشيه اى است كه درصورت پافشارى فقها نقش آن ميتواند به تبعيت مطلق از شرع كاسته شود و عملا بى خاصيت و بيمورد گردد. اين برداشت از قانون با مفهوم قانون در گفتمان مدرن اساسا متفاوت است.
در مورد پارلمان كه مفهوم پايه اى ديگر گفتمان مدرن است، وضعيت مشابهى وجود دارد. در چارچوب گفتمان مدرن كه در آن منشاء حقانيت قانون اراده مردم است، يك فرمان، فرمان پادشاه، رهبر مذهبى و يا هر شخص ديگر، هنگامى به قانون تبديل ميشود كه از مجراى اراده همگانى گذشته باشد و توسط نهادى كه منتخب اراده همگانى است به تصويب رسيده باشد. در اين گفتمان نهاد پارلمان يا مجلس شورا كه تجلى اراده مردم است، عهده دار اين وظيفه ميباشد. اما در چارچوب متداول دستگاه نظرى اسلام كه در آن منشاء قانون الهى است، در حوزه قوانين ثابت، شورا مصداق ندارد و در حوزه قوانين متغير، احكام اسلام بر ترجيح و مطلوب بودن شورا درهنگام اتخاذ تصميم دلالت دارند، نه برالتزام و گردن نهادن بر رأى و نتيجه شورا. در تحليل نهايى، تصميم گيرى همواره برعهده پيامبر، امامان و در غياب آنها، ولى فقيه است. از اين منظر، مانند قانون موضوعه، مجلس شورا نيزداراى نقشى حاشيه اى است.
مجتهدان و روشنفكران مشروطه بر اين اساس كه بسيارى از احكام اسلام اشاره برمطلوبيت شورا دارند كوشيدند تا اين احكام را به حوزه عمومى گسترش دهند و از آنها ضرورت تشكيل نهاد مجلس شورا را نتيجه بگيرند و به اين ترتيب بين مفهوم پارلمان و مفهوم اسلامى شورا سازگارى برقرار كنند. اما مفاد امر به شورا در نصوص دينى نوعى توصيه اخلاقى براى بهره بردارى از ديدگاه و تجارب ديگران است. حتى در اين ظرفيت محدود نيز مجلس شورا ميبايست تحت نظارت ولى فقيه عمل كند تا عملكرد آنرا با شريعت منطبق و هماهنگ سازد. براى تحقق اين امر بنيادگرايان برآن بودند كه رياست مجلس شورا ميبايست مستقيما برعهده ولى فقيه باشد. ازسوى ديگر، مجتهدين مشروطه خواه برآن بودند كه نظارت ولى فقيه بر مجلس شورا از طريق عضويت پنج مجتهد واجد شرايط درمجلس كافى است. بى شك، در مقايسه با موضع بنيادگرايان اين گامى بزرگ به پيش بود. اما دراين چارچوب، در تحليل نهايى مجلس شورا در سيطره نهاد دين قراردارد. در عرصه قوانين ثابت مصوبات آن ميبايست منطبق با شريعت باشد و در حوزه متغيرات ميبايست دست كم با شريعت مغايرت نداشته باشد و تشخيص هر دو اين امور با ولى فقيه و مجتهدين واجد شرايط است.
با صدور فرمان مشروطيت در چهاردهم جمادى الثانى ۱۲۸۵ شمسى و تصويب قانون انتخابات ملى، مجلس شوراى ملى تاسيس شد و به اين ترتيب نمايندگان مردم حق قانونگذارى يافتند. قانون اساسى مشروطيت بر «مختار بودن مجلس در انشاء كليه قوانين» ناظر است. اما نهاد سلطنت توانست تا مجلس سنا را به عنوان شريك مجلس در قانون گذارى بگنجاند و گرايش مذهبى موفق شد تا نهاد مجلس را به نهاد دين مقيد سازد. طبق اصل دوم قانون اساسى «بايد در هيچ عصرى از اعصار مواد قانونيه... {مجلس} مخالفتى با قواعد مقدسه اسلام و قوانين موضوعه... {پيامبر اسلام} نداشته باشد و... تشخيص مخالفت قوانين موضوعه با قوانين اسلاميه بر عهده علما... بوده و هست... و لهذا رسماً مقرر است... هيأتى كه كمتر از پنج نباشد از مجتهدين و فقهاى متدين... به سمت عضويت {مجلس شوراى ملى شناخته شوند}... تا موادى كه در مجلسين عنوان ميشود غور و بررسى نموده، هر يك از آن مواد معنويه كه مخالفت با قواعد مقدسه اسلام داشته باشد طرح و رد نمايند كه عنوان قانونيت پيدا نكند؛ رأى اين هيأت علما در اين باب مطاع خواهد بود و اين ماده تا زمان ظهور حضرت حجت الله فرجه تغيير ناپذير خواهد بود». بدينسان اختيار قانونگذارى مجلس در چارچوب انطباق با شريعت محدود شد.
مفهوم «برابرى در برابر قانون» نيز دچار وضع مشابهى بود. از ديدگاه سنت گرايان، مانند شيخ فضل الله نورى، مساوات و برابرى در برابر قانون در اسلام محال است زيرا بسيارى از احكام اسلام به عدم تساوى براساس جنسيت، مذهب، جنون، سن و مانند آن حكم شده است. از اين ديدگاه برابرى در برابر قانون بدون در نظر گرفتن مذهب مغاير با شريعت اسلام است. براى گريز ازاين تنگنا وايجاد مبناى نظرى لازم براى مبارزه با بى قانونى، استبداد و خودكامگى سلطنت، مجتهدين مشروطه خواه، مانند نائينى، اصل «برابرى دربرابرقانون» را به «برابرى دراجراى قانون» تعبير كردند كه با شريعت سازگار است. زيرا از اصل اجراى مساوى قانون، قانون وحكم يكسان براى همگان مستفاد نميشود و با برداشت غالب شريعت مغايرت ندارد. برعكس، دراحكام و روايات متعددى بر ضرورت برابرى دراجراى قانون تأكيد شده است. اين تفسير براى مبارزه با بى قانونى و استبداد مبناى دينى آورد و بى شك به پيشبرد آن يارى كرد. اما «برابرى در اجراى قانون» با مفهوم مدرن «برابرى در برابر قانون» از پايه متفاوت است.
در گفتمان مدرن «برابرى در برابر قانون» ناظر بر برابرى كليه شهروندان در برابر قانون، بدون در نظر گرفتن مذهب، جنسيت، نژاد، رنگ پوست، مليت، قوميت، زبان و مانند آن است. اين برابرى از مفهوم «برابرى در اجراى قانون» مستفاد نميشود. طرح اصل «برابرى در اجراى قانون» گرچه پراهميت بود، اما در مراحل بعدى ايجاد اشكال كرد و همچنان ميكند. شريعت نابرابرى براساس جنسيت و مذهب را به رسميت ميشناسد. اين امر با ساخت جديد قدرت و تكوين دولت مدرن درتعارض است و مانع از پذيرش هويت ملى به عنوان معيارى برابر براى مشاركت سياسى است. نظريه غالب مشروطيت هيچگاه اصل «برابرى در برابر قانون» را نپذيرفت. حتى حق مشاركت سياسى زنان را برنتافت. سيد حسن مدرس كه به عنوان مجتهد ناظردرمجلس دوم حضور داشت بيان داشت: «از كسانى كه حق انتخاب ندارند، نسوان هستند... زنان در مذهب اسلام ما در تحت قيوميت رجال هستند... ابدا حق انتخاب نخواهند داشت ديگران بايد حفظ حقوق زنها را بكنند كه خداوند هم در قران ميفرمايد در تحت قيوميت اند، و حق انتخاب نخواهند داشت، هم دينى و هم دنيوى... .»
دوگانگى هاى فوق در مفهوم آزادى نيز مشهود است. آزادى به عنوان يك اصل بنيادى از سوى مشروطه خواهان پذيرفته شده بود. اما مشروطه خواهان از اين مفهوم پايه اى برداشتهاى متفاوتى داشتند. عده معدودى از مشروطه خواهان مانند طالبوف يزدى، از آزادى برداشتى كما بيش غربى داشتند كه بر اساس آن «هر فرد تا آنجا كه حق ديگران را پايمال نكند، حق دارد هرچه ميخواهد بكند». اما منظورغالب مشروطه خواهان از آزادى، آزادى سياسى، يعنى آزادى از استبداد و اراده خودسرانه حكام بود و برداشت آنها از آزادى به مفهوم عام آن به گونه اى بود كه با محدوديتهاى شرعى در تعارض نباشد.
در روند مجادلات مشروطه خواهى، اسلام گرايان سنتى، مانند شيخ فضل الله نورى، آزادى را مترادف حريت قرار دادند كه در دستگاه معرفت شناسى اسلام مفهومى شناخته شده است و در مقابل «عبوديت از خداوند» قرار دارد. بر اين اساس، مشروعه خواهان آزادى را به عنوان مفهومى ضد دينى كه همپايه نفى «عبوديت ازخداوند» است، طرد كردند. براى مقابله با اين امر و بمنظور مبارزه با استبداد، مجتهدين مشروطه خواه، مانند محلاتى و نائينى، بين دو نوع آزادى، يعنى حريت و آزادى مردم از استبداد تميز قائل شده، تأكيد ورزيدند كه آزادى مورد نظر مشروطه خواهان از گونه دوم است كه به استناد احكامى كه در قرآن و شريعت در نفى بندگى غيرخداوند آمده، ازاصول دين اسلام است. اين تفسير، گرچه گشايش مهمى بود، اما با مترادف اين مفهوم در گفتمان مدرن داراى تفاوت پايه اى است.
در گفتمان مدرن، آزادى به عنوان يك حق و به معناى آزادى از بندگى دولت مطرح است. به گفته منتسكيو «آزادى عبارتست از اينكه انسان حق داشته باشد هركارى را كه قانون اجازه داده و ميدهد بكند و آنچه قانون منع كرده و صلاح او نيست، مجبور به انجام آن نگردد». به عبارت ديگر، هرفرد تا آنجا كه حقوق ديگران را پايمال نكند حق دارد آنچه ميخواهد بكند. اما در برداشت مجتهدين مشروطه خواه، آزادى يك «اصل دينى» است، نه يك حق انسانى. تفاوت اين دو برداشت در نوع محدوديتهايى است كه اين دو گفتمان بر آزادى قائل ميشوند. در چارچوب گفتمان مدرن، آزادى اساسا امرى فرآ دينى است كه تنها براساس قانون ناشى از اراده همگانى محدوديت پذيراست. اما در برداشت مجتهدين مشروطه خواه كه آزادى را به عنوان يك اصل دينى مطرح ميكنند، حدود آزادى توسط احكام دينى و شريعت تعريف ميشود كه داراى منشاء الهى است و فهم آن تخصصى و برعهده مجتهد واجدالشرايط است. اين امر نه تنها آزادى را مقيد به شريعت ميكند، بلكه باب مداخله مجتهدين در حوزه شخصى و عمومى را نيز ميگشايد.
روشنفكران مشروطه به جاى بازنگرى پايه اى در دستگاه نظرى اسلام به گونه اى كه آنرا با مقتضييات جهان مدرن هماهنگ سازند اقدام به متحول ساختن مفاهيم مدرن كردند تا آنها را با اسلام موجود سازگار سازند. واژه هائى مانند مشروطه، قانون، حريت، مساوات و شورا در فرهنگ اسلامى معنايى خاص داشتند و برخى از آنها لباس قداست به تن كرده بودند. هنگاميكه اين واژه ها در برابر واژه هاى بيگانه قرار داده شدند معانى قبلى مانع از شفافيت و آشكار شدن معانى جديد شدند و به اين ترتيب مفاهيم تيره و نيمه شفاف پديد آمدند.
گفتمان سنتى قدرت بر دوپايه دين و سلطنت استوار بود. جنبش مشروطه عنصر اراده مردم را نيز وارد گفتمان قدرت ساخت و ساختار قدرت را برسه پايه مردم، دين و سلطنت استوار كرد. به اين ترتيب مشروطيت مرزهاى گفتمان سنتى قدرت را به عقب راند و ساختار قدرت را بر پايه جديدى استوار كرد. اما مشروطيت نتوانست عناصر سنتى را از گفتمان و ساختارقدرت خارج سازد. حضور عناصر قديم در گفتمان قدرت ساخت قدرت در نظام مشروطه را دوگانه ساخت.

دست آوردهاى مشروطيت
عليرغم كاستى هاى فوق، در روند انقلاب مشروطيت تحولات مهمى در انديشه سياسى شيعه در ايران صورت گرفت كه عناصر عمده آن عبارتند از ضرورت وجود قانون و نظارت حقوقى به شرط عدم منافات با شريعت، برابرى در اجراى قانون، تاسيس قوه مقننه اى كه اعضاى آن از طريق انتخابات تعيين ميشوند، تفكيك قواى سه گانه، مقيد شدن نهاد سلطنت به قانون، محدود شدن حضور فقها در زندگى سياسى جامعه به قضاوت در محاكم شرعى و نظارت بر امر قانون گذارى از طريق عضويت پنج مجتهد جامع الشرايط در مجلس شورا و به رسميت شناختن حاكميت ملى در امورعرفى.
جنبش مشروطه در ساختار قدرت تغييرات اساسى بوجود آورد. انقلاب مشروطه ضربه هاى سنگينى بر پيكره گفتمان پدرسالارانه وارد آورد و در واقع نقطه آغاز شكل گيرى دولت مدرن در ايران محسوب ميشود. سلطنت به قانون محدود شد، دولت از حالت شخصى و انتساب به ايل قاجار به دولت ايران تحول يافت، گام هائى در راه رفع دوگانگى از حاكميت و تفكيك دين از سياست برداشته شد، جامعه مدنى به نحوى ضعيف و ناپايدار شكل گرفت، قانون تشكيلات ايالتى تصويب و ضرورت تشكيل مجلس و انجمن هاى محلى، ايجاد نظام وظيفه عمومى و توزيع املاك اربابى ميان دهقانان پيش بينى شد، لوايحى در جهت اصلاحات مالى و شيوه واگذارى امتيازات به دول و سرمايه گذاران خارجى تصويب شد و گامهايى در جهت اصلاحات اقتصادى برداشته شد. پيروزى انقلاب مشروطه موجب شد تا نهادهايى مانند قانون اساسى، مجلس شورا و انتخابات شكل گيرند.
ايدئولوژى انقلاب مشروطيت متأثر از ليبراليسم بود و تحديد قدرت خودكامه، استقرار حكومت قانون، تاسيس پارلمان، مشاركت آزاد گروههاى سياسى در زندگى سياسى و تفكيك قوا و اختيارات حكومت، از خواستهاى اصلى انقلاب مشروطه بودند. همزمان، انقلاب مشروطه به دنبال ايجاد يك دولت مركزى نيرومند و مدرن بود. مجلس اول و دوم به نظام تيولدارى و امتيازات اشرافى پايان داد و با تصويب قانون ديوان محاسبات عمومى، تصويب قانون ثبت اسناد و املاك، تصويب قانون تشكيلات ايالتى، پيش بينى ضرورت تشكيل مجالس و انجمنهاى محلى، پيشنهاد ايجاد نظام وظيفه عمومى، توزيع املاك اربابى ميان دهقانان و انجام برخى اصلاحات مالى در پى ساخت دولت مدرن برآمد. نوسازى فرهنگى و نوعى ناسيوناليسم ايرانى از جوانب ديگر انقلاب مشروطه بودند.
اما، متاسفانه حتى دست آوردهاى محدود فوق نيز دوام نيآورد. شدت ستيز و رقابت بين مشروعه خواهان و مشروطه خواهان، از يكسو و چند دستگى مشروطه خواهان، از سوى ديگر، به حدى رسيد كه اداره امور كشور را فلج كرد و جامعه را با يك بحران فزاينده سياسى و اقتصادى مواجه ساخت. بى شك مداخله و دسيسه هاى بيگانگان، به ويژه پشتيبانى روسيه تزارى از نيروهاى ضد اصلاحات در دربار و درميان مذهبيون و متعاقب قدرت گرفتن سوسياليستها در روسيه، رقابت و پشتيبانى بريتانيا و دولت جديد روسيه از جناح هاى مختلف مشروطه خواهان، نقش مهمى در ايجاد و دامن زدن به اين بحران ايفا نمود. اما اشتباه خواهد بود كه اين امر را عامل اصلى شكست مشروطيت بدانيم. در تحليل نهايى، عامل اصلى اين بحران را ميبايست در مقاومت نيروهاى سنتى در نهادهاى سلطنت و دين در برابر روند اصلاحات، ضعف نسبى وچند دستگى نيروهاى اصلاح طلب و ضعفهاى ساختارى و فرهنگى جامعه ايران جستجو كرد.
در تحليل نهايى، پروژه مشروطه به دليل دوگانگى و تناقض هاى درونى خود، قدرت نيروهاى سنتى، جدل و ستيز بين مشروعه و مشروطه خواهان، رقابتهاى مخرب بين مشروطه خواهان و مداخله كشورهاى خارجى، به بحرانهاى اقتصادى و سياسى شديد و از هم گسيختگى اوضاع داخلى انجاميد و در تحقق اهداف خود ناكام ماند.
انقلاب مشروطيت در ايجاد يك دولت مدرن در ايران شكست خورد، اما موفق شد تا مرزهاى گفتمان سنتى قدرت را به عقب براند و با وارد كردن عنصر اراده مردم به ساختار قدرت، ساختار قدرت را از «دين- سلطنت» به «دين- سلطنت- مردم» تغيير دهد. گرچه عنصر اراده مردم همچنان تحت الشعاع نهادهاى دين و سلطنت ماند. به اين ترتيب، انقلاب مشروطه مرز ايران قديم و ايران جديد، مقدمه تكوين دولت مدرن مطلقه و نقطه آغاز شكل گيرى دولت مدرن در ايران محسوب ميشود.
با شكست مشروطيت تلاشهاى نظرى مجتهدين اصلاح طلب كه در بالا به آنها اشاره شد، به دست فراموشى سپرده شد، گرايش هاى ليبرالى كنار گذاشته شد و از مشروطيت انديشه نوسازى آمرانه و دولت مدرن مطلقه سر برآورد.
www.hadizamani.com