به گزارش رسيده از تهران، به رغم تلاش هاى نيروى انتظامى در كشف و امحاى مزارع كشت خشخاش، هنوز ميزان زمين هاى زير كشت اين گياه افيونى، سر از ارقام نجومى درمى آورد.
ظاهراً ميزان اين زمين ها، تنها در نقاط صعب العبور استان فارس نزديك به ۱۰۰۰ هكتار (ده ميليون مترمربع) است كه تاكنون، بخشى از آنها نابود شده است.
اين گزارش مى افزايد: از آغاز امسال تاكنون، با تلاش مأموران نيروى انتظامى، نزديك به دويست ميليون بوته خشخاش در شهرستان هاى استان فارس از بين رفته است، اما بنا بر برخى گزارش ها، هنوز بسيارى از مناطق صعب العبور در اين استان، شناسايى نشده و كشت خشخاش در آنها ادامه دارد.
البته بايد گفت: ميزان كشت اين گياه، كه در برخى نقاط اين استان سابقه زيادى دارد، آمارهاى تكان دهنده اى دارند، چنان كه بنا بر اطلاعات رسيده در شهرستان شيراز نزديك به ۱۲۰ هكتار، فيروزآباد ۳۰۰ هكتار و ممسنى نزديك به ۲۵۰ هكتار از اراضى زير كشت اين ماده افيونى رفته است.
گفتنى است، در برخى مناطق، نابودى مزارع خشخاش با مقاومت كشاورزان روبه رو بوده و آنان به راه هاى گوناگون، از امحاى بوته هاى خشخاش به دست مأموران جلوگيرى كرده اند.
سوءاستفاده از مقدسات و نيز تيراندازى به مأموران انتظامى، از جمله روش هاى كشاورزان مرتبط با قاچاقچيان مواد مخدر براى حفاظت از اين مزارع است.

نمايندگان مجلس به يك فوريت طرح الحاق موادى به قانون مجازات هاى اسلامى در خصوص جرايم ناشى از اهانت به اقوام ايرانى رأى ندادند.
هفته پيش طرحى با عنوان «الحاق موادى به قانون مجازات اسلامى در خصوص جرايم ناشى از اهانت به اقوام ايرانى» و با قيد يك فوريت در صحن علنى مجلس مطرح شد. در مقدمه اين طرح با اشاره به حوادؤى كه اخيراً در آذربايجان و خوزستان رخ داده است، از ضرورت اتخاذ تمهيدات قانونى براى از ميان رفتن تحريكات قومى ياد شده است. محمدحسين فرهنگى نماينده تبريز و طراح اين طرح در توضيح يك فوريت آن با اشاره به حضور اقوام مختلف در كشور اظهار داشت: در دو سال اخير، سه فتنه در بحث اهانت به قوميت ها شكل گرفته كه تنها يك پرخاش مقطعى نبوده است. به گفته وى چنانچه قوميت ها احساس كنند كه قانون و نظام از آنها حمايت نمى كند، دچار انفعال خواهند شد كه اثرات منفى آن بسيار فراتر از پرخاش هاى مقطعى است. اين عضو كميسيون حقوقى و قضائى اولويت اين طرح را به دليل مصون ساختن جامعه از باب اين اهانت ها عنوان كرد و افزود: اگرچه در قانون مجازات اسلامى، مفادى به مجازات توهين به افراد اختصاص داده شده است ولى ماده اى كه مشمول همه افراد و قوميت ها باشد، وجود ندارد.
به اعتقاد وى با تصويب اين طرح، يك بار براى هميشه، ريشه اهانت به قوميت ها خشكانده مى شود و ديگر كسى به خود اجازه نخواهد داد با چاپ يك مطلب، امنيت ملى جامعه را به مخاطره بيندازد.
جواد آرين منش نماينده مشهد و كلات در مخالفت با فوريت اين طرح با اعتقاد بر اينكه در اين زمينه خلاء قانونى وجود ندارد، ادامه داد: در قانون مجازات اسلامى در خصوص جرايم ناشى از اهانت به اقوام، مواردى آمده است. علاوه بر اين در قانون مطبوعات نيز نشر مطالبى كه «در جهت ايجاد اختلاف مابين اقشار جامعه به ويژه از طريق طرح مسائل قومى باشد» جرم شناخته شده است.
هادى حق شناس نماينده بندرانزلى در مقام موافق اين طرح با يادآورى اصول ۱۹ و ۲۰ قانون اساسى كه حقوق قوميت ها را تصريح كرده است، اظهار داشت: اگر قانونگذار مجازات سنگينى براى اهانت به اقوام تعيين مى كرد، چنين اتفاقاتى كمتر رخ مى داد.
وى با بيان اينكه در قانون مطبوعات براى اهانت به اشخاص حقيقى و حقوقى به ويژه مقامات كشور از ۳ ماه تا ۳ سال تعيين جرم شده است، پرسيد: آيا اين قانون براى اقوام كرد، لر، ترك، بلوچ و گيلك كه طى صدها سال گذشته با هم زندگى كرده اند به اندازه مقامات كشور حرمت قائل شده است ؟
اين نماينده اقليت خطاب به همكاران ادامه داد: قطعا معترفيد كه احترام به قوم ها بايد بيشتر از مقامات كشور باشد. وى در تشريح اهميت و فوريت تصويب اين طرح از نطق ها و تذكرات نمايندگان ياد كرد كه همچنان در آن به اين موضوع پرداخته مى شود. وى خواهان آن شد كه اشد مجازات براى توهين به قوميت ها تعريف شود.
پس از بيان نظرات و پس از به رأى گذاشتن اين طرح يك فوريتى، از ميان ۱۹۹ نماينده حاضر در جلسه ۸۵ نماينده رأى موافق، ۵۳ نماينده رأى مخالف و ۹ نماينده رأى ممتنع دادند و بدين ترتيب يك فوريت اين طرح به تصويب نرسيد و قرار بر اين شد كه به شكل عادى به كميسيون مربوطه براى بررسى و كار كارشناسى ارائه شود.

مفاد طرح تعيين مجازات اهانت به اقوام 
در طرح الحاق موادى به قانون مجازات اسلامى درخصوص جرايم ناشى از اهانت به اقوام ايرانى يك اصل به اين قانون افزوده شده كه در نخستين ماده آن آمده است كه «هر كس علناً نسبت به اقوام ايرانى و فرهنگ، زبان و آداب و رسوم مشروع و قانونى آنها توهين نمايد، حسب مورد به سه ماه تا سه سال حبس محكوم مى شود.» همچنين در صورت انتشار تصوير يا مطالب اهانت آميز در رسانه هاى مكتوب علاوه بر مديرمسوول، با طراح، تهيه كننده و برنامه ريزان آن نيز برخورد خواهد شد. براساس اين طرح چنانچه مضامين اهانت آميزى در رسانه صوتى يا تصويرى منعكس گردد، ضمن عذرخواهى و جبران توسط بالاترين مقام همان سازمان، آمران و مسوولان ذيربط به انفصال از خدمت در دستگاه دولتى يا عمومى از سه ماه تا يك سال محكوم مى شوند.

در تهران ميگويند حقوق دريافتى استانداران دولت احمدى نژاد به ۲ ميليون و ۶۰۰ هزار تومان رسيده است، در صورتى كه بالاترين حقوق دريافتى استانداران دولت اصلاحات در سال ۱۳۸۴ يك ميليون و ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان بوده است.

سفر غير مجاز به عراق
دادگاه جنايى شهر «كوت» ۴۶ ايرانى را به اتهام ورود غيرقانونى به سرزمين عراق به ۶ماه زندان محكوم كرد. به گزارش سايت آسمان نيوز يك مقام مسوول در دادگاه كه خواست نامش فاش نشود، در گفت وگو با روزنامه «الزمان» چاپ لندن، گفت: افراد مذكور كه در ميان آنها مردان مسن نيز هستند به همراه خانواده هاى خود براى زيارت عتبات عاليات به عراق آمده بودند.

حكومت نظامى در فاو
گفته مى شود كه نظاميان آمريكايى مستقر در نوار ساحلى فاو (روبه روى ساحل اروندكنار ايران) در برخى از مناطق شبه جزيره فاو مقررات حكومت نظامى وضع كرده اند. به گزارش سايت بازتاب به نقل از منابع محلى فاو، نيروهاى آمريكايى با استقرار تجهيزات الكترونيكى و نظامى، برخى نخلستان هاى فاو را نيز تصرف كرده و به اهالى بومى منطقه اجازه تردد نمى دهند.

اعلاميه عليه رفسنجانى
همايش حاميان تشكيل دولت اسلامى در مشهد برگزار خواهد شد. گفتنى است سايت انصار حزب الله با انتشار اين خبر تأكيد كرده كه در اين همايش آيت الله مصباح يزدى سخنرانى خواهد كرد. آخرين شنيده اينكه انصار حزب الله در بيانيه اى مراسم بزرگداشت ۱۵ خرداد را يك ميتينگ انتخاباتى ناميده است. گفتنى است در اين بيانيه آمده است كه اين مراسم تبليغات زودهنگام انتخاباتى يكى از نامزدهاى احتمالى مجلس خبرگان بوده است.


وضعيت روزنامه ايران
يكى از مقامات قضائى در نشست مطبوعاتى خود كه در آستانه هفته قوه قضائيه تشكيل شد، در پاسخ به سوالى در خصوص آخرين وضعيت روزنامه ايران و اينكه چرا على رغم نامه دادستان تهران به وزارت ارشاد در خصوص رفع توقيف اين روزنامه، هنوز هيچ گونه رفع توقيفى از اين روزنامه صورت نگرفته است، گفت: «در خصوص نامه ارسالى اطلاع دقيقى ندارم ولى پرونده روزنامه ايران هنوز در دادسرا است و زمانى هم كه دادسرا كيفرخواست را صادر كند پرونده به دادگاه صالح ارجاع مى شود.»
موضوع از چه قرار است؟ موضوع از اين قرار است كه با وجود گذشت ۳۰ روز از توقيف روزنامه ايران، همچنان دليل ارسال پرونده اين روزنامه به دادگاه انقلاب باوجود مطبوعاتى بودن آن، مشخص نيست و حتى بنا به گفته رئيس كل دادگسترى استان تهران، پرونده هم اكنون در دادسرا است و او نيز از ارجاع آن به دادگاه گزارشى ندارد. همچنانكه علت توقيف روزنامه ايران از طرف هيأت نظارت بر مطبوعات نيز، با وجود خارج بودن موضوع اتهام روزنامه ايران از حدود اختيارات اين هيأت، هنوز روشن نيست

رسول موحديان عطار سفير جديد ايران در لندن

در تهران روزنامه اعتماد ملى نوشت: سفير جديد ايران در لندن رسول موحديان عطار است. خبرى كه نيمروز ۱۰ماه پيش منتشر ساخت، ديپلماتى كه پس از حدود يك سال جايگزين محمدحسين عادلى مى شود تا تركيب سفراى ايران در سه كشور بزرگ اروپايى را تكميل كند، سه كشورى كه در توسعه مناسبات ايران با اروپا نقش بسزايى داشته و شركاى ديپلماتيك مذاكرات هسته اى تهران هستند. موحديان عطار پس از انتخاب مهدى آخوندزاده و على آهنى به عنوان سفراى ايران در برلين و فرانسه، ديپلمات منتخب براى حضور در لندن است وى به پيشنهاد منوچهر متكى و تأييد محمود احمدى نژاد رداى سفارت بر تن كرد و اعلام قطعى اين خبر پس از آن صورت گرفت كه انگليس موافقت خود را با سفير پيشنهادى ايران اعلام كرده بود.
مراحل اجرايى كار طى شده و ملكه هم حكم را پذيرفته است. گرچه فاصله زمانى انتخاب سفير جديد ايران در لندن به يك سال كشيد اما بريتانيا چند روز هم صندلى سفارت خود در ايران را خالى نگذاشت.
در آخرين روزهاى سال ۸۴ جان دالتون تهران را به قصد وزارت امور خارجه انگليس ترك كرد و جفرى آدامز كه قبلاً رئيس دفتر مخصوص جك استراو و مسلط به زبان فارسى است به تهران آمد. حال همتاى ايرانى آدامز هم در حال بستن چمدان هاى خود است تا به لندن برود.
موحديان عطار پيش از اين در شهرهاى مختلف اروپايى به عنوان سفير ايران حضور داشته است. وى پيش از اين سفير تهران در چكسلواكى سابق، جمهورى چك و پرتغال بوده وقبل از آن رئيس ادارات شوروى، اروپاى شرقى، آمريكاى شمالى وزارت امور خارجه و مشاور وزير بوده است.

شيخ محمد حسين فضل الله از مراجع تقليد لبنان در گفتگويى جنجالى با يك سايت اينترنتى اعلام كرد ترانه سرايى جزو محرمات دين نبوده ودر صورتى كه ارزش هاى عميق فكرى وانسانى را زير سئوال نبرد هيچ دليلى برا تحريم آن وجود ندارد.
به اعتقاد فضل الله صداى زن نيز از نظر وى عورت محسوب نشده ودر صورتى كه ترانه داراى بار مثبت باشد هيچ اشكالى در اداى آن توسط زن وجود ندارد.

ديدن نوشته اى بر روى يكى از ويترين هاى شهر تهران كافى است تا بتواند حس كنجكاوى انسان را تحريك كند. نوشته اين است «چادر ملى دانشجويى رسيد» .
فروشنده مانتو فروشى، خود يك زن است كه اين نوشته و چادر را برنامه اى از پيش تعيين شده نمى داند و مى گويد: اين فقط يك پيشنهاد است و هيچ اجبارى در كار نيست. اماكن پيشنهاد داده تا طرح فوق هم براى فروش گذارده شود. چادر ملى دانشجويى چادرى است با پارچه اى حرير. قالب كلى اش همانند چادرهاى عربى است اما بدون گيپورهاى سرآستين و بالاى صورت. بسيار ساده است و از جلو به وسيله دگمه بسته مى شود. در واقع تلفيقى از چادر و مانتو است كه بسيار بلند و گشاد هستند.
زن فروشنده كه مايل به آوردن نامش نبود، قيمت اين چادر را ۵۰۰/۲۱ تومان عنوان مى كند و مدعى است كه چادر ملى از استقبال خوبى هم برخوردار بوده و حداقل روزى ۱۹ تا ۲۰ عدد آن به فروش مى رسد.
وى مى گويد: مدت زمان طولانى نيست كه اين چادر براى فروش آورده شده اما از سوى زنان چادرى و دختران دانشجو مورد استقبال فراوان قرار گرفته است.
وى گفت: دخترانى كه براى خريد اين چادر آمده اند خود، چادرى نبودند اما براى رفتن به دانشگاه مجبور به سر كردن چادر هستند كه با توجه به خنكى و راحتى اين نوع چادر از آن استقبال كردند.
گفتنى است سر كردن چادر براى دانشجويان دانشگاه آزاد چند سالى است كه اجبارى شده، اما اين دانشگاه ها اغلب خارج از شهر تهران هستند. در واقع شامل دانشگاه هاى اطراف تهران و يا شهرستان ها مى شوند و تنها در تعداد خاصى از دانشگاه هاى تهران مانند دانشكده الهيأت سر كردن چادر اجبارى بوده است.
لازم به ذكر است در ميان مانتو فروشى هاى ميدان وليعصر تنها يك بوتيك چادر ملى دانشجويى را پشت ويترين خود دارد.

قيمت بانكى دلار افزايش پيدا كرده است. اين موضوعى است كه به كرات از دهان صرافان چهار راه استانبول شنيده مى شود.
به نظر مى رسد سيستم بانكى كشور نيز به آينده اين ارز اميدوار است و كارشناسان بانك مركزى نيز همسو با كارشناسان جهانى به اين اجماع رسيده اند كه تصميمات جديد فدرال رزرو، آينده اين ارز را دگرگون خواهد كرد. به هر حال هم اكنون هر دلار آمريكا متاثر از تحولات جهانى اين ارز و افزايش ارزش برابرى آن در مقابل ساير ارزها در بازارهاى جهان در حدود ۳ تومان در سيستم بانكى گران تر شده و از قيمت ۹۱۷ تومان به قيمت ۹۲۰ تومان رسيده و در بازار آزاد اين ارز در حدود ۲ تومان با افزايش قيمت همراه بود كه باز هم يك تومان كمتر از قيمت بانكى اين ارز است.


بازسازى افغانستان




گزارش شده است كه هيأت وزيران طى مصوبه اى مبلغ ۴۶۸ هزار و ۵۰۰ ميليون ريال از محل اعتبارات قانون بودجه سال ۱۳۸۵ براى بازسازى افغانستان اختصاص داد. اين بودجه در اختيار ستاد مشاركت در بازسازى افغانستان قرار مى گيرد تا بر اساس مصوبات ستاد يادشده براى بازسازى كشور افغانستان هزينه شود.

عاملان يك كشور خارجى
رژيم ميگويد در اغتشاشات اخير آذربايجان شرقى دو نفر از عوامل اصلى وابسته به يك كشور خارجى شناسايى و دستگير شده اند. به گزارش سايت فردا، رئيس دادگسترى استان آذربايجان شرقى درباره دستگيرشدگان اغتشاشات اخير اين استان گفت: ۲۵ تا ۳۰ نفر از عوامل اصلى در اين وقايع دستگير شده اند كه دو نفر از دستگيرشدگان عوامل اصلى وابسته به اين كشور هستند و پرونده آنها براى بررسى به تهران ارسال شده است.

فرد متخلف، نماينده رئيس جمهورى اسلامى!
گزارش شده است كه محمود احمدى نژاد رئيس جمهورى اسلامى مدير يك مدرسه غيرانتفاعى را كه به دليل تخلف از سمتش عزل شده بود به عنوان نماينده خود در شوراى نظارت بر مدارس غير انتفاعى كشور منصوب كرد. به گزارش فردا، ].[.. موسس مدرسه غيرانتفاعى [...] كه به علت تخلف از مقررات مدارس غير انتفاعى در شوراى نظارت تهران به عدم صلاحيت محكوم گرديده و حكم مديريتش لغو شده بود به عنوان نماينده رئيس جمهورى انتخاب شده است. پيش از اين، دكتر اژه اى استاد دانشگاه و موسس مدارس استعدادهاى درخشان و نماينده ولى فقيه در اتحاديه انجمن هاى اسلامى دانشجويان اروپا، نماينده رئيس جمهورى اسلامى در شوراى نظارت بر مدارس غيرانتفاعى بود.

حسابهاى ارزى ايران مسدود مى شود
ژاپن در پى حمايت از مواضع آمريكا، متحد غربى خود اعلام آمادگى كرد كه براى حمايت از مواضع ايالات متحده عليه ايران، حساب هاى بانكى ايران را در ژاپن مسدود مى كند. به گزارش آفتاب، اين موضوع كه مقامات ژاپنى آن را به روزنامه فايننشال تايمز گفته اند در صورتى عملى مى شود كه ايران از برنامه هسته اى خود دست نكشد و آمريكا بخواهد تحريم هاى مالى بر تهران اعمال كند.

شهر آشتيان، شب شنبه شاهد تظاهرات دانشجويان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامى اين شهر بود. علت اصلى تظاهرات كه از ساعت ۶ و ۴۵ دقيقه عصر جمعه شروع شد، ادعاى يك دانشجوى دختر مبنى بر درخواست نامشروع يك مأمور نيروى انتظامى از وى بود. دانشجويان معترض، با پرتاب سنگ و شاخه هاى درختان، تابلوهاى تعدادى از بانكها و شيشه هاى بعضى از اماكن دولتى را شكستند ولى با پا در ميانى امام جمعه موقت و قول رسيدگى به خواسته هاى آنها توسط مسئولين شهر، تظاهرات در نيمه شب خاتمه يافت. فرماندار آشتيان گفت درصورتى كه اتهام نسبت داده شده به مأمور نيروى انتظامى ثابت شود، با وى با قاطعيت برخورد خواهد شد.
پاسخ ايران به بسته ۱ +5
بعضى محافل خبرى، از قول «مقامات آگاه» كه نامى از آنها نمى برند مدعى شده اند ايران كه درحال تهيه پاسخى به بسته ۱ +5 در مورد پرونده اتمى است، در نظر دارد با سه ماه تعليق موافقت نمايد. اين خبر تاكنون توسط مقامات رسمى تأييد نشده و با توجه به اظهارات مسئولان بالاى ايرانى بسيار بعيد است با تعليق موافقت شود. در همين حال اظهارات «جواد وعيدى» معاون دبير شوراى عالى امنيت ملى در وين كه گفته است تعليق درصورتى پذيرفته خواهد شد كه نتيجه مذاكرات باشد نه پيش شرط، موجب شگفتى صاحبنظران شده است.
پرونده ايران در كميته قضائى
در پى توزيع بليت هاى بازى هاى تيم ايران در بازار سياه توسط دلالان و توقيف بليت ها و دستگيرى يكى از كارمندان تور جام جهانى كه مديريت آن را يكى از مديران سابق باشگاه ها برعهده دارد گفته مى شود فيفا پرونده ايران را به كميته قضائى ارائه داده است تا نسبت به اين تخلفات تصميم گيرى شود. بليط هاى ۶۰ يوروئى جام جهانى با قيمت هاى ۱۰۰۰ تا ۱۳۵۰ يورو در بازار سياه به فروش رسيده است.
طرح استيضاح وزير ارشاد اسلامى
نماينده گرمى در مجلس شوراى اسلامى با انتقاد از هيأت رئيسه مجلس گفت: نزديك به دو هفته است كه بيش از ۵۰ نفر از نمايندگان طرح استيضاح وزير فرهنگ و ارشاد اسلامى را امضا كرده اند، اما هيأت رئيسه از اعلام وصول آن خوددارى مى كند و من مى خواستم طى تذكرى اين موضوع را بيان كنم، اما رئيس مجلس اجازه نداد. به گزارش خبرگزارى دانشجويان ايران (ايسنا)، ناصر نصيرى در جمع خبرنگاران پارلمانى با بيان اين مطلب گفت: براساس ماده ۲۲۸ آيين نامه داخلى، هيأت رئيسه مجلس موظف است بعد از ارايه طرح استيضاح وزير، در همان جلسه يا جلسه بعد، آن را اعلام وصول كند، اما هيأت رئيسه از اعلام وصول آن خوددارى مى كند درحاليكه امضا كنندگان، امضاى خود را پس نگرفته اند.
فعاليت مجدد شبكه الجزيره در ايران
فعاليت شبكه الجزيره در تهران، پس از ماهها تعطيلى از سرگرفته شد. اين درحاليست كه اين شبكه در خبرهاى خود و در نقشه هائى كه همراه اخبار منتشر مى كند از نام مجعول «خليج» به جاى «خليج فارس» استفاده مى نمايد.

اخيرايكى از نهادها در گزارشى اعلام كرده است برخى كارشناسان شوراى شهر تهران كه مدرك تحصيلى آنها هيچ ارتباط و گرايشى با موضوعى كه در آن به عنوان كارشناس مشعول به كارهستند، ندارد حقوق و دستمزد بالاى يك ميليون تومان دريافت مى كنند. در اين گزارش همچنين آمده است كه در ميان افراد ياد شده، بسيارى از نزديكان اعضاى شوراى شهر و افرادى فعال در بسيج قرار دارند.
پس از آنكه گروه سياسى تازه تاسيس موسوم به آبادگران در اسفند ماه ۱۳۸۱ كنترل كامل شوراى شهر را به دست گرفت، موضوع پرداخت هاى كلان در قالب قراردادهاى مشابه به افراد و موسسات توسط شوراى اول را كه در آن اصلاح طلبان حضور داشتند، به عنوان يكى از ابزارهاى تبليغاتى آنان به كار بستند.
اما بلافاصله بعد از استقرار اعضاى شوراى جديد بسيارى از قراردادهاى افراد و موسسات پيشين بدون بررسى كارشناسانه لغو و افراد و موسسات جديدى جايگزين شدند. شوراى شهر جديد در اندك زمانى حتى با محدود كردن فعاليت هاى سازمان هاى شهرى كه خدمات ارزان قيمتى را در مقايسه با بخش هاى ديگر به انجام مى رسانند، عملا بخشى از نيروهاى موثر در مديريت شهر را ازگردونه خارج كرد. پس از آن نيروهاى وابسته به بسيج و ديگر نهادهاى وابسته، لايه هاى مختلف مديريتى شوراى شهر را متعلق به خود كردند.
حضور محمود احمدى نژاد به عنوان شهردار به عنوان انتخاب آبادگران، يكدستى شوراى شهر را به مديريت كلان شهر تهران دامن زد. پس ازآن بود كه انتقادات زيادى به نحوه مديريت شهرى و عدم استفاده از مشاوران آگاه درحل مسائل مبتلا به آن به عمل آمد. ريخت و پاش هاى مالى و به كار گرفتن نزديكان در مسووليت ها و پروژه ها در زمان تصدى محمود احمدى نژاد از جمله موارد اصلى انتقاد برانگيز بودند.
اخيراً نادر شريعتمدارى عضو شوراى شهر تهران درهمين زمينه گفته است: «۳۰۰ ميليارد تومان از پول شهردارى تهران در زمان تصدى آقاى احمدى نژاد گم شده و سندى در مورد آن دست نيست.» وى درتوضيح اين خبر آورده است: «برخى مشاغل غيرقانونى در شهردارى بوده كه براى آنها بودجه هاى غيرقانونى نيز هزينه شده است.» به اعتقاد كارشناسان، برخى از اين مشاغل غيرقانونى استفاده از افرادى خارج از ضوابط استخدامى شهردارى وهزينه هاى گزافى درخصوص پروژه هاى خارج از طرح هاى مصوب بوده است.