چند روزى است نمايشگاهى تحت عنوان «دستاوردهاى قوه قضائيه در بخش زندانبانى» در مركز آفرينش هاى هنرى واقع در خيابان دكتر فاطمى، خيابان حجاب برگزار شده كه تا ۷ تير ادامه دارد.
قوه قضائيه اعلام كرده اين نمايشگاه شامل غرفه هاى تاريخچه اداره زندان هاى ايران در صد سال اخير، پايگاه اطلاع رسانى، امور حقوقى و قضائى، قوانين، آموزش و پژوهش امور كاركنان و رفاهى و خدمات ادارى، تشكيلات، فعاليت هاى عمرانى، كشفيات سازمان زندان ها، كانون اصلاح و تربيت، بهداشت و درمان و فعاليت هاى فرهنگى و آموزشى است. بنگاه تعاون و حرفه آموزى صنايع و زندانيان كشور، انجمن حمايت از زندانيان كشور، مراقبت بعد از خروج زندانيان، ستاد مردمى رسيدگى به امور ديه و كمك به زندانيان نيازمند، مشاوره و مددكارى رايگان و غرفه محصولات انتشارات اصلاح و تربيت از ديگر غرفه هاى اين نمايشگاه است.
از ويژگى هاى اين نمايشگاه مى توان به بروشورها و اسناد موجود در آن و نيز استعلام وضعيت زندانيان موجود در كشور كه در باقى ايام سال نياز به معرفى نامه از مراجع ذيصلاح دارند، اشاره كرد.

از آيين نامه تا عمل
در غرفه حقوقى و قوانين اين نمايشگاه، پيش نويس دستورالعمل ها و آيين نامه مربوط به زندانيان، پيش نويس آيين نامه نحوه تفكيك و طبقه بندى زندانيان و همچنين لايحه تبديل سازمان زندان ها به سازمان اجراى كيفرى و اقدامات تامينى و تربيتى كه در كميسيون مجلس در حال بررسى است، در دسترس عموم گذاشته شده است.
ايزدپناه، رئيس حوزه رياست قوه قضائيه و رئيس ستاد برگزارى دستاوردهاى قوه قضائيه صبح روز شنبه سوم تير در اين نمايشگاه با اشاره به اينكه در حال حاضر قوه قضائيه با سياستهاى مجتهدى و فقيهى اداره مى شود، گفت: «بر اساس مبانى حقوق اسلامى بايستى تنها شش جرم در زندانها نگهدارى شوند كه اميد است بتوانيم به آن مرحله برسيم.»
سال گذشته يكى از مقامات قوه قضائيه گفته بود زندانهاى تهران با توجه به نوع جرايم تفكيك شده و قوانين تفكيك جرايم به اجرا گذاشته شده است. اما اعتصاب غذاى زندانيان سياسى در زندان رجائى شهر كرج، نشان داد اين تفكيك صورت واقعى ندارد. پيش از آن مسئولين قوه قضائيه اعلام كرده بودند زندان اوين به جرايم امنيتى، زندان رجائى شهر كرج [گوهردشت] به جرايم عمدى و زندان فرديس كرج به جرايم غير عمدى تعلق دارند اما در عمل شاهد حضور زندانيانى با اتهامات متفاوت در اين زندان ها بوديم و هستيم. به طور مثال در حال حاضر در بخشى از زندان اوين [ساختمان شماره ۲ آموزشگاه] قاچاقچيان مواد مخدر نگهدارى مى شوند.
از طرف ديگر عدم امكان حضور نمايندگان سازمان هاى معتبر بين المللى مدافع حقوق بشر در ايران خود گواه عدم اجراى صحيح و شايسته آئين نامه هاى داخلى و كنوانسيون هاى بين المللى است. در مواردى هم كه بازديدهايى از بعضى زندان ها به عمل آمده، بيشتر به جاهايى با رنگ و لعاب جديد اختصاص داشته و همين امر بارها مورد اعتراض زندانيان و فعالان حقوق بشر قرار گرفته است.
شكنجه، رفتار نامناسب و غير قانونى با متهمان و دستگيرى هاى بى رويه و غير قانونى بدان جا رسيده كه حتى رئيس قوه قضائيه هم چندين بار به قضات، ضابطان و بازجويان تذكر داده تا روند قانونى برخورد و دادرسى عادلانه را مورد توجه قرار دهند.

آمار بازداشت گاه ها
اما يكى از نكات مهم در اين نمايشگاه، پخش بروشورهايى حاوى اطلاعاتى در خصوص زندان هاى كشور است كه حكايت از وجود ۱۷۰ زندان، ۲۵ كانون اصلاح و تربيت، ۲۳ اردوگاه حرفه آموزى و ۱۱ بازداشتگاه در كشور دارد. همچنين تعداد زندانيان كشور در سال ۸۴ به طور متوسط ۱۳۶ هزار و ۸۰۴ نفر گزارش شده است.
در گزارش سازمان زندان ها، تعداد كل بازداشتگاه هاى تحت نظارت اين سازمان ۱۱ مورد مطرح شده و البته نامى از زندان هائى كه در اختيار اين سازمان نيست، از جمله سه بازداشتگاه وابسته به سه نهاد در زندان اوين برده نشده است. وضعى كه بر زندان هاى ديگر كشور نيز حاكم است.
بند ۲۰۹ زندان اوين به وزارت اطلاعات، بند ۲ الف به اطلاعات سپاه و بند ۲۴۰ به قوه قضائيه تعلق دارند كه امور پذيرش زندانيان و بازداشت شدگان را جداگانه انجام مى دهند و هيچ يك حق دخالت در امور ديگرى را ندارد.
از سويى تعداد قابل توجهى هم بازداشتگاه هاى خارج از زندان وجود دارد كه در اختيار نهادهاى نظامى هستند و سازمان زندان ها بر آنها نظارت ندارد. بازداشتگاه هاى ،۶۶ ،۳۳ ناتب، خاتم، ،۵۹ و تعدادى ديگر كه به نيروى انتظامى، سپاه، ارتش و وزارت اطلاعات وابسته اند، نمونه هائى از اين مواردند. آن هم در حالى كه طبق ماده ۲۲ آئين نامه اجرايى سازمان زندان ها و اقدامات تامينى تربيتى كشور، كليه زندان ها و بازداشتگاه ها بايد در اختيار و نظارت اين سازمان باشد.