شوراى اروپا با صدور قطعنامه اى دولتهاى اروپايى را متهم كرد كه به سازمان اطلاعاتى آمريكا (سيا) كمك كرده اند تا افراد مظنون به تروريسم را بربايد و مخفيانه از كشورهايشان خارج كند و براى بازجوئى به مكانهايى ببرد كه معيارهاى اتحاديه اروپا در مورد نحوه رفتار با بازداشت شدگان بر آنها حاكم نيست.
اين قطعنامه بر اساس يافته هاى گروهى تدوين شده كه به مدت هفت ماه تحت سرپرستى ديك مارتى، سناتور سوئيسى به بررسى تصاوير ماهواره اى و رفت و آمد خطوط هوايى پرداخته و اظهارات برخى شاهدان را نيز در اين زمينه ثبت كرده اند.
با تصويب قطعنامه شوراى اروپا، ۴۶ دولت اروپايى عضو اين شورا بايد در برابر اتهامهاى مطرح شده در گزارش سناتور مارتى پاسخگو باشند.
ترى ديويس، دبيركل شوراى اروپا مى گويد تحقيقات خود او نيز نشان مى دهد كه هر يك از كشورهايى اروپايى مى توانسته است در خروج غيرقانونى بازداشت شدگان و ربوده شدگان از خاك خود با آمريكا همكارى كرده باشد.
به گفته وى، شوراى اروپا از لحاظ قانونى امكان جلوگيرى از چنين انتقالهايى را ندارد.
از جمله افرادى كه گزارش سناتور مارتى بر اساس اظهارات او تنظيم شده، فردى به نام خالد مصرى است كه تابعيت آلمانى دارد و مى گويد او را بدون اطلاع خودش به زندانى در كابل، پايتخت افغانستان انتقال داده و به او گفته اند: «تو در كشورى هستى كه هيچ قانونى ندارد... م مى توانيم تو را تا بيست سال اينجا حبس كنيم يا حتى دفنت كنيم بدون اينكه كسى بفهمد» .
يكى ديگر از اين افراد نيز بنيام محمد نام دارد كه اهل اتيوپى است و در پاكستان به دليل سفر با گذرنامه جعلى بازداشت و به اردوگاه گوانتانامو انتقال داده شده است.
در گزارش سناتور مارتى همچنين آمده است كه سازمان اطلاعاتى آمريكا در كشورهاى لهستان و رومانى بازداشتگاههاى مخفى داير كرده بوده اما هر دو كشور اين اتهام را بشدت رد مى كنند.