به گزارش خبرگزاريها شمارى از نامزدهاى انتخابات مجلس كويت در گرماگرم مبارزات سياسى به انتقاد از خانواده حاكم پرداخته و نسبت به وجود فساد در كشور هشدار داده اند.
از جمله احمد سعدون با مخاطب قرار دادن «خردمندان» خانواده حاكم آل صباح در كويت گفته است: «نگذاريد مشتى از افراد اين خانواده رابطه حاكميت با مردم را برهم بزنند كه در اين صورت پيروزى از آن مردم كويت خواهد بود.»
به گزارش خبرگزارى فرانسه شمارى ديگر از نامزدهاى انتخابات كويت نيز خانواده حاكم آل صباح را به اقدام عليه قانون اساسى و دموكراسى و شمارى ديگر، اطرافيان امير كويت را به فساد مالى متهم كرده اند.
چندى پيش نيز جاسم خرافى رئيس دور پيشين مجلس كويت خاندان حاكم را از آنچه «بازى با آتش» خواند برحذر داشت و گفت كه رقابت بر سر قدرت در خاندان حاكم نبايد به دخالت در انتخابات بينجامد.
كويت براى اولين بار در ميان كشورهاى عرب حاشيه خليج فارس در سال ۱۹۶۲ داراى مجلس و قانون اساسى شد و خاندان حاكم بيشتر از ديگر حاكمان اين منطقه انتقاد نمايندگان پارلمان يا رسانه هاى داخلى را برتافته است.
ولى به گفته آگاهان، پيش از اين هيچگاه امير كويت يا اطرافيانش مستقيماً به فساد مالى يا رويارويى با آراى مردم متهم نشده بودند.
با تمام اين انتقادها، تاكنون كسى مشروعيت حاكميت آل صباح بر كويت را زير سئوال نبرده است.
طرفداران خاندان حاكم مى گويند در اين كشور هيچ زندانى سياسى وجود ندارد و مجلس در تمامى امور اداره كشور نقشى فعال و مهم دارد.
از جمله شيخ صباح الاحمد امير فعلى در ابتداى سال ميلادى جارى و پس از مرگ امير جابر الاحمد، پس از اختلاف نظر ميان خاندان حاكم با رأى مجلس به قدرت رسيد.
منتقدان نيز مى گويند كه در سه دهه اخير، چهار بار، از جمله دو ماه قبل، خاندان حاكم مجلس را منحل كرده است و امير اين اختيار را دارد كه در تمامى امور نظر نهايى را اعلام كند.
قرار بود انتخابات مجلس كويت در سال ۲۰۰۷ برگزار شود ولى به دليل اختلاف مجلس و دولت بر سر اصلاح قانون انتخابات، امير مجلس را منحل و ۲۹ ژوئن را به عنوان تاريخ برگزارى انتخابات جديد اعلام كرد.