وزير كشور سابق بريتانيا از حزب حاكم كارگر گفته است كه نخست وزير اقتدار خود براى ادامه كار در اين مقام را از دست داده است.
چارلز كلارك، وزير كشور سابق كه ماه گذشته در پى انتشار گزارش هائى درباره نا كارآمدى در اين وزارتخانه از سمت خود كناره گرفت، در يك رشته مصاحبه با رسانه هاى همگانى تونى بلر، نخست وزير را به دليل آنچه كه تأثير پذيرى از تحولات كوتاه مدت خوانده مورد انتقاد قرار داده و وى را فاقد توانايى لازم براى ادامه رهبرى دانسته است.
آقاى كلارك، كه زمانى از طرفداران جدى تونى بلر در حزب كارگر و دولت به شمار مى رفت، گفته است كه نخست وزير تحت فشار تبليغات رسانه اى از وى خواست تا از سمت خود استعفا دهد.
مصاحبه چارلز كلارك پس از آن انتشار مى يابد كه جان ريد، وزير كشور، در سخنانى در پارلمان گفت كه وزارت كشور به دليل فقدان رهبرى در گذشته صلاحيت لازم براى انجام وظايف خود را ندارد.
اظهارات اخير آقاى كلارك با انتقاد شديد چند تن از اعضاى دولت مواجه شده و جيم نايت، وزير آموزش و پرورش، او را به حملات ناجوانمردانه متهم كرده و گفته است كه چنين اظهاراتى به حزب كارگر كمك نمى كند.
در ماه مه سال جارى، فاش شد كه بيش از يكهزار تن از شهروندان خارجى كه به دليل ارتكاب جرايمى در بريتانيا زندانى شده بودند پس از پايان دوره محكوميت، به جاى بررسى امكان اخراج آنان از كشور، از زندان آزاد و برخى از اين افراد مجددا مرتكب جرايم ديگرى شدند.
چارلز كلارك گفته است كه در نظر داشت ظرف چند سال، مشكلات تشكيلاتى وزارت كشور را با اجراى يك برنامه دو تا چهار ساله، كه به تأييد نخست وزير رسانده بود، مرتفع كند اما تونى بلر وى را وادار به كناره گيرى از اين سمت كرد.

آينده تونى بلر
به نظر آقاى كلارك، تصميم نخست وزير ناشى از ملاحظات سياسى بود و با برنامه اى جدى براى بهبود وضعيت وزارتخانه زير نظر يك وزير جديد ارتباطى نداشت.
قبل از تصدى سمت وزارت كشور، كه از سمت هاى عمده در كابينه بريتانياست، آقاى كلارك مقام وزير آموزش پرورش را بر عهده داشت و در سال ۲۰۰۵ به وزارت كشور منصوب شد.
تونى بلر، نخست وزير پنجاه و سه ساله بريتانيا، در سال ۱۹۹۴ به رهبرى حزب كارگر انتخاب شد و به زودى برنامه اى براى انجام اصلاحات در حزب را به اجرا گذاشت كه نتيجه آن، تعديل رويكرد چپگرانه حزب بود.
حزب كارگر پس از هجده سال دورى از قدرت، در انتخابات سال ۱۹۹۷ پيروز شد و تونى بلر به مقام نخست وزيرى رسيد.
اين حزب در انتخابات سال ۲۰۰۱ و ۲۰۰۵ نيز اكثريت كرسى هاى مجلس عوام را كسب كرد اما آقاى بلر پس از انتخابات سال ۲۰۰۵ اعلام داشت كه تا قبل از انتخابات بعدى از مقام خود كناره مى گيرد اما زمان مشخصى را براى اجراى اين تصميم تعيين نكرد.
انتظار مى رود با كناره گيرى وى، گوردون براون، وزير خزانه دارى، رهبرى حزب و مقام نخست وزيرى را در دست بگيرد و گمانه زنى در باره فشار طرفداران آقاى براون بر تونى بلر براى سپردن قدرت به وزير خزانه دارى موضوعى براى گزارش هاى رسانه اى بوده است.
چارلز كلارك در عين انتقاد از ضعف رهبرى تونى بلر، گفته است كه به نظر وى بهتر است نخست وزير بكوشد تا اقتدار خود را مجددا به دست آورد و براى مدتى ديگر در همين مقام بماند اما افزوده است كه نمى تواند در مورد توانايى يا تمايل نخست وى در اين زمينه اظهار نظر كند.