دولت كانادا نسبت به تصميم ايران جهت اعزام سعيد مرتضوى، دادستان تهران، به شوراى حقوق بشر سازمان ملل متحد ابراز انزجار كرده و آن را نشانه نهايت بى حرمتى اين كشور به حقوق بشر دانسته است.
سعيد مرتضوى، دادستان تهران و جمال كريمى راد، وزير دادگسترى و سخنگوى قوه قضائيه ايران، به عنوان نمايندگان جمهورى اسلامى در مراسم آغاز به كار شوراى حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو شركت دارند.
پيتر مك كِى، وزير خارجه كانادا، روز چهارشنبه در بيانيه اى گفت كه سعيد مرتضوى در مرگ زهرا كاظمى، عكاس ايرانى-كانادايى كه در سال ۲۰۰۳ حين بازداشت در ايران جان سپرد، دست داشته است.
آقاى مك كِى گفت دولت وقت ايران (تحت رياست محمد خاتمى) در دو رشته تحقيقات رسمى نتيجه گيرى كرده بود كه آقاى مرتضوى دستور بازداشت خانم كاظمى را داده و سپس اسنادى را براى سرپوش گذاشتن بر نقش خود در آن ماجرا جعل كرده است.
وى گفت كه حضور آقاى مرتضوى در هيأت ايرانى نشان دهنده نهايت بى حرمتى ايران به اصول پذيرفته حقوق بشر توسط جامعه بين المللى است.
آقاى مك كى در بيانيه خود گفت: «دولت كانادا انزجار خود را نسبت به اين واقعيت كه ايران چنين شخصى را براى عضويت در هيأت اعزامى خود به يك نهاد نوپاى سازمان ملل كه هدف آن ترويج بالاترين استانداردهاى احترام به حقوق بشر است انتخاب كرده ابراز مى دارد.»

جلسه افتتاحيه شوراى حقوق بشر سازمان ملل كه دو هفته ادامه خواهد داشت از روز دوشنبه آغاز به كار كرد و به گزارش خبرگزارى فرانسه مقام هاى سازمان ملل تأييد كرده اند كه سعيد مرتضوى عضو هيأت ايرانى حاضر در اين جلسه است.
ايران ماه گذشته در تلاش خود براى عضويت در اين نهاد كه ۴۷ كشور عضو آن هستند شكست خورد اما جزو كشورهايى است كه هيأتى از ناظران را به اين شورا اعزام كرده است.
همچنين قرار است منوچهر متكى، وزير خارجه ايران، روز پنجشنبه در اين جلسه سخنرانى كند.
اين شورا اخيراً جايگزين كميسيون حقوق بشر سازمان ملل شد كه اعتبار خود را تا حدود زيادى از دست داده بود و به صحنه چانه زنى و معامله سياسى كشورها بدل شده بود و متهم بود كار زيادى براى قربانيان موارد نقض حقوق بشر انجام نمى دهد.
آمريكا استدلال مى كرد كه چطور كشورهايى مانند سودان و زيمبابوه كه به خاطر نقض گسترده حقوق بشر مورد انتقاد قرار گرفته اند عضو كميسيون حقوق بشر هستند و آن را مثالى از بى كفايتى سازمان ملل مى دانست.
آمريكا از جمله كشورهايى بود كه انتقادات آنها به جايگزينى كميسيون حقوق بشر منجر شد.

ناباورى
حضور سعيد مرتضوى در هيأت اعزامى جمهورى اسلامى به ژنو همچنين باعث اعتراض شديد فعالان ايرانى در خارج از كشور كه در زمينه حقوق بشر فعاليت مى كنند شده است.
مرتضوى در محافل داخل و خارج ايران به عنوان مسئول توقيف گسترده مطبوعات مستقل و زندانى كردن روزنامه نگاران ايرانى شناخته مى شود.
لين طهينى، از سازمان «گزارشگران بدون مرز» كه در زمينه حقوق خبرنگاران و روزنامه نگاران فعاليت مى كند به خبرگزارى فرانسه گفت: «حضور او در شوراى حقوق بشر واقعاً باورنكردنى است. اين توهينى به قربانيان سركوب در ايران است.»

تيرگى روابط
خانم كاظمى ماه ژوئن سال ۲۰۰۳ در مقابل زندان اوين تهران درحال تهيه عكس از تجمع خانواده گروهى از زندانيان سياسى بازداشت شد. وى چند روز بعد، در روز ۱۰ ژوئيه، درحالى كه در بازداشت بود در اثر آسيب ديدگى شديد مغزى درگذشت.
نخستين گزارش هاى تحقيقى دولت ايران حاكى بود كه ضربه مغزى ناشى از برخورد شيئى سنگين به سر خانم كاظمى بوده است اما قوه قضائيه جمهورى اسلامى بعداً ادعا كرد وى در اثر غش و سقوط به زمين دچار ضربه مغزى شده و جان باخته است.
قوه قضائيه ايران اواخر سال ۲۰۰۵ يك مأمور وزارت اطلاعات به نام محمدرضا اقدم احمدى را كه تنها متهم رسمى پرونده مرگ خانم كاظمى بود، تبرئه كرد.
اين درحالى بود كه اعضاى خانواده خانم كاظمى و وكلاى آنها اين مأمور وزارت اطلاعات را بى گناه مى دانستند و انگشت اتهام را تلويحا به سوى سعيد مرتضوى اشاره مى رفتند.
آنها شكايت داشتند كه در تلاش هاى آنها براى تحقيق درباره ساير مظنونان از سوى قوه قضائيه مانع ايجاد شده است.
وكلاى مدافع خانواده كاظمى به نقل از چند شاهد گفتند زهرا كاظمى پس از دستگيرى، در اثر ضربه اى كه توسط «يك نماينده عالى رتبه قضائى» به سر او وارد شد، درگذشت و محمدرضا اقدم احمدى عامل قتل او نيست.
اما قوه قضائيه پس از تبرئه آقاى اقدم احمدى در دادگاه اوليه ادعا كرد كه مرگ خانم كاظمى تصادفى بوده است.
اين قوه در بيانيه اى نوشت: «با تبرئه تنها مظنون به قتل شبه عمد خانم كاظمى، تنها يك گزينه باقى مانده است و آن هم حادثه بودن فوت وى در اثر پايين افتادن قند خون، ناشى از اعتصاب غذا، كه در حال ايستادن منجر به سقوط فرد و افتادن وى به اطراف و ضربديدگى مى شود.»
گروه هاى مدافع حقوق بشر و دولت كانادا اين توضيحات را رد كردند.

تيرگى شديد
اين پرونده باعث تيرگى شديد در روابط ايران و كانادا شد و اتاوا مكررا براى انجام تحقيقاتى «جدى و قابل اعتماد» درباره مرگ خانم كاظمى به تهران فشار آورد.
اوايل سال گذشته ميلادى يك پزشك ايرانى كه به تازگى به كانادا پناهنده شده بود ادعا كرد زهرا كاظمى را پس از انتقال از بازداشتگاه به بيمارستان معاينه كرده و متوجه وجود آثار شكنجه و احتمالا تجاوز بر بدن او شده است.
مقام هاى ايرانى ادعاهاى اين فرد را كاملاً كذب خواندند.