جمال كريمى راد، وزير دادگسترى و سخنگوى قوه قضائيه ايران، به همراه سعيد مرتضوى، دادستان تهران، به عنوان نمايندگان جمهورى اسلامى در مراسم آغاز به كار شوراى حقوق به بشر سازمان ملل متحد در ژنو به سر مى برند.
حضور سعيد مرتضوى در هيأت اعزامى ايران به ژنو بخصوص اعتراض شديد فعالان ايرانى در خارج از كشور را كه در زمينه حقوق بشر فعاليت مى كنند، برانگيخته است.
مرتضوى در محافل داخل و خارج ايران به عنوان مسئول توقيف گسترده مطبوعات مستقل و زندانى كردن روزنامه نگاران ايرانى شناخته مى شود و برخى از فعالان مطبوعاتى نيز وى را در ماجراى مرگ خانم زهرا كاظمى روزنامه نگار ايرانى الاصل مقيم كانادا در جريان بازداشتش در زندان اوين، مقصر مى شمارند.
اعتراض فعالان حقوق بشر ايرانى نسبت به حضور سعيد مرتضوى در اجلاس افتتاحى شوراى تازه تاسيس حقوق بشر سازمان ملل در واقع از اعتراض به تركيب هيأت ايرانى در اين شورا فراتر رفته و نه فقط دامن سازمان ملل را گرفته بلكه نسبت به موثر و كارامد بودن شوراى حقوق بشر در بهبود بخشيدن به وضعيت حقوق بشر در سطح جهان نيز اظهار ترديد جدى شده است.

سالى كه نكوست...
به ديگر سخن، فعالان حقوق بشر ايرانى صرف امكان حضور مرتضوى در اجلاس شوراى حقوق بشر سازمان ملل را دليلى بر نا كارامدى اين شورا دانسته اند.
شوراى حقوق بشر سازمان ملل كه در ماه مارس سال جارى ميلادى با رأى موافق ۱۷۰ كشور جهان در برابر رأى مخالف آمريكا، اسراييل، جزاير مارشال و پالائو و نيز رأى ممتنع ايران، ونزوئلا و بلاروس جانشين كميسيون حقوق بشر سازمان ملل شد، در صدد كمك موثر به ارتقاء وضع حقوق بشر در سطح جهان است.
آمريكا از همان ابتدا با تشكيل شوراى حقوق بشر با اين استدلال كه از تأثير و قدرت لازم برخوردار نخواهد بود، مخالفت كرد. اما پس از تشكيل آن، جان بولتون نماينده اين كشور در سازمان ملل تأكيد كرد كه ايالات متحده تلاش خواهد كرد كه شورا به صورت نهادى موثر در آيد.
شوراى حقوق بشر داراى ۴۷ عضو است كه ۱۳ عضو آن از آفريقا، ۱۳ عضو از آسيا، ۸ عضو از آمريكاى جنوبى و كارائيب، ۶ عضو از اروپا و ۷ عضو از ساير نقاط جهان انتخاب مى شوند.

تفاوت شورا با كميسيون حقوق بشر
عمده ترين تفاوتى كه شوراى حقوق بشر با سلف خود يعنى كميسيون حقوق بشر سازمان ملل دارد اين است كه اعضاى آن با رأى اكثريت مجمع عمومى سازمان ملل انتخاب مى شوند.
در كميسيون حقوق بشر، كشورهاى هر منطقه از جهان، نمايندگان آن منطقه را انتخاب مى كردند و اين مسأله باعث مى شد كه كشورهاى متهم به نقض گسترده حقوق بشر نيز به آسانى به عضويت كميسيون در آيند و راه هر گونه اعمال فشار عليه دولت هاى ناقض حقوق بشر را سد كنند.
انتخاب اعضاى شوراى حقوق بشر از سوى مجمع عمومى هر چند كه مانع حضور كشورهاى نقض كننده حقوق بشر در اين شورا نمى شود، اما كار را بر اين نوع كشورها سخت تر مى كند.
براى مثال، در تركيب كنونى شوراى حقوق بشر اگر چه كشورهايى مانند كوبا، چين، عربستان و روسيه نيز حضور دارند كه كارنامه حقوق بشر آنان ضعيف است، اما ايران، ونزوئلا و جمهورى آذربايجان كه داوطلب عضويت در شورا بودند در به دست آوردن اكثريت آراء مجمع عمومى ناكام ماندند.

۱۹۱ كشور، ۱۹۱ گرايش
به هر حال از آنجا كه شوراى حقوق بشر سازمان ملل از حق تعليق عضويت اعضاى متهم به نقض سازمان يافته حقوق بشر برخوردار است و در عين حال به طور مستقيم تحت نظارت مجمع عمومى كار مى كند، ممكن است موثرتر از كميسيون حقوق بشر عمل كند، اما در عين حال نبايد از ياد برد كه هر نهاد وابسته به مجمع عمومى سازمان ملل در نهايت هويتى بيش از برايند گرايش هاى مختلف ۱۹۱ كشور عضو آن نخواهد داشت.
واقعيت اين است كه اعضاى مجمع عمومى سازمان ملل در زمينه رعايت حقوق بشر كارنامه متفاوتى دارند و در عين حال همه آنها نيز از حق رأى برابر برخوردارند.
از اين رو كاملاً طبيعى است كه اگر اكثريت كشورهاى جهان ناقض حقوق بشر و يا بى اعتنا به آن باشند، نهادهاى وابسته به مجمع عمومى نيز همين رويه را در پيش خواهند گرفت.
اين در حالى است كه به جز چند كشور مشخص، هنوز روشن نيست كه چه كشورهايى ناقض حقوق بشر هستند و چه كشورهايى آن را رعايت مى كنند. چرا كه حقوق بشر نيز مانند ساير مولفه هاى توسعه شاخص هاى فراوانى دارد كه كشورهاى مختلف در مورد رعايت هر يك از شاخص ها با هم متفاوتند.
دشوارى هاى پيش رو
به عبارت ديگر، رعايت يا نقض حقوق بشر به صورت طيفى است كه هر كشور در نقطه اى از آن قرار مى گيرد. گر چه تشخيص كشورهاى منتهى اليه دو سوى طيف آسان است، اما تعيين موقعيت كشورهاى حد وسط و اطراف آن كار مشكلى است.
بويژه آنكه داور نهايى نيز در اين بين، مجموع كشورهاى عضو مجمع عمومى اند و نه نهادهاى مستقل بين المللى كه نظرشان فقط اهميت اخلاقى دارد و نه پيامد حقوقى.
به هر حال، ايران عضو شوراى حقوق بشر نيست و هيأت ايرانى نيز به عنوان عضو شورا راهى ژنو نشده است.
با اين همه، اعتراض فعالان حقوق بشر ايرانى به تركيب هيأت جمهورى اسلامى به لحاظ سياسى طبيعى به نظر مى رسد، آنچه ظاهرا غير طبيعى است، تركيبى است كه ايران براى هيأت اعزامى خود به اجلاس افتتاحى شوراى حقوق بشر سازمان ملل برگزيده است.
اين هيأت و اعتراض هاى مربوط به آن نخستين تجربه جمهورى اسلامى در رويا رويى با شوراى حقوق بشر است كه احتمالا تجربه شيرينى نخواهد بود.