موافقت آمريكا با پيشنهادهاى گروه ۱+5 به ايران با انتقاد محافظه كاران آمريكايى مواجه شده است. ناظران اتخاذ سياست جديد را به قدرت گرفتن دوباره وزارت خارجه آمريكا نسبت داده اند.
محافظه كاران معتقدند كه سياست خارجى آمريكا در دوره دوم رياست جمهورى جورج بوش تضعيف شده است و نسبت به موثر بودن گفتگوى چند جانبه مشروط با ايران ترديد دارند.
به عقيده كارشناسان، وزارت امور خارجه آمريكا حامى اصلى اين سياست جديد است.
بيشتر محافظه كاران به وزارت دفاع (پنتاگون) و دفتر ديك چِينى، معاون رئيس جمهور، در كاخ سفيد وابسته هستند و با وزارت امور خارجه بر سر كنترل سكان سياست خارجى آمريكا رقابت مى كنند.
ديدگاه دو جناح
جان آلترمن از مقام هاى پيشين وزارت امور خارجه آمريكا مى گويد: محافظه كاران نزديك به ديك چِينى طرفدار برخورد شديد با ايران هستند و مذاكره با اين كشور را بى نتيجه مى دانند.
او در گفتگويى با بخش فارسى بى بى سى در واشنگتن گفت: «اما جناح ميانه كه شامل وزارت خارجه، سازمان اطلاعات مركزى آمريكا و برخى از نظاميان در پنتاگون است مى گويد آمريكا گزينه نظامى مناسبى در قبال ايران ندارد. اين جناح معتقد است كه آمريكا شايد نتواند از طريق مذاكره به تمام خواسته هاى خود برسد ولى حداقل مى تواند از اين طريق ايران را امتحان كند.»
كليفورد مى، مدير بنياد دفاع از دموكراسى، مى گويد: «محافظه كاران معتقدند كه كاندوليزا رايس در پيشنهادهاى خود به ايران بر مشوق ها بيشتر از تنبيه ها تأكيد كرده است.»
او گفت: «محافظه كاران همچنين معتقدند كه سازمان ملل متحد براى حل بحران اتمى ايران اقدام موثرى انجام نخواهد داد.»
نقش مهم تر
كارشناسان معتقدند كه وزارت خارجه آمريكا در دو سال اخير در تعيين سياست خارجى آمريكا نسبت به ايران نقش مهم ترى ايفا كرده است.
آلترمن اين امر را به كاندوليزا رايس وزير خارجه آمريكا نسبت مى دهد:
«وزارت خارجه در بحث هاى داخلى دولت براى تعيين سياست خارجى دوباره مطرح شده است. اين به خاطر اين است كه جورج بوش به خانم رايس اعتماد دارد. برخلاف پنتاگون و دفتر ديك چِينى در كاخ سفيد سابقه كاندوليزا رايس منفى نيست. جورج بوش در خصوص سياست خارجى بيش از همه به خانم رايس اعتماد دارد.»
با اين همه ناظران معتقدند كه اعتماد رئيس جمهور آمريكا به خانم رايس به معنى برترى كامل ديدگاه وزير امور خارجه آمريكا نيست.
خانم رايس همواره با اعطاى تضمين هاى امنيتى به ايران مخالفت كرده است.
پيشتر رابرت جوزف معاون وزير امور خارجه آمريكا در امور كنترل تسليحاتى و امنيت بين المللى گفته بود اعلام آمادگى آمريكا براى گفتگوى مشروط با ايران بيانگر پايبندى اين كشور به يافتن راه حلى سياسى براى پايان دادن به مناقشه هسته اى با اين كشور است و در هماهنگى با ساير كشورهاى مذاكره كننده براى تحريم جمهورى اسلامى در صورت ادامه برنامه غنى سازى آن اتخاذ شده است.
به گفته او آمريكا اميدوار است مقام هاى ايرانى با تأمل بيشتر به انتخاب درستى براى پايان مناقشه هسته اى خود دست بزنند.
وى گفته بود: «تصميم آمريكا بيانگر اين نكته است كه اين كشور به طور كامل به ديپلماسى پايبند است ولى براى پيشگيرى از هر تهديدى، از جمله تهديد هسته اى ايران به همه امكانات خود متوسل شود.»
رابرت جوزف اعمال تحريم هاى مالى و اقتصادى عليه ايران از طريق توافق بين المللى را يكى از اهرم هاى آمريكا براى وادار كردن ايران به تعليق برنامه هسته اى آن دانست.
جوزف بدون اشاره به مفاد مجموعه مشوق ها و تنبيه هاى پيشنهادى گروه ۱+۵ (اعضاى دائم شوراى امنيت سازمان ملل و آلمان) به ايران، تأكيد كرد تحريم هاى در نظر گرفته شده به گونه اى طراحى شده اند كه حداقل لطمه را به مردم عادى بزنند.
«ما بر اين باوريم كه در صورت اعمال تحريم، هدف تحريم ها بايد رژيم و برنامه هاى هسته اى و موشكى آن باشد. قصد نداريم تحريم ها را به گونه اى اجرا كنيم كه مردم ايران را به حمايت از رژيم اين كشور سوق دهد.»
رابرت جوزف همچنين از قصد آمريكا براى انتقال نگرانى هاى خود از وضع حقوق بشر در ايران و حمايت اين كشور از تروريسم در گفتگوى مستقيم با آن خبر داد.