ماهى كه گذشت- (مى ۲۰۰۶) ماه نامه پراكنى هاى هيئت حاكمه نظام ولايت فقيه به ديار كفر و سرزمين شيطان بزرگ بود. نامه به آقاى البرادعى- كه در گفتارهاى پيشين بدان اشاره شد- نامه هيجده صفحه اى فدايت شوم آقاى احمدى نژاد به پرزيدنت بوش كه به او مى گفت تو به اندازه كافى مسيحى و خداپرست نيستى.... به ياد خداپرستى، به خصوص آدمكشى بنام خدا را از ما ياو بگير! كه هم از جانب كاخ سفيد و هم وزارت خارجه «جانك ميل» تلقى شد و به سبديات واصل گرديد!
البته نامه اخير براى ما ايرانى ها جاى حرف و سخن دارد اما نسبت به مسائل بحران زاى ديگر از جمله جنجال انرژى هسته اى چون اولويت ندارد و اصولاً گوئى بابت خلط مبحث ارسال شده پرداختن به آن را به فرصتى ديگر موكول مى كنيم و مى پردازيم به نامه سوم كه عريضه اى است از جانب نمايندگان مجلس شوراى اسلامى خطاب به سازمان ملل و آقاى كوفى عنان.
در اين نامه- بنا به گزارش آسوشيتدپرس- نمايندگان هفتمين مجلس حكومت ولايت فقيه تهديد كرده بودند كه اگر اختلافات موجود در رابطه با عمليات غنى سازى اورانيوم از طريق ديپلماتيك و به خير و خوشى حل و فصل نشود. آنها- يعنى نمايندگان مجلس- با تصويب لايحه اى، پرزيدنت احمدى نژاد را مكلف خواهند ساخت تا به عضويت جمهورى اسلامى در سازمان نظارت بر انرژى هسته اى خاتمه بدهد و كار غنى سازى اورانيوم بدون مداخله هيچ نهاد يا سازمان بين المللى در ايران ادامه يابد.
كه البته با توجه به سوابق امر چندان توفير هم نمى كند كه ايران عضو سازمان نظارت بر انرژى هسته اى باقى بماند يا نه، چون طى دو سال گذشته اين كشور با وجود عضويت در اين نهاد بين المللى و با وجود مداخله بازرسان و فرستاده هاى آن همه ضابطه هاى موجود و مورد نظر سازمان را ناديده گرفته و برخلاف تعهدات خويش پنهانى به غنى سازى اورانيوم اشتغال داشته است و اين درست همان كارى است كه در صورت لغو عضويت هم دنبال خواهد گرفت.
نگرانى جمهورى اسلامى آن است كه اگر به استناد بند هفتم منشور سازمان ملل اخطار ديگرى مبنى بر توقف غنى سازى اورانيوم بگيرد، عدم رعايت اين اخطار زمينه مساعد خواهد ساخت تا حتى بدون حمايت و موافقت چين يا روسيه در شوراى امنيت بتوان مورد تحريم هاى اقتصادى و چه بسا مداخله نظامى قرارش داد.
از نخستين واكنش هاى مخابره شده در قبال اين نامه اظهارنظر جان، آر، بولتون سفير ايالات متحده در سازمان ملل بود كه مى گفت: «اين سازمان در هر صورت نسبت به عدم رعايت ضوابط بين المللى انرژى هسته اى از طرف جمهورى اسلامى واكنش نشان خواهد داد، خواه روسيه يا چين از آن واكنش جانبدارى بكنند يا نكنند» و درباره محتواى نامه نمايندگان مجلس شوراى اسلامى هم اشاره كرد كه: «... خود اين نامه و تهديدى كه در آن به عمل آمده نشان مى دهد كه هدف جمهورى اسلامى دستيابى به سلاح هسته اى است و نه فقط انرژى هسته اى براى سوخت و مصارف صلح آميز.»
بايد در نظر داشت كه مطابق با آئين نامه هاى سازمان نظارت بر انرژى هسته اى كه ايران هم از امضاء كنندگان آن است: حتى اگر عضوى قصد خروج و لغو عضويت از اين سازمان داشته باشد، مكلف است سه ماه پيش از اقدام به لغو عضويت قصد خود را با ذكر دلايل آن هم به طور مشروح و با جزئيات كامل به سازمان نظارت بر انرژى هسته اى ابلاغ نمايد. دليل تأكيد بر «جزئيات مشروح» آن است كه كارشناسان آن سازمان بتوانند تشخيص دهند قصد عضو مستعفى آيا توليد سلاح هسته اى است يا نه. بدين ترتيب و با حساسيتى كه نسبت به اقدامات غنى سازى اورانيوم در ايران، برانگيخته شده، امكان پنهان كارى در اين رابطه مطلقاً براى جمهورى اسلامى وجود ندارد، خواه در عضويت سازمان انرژى هسته اى باقى بماند يا نماند. اما آنچه در بگومگوهاى سياسى و ديپلماتيك و هم تفسيرهاى خبرگزارى ها در رابطه با چنين نامه هائى معمولاً نگفته و نشناخته مى ماند ريا و نيرنگى است كه پشت اين نامه پراكنى هاست. نكات انحرافى همين نامه مورد بحث آن است كه به جامعه بين المللى، جمهورى اسلامى را رياكارانه نظامى معرفى مى كند كه مثلاً صاحب پارلمانى است كه در آن نمايندگان راستين مردم عملكرددولت و هيئت حاكمه را با آراء خود تحت كنترل و اختيار دارند! طرفه آن كه در دوران هشت ساله زمامدارى خاتمى در رسانه هاى غير فارسى زبان به كمتر مقاله و مطلبى برمى خوردى كه در آن اشاره اى به هفتاد درصد آراء داده شده به پرزيدنت خاتمى اشاره نشده باشد. به طورى كه سال ها بود بدون توجه به ماهيت انتخابات در فاشيزم مذهبى موجود، مخاطبان اين رسانه ها خاتمى را بر حق ترين و موجه ترين رئيس جمهور جهان مى شناختند، اما اين روزها دريغ از يك اشاره كوتاه به قلابى بودن همه دستگاه قانون و قانونگذارى در ايران و رئيس جمهورى كه روى كار آمدنش بيشتر به يك مضحكه سياسى شباهت داشت، به ويژه در تحليل هاى مربوط به نامه هائى اين چنين خررنگ كن!
خواجگان بين المللى آنچنان سردرگم نقش و نگار برآمده از خبرگزارى هاى ظاهربين هستند كه از خانه به كلى ويران از پاى بست، غافل مانده اند. غافل از اين نكته اصلى و اساسى كه حاكميت قانون و ضابطين و ممالك و صاحب پارلمان درگير آنند... از بدو تأسيس جمهورى اسلامى تاكنون مطلقاً محلى از اعراب نداشته است و ندارد. انتخابات، مجلس و هيئت دولت در نظام ولايت فقيه ادا و اصول مقلدانه و بى خاصيتى بيش نيستند كه حساب كردن بر آنها و نقل قول از آنها تنها به كار نشخوار خبرگزارى ها برمى آيد و رنگ كردن بيشتر فرنگى جماعت. نوع بهتر اينگونه مجلس و انتخابات را صدام حسين هم داشت اما غرب خاتمى را با هفتاد درصد آراء رأى دهندگان اصلاح طلب مى ناميد و صدام را با نود و هشت درصد آراء، ديكتاتور!
بدين ترتيب تاهالو در جهان است پيداست كه مفلس درنمى ماند و مخاطب اصلى نامه هاى ارسالى جمهورى اسلامى در ماه گذشته گويا فقط هالوهاى جهان بودند!
گفتار تلويزيونى
