گفتگوها در مورد ملحق شدن تركيه به اتحاديه اروپا، كه در لوگزامبورگ برگزار شده، ممكن است به دليل اختلافات ميان اين كشور و قبرس در مراحل اوليه متوقف شود.
وزيران خارجه اتحاديه اروپا قرار است در اين نشست اولين بخش از توافقنامه اى را با تركيه به امضا برسانند كه شامل ۳۵ فصل است. هدف از تنظيم اين توافقنامه هماهنگ كردن قوانين تركيه با اتحاديه اروپاست و تركيه بايد پيش از پيوستن به اين اتحاديه آنها را به اجرا درآورد.
اولين فصلى كه قرار است در نشست لوگزامبورگ به امضا برسد فصل «علوم و فن آورى» است كه معمولا فصلى بحث برانگيز قلمداد نمى شود.
اما قبرس، كه اخيراً عضو اتحاديه اروپا شده، تأكيد دارد كه مقامات اين اتحاديه بايد در اولين فصل اين توافقنامه تركيه را تحت فشار قرار دهند كه دولت يونانى قبرس در نيكوزيا را به رسميت بشناسد و همان طور كه سال گذشته وعده داده است به هواپيماها و كشتى هاى اين كشور اجازه ورود به تركيه را بدهد.
تركيه مى گويد اگر قبرس از موضع خود دست برندارد، گفتگوهاى لوگزامبورگ را تحريم خواهد كرد.
يوريوس اياكو وو، وزير امور خارجه قبرس، پيش از رفتن به جلسه اتحاديه اروپا گفت كه در گفتگوهاى دو روز گذشته (دهم و يازدهم ژوئن) پيشرفتى حاصل نشده است.
عبدالله گل، وزير امور خارجه تركيه، در آنكارا گفته است كه او فقط در صورتى به لوگزامبورگ سفر خواهد كرد كه مقامات اتحاديه اروپا به وضوح اعلام كنند كه گفتگوها در مورد اولين فصل توافقنامه بدون هر گونه مسائل سياسى بررسى شده و فيصله خواهد يافت.
سارا رينزفورد، گزارشگر بى بى سى در آنكارا، مى گويد اين وضعيت براى تركيه نامطلوب است چون دو سال پيش اين كشور با طرح سازمان ملل متحد براى متحد شدن قبرس يونان و قبرس تركيه موافقت كرد و اين يونانى ها بودند كه با اين موضوع مخالفت كردند و با اين حال به عضويت اتحاديه اروپا پذيرفته شدند.
رجب طيب اردوغان، نخست وزير تركيه، با انتشار بيانيه اى گفته است كه اگر ۲۴ عضو اتحاديه اروپا تصميم بگيرند كه از بخش جنوبى جزيره قبرس حمايت كنند، وزير خارجه و رئيس مذاكره كنندگان تركيه در اين نشست شركت نخواهند كرد.
اين گزارشگر مى گويد نخست وزير تركيه همچنين به گزارشى انتقاد آميز از سوى اتحاديه اروپا واكنش شديدى نشان داده است. اين گزارش مى گويد كه اصلاحات در تركيه به كندى پيش مى رود. رجب طيب اردوغان در واكنش گفته است كه روند اصلاحات طبق جدول زمانى پيش مى رود و او اين ارزيابى اتحاديه اروپا را درك نمى كند.
نخست وزير تركيه گفت كه اين كشور تا كنون به تمام آنچه كه لازم بوده عمل كرده است؛ اگر قرار است روند پيوستن تركيه به اتحاديه اروپا تحت الشعاع دستوركار سياسى اروپا قرار بگيرد تركيه نيز برخورد خود را عوض خواهد كرد.
گزارشگر بى بى سى مى گويد كه تركيه به طور فزاينده اى به اين باور رسيده است كه كشورهاى عضو اتحاديه اروپا واقعاً خواستار ملحق شدن اين كشور به اروپا نيستند.
سالهاست كه تركيه مى كوشد به عضويت اتحاديه اروپا در آيد و به اين منظور، يك رشته اقدامات مورد نظر اتحاديه اروپا از جمله اصلاحات قضائى و رفع موانع تجارى با كشورهاى جديد عضو اتحاديه، شامل قبرس را به اجرا گذاشته است.
با اينهمه، دولت تركيه تأكيد داشته كه اين اقدامات به منزله شناسايى رسمى حاكميت دولت مستقر در بخش جنوبى قبرس بر تمامى خاك اين جزيره نيست.
قبرس در ماه مه سال ۲۰۰۴ به عضويت اتحاديه اروپا پذيرفته شد و شهروندان اين سرزمين از حقوق مرتبط با عضويت در اتحاديه، از جمله ورود آزادانه به ساير كشورهاى عضو، برخوردار شدند اما مزاياى اقتصادى و سياسى عضويت در اتحاديه تنها به بخش جنوبى اين جزيره اختصاص دارد.
دو جمهورى در قبرس
دولت قبرس با دادن هر گونه امتيازى به بخش شمالى اين جزيره مخالفت مى كند تا به اين وسيله، جامعه ترك هاى قبرس مجبور به قبول وحدت كامل دو جزيره تحت حكومت مركزى واحد شود.
قبرس، كه زمانى زير حكومت عثمانى قرار داشت و بعداً مستعمره بريتانيا شد، در سال ۱۹۶۰ استقلال خود را كسب كرد كه با درگيرى بين ساكنان يونانى تبار، كه حدود ۷۵ درصد جمعيت را تشكيل مى دادند، و ترك تباران، كه تعداد آنان به حدود ۲۰ درصد جمعيت مى رسيد، همراه شد.
در سال ،۱۹۶۳ نيروهاى پاسدار صلح سازمان ملل متحد به منظور جلوگيرى از بروز جنگ داخلى در اين جزيره مستقر شدند.
در سال ،۱۹۷۴ كودتايى با حمايت دولت يونان در قبرس روى داد و در واكنش نسبت به آن، ارتش تركيه، با اعلام ضرورت حمايت از ساكنان ترك تبار اين سرزمين، بخش شمالى جزيره را تصرف كرد.
در سال ،۱۹۸۳ رهبران جامعه ترك قبرس تشكيل «جمهورى ترك قبرس شمالى» را با حمايت تركيه اعلام داشتند اما به استثناى تركيه، كشور ديگرى اين جمهورى را به رسميت نشناخته است.
اقدامات بين المللى براى حل بحران قبرس از جمله از طريق همه پرسى مورد حمايت سازمان ملل تاكنون به نتيجه نرسيده است.
در همه پرسى سال ،۲۰۰۴ ترك هاى قبرس راه حل پيشنهادى سازمان ملل را كه براى مناطق ترك نشين و يونانى نشين نوعى خودگردانى پيش بينى مى كرد پذيرفتند اما يونانى هاى اين جزيره، با تأكيد بر وحدت كامل دو بخش يونانى و ترك نشين تحت يك حكومت مركزى مقتدر، به آن رأى منفى دادند.