محمد خاتمى، رئيس جمهورى پيشين ايران، با انتقاد تلويحى از سياست ها و رويكردهاى دولت محمود احمدى نژاد در برخورد با اقوام، خواستار تداوم سياست هاى قبلى در حوزه امنيتى و در قبال اقوام شده است.
آقاى خاتمى، در گفت و گويى با خبرگزارى دانشجويان ايران، ايسنا، تأكيد كرد سياست هاى دولت قبلى در حوزه امنيتى و برخورد با اقوام و رسيدگى به مسائل مناطق مختلف و تلاش براى ايجاد اعتماد متقابل بين اقوام و دولت مركزى، سياست هاى موفقى بوده است.
محمد خاتمى، برخى انتقادهاى مطرح شده مبنى بر بى توجهى دولت خود به مسايل و هشدارهاى امنيتى را رد كرد و گفت: «خيلى خوب است كه دولتى بى توجه نسبت به تهديدهاى امنيتى باشد، اما در دوران وى هيچ حادثه امنيتى رخ ندهد؛ اما دولتى توجه داشته باشد و اين همه حوادث در دوران او اتفاق بيفتد.»
به گفته وى، نتيجه سياست هاى دولت قبلى اين بود كه حاكميت با مسايل كمترى در حوزه اقوام مواجه شد.
اظهارات آقاى خاتمى، از جمله صريح ترين انتقادهاى وى به سياست هاى دولت محمود احمدى نژاد و حوادثى است كه در دوران رياست جمهورى وى در ايران رخ داده است.
اصلاح طلبان درون حاكميت، در فاصله دوم خرداد ۱۳۷۶ تا پايان رياست جمهورى آقاى خاتمى در سال ۱۳۸۴ كوشيدند رويكردى متفاوت از سياست هاى قبلى رايج در جمهورى اسلامى را در قبال بخشى از جمعيت ايران كه از آنها به عنوان اقليت هاى قومى، مذهبى و زبانى ياد شده، در پيش گيرند.
تاكيد بر آزادى هاى مدنى و سياسى، در مناطقى كه جمعيت آن عمدتا غير فارس زبان يا غير شيعه هستند، به طور طبيعى به معناى ايجاد فضايى مناسب تر و آزادتر براى ساكنان اين مناطق تعبير شد و از اين رو، همسويى هائى بين خواست آنان با شعارهاى اصلاح طلبانه پديد آمد.
با وجود اين، ناكامى عمومى اصلاح طلبان در محقق ساختن برنامه ها و شعارهاى خود و ادامه رويكردهايى كه در حوزه هاى سياسى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى بر نارضايتى هاى موجود مى افزود: عملا شكاف هاى قومى و «اقليت و اكثريت» را ديگر بار فعال ساخت.
در اين ميان، دو جناح رقيب در جمهورى اسلامى يكديگر را به تلاش براى بهره گيرى از مطالبات قومى و منطقه اى در منازعات جناحى و سود جستن از آن براى پيشبرد برنامه هاى خود متهم مى كردند.
با روى كار آمدن دولت محمود احمدى نژاد اين تصور تقويت شد كه دولت جديد سياست هاى خود راعمدتا بر رويكردهاى امنيتى و اقتدارگرايانه استوار ساخته است. اين باور، هم برآمده از ماهيت و پيشينه نيروهاى به قدرت رسيده بود و هم با برخى اقدامات عملى بعدى تشديد شد.
به نظر مى رسد كه اقداماتى نظير انتصاب استانداران و فرماندارانى با سوابق حضور در نهادهاى نظامى و امنيتى، بى توجهى به حساسيت هاى محلى و ناديده گرفتن مطالبات موجود، در زمانى كوتاه موجب بروز تغييراتى محسوس در نقاطى شده كه زمينه هاى بحران در آنجا دست كم به صورت بالقوه فراهم است.
هرچند، رهبران جمهورى اسلامى بيش از توجه به ريشه هاى داخلى، در معرفى دلايل ناآرامى هاى اخير، به تحولات منطقه اى و احتمال تأثير گذارى برخى نيروها از بيرون مرزها بيشتر بها داده اند.
با اين همه، اظهارات محمد خاتمى، دست كم مى تواند بيانگر آن باشد كه حتى در بين رهبران جمهورى اسلامى نيز، شمارى نقش سياست هاى جارى و رويكردهاى تازه دولت مركزى را در بروز و تشديد ناآرامى ها و بحران ها در استان هائى نظير خوزستان، كردستان، سيستان و بلوچستان و آذربايجان چندان هم كم اهميت نمى دانند.