انعقاد يك قرارداد بزرگ در حوزه نفت و گاز بين وزارت نفت و سپاه پاسداران، بيش از آنكه رويدادى صرفا اقتصادى باشد، در شرايط كنونى مى تواند نشان دهنده موقعيت برترى باشد كه سپاه به عنوان يك نهاد نظامى در ساختارهاى سياسى و اقتصادى يافته است.
به گفته كاظم وزيرى هامانه، وزير نفت و يحيى رحيم صفوى، فرمانده كل سپاه پاسداران، قرارداد يك ميليارد و ۳۰۰ ميليون دلارى احداث خط لوله گاز از منطقه عسلويه به ايرانشهر در استان سيستان و بلوچستان، بدون رعايت قوانين مربوط به برگزارى مناقصه برگزار و اين امتياز به طور ويژه به سپاه داده شده است.
اگرچه اين اولين حضور سپاه پاسداران در حوزه نفت و اقتصاد نيست، اما در پى رويدادهاى چند سال گذشته و به ويژه در پى تحولاتى كه نتايج نهمين دوره انتخابات رياست جمهورى نقطه اوج آن بود، انعقاد چنين قراردادى هم به دليل مبلغ و هم به دليل نحوه ارائه آن، نشانه ديگرى از رشد فزاينده نقش و تأثير سپاه پاسداران در سطوح مختلف است.
در سال هاى اخير، سپاه مجرى پروژه هاى بزرگ ديگرى از جمله در زمينه هاى سد سازى و احداث اتوبان بوده است و در مواردى، تلاش براى اجراى برخى طرح هاى بزرگ، نظير ساخت فرودگاه و احداث راه آهن با جنجال هاى بزرگ سياسى همراه شد.
مخالفت سپاه با حضور پيمانكاران خارجى، پروژه راه اندازى فرودگاه بين المللى امام خمينى را با دشوارى روبه رو ساخت، به گونه اى ادامه فعاليت فرودگاه به دليل حضور مسلحانه نيروهاى سپاه ممكن نشد. اما دامنه اقدامات به اين هم محدود نماند و در نهايت اين رويارويى منجر به كنار رفتن احمد خرم، وزير وقت راه و ترابرى از كابينه شد.
همه اين رويدادها، در كنار تحولات سياسى ماه هاى اخير، به معناى آن است كه سپاه بيش از هر زمان ديگر بر هسته هاى قدرت در حوزه هاى سياسى و اقتصادى تسلط يافته است.
پس از انتخابات رياست جمهورى، طيف گسترده اى از سمت هاى اجرايى در اختيار اعضاى سپاه پاسداران قرار گرفت.
حضور اعضاى سپاه در سمت هاى اجرايى و داشتن موقعيت برتر براى به امضاى قراردادهاى بزرگ اقتصادى، در عمل موجب شده است كه سپاه نه تنها يك قدرت نظامى باشد، بلكه به يكى از قطب هاى تأثير گذار در حوزه هاى سياست و اقتصاد نيز بدل شود.
با وجود اين، حتى در زمانى كه محافظه كاران و اصولگرايان قواى سه گانه را در اختيار گرفتند، مقاومت هائى براى جلوگيرى از تسلط آشكار سپاه بر حوزه نفت، به عنوان شاهرگ حياتى اقتصاد كشور وجود داشت و همين امر، محمود احمدى نژاد را براى انتخاب وزير نفت با دشوارى هاى فراوانى روبه رو كرد، تا آنجا كه آقاى وزيرى هامانه، به عنوان چهارمين كانديداى رئيس جمهورى سرانجام توانست بر صندلى وزارت بنشيند.
با اين همه، به نظر مى رسد كه به رغم همه آن حساسيت ها، سپاه اكنون نه تنها موانع چندانى براى گسترش حضورش در همه حوزه ها پيش روى خود نمى بيند، بلكه به دليل در اختيار گرفتن سمت هاى اجرايى در وزارتخانه ها و نهادهاى حكومتى مختلف، شرايط را از هر زمان ديگر براى افزايش نقش و توان خود مساعدتر مى بيند.
چنين وضعيتى، در عين حال مى تواند داراى پيامدهاى گسترده سياسى باشد و در شرايط حساس و تعيين كننده نتايج خود را آشكار كند.
در نزديك به دو دهه اول حيات جمهورى اسلامى، با استناد به سخنان آيت الله خمينى تلاش مى شد از حضور مستقيم و پررنگ نظاميان در سياست جلوگيرى شود.
با اين حال، به نظر مى رسد كه در يك دهه گذشته و به ويژه در دوران رياست جمهورى محمد خاتمى، سپاه پاسداران با تكيه بر اين اصل كه سپاه نهادى محافظ انقلاب و آرمان هاى آن است و خود را موظف به جلوگيرى از انحراف از اين آرمان ها و شعارها مى داند، عملا به بازيگرى تأثير گذار در پهنه سياست جمهورى اسلامى بدل شد.
نامه شديد اللحن و هشدار دهنده شمارى از فرماندهان سپاه به محمد خاتمى، اقدام به بازداشت فعالان سياسى و موضع گيرى هاى صريح در ميانه منازعات جناحى، نمودهايى از رويكرد نظاميان براى تأثير گذارى بر فرآيندهاى سياسى در كشور بوده است.
از چنين منظرى، حضور پر رنگ نمايندگانى در مجلس هفتم با سابقه حضور در سپاه و ديگر نهادهاى نظامى، انتظامى و امنيتى و تأكيد بر نقش نيروهاى سازمان يافته در روند برگزارى نهمين دوره انتخابات رياست جمهورى مى تواند از طليعه هاى شدت گرفتن فرآيند تاثيرگذارى و تعيين كنندگى نقش سپاه به عنوان نهادى نظامى در عرصه سياست در جمهورى اسلامى باشد.