پرونده قتل مهماندارى كه نه سال پيش با اصرار و دخالت مقامات امنيتى بسته شد، با تصميم يك قاضى دادگسترى بار ديگر گشوده شده است. اين كار، موضوع بحث ها و گفتگوهايى درباره علت اين تصميم گيرى شده كه با توجه به بازگشت گروه هاى قديمى وزارت اطلاعات به كار، دامنه شايعات را گسترده تر ساخته است.
دو روز پيش روزنامه اعتماد خبر داد كه قاضى زمانى علويجه رئيس شعبه جنائى ۱۱۵۷ تهران يك پرونده را ميان پرونده هاى راكد بود بيرون كشيده و از پليس خواسته تحقيقات تازه اى را در اين باره شروع كند. خبر منتشر شده درباره علت بازگشائى پرونده ساكت است و تنها تأكيد دارد كه قاضى شعبه جنائى با ديدن پرونده اى كه در بايگانى راكد بود دستور داده است كه تحقيقات پليسى تازه اى درباره آن شروع شود.
سابقه موضوع
فاطمه قائم مقامى سرميهماندار هواپيمائى جمهورى اسلامى بود كه پنج ماه بعد از آغاز به كار دولت خاتمى جنازه وى در اتومبيلش در خيابان پاسداران، در مكانى نه چندان دور از يكى از مراكز وزارت اطلاعات و كوى مديران آن وزارت خانه پيدا شد كه گلوله اى به سرش خورده شده بود. همزمانى اين حادثه با فتل هاى زنجيره اى، ذهن ها را به همان جائى رهنمون كرد كه با اعلام قتل پروانه و داريوش فروهر- اولين برگ از پرونده قتل هاى زنجيره اى- همه متوجه آن جا شده بودند. چنان كه دو هفته بعد با صدور اعلاميه وزارت اطلاعات كه خبر از دست داشتن خودسرانه مأموران سابق اين وزارت خانه در قتل ها ميداد، اين شايعات و گمانه زنى ها تقويت شد.
اولين بار اكبر گنجى در روزنامه صبح امروز ماجراى قتل فاطمه قائم مقامى را باز گفت و بر پرونده اى نورتاباند كه از سوى مقامات مختلف كوشش مى شد تا موضوعى عادى و احتمالا اختلاف خانوادگى جلوه داده شود. چنان كه كوشش مى شد تا از قتل پيروز دوانى و مجيد شريف هم سخنى به ميان نيايد و پرونده به چهار قتل معروف- پروانه و داريوش فروهر، محمد مختارى و جعفر پوينده- محدود بماند. در آن زمان كوشش هاى اكبر گنجى و عمادالدين باقى در روزنامه صبح امروز، بخش هاى ديگرى از پرونده هاى اطلاعاتى را گشود و چنان كه گنجى نوشته بود نورى به «تاريكخانه اشباح» انداخت. اين سرى افشاگرى ها كه با خودكشى سعيد امامى قائم مقام سابق وزارت اطلاعات و متهم رديف يك پرونده نظر افكارعمومى را به خود جلب كرده بود با مخالفت مقام هاى مملكتى همراه شد و سرانجام به ترور سعيد حجاريان و زندانى شدن گنجى و باقى و سرانجام توقيف صبح امروز و روزنامه هاى ديگر انجاميد.
در جريان پى گيرى هاى مطبوعاتى پرونده قتل هاى زنجيره اى در ۹ سال پيش، برخى روزنامه نگاران به قتل رساندن فاطمه قائم مقامى را ناشى از اطلاعاتى دانستند كه اين مهماندار هواپيما از برخى اعمال غيرقانونى مقامات اطلاعاتى داشته است. در همان زمان اكبر گنجى در مقاله اى نوشت: «پرونده قتل سيامك سنجرى و فاطمه قائم مقامى را دنبال كنيد تا به شاه كليد برسيد. قتل آنان مشكل شخصى شاه كليد بودند و شاه كليد مجبور شد آنها را از ميان بردارد.» گنجى در جايى ديگر با صراحت بيشترى به موضوع پرداخت: «آقاى فلاحيان قبل از پاسخگويى درباره قتل هاى زنجيره اى بايد به پرسش هاى شهروندان در خصوص قتل خانم فاطمه قائم مقامى و سيامك سنجرى پاسخ گويد.»
روزنامه زن كه همزمان با افشاى قتل هاى زنجيره اى توسط فائزه هاشمى در تهران منتشر مى شد، در همان زمان نوشت: «همسر فاطمه قائم مقامى به كميته پيگيرى قتل ها احضار و ماجراى قتل به وى اطلاع داده مى شود، اما از وى مى خواهند كه براى ممانعت از فرار قاتلان موضوع را با مطبوعات در ميان نگذارد.»
با اين همه مقامات قضائى در سال ۷۶ و ۷۷ تنها به احضار و بازجوئى از برخى افراد پرداختند و هرگز مقامات اطلاعاتى سابق را به دادگاه فرا نخواندند. پرونده قتل فاطمه قائم مقامى مدتى بعد، همزمان با سركوب مطبوعات و انداختن اكبرگنجى به زندان به بايگانى سپرده شد.
تحقيقاتى كه «به زودى اغاز خواهد شد»
حالا و ۹ سال بعد از به قتل رسيدن قائم مقامى، و با تغيير قاضى شعبه مربوطه، شعبه ۱۱۵۷ دادگاه جنايى تهران، قاضى زمانى علويجه بارديگر از بازگشايى اين پرونده جنجالى خبر داده است. قاضى زمانى علويجه در رابطه با اين پرونده گفته است: «با توجه به آنچه در اين پرونده آمده ظاهرا مقتول داراى برخى مشكلات بوده كه اين مى تواند عاملى براى قتل باشد. در آن زمان قاضى وقت در اين پرونده افراد زيادى را بازداشت و از آنها تحقيق كرده اما سرنخى پيدا نشد.»
قاضى تأكيد كرده: «با توجه به گذشت ۹ سال از اين قتل اين بار دستور داده ام تا اولا پليس آگاهى تمام اطلاعات و جزئيات قتل هاى مشابهى را كه در محدوده زمانى سال ۷۵ و ۷۶ در تهران اتفاق افتاده است و قربانيان آنها زنان تنها بوده اند برايم جمع آورى كند تا با مطالعه آن پرونده ها معلوم شود آيا شباهت يا ارتباطى بين اين قتل ها كه تا الان مشخص شده ۵ قتل بوده است، وجود دارد يا خير. همچنين تحقيق از دوستان، خانواده، همكاران و كسانى كه به نوعى با اين زن در ارتباط بوده اند بزودى آغاز خواهد شد.»
قاضى زمانى علويجه افزوده: «قتل اين سرميهماندار ۴۳ ساله هواپيما كه در زمان خود سروصداى زيادى به پا كرد با شروع دوباره تحقيقات تحت رسيدگى قرار خواهد گرفت تا عامل يا عاملان آن شناسايى و انگيزه آنها از اين جنايت كشف شود.»
همزمان با انتشار اين خبر سئوالاتى در محافل سياسى و قضائى تهران مطرح شده است. اين كه كدام ضرورت باعث شده تا پرونده خاك خورده قتل در اين مقطع زمانى بازگشايى شود؟ آيا قرار است ساير پرونده هائى كه بسته مانده از جمله قتل هاى قم و مشهد و زاهدان و اصفهان، و موارد معروفى مانند قتل پيروز دوانى، زال زاده، مجيد شريف، احمد ميرعلائى هم گشوده شود؟ در حالى كه متهمان اصلى پرونده قتل هاى اطلاعاتى اينك از زندان آزاد شده و بعضى از آن ها همزمان با وزارت محسنى اژه اى به كار برگشته اند، آيا تحقيقاتى كه آغاز شده به تصميم عادى يك قاضى جنائى محدود است؟
برخى كارشناسان معتقدند كه نمى توان ماجراى رسيدگى مجدد به پرونده قتل قائم مقامى را ساده انگاشت و از جمله اعمال عادى قوه قضائيه تلقى كرد. بايد منتظر ماند و حاصل كار را ديد تا معلوم شود كه منظور از اين بازگشائى چيست؟ آيا افراد تازه اى دستگير و يا تبرئه مى شوند؟ آيا مديران دوران وزارت على فلاحيان با اين عمل قضائى موافقت دارند و يا با آن مخالفند؟ ...