واشنگتن از گزارش شوراى اروپا درباره ادعاهايى كه مى گويد آمريكا زندان هائى مخفيانه را در داخل اروپا تاسيس كرده است انتقاد كرده و گفته است كه اين گزارش آكنده از ادعاهاست اما نكات قابل اثبات در آن به ندرت به چشم مى خورد.
لهستان و رومانى نيز ادعاهاى تازه داير براينكه چنين زندان هائى در كشورهاى آنها ايجاد شده را رد كردند و بريتانيا كه در اين گزارش از آن به عنوان يكى از توقفگاه هاى پروازهاى سيا (سازمان اطلاعات مركزى آمريكا) نام برده شده، گفت اين گزارش حاوى نكته تازه اى نيست.
اين گزارش توسط ديك مارتى، سناتور سوئيسى، و به سفارش شوراى اروپا- نهاد نظارت بر حقوق بشر اين قاره- تدوين شده است.
اين گزارش مى گويد كه ۱۴ كشور اروپايى در مورد انجام پروازهاى مخفى با سيا تبانى كرده اند.
سيا برنامه اى موسوم به «اخراج هاى خارق العاده» دارد كه در آن زندانيان براى بازجوئى به كشورهاى ثالث منتقل مى شوند. ادعاهايى مطرح شده بود داير بر اينكه برخى از اين زندانيان در اين كشورهاى ثالث شكنجه شده اند.
هرچند آمريكا به بازداشت مظنونان تروريستى در خاك كشورهاى ديگر اذعان مى كند اما اتهام فرستادن آنها به كشورهاى ثالث براى شكنجه را رد مى كند.
گزارش آقاى ديك مارتى حاصل هفت ماه تحقيق است.
اين تحقيقات در ماه نوامبر پس از انتشار ادعاهايى در يك روزنامه آمريكايى كه مى گفت سازمان اطلاعات مركزى آمريكا بازداشتگاه هائى مخفى در اروپاى شرقى داير كرده است آغاز شد.

ربوده شدن شهروندان
آقاى مارتى در تحقيقات خود صورت پروازهاى فرودگاه ها، تصاوير ماهواره اى و روايات كسانى كه گفتند ربوده شده اند را مورد بررسى و مطالعه قرار داد.
وى يك «شبكه عنكبوتى» از پروازهاى آمريكا براى «اخراج هاى فوق العاده» و نقاط فرود در اطراف جهان را شناسايى كرده است.
و هرچند وى گفت كه آمريكا بايد مسئوليت پروازها را به عهده بگيرد اما نتيجه گيرى كرد كه اين برنامه تنها مى توانسته با «همدستى عامدانه يا در اثر غفلت كامل شركاى اروپايى» اجرا شود.
آقاى مارتى گفت كه اسپانيا، تركيه، آلمان و قبرس فراهم كننده «محل هاى آغاز» اين عمليات بودند درحالى كه بريتانيا، پرتغال، ايرلند و يونان «نقاط توقف» پروازها بودند.
گزارش همچنين مى گويد كه ايتاليا، سوئد، مقدونيه و بوسنى اجازه ربوده شدن افراد از خاك خود را داده اند.
اما جدى ترين اتهامات در اين ميان متوجه لهستان و رومانى است و آقاى مارتى مى گويد شواهد كافى وجود دارد كه مويد سوءظن هائى است كه زندان هاى مخفى سيا در اين كشورها برپا شد.

موج انكارها
اين گزارش موجى از تكذيب هاى خشم آلود را از سوى كشورهاى اروپايى نام برده شده به دنبال داشته است كه مى گويند اين يافته ها گمانه زنى است و نه استوار بر واقعيات.
در لندن، تونى بلر نخست وزير بريتانيا گفت كه گزارش «مطلقا هيچ چيز تازه اى به اطلاعاتى كه از قبل داشتيم اضافه نكرده است.»
شان مك كورمك، سخنگوى وزارت خارجه آمريكا، اين گزارش را «تكرار تلاش هاى قبلى در قالبى تازه» توصيف كرده و گفت است واشنگتن «از لحن و محتواى آن» مايوس شده است.
فرانك گاردنر، خبرنگار بى بى سى، مى گويد درحالى كه گزارش آقاى مارتى براى بسيارى از كشورهاى اروپايى ناخوشايند است، كار شوراى اروپا به دليل فقدان اختيارات تحقيقى به مانع برخورده است.
خبرنگار ما مى افزايد كه شواهد ارائه شده در گزارش عمدتا ضمنى است و اثبات بسيارى از ادعاها، مانند وجود به اصطلاح «نقاط سياه»، وراى حيطه اختيارات شوراى اروپاست.
خبرنگار بى بى سى نتيجه گيرى مى كند كه هدف اين گزارش بيدار كردن وجدان اروپا و واداشتن پارلمان هاى ملى جهت انجام تحقيقاتى درست در اين زمينه است.

انكار شكنجه
ادعاها درباره زندان هاى سيا در ماه نوامبر با انتشار گزارشى در روزنامه واشنگتن پست كه مى گفت سيا مراكزى را در اروپاى شرقى، افغانستان و تايلند راه اندازى كرده است آغاز شد.
آن گزارش مى گفت كه بيش از ۱۰۰ نفر به مراكزى موسوم به «نقاط سياه» كه پس از حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ ايجاد شده بود فرستاده شده اند.
رسانه هاى اروپايى از آن زمان تاكنون در گزارش هائى ادعا كرده اند كه سيا از چندين فرودگاه اروپايى براى برنامه «اخراج هاى فوق العاده» استفاده كرده است.
براساس اين برنامه فوق العاده محرمانه، آژانس هاى اطلاعاتى آمريكا مظنونان تروريستى را براى بازجوئى به ساير كشورها مى فرستادند تا توسط مقام هاى امنيتى آن كشورها بازجوئى شوند. اين افراد در اين كشورهاى ثالث از حمايت و حقوق مندرج در قوانين آمريكا محروم هستند.
شوراى اروپا در سال ۱۹۴۹ تاسيس شده و در حال حاضر، ۴۶ كشور اروپايى، از جمله ۲۱ كشور اروپاى مركزى و شرقى در آن عضويت دارند و واتيكان و چهار كشور غير اروپايى، شامل آمريكا، كانادا، فرانسه و مكزيك، به عنوان اعضاى ناظر آن پذيرفته شده اند.
هدف از تاسيس اين نهاد حمايت از دموكراسى حقوق بشر و حاكميت قانون و هماهنگى معيارهاى حقوقى و اجتماعى و پيشبرد آگاهى از هويت اروپايى در كشورهاى عضو است.
شوراى اروپا، كه مقر آن در شهر استراسبورگ واقع است، نهادى متفاوت و مستقل از اتحاديه اروپاست اما تمامى ۲۵ كشور عضو اتحاديه اروپا در آن عضويت دارند.