شامگاه يكشنبه گذشته شيخ صباح الاحمدالجابرالصباح امير جديد كويت طى فرمانى پارلمان كويت را منحل كرد و طى همان فرمان بر پاى بندى خود به دموكراسى و احترام به قانون اساسى تأكيد ورزيد!
اين در حالى است كه با توجه به تكرار انحلال پارلمان كويت و متوقف ساختن قانون اساسى آن كشور دموكراسى مورد ادعاى حاكمان اين سرزمين كوچك و ثروتمند زير سئوال مى رود.
از تاريخ استقلال كويت در سال ۱۹۶۱ تاكنون مجموعاً چهار بار (در سال هاى ۱۹۷۶- ۱۹۸۶- ۱۹۹۹ و ۲۰۰۶) مجلس ملى كويت به دلايل مختلف منحل شده و قانون اساسى كشور به حال تعليق درآمده است.
در فرمان امير جديد كويت تاريخ انتخابات پارلمانى آينده ۲۹ ژوئن سال جارى تعيين شده است و شيخ صباح الاحمد در ديدار با وزير اطلاعات و مديران رسانه هاى عمومى مانند مديرعامل خبرگزارى كويت و رئيس انجمن خبرنگاران كويتى، تأسف خود را از وجود شرايط اضطرارى در انحلال پارلمان ابراز داشت و گفت: «اين اقدام برپايه احساس شديد مسئوليت و به منظور دور كردن كشور از اختلافات و مشاجرات تفرقه افكن صورت گرفته است.»
وى ملت كويت را به پاى بندى به وحدت ملى و حفظ اتحاد و وحدت كلمه در راستاى خدمت به كشور دعوت كرد.
فرمان امير كويت در مورد انحلال پارلمان اين كشور در پى اختلاف شديد بين قوه مجريه و قوه مقننه بر سر لايحه قانونى ارائه شده از سوى دولت در مورد كاهش حوزه هاى انتخاباتى از ۲۵ حوزه به ۱۰ حوزه صادر شده است.
گسترش و پراكندگى حوزه هاى انتخاباتى گاهى سبب مى شد كه دولت روى چگونگى رأى گيرى كنترلى نداشته باشد و از اين بابت در روند انتخابات گهگاه سوء جرياناتى رخ دهد و اين كيفيت ناهنجار به خصوص در نواحى مسكونى بدوى ها و عشاير و سلفى هاى تندرو از تيره اخوان المسلمين بيشتر محسوس بود و تقلباتى در انتخابات صورت گرفته بود.
در واپسين انتخابات اين كشور عناصرى به مجلس راه يافتند قشرى و واپسگرا كه در تحقق اهداف مترقيانه دولت از جمله انتخاب بانوان به عضويت پارلمان مشكل آفرين بودند.
اخيراً كه دولت لايحه جديد را براى محدوديت حوزه هاى رأى گيرى به مجلس ارائه داد بعضى فراكسيون هاى پارلمانى پا را فراتر نهاده و پيشنهاد كردند كه حوزه هاى انتخاباتى به پنج حوزه محدود شود و اين كشمكش ها سبب شد كه شيخ صباح الاحمد مجلسى را كه خود مولود آن بود براساس اختيارى كه قانون اساسى به امير كويت داده است منحل كند.
گفتنى است كه امير فعلى كويت نخستين رهبر اين كشور است كه بدون احراز مقام وليعهدى به رأى تمايل پارلمان به رياست كشور برگزيده شده است.
در راستاى مسأله انحلال پارلمان كويت به نقل خاطره اى كه در اين رابطه از واكنش اعليحضرت فقيد در اين مورد دارم مى پردازم:
روز شنبه ۲۰شهريور ۱۳۵۵ مرحوم دكتر خلعت برى وزير امورخارجه مرا در كاخ سعدآباد به عنوان سفير جديد در كويت به اعليحضرت معرفى كرد. گاهى اوقات اتفاق مى افتاد كه وزيرخارجه چند سفير جديد را در يك جلسه شرفيابى به حضور پادشاه معرفى مى كرد ولى آن روز نگارنده تنها بودم و همكار ديگرى معرفى نمى شد. برحسب اتفاق يك هفته قبل از معرفى من، مجلس ملى كويت براى نخستين بار به ابتكار وليعهد مقتدر كويت در آن زمان (شيخ جابرالاحمد) به فرمان امير وقت (شيخ صباح السالم الصباح) منحل شده و قانون اساسى به حالت تعليق درآمده و روزنامه هاى تندرو و چپ گرا و قومى و ناصرى توقيف شده بود.
اعليحضرت كه در آن موقع هيچ علامت بيمارى در چهره ايشان نمودار نبود مدتى در حدود ۲۰ دقيقه راجع به روابط ايران با كشورهاى عرب همسايه صحبت كردند و رهنمودهائى دادند و از جمله با اشاره به توافق الجزيره در سال قبل (۱۹۷۵) گفتند:
«در حال حاضر مسائل ما با عراق فيصله يافته است ولى با كويت مسائل حل نشده اى داريم كه يكى از آنها عدم توافق در مورد قرارداد فلات قاره است كه در اين مورد با شركت نفت قبل از رفتن صحبت كنيد. ديگر اين كه كويت با آزاد گذاشتن دست قومى ها و تندروها در مجلس و مطبوعات به روابط خود با همسايگان لطمه مى زند. بعضى از عناصر خرابكار و مخالف نيز كه از خارج تغذيه مى شوند كويت را پناهگاه و پايگاه خود عليه ايران قرار داده اند و مورد حمايت فلسطينى ها و عناصر تندروى كويتى هستند. خوشبختانه اقدام اخير كويت در انحلال مجلس و توقيف روزنامه هاى هتاك و تندرو در جهت مصلحت ماست. كوشش كنيد از مسير خود بازنگردند. وجود مجلس و روزنامه هائى كه به روابط كويت با همسايگانش لطمه مى زنند چه فايده دارد. به كويتى ها حالى كنيد كه دموكراسى چيز خوبى است ولى جامعه بايد توان هضم آن را داشته باشد، كويت به يك دوران آرامش و سازندگى نيازمند است...»
با توجه به رهنمود پادشاه، در مجلس ميهمانى افطارى كه سفير كويت در دربار شاهنشاهى (شيخ ناصر محمدالجابرالصباح كه به علت طول اقامت در ايران شيخ السفرا بود و اكنون نخست وزير كويت است) براى اينجانب ترتيب داده بود و تمام سفراى دول اسلامى و مقامات ارشد وزارت خارجه شركت داشتند، اينجانب در پاسخ خوشامدگوئى و اظهار اميدوارى ايشان به توفيق بنده در بسط روابط فيمابين دو كشور هم كيش و همسايه، طى سخنانى يادآور شدم كه آغاز مأموريت من در كشور شما با تحولات جديد و مثبتى در آنجا مصادف است كه آن را براى توفيق خود در مأموريتى كه به عهده دارم به فال نيك مى گيرم...»
و گفتنى است طى دو سال و نيمى كه تا بروز انقلاب در كويت بودم بدون اين كه جنبه مداخله در امور داخلى آن كشور را داشته باشد در راستاى رهنمود پادشاه گام برمى داشتم و تا پايان مأموريت من در آن سامان مجلس كويت بازگشائى نشد و كويت يك دوره آرام و سازنده را طى كرد.