به رغم شايعات موجود در رابطه با احتمال حمله نظامى ايالات متحده به مراكز توليد انرژى هسته اى و غنى سازى اورانيوم در ايران و برخلاف سخنان نگران كننده برخى از فعالان سياسى كه با تحريك احساسات ناسيوناليستى مردم دارند از همه ما سياهى لشكرى مى سازند براى حمايت ولو غير مستقيم از منويات جنگ طلبانه دولت احمدى نژاد يا دستگاه ولايت فقيه، اهل سياست در غرب گاه نشان مى دهند دست حكومت ملاها را در يكپارچه نشان دادن خواسته هاى خود با اراده ملت ايران خوانده اند و در سخنان خويش آشكارا به اين تفكيك منافع ملى با حقه هاى حكومتى اشاره مى كنند.
جان، آر، بولتون سفير ايالات متحده در سازمان ملل بعد از اعلام گزارش سازمان نظارت بر انرژى هسته اى كه حكومت جمهورى اسلامى را به عدم رعايت تعهدات نسبت به ضوابط بين المللى متهم مى كرد، حساب حكومت اسلامى را از مردم ايران جدا دانست و اظهار داشت:
-«ما با مردم ايران مشكلى نداريم، طرف ما دستگاه هيئت حاكمه است و بدان هم فرصت كوتاهى خواهيم داد تا رفتار خود را با موازين بين المللى منطبق سازد و تنها بعد از اين فرصت است كه برنامه هاى مربوط به مجازات را دنبال خواهيم گرفت.» مقصود جان بولتون از به كار بردن كلمه «مجازات» خيال مى كنيد چيست؟ برخلاف تمايلات كاملاً آشكار حكومت تهران، نه «حمله نظاميست» و نه برخلاف نظر واسطه هاى صيغه خوانى ميان ولايت فقيه و شيطان بزرگ، «تحريم هاى اقتصادى.»
مجازات هاى احتمالى به گفته سفير ايالات متحده در سازمان ملل دقيقاً اين است:
-«برنامه مجازات فقط شامل سران و رهبران حكومت خواهد بود نه منافع مردم ايران و نه از جمله تحريم معاملات نفتى با ايران. يكى از برنامه هاى مجازات مسدود كردن حساب هاى بانكى رهبران جمهورى اسلامى است و ديگرى ممانعت از خروج آنها به خارج از كشور.»
نمى دانم شما تا چه حد با چنين مجازات هائى موافقيد اما من بايد اعتراف كنم مقابله اى سنجيده تر و كارسازتر از اين در رابطه با حكومت ولايت فقيه تاكنون از زبان هيچ دولتمرد سياسى آمريكائى نشنيده ام. حدس بزنيد چه وحشتى به وجود آورده باشد احتمال مجازات هاى ياد شده بين زعماى قوم و رهبران حكومت اسلامى كه تاكنون ميلياردها دلار براى روز مبادا از كشور خارج كرده اند تا در صورت به صدا درآمدن اولين زنگ خطر فلنگ را ببندند! چون به اين ترتيب فرار- به معناى خروج از مرز و پناهنده شدن- برايشان آسان نخواهد بود و هم ثروت هاى بادآورده و به يغما برده شده در همه جاى جهان به مخاطره خواهد افتاد.
چندى پيش كه ظاهراً زمزمه هاى مشابهى در محافل ديپلماتيك شنيده شده بود رهبران جمهورى اسلامى چنان با دستپاچگى در صدد جا به جائى حساب هاى بانكى شان در سوئيس و انتقالشان به كشورهاى حوزه خليج فارس افتادند كه حكومت سازشكار سوئيس- كه حساب هاى بى نام و نشان بانكى اش پناهگاه اقتصادى اغلب زمامداران فاسد و جنايتكاران بين الملل است- سر و صدايش درآمد و براى نخستين بار عباراتى بر عليه حكومت اسلامى ايران در رسانه هاى اين كشور منعكس شد.
كشورهاى حوزه خليج فارس هم تصور نمى رود جاى امنى براى مخفى ساختن ميلياردها دلار از سرمايه هاى ملى به غارت رفته رهبران جمهورى اسلامى باشد. هيچ يك از اين ممالك ياراى آن ندارند براى حفظ دارائى هاى مشتى چپاولگر خود را با آمريكا يا جامعه جهانى سر شاخ ببينند، در صورتى كه چنين مجازات هائى از جانب نهادهاى بين المللى تصويب و حمايت شود. تنها يك راه باقى مى ماند: مخفى كردن دارائى ها در مسكو و پكن، حاميان پنهان آشكار فعلى و هميشگى شان، كه البته آن هم پى آمدهاى خود را خواهد داشت. به هر حال اگر چنين مجازات هاى بر عليه رهبران و مهره هاى اصلى نظام ولايت فقيه صورت بگيرد- كه اميدوارم به حق پنج تن صورت بگيرد!- نگران آنم كه تكليف گفتگوى تمدن هاى آقاى خاتمى چه خواهد شد، اگر از سفرهاى مصلحتى ايشان هم به عنوان يكى از مهره هاى اصلى جلوگيرى به عمل آيد؟ بعد منتظرم ببينم جناح چپ مخالف سرمايه دارى در جهان، كه اين روزها در حمايت مثلث خامنه اى، احمدى نژاد، رفسنجانى بسيج شده اند از حساب هاى بانكى رهبران جمهورى اسلامى هم مثل سياست انرژى هسته اى شان حمايت خواهند كرد يا نه! تا فرصتى ديگر در صورتى كه با مجازات هاى ياد شده بر عليه اين رهبران موافقيد، شما را چون خود روزشمار تحقق آن مى خواهم.
