غلامحسين الهام، سخنگوى دولت ايران اعلام كرد كه كشورش قصد ندارد غنى سازى اورانيوم را با غلظت بيش از پنج درصد انجام دهد، چراكه چنين ميزانى از غنى سازى براى توليد سوخت هسته اى كافى است.
ايران آن گونه كه خود اعلام كرده و بازرسان آژانس بين المللى انرژى اتمى نيز تأييد كرده اند، به فناورى غنى سازى اورانيوم با غلظت ۳. 5 درصد در مقياسى محدود دست يافته است.
اورانيوم مورد استفاده در تسليحات هسته اى به غنى سازى به ميزان بيش از نود درصد نياز دارد و به نظر مى رسد تأكيد سخنگوى دولت ايران مبنى بر محدود سازى غنى سازى به سقف پنج درصد اقدامى در جهت جلب اعتماد جامعه بين المللى به اهداف برنامه اتمى ايران ارزيابى باشد كه مقامات ايرانى همواره بر صلح آميز بودن آن پافشارى كرده اند.
اظهارات سخنگوى دولت ايران يك روز پس از آن انجام گرفت كه ايگور ايوانف، رئيس شوراى امنيت فدرال روسيه در پى گفتگو با مقامات ايرانى در مورد مسئله هسته اى اين كشور، تهران را ترك كرد.
پيش از سفر آقاى ايوانف و هيأت همراهش در تهران، گفته شد كه هدف از اين سفر تلاش دوباره به جلب موافقت ايران با طرحى است كه بنابر آن، مراحل حساس غنى سازى اورانيوم ايران به خاك روسيه انتقال مى يابد تا بدين ترتيب دولتهاى غربى از عدم دسترسى ايران به اورانيوم با ميزان غنى سازى بالا جهت استفاده در سلاح اتمى اطمينان حاصل كنند.
اما سخنگوى دولت ايران بار ديگر پذيرش چنين طرحى را رد و اعلام كرده كه رويكرد اصلى دولت ايران، غنى سازى اورانيوم در داخل كشور در چارچوب مقررات آژانس بين المللى انرژى اتمى و با اهداف صلح آميز است.
وى در عين حال نتيجه گفتگو ميان مقامهاى ايرانى و ايگور ايوانف را «بسيار خوب و مثبت» خوانده و گفته كه در مناسبات ايران و روسيه، رويكرد كلى اين است كه پرونده اتمى ايران بايد در آژانس بين المللى انرژى اتمى بماند و اگر پرونده در آژانس باقى بماند، نظارت بين المللى و قانونى بر فعاليت اتمى ايران ادامه خواهد يافت.
همزمان با اظهارات سخنگوى دولت ايران، سرگئى لاوروف وزيرخارجه روسيه نيز طى سخنرانى در نشست مجمع پارلمانى شوراى اروپا در مسكو گفته كه اگر ايران نگرانى آژانس بين المللى انرژى اتمى را از فعاليت اتمى خود رفع كند، حق برخوردارى اين كشور از انرژى اتمى براى استفاده صلح آميز تضمين خواهد شد.
وى همچنين از گفتگوهايى خبرداد كه ميان نمايندگان پنج دولت عضو دائم شوراى امنيت سازمان ملل متحد و همچنين دولت آلمان در جريان است تا بر اساس آن مبنايى براى از سرگيرى مذاكرات هسته اى با ايران تعيين شود.
آقاى لاوروف خطاب به اعضاى مجمع پارلمانى شوراى اروپا گفت: «ما به همكارى كامل ايران در زمينه هاى اقتصادى و تأمين امنيت منطقه علاقمنديم و در كنار آن آماده ايم در صورتى كه ايران به تعهدات خود نسبت به آژانس بين المللى انرژى اتمى در چارچوب پيمان بين المللى منع گسترش جنگ افزارهاى اتمى عمل كند، حق اين كشور در دنبال كردن برنامه اى براى دستيابى به انرژى اتمى جهت مقاصد صلح آميز را تضمين كنيم».
مجمع پارلمانى شوراى اروپا كه وزيرخارجه روسيه اين سخنان را در آن مطرح كرده، از نمايندگان كليه كشورهاى اروپايى، اعم از عضو يا غيرعضو اتحاديه اروپا تشكيل شده است و به عنوان نهادى مشورتى براى اتحاديه اروپا عمل مى كند.
اين اظهارات در شرايطى مطرح مى شود كه نشست وزيران خارجه دولتهاى عضو جنبش عدم تعهد در كوالالامپور، پايتخت مالزى برپاست و مسئله هسته اى ايران نيز از جمله محورهاى گفتگوهاى اين نشست است.
عبدالله احمدى بدوى، نخست وزير مالزى و دبيركل جنبش عدم تعهد طى سخنرانى در نشست اين جنبش به انتقاد از سياست آمريكا در قبال برنامه اتمى ايران پرداخت و گفت: «به اسرائيل اجازه مى دهند سلاح هسته اى داشته باشد در حالى كه ديگر كشورهاى منطقه از داشتن اين سلاحها منع مى شوند، اين نمونه آشكارى از سياست دوگانه است كه در بخشى از جهان كه دستخوش بى ثباتى است، عدم تقارن و تعادلى ايجاد كرده است كه ثبات منطقه را تهديد مى كند».
او ادامه داد: «ما بايد حق ايران در دستيابى به انرژى اتمى جهت مقاصد صلح آميز به رسميت بشناسيم» و تأكيد كرد كه جنبش عدم تعهد به دفاع از حق همه امضاكنندگان پيمان منع گسترش جنگ افزارهاى اتمى براى دستيابى به انرژى صلح آميز اتمى ادامه خواهد داد.
جنبش عدم تعهد از ۱۱۴ كشور جهان تشكيل شده كه چند تا از آنها در شوراى حكام آژانس بين المللى انرژى اتمى عضويت دارند.