در حالى كه فشارهاى بين المللى در مورد پرونده اتمى بر جمهورى اسلامى شدت گرفته است، برخى از مقامات كشور از احتمال استفاده از سلاح مواد مخدر بر عليه غرب و بخصوص اروپا سخن گفته اند. درى نجف آبادى، دادستان كل كشور در اظهاراتى رسمى كه در روزنامه رسالت منتشر شد در اين باره به صراحت سخن گفت و تهديد كرد كه: «درصورتى كه كشورهاى غربى به ادامه چالش با ايران درزمينه انرژى هسته اى ادامه دهند ايران نيزمى تواند اجازه عبورمواد مخدررا البته نه ازخاك ايران بلكه از دريا و نقاط ديگربدهد.»
تنها چند روز پس از سخنان درى نجف آبادى، عالى ترين مقام كشور در مبارزه با مواد مخدر نيز سخنان مشابهى را تكرار كرد. فدا حسين مالكى، معاون رئيس جمهورو رئيس ستاد مبارزه با مواد مخدر در سخنان خود با تأكيد بر قرار گرفتن ايران بر سر راه ترانزيت موادمخدر به اروپا تهديد كرد كه: «اگر ايران بخواهد مى تواند اين سد را بردارد تا سيل اعتياد غرب را ببرد.»

سلاح مواد مخدر
مقامات جمهورى اسلامى از هنگام رسيدن به قدرت همواره مبارزه با مواد مخدر را به عنوان يكى از محورهاى كارى خود بر شمرده و گسترش روز افزون ورود و گرايش به مواد مخدر را بيش از هر چيز، توطئه دشمنان براى مبارزه با نظام اسلامى نام داده اند. درهفته هاى اخير اما، همزمان با بررسى كليات سياست هاى مبارزه با مواد مخدر در مجمع تشخيص مصلحت نظام، براى اولين بار غرب به استفاده از سلاحى تهديد شد كه تاكنون كسى از آن سخن نگفته بود.
درى نجف آبادى دادستان كل كشور، درحاشيه همايش دبيران شوراهاى هماهنگى مبارزه با مواد مخدركشور، با اعلام اينكه ميزان كشف قاچاق اسلحه درايران طى پنج سال گذشته حدود۱۰ برابرشده و از ۳هزار و ۳۰۰ مورد به ۲۷ هزار و ۳۰۰ قبضه اسلحه رسيده است، گفت: «درمورد مشروبات الكلى هم به همين اندازه افزايش داشته ايم و درخصوص كشفيات مواد مخدر نيز افزايش ۱۰ برابرى راداريم.»
دادستان كل كشور سپس ورود و توزيع مواد مخدر، مشروبات الكلى، انواع قرصهاى روانگردان، قاچاق اسلحه و... را برنامه اى براى آلوده كردن جوانان ايران دانست و «دستگاه هاى اطلاعاتى و جاسوسى آمريكايى ها و انگليسى ها» را متهم كرد كه «در اين زمينه بى تأثير نبوده اند.» او سپس اروپا و امريكا را به استفاده از سلاح مواد مخدرتهديد كرد و گفت: «درصورتى كه كشورهاى غربى به ادامه چالش با ايران درزمينه انرژى هسته اى ادامه دهند ايران نيزمى تواند اجازه عبورمواد مخدررا البته نه ازخاك ايران بلكه ازدريا و نقاط ديگربدهد.»
دادستان كل كشوردرباره علت احتمال صدور چنين اجازه اى به قاچاقچيان مواد مخدر بر اين نكته تأكيد كرد كه: «دليلى ندارد كه با وجود كشت ده ها هزارهكتار ترياك وخشخاش درافغانستان فقط ما قربانى مبارزه با مواد مخدر باشيم و شهيد بدهيم.»
درى نجف آبادى با اشاره به جان باختن قريب به سه هزار مأمور در جريان برخورد با قاچاقچيان در طول ۲۷ سال گذشته، گفت: «ملت ايران تا كى بايد افرادى را در راه مبارزه با مواد مخدرازدست بدهد. تاكنون ۳۵۰۰ نفر در اين رابطه شهيد شده اند و اين درحالى است كه كشورهاى اروپايى هم بايد مسئوليت بپذيرند.»
دادستان كل كشور با اشاره به حضور نيروهاى بين المللى در افغانستان، براى نخستين بار به عنوان يكى از مقامات مسئول در مبارزه با مواد مخدر چنين شرايطى را غيرقابل پذيرش دانست و تأكيد كرد كه: «در دهها هزار هكتار از اراضى اين كشورمواد مخدرتوليد شود، درمقابل مردم ونيروهاى انتظامى ما قربانى شوند. ملت ما اين را به سادگى نمى پذيرد.»
اگر چه برخى كارشناسان سخنان دادستان كل كشور درباره هزينه بالاى مبارزه با ترانزيت مواد مخدر را تأييد مى كنند، اما گره زدن ترانزيت مواد مخدر به اروپا و پرونده هسته اى ايران از هنگام آغاز بحران هسته اى تاكنون، بحث ديگرى است كه بسيارى را شگفت زده كرده است.
ماجراى استفاده از سلاح مواد مخدر البته زمانى جدى تر شد كه يك هفته پس از دادستان كل كشور، يكى ديگر از مقامات كشور تهديد مشابهى را تكرار كرد.
فداحسين مالكى، كه ده ماه پيش با انتصاب به سمت معاونت رئيس جمهور در ستاد مبارزه با مواد مخدر كارش را آغاز كرده است، در سخنانى كه روابط عمومى اين ستاد آن را منتشر كرد، ضمن توصيف ايران به عنوان سدى در برابر جريان مواد مخدر به اروپا و غرب، به صراحت اعلام كرد كه: «اگر ايران بخواهد مى تواند اين سد را بردارد تا سيل اعتياد غرب را ببرد.»
معاون رئيس جمهورى اسلامى همچنين تأكيد كرد كه: «با توجه به عملكرد ايران در جلوگيرى از توزيع مواد مخدر به غرب، ما در صحنه جهانى بايد متوقعانه برخورد كنيم.» او البته درباره اينكه چه چيزى مى تواند «توقع» مقامات جمهورى اسلامى را برطرف كند سخنى نگفت.
براساس گزارش وزارت امور خارجه امريكا درباره استراتژى بين المللى مبارزه با مواد مخدر، چهار مسير اصلى ترانزيت مواد مخدربه اروپاو روسيه، «افغانستان- ايران- آذربايجان- گرجستان-اروپاى غربى»، «افغانستان- ايران- قره باغ و سرزمين هاى اشغالى آذربايجان- ارمنستان- گرجستان-اروپاى غربى»، «افغانستان- ايران- آذربايجان- روسيه»، و «افغانستان- آسياى مركزى- درياى خزر- آذربايجان گرجستان- اروپاى غربى» هستند. كشور ايران در اين چهار مسير پس از افغانستان دومين كشورى است كه مواد مخدر در مسير ترانزيت خود بايد از آن بگذرد. وزارت خارجه امركا همچنين در گزارش سال ۲۰۰۶ خود جمهورى اسلامى ايران را يكى از مسيرهاى اصلى ترانزيت مواد افيونى قاچاق شده از مبداء افغانستان و از طريق پاكستان به خليج فارس، تركيه، روسيه و اروپا دانسته، و اعلام كرده است كه: «بيشترين ميزان مواد افيونى خارج شده از افغانستان [حدود ۶۰ درصد] با گذشتن از خاك ايران به مصرف كنندگان ايران، روسيه و اروپاى غربى مى رسد.»
همين گزارش اما در ادامه از تعهد شديد ايران بر جلوگيرى از رسيدن مواد مخدر افغانستان به شهروندان ايرانى خبر داده و بر اين نكته تأكيد كرده كه: «ايران با تلاش براى تحقق چنين هدفى از رسيدن مواد مخدر به بازارهاى غرب نيز جلوگيرى مى كند.» درگزارش سال ۲۰۰۶ وزارت امور خارجه امريكا درباره هزينه ايران براى مبارزه با مواد مخدر آمده كه: «ايران هزينه هاى هنگفتى صرف فعاليت هاى مبارزه مواد مخدر از جمله عمليات ممانعتى و درمانى/ پيشگيرى مى كند. اين هزينه ها بسته به شامل شدن درمان و ساير هزينه هاى اجتماعى بين ۲۵۰ يا ۳۰۰ تا ۸۰۰ ميليون دلار در سال برآورد مى شود».
خبرگزارى مهر قريب به يك سال پيش به نقل از رئيس سابق ستاد مبارزه با مواد مخدر ميزان كشت خشخاش در افغانستان، طى سال ۲۰۰۴ را بين ۵ تا ۵ هزار و ۵۰۰ تن يا معادل ۵۵۰ تن هروئين اعلام كرده بود. اما براساس آمار يك مركزرسمى كشور در سال ۲۰۰۵ اعلام شده كه ۵۵۵۳ كيلو هروئين، ۶۹۳۷ كيلو مرفين، ۲۲۵۰۹۵ كيلو ترياك، ۶۷۲۷۷ كيلو حشيش، و قريب به ۶۳۱۹ كيلو ساير مواد مخدر توسط نهادهاى مسئول مبارزه با مواد مخدر كشف شده، كه مجموع آن قريب به ۳۱۸ تن بوده است، و از اين مقدار تاكنون ۷۱ تن آن امحاء شده است. البته با احتساب ورود ۶۰ در صد مواد مخدر به خاك ايران، به نظر مى رسد كه كشفيات صورت گرفته رقم قابل توجهى را به خود اختصاص نمى دهد اما همين ميزان نيز قابليت آن را دارد كه تهديد دادستان كل كشور را عملى كند. على هاشمى در همان گفت و گو به نقل از مدير اجرايى دفتر مواد مخدر سازمان ملل تأييد كرده بود كه «بخش قابل توجهى از مواد توليد شده در افغانستان از طريق ايران به بازار بين المللى مصرف در اروپا ترانزيت مى شود.»

سونامى مواد مخدر
قريب به يك سال پيش يكى از نامزدان رياست جمهورى با حضور در يك برنامه پر بيننده تلويزيونى، مقامات دولتى ايران را متهم به دست داشتن در قاچاق مواد مخدر كرد. سردار محسن رضايى، در برابر چشم چند ميليون ايرانى درباره ناتوانى در كنترل مواد مخدر و ورود اين مواد به كشورگفت: «اين قاچاق از يك جاى معينى وارد ايران مى شود و ايران با اين نيروى عظيمى كه در اختيارش هست چرا نمى تواند اين كار را انجام دهد. حتما يك مفسده اى وجود دارد، حتما يك دست هائى وجود دارد، حتما يك آلودگى هائى وجود دارد، چطور ايران نمى تواند اين مسأله را حل كند، وقتى كه منشاء ورود قاچاق مواد مخدر در ايران از يك نقاط معينى هست اين مسأله به نظر من قابل حل هست و من مى دانم مشكل كجاست.» او به صراحت تأييد كرد كه «مشكل اصلى در اين امر، ارتباطات آلوده اى است كه بين دولتى ها و قاچاقچى ها برقرار شده».
پيش از آن مقامات كشور هرگز به اين صراحت از وجود ارتباط ميان دولت و قاچاقچيان مواد مخدر سخن نگفته بودند. حتا در جريان قتل فاطمه قائم مقامى، مهماندار هواپيمايى كه منجر به انتشار اخبارى درباره ترانزيت موادمخدر كشف شده توسط يك محفل تندرو اطلاعاتى شد، مقامات دولتى نه تنها چنين ماجرايى را تأييد نكردند بلكه از آن به عنوان شايعاتى براى ضربه زدن به حكومت ياد كردند. با اين همه على هاشمى دبير پيشين ستاد مبارزه با مواد مخدر در خرداد ماه هشتاد و چهار و در جريان مصاحبه با روزنامه قدس، تأييد كرد كه در سال هاى گذشته برخى از كارشناسان داخلى پيشنهاد ترانزيت مواد مخدر به اروپا را به مقامات كشور داده بودند. هاشمى در آن مصاحبه با اشاره به خسارت ده هزار ميلياردى مقابله با مواد مخدر، گفته بود كه: «بعضى از كارشناسان پيشنهادهايى مبنى بر سازش با قاچاقچيان داده اند، اما اين پيشنهاد به خاطر بعد اخلاقى، انسانى و دينى به شدت از سوى مقام رهبرى و مسؤولان نظام رد شد.» او دليل ديگر رد پيشنهاد سازش با قاچاقچيان و اجازه ترانزيت مواد مخدر به اروپا را در اين دانسته بود كه: «اگر نخواهيم هزينه ترانزيت مواد مخدر را بدهيم، متهم به همكارى با قاچاقچيان خواهيم شد.»
اكنون اما ماجراى مبارزه با مواد مخدر سياسى شده است. دو مقام ارشد كشور كه بخشى از مبارزه با مواد مخدر در نهادهاى تحت امر آنان صورت مى گيرد، به طور تلويحى تأييد كرده اند كه مواد مخدر نيز مى تواند يكى از برگ هاى جمهورى اسلامى در پرونده هسته اى باشد. اين ماجرا زمانى اهميت بيشترى مى گيرد كه اظهارات يك سال پيش درى نجف آبادى را به ياد بياوريم. او تيرماه سال ۸۴ در سخنانى كه خبرگزارى هاى رسمى آن را منتشر كردند، گفت: «مواد مخدر يكى از تهديدهاى جدى بين المللى است و هرچه كه بيشتر تفكر كنيم پى مى بريم كه تهديدى به گسترش و عمق آثار موادمخدر در شرق و غرب آسيا در اشكال گوناگون صنعتى، روان گردان، مواد مخدر وجود ندارد.» او در آن هنگام تأكيد كرده بود كه: «سونامى موادمخدر از سونامى شرق دور به مراتب براى بشريت خطرناك تر است.»