كنت لى و جفرى اسكيلينگ، بلندپايه ترين مديران سابق شركت انرون، پنج سال پس از فروپاشى اين شركت كه يكى از بزرگترين كلاهبردارى هاى مالى در تاريخ تجارى آمريكا توصيف شد در ارتباط با اتهام توطئه، كلاهبردارى و ساير اتهامات گناهكار شناخته شده اند.
اين دو نفر در زمان فروپاشى حيرت انگيز آن شركت عظيم انرژى در سال ۲۰۰۱ هدايت آن را به عهده داشتند و همچنين به دروغگويِى به سرمايه گذاران درباره مشكلات مالى آن متهم بودند.
كنت لى، رئيس كل شركت انرون، و جفرى اسكيلينگ، مدير اجرايى ارشد آن، مجموعا با ۳۴ مورد اتهام در ارتباط با فروپاشى انرون روبرو بودند.
۱۲ عضو هيأت منصفه پس از شش روز تامل به اين احكام رسيدند.
انرون كه زمانى هفتمين كمپانى بزرگ آمريكا بود در سال ۲۰۰۱ در خلال ادعاهايى درباره نقض مقررات حسابرسى، اعلام ورشكستگى كرد.
هنگامى كه احكام آنها توسط هيأت منصفه قرائت مى شد اسكيلينگ سرش را به زير افكنده بود و كنت لى درحالى كه سرش را تكان مى داد آه عميقى كشيد.
كارمندان سابق انرون، كه بسيارى از آنها در اثر آن ورشكستگى متحمل ضررهاى هنگفت شدند و مزاياى بازنشستگى را از دست دادند، نسبت به پايان محاكمه و محكوميت اين دو ابراز خرسندى كرده اند.
يكى از سخنگويان رئيس جمهور آمريكا، جورج بوش، نيز گفت كه اين احكام اخطارى به ساير مجرمان عالم تجارت و بازرگانى است.
تونى اسنو سخنگوى كاخ سفيد گفت: «دولت هرگز هيچ شكى باقى نگذاشته بود كه فساد تجارى به هيچ وجه تحمل نخواهد شد.»
«وزارت دادگسترى با شدت تمام در تعقيب كسانى كه در فساد شركت هاى تجارى و مالى دست دارند بوده است.»

سقوط آزاد
ماجراى انرون از اكتبر ۲۰۰۱ يعنى زمانى كه زيان هاى عظيم مالى خود را همزمان با سقوط آزاد سهامش اعلام كرد، همواره آشفته و سردرگم كننده بوده است.
دو ماه بعد، درحالى كه ادعاهاى مربوط به تلاش انرون براى مخفى نگاه داشتن ضررهايش به تدريج پديدار مى شد، اين شركت اعلام ورشكستگى كرد.
شركت آرتور اندرسون، كه كار حسابرسى انرون را به عهده داشت، پس از فروپاشى انرون منحل شد چرا كه تلقى عمومى اين بود كه در تخلفات حسابدارى انرون دست داشته است.
در پرونده اى جداگانه، كنت لى به خاطر چهار مورد اتهام كلاهبردارى بانكى با مجموع ۷۵ ميليون دلار توسط يك قاضى فدرال محكوم شده است.
دو مدير سابق انرون گفته اند خواستار تجديد نظر در اين احكام خواهند شد.
پرونده انرون نقطه اوج يك رشته پرونده هاى پر سر و صدا در ارتباط با تخلفات در شركت هاى تجارى بود.
از جمله آنها محكوميت برنى اِبرز، مدير عامل شركت «ورلد كام» به خاطر كلاهبردارى و توطئه، بود.
اندرو فاستو، سرپرست كل امور مالى انرون، در سال ۲۰۰۴ در مقابل اتهاماتى كه به وى وارد شده بود اقرار به گناه و موافقت كرد عليه روساى سابق خود در دادگاه شهادت دهد.
وى ۲۳ ميليون دلار جريمه پرداخت كرد و به ۱۰ سال حبس محكوم شد.
شمار متعدد ديگرى از مقام هاى سابق انرون درحالى كه بسيارى از آنها در دادگاه هاى سراسر آمريكا اقرار به گناه كرده اند نيز در اين ارتباط محكوم شده اند.

محاكمه پرتماشاچى
محاكمه لى و اسكيلينگ در شهر هوستون ايالت تگزاس در پى چهار سال تحقيق توسط تيم ويژه اى در وزارت دادگسترى كه براى رسيدگى به پرونده انرون تشكيل شده بود صورت گرفت.
اين محاكمه كه باعث جلب توجه گسترده شده بود ۱۵ هفته به طول انجاميد و در جريان آن ۵۴ نفر از سوى وكلاى مدافع و دادرسان براى اداى شهادت به دادگاه فراخوانده شدند.
حكم در ششمين روز تامل هيأت منصفه پشت درهاى بسته به دست آمد.
در مجموع، اسكيلينگ در ۱۹ مورد از ۲۸ مورد اتهامى كه با آنها روبرو بود محكوم شده است.
وى ممكن است حداكثر با ۱۸۵ سال زندان روبرو شود.
با اين حال كنت لى در تمامى شش مورد اتهام كلاهبردارى و توطئه كه با آنها روبرو بود گناهكار شناخته شده است و ممكن است ۴۵ سال حبس بگيرد.