سازمان عفو بين الملل از دولت بريتانيا به خاطر بى توجهى به قانون منع شكنجه و استقلال قوه قضائيه انتقاد كرده است.
سازمان عفو بين الملل در گزارش سالانه خود از بريتانيا انتقاد مى كند كه مظنونان به فعاليت تروريستى را به كشورهايى مى فرستد كه در آنها شكنجه رواج دارد.
اين سازمان مدافع حقوق بشر اقدام مجلس اعيان را كه اقارير مبتنى بر شكنجه را در دادگاه هاى بريتانيا نامعتبر دانسته تحسين كرده است.
دولت گفته است از اقاريرى كه در خارج از كشور با فشار شكنجه گرفته شده باشد، در دادگاه هاى بريتانيا استفاده نشده است، اما عفو بين المللى عقيده دارد كه دولت بايد در تشخيص شيوه هاى ناسالم اعتراف گيرى از متهمان، دقت بيشترى به عمل آورد.

همكارى با نظامهاى غيردموكراتيك
ايرنه خان دبير كل سازمان عفو بين الملل از بريتانيا انتقاد مى كند كه با كشورهايى مانند اردن و ليبى و لبنان قراردادى امضاء كرده كه به موجب آن مظونان به فعاليت هاى تروريستى را به آن كشورها بازگرداند، بى آنكه از شكنجه يا قتل آنها بيمى داشته باشد.
به نظر خانم خان، دولت و مردم بايد در ميزان رعايت حقوق بشر در اين كشورها دقت كنند.
در گزارش سازمان عفو بين الملل همچنين آمده است كه دولت بريتانيا با مشاركت در زندانى كردن افراد بيشمار بدون اتهام مشخص در عراق، اصول بنيادين حقوق بشر را نقض كرده است.

تعادل قضائى
تونى بلر نخست وزير بريتانيا هفته گذشته دستگاه قضائى را دور از مردم خواند و خواهان تعديل بنيادين آن شد.
خانم خان مى گويد: «ما عقيده داريم كه نخست وزير با طرح مسائل مربوط به حقوق بشر مى كوشد انظار را از مسائل ديگر منحرف كند.»
در رابطه با آزادى خارجيان زندانى بدون امكان اخراج آنها از كشور، خانم خان از مردم خواست به اين تصور دل نسپارند كه تمام مهاجران صاحب پرونده جنايى هستند.
خانم خان گفت: «ما نگران هستيم كه دولتها و احزاب سياسى از موضوع مهاجرت براى اهداف كوتاه مدت خود بهره بردارى كنند.»