حميد رضا آصفى، سخنگوى وزارت امور خارجه ايران گزارش سالانه عفو بين الملل در خصوص وضعيت حقوق بشر در جمهورى اسلامى را مغرضانه و بى پايه دانست و آن را رد كرد.
وى اين گزارش را «مبتنى بر اطلاعات نادرست و غير موثق گروه هاى معاند و در تعارض با واقعيات جامعه ايران» دانست و گفت: «تمركز غيرمتعارف با انگيزه سياسى گزارش سازمان بين الملل به گروه هاى مختلف قومى و مذهبى و القاء وجود اختلافات بين آنان بر اين واقعيت تأكيد دارد كه اين گزارش با سوء نيت كامل تهيه شده است.»
آصفى افزود: «عوامل معاند جمهورى اسلامى سعى دارند با استفاده ابزارى از مفاهيم حقوق بشر و سوء استفاده از سازمان هاى غير دولتى، اهداف ضد ملى خويش را در گزارش هاى عفو بين الملل منعكس كنند.»
عفو بين الملل، يك سازمان مدافع حقوق بشر كه مقر آن در لندن است، در گزارش سالانه خود درباره وضعيت حقوق بشر در سال ،۲۰۰۵ از وضعيت حقوق بشر در جمهورى اسلامى انتقاد كرده است.
در اين گزارش، به نكاتى مانند اعمال مجازات اعدام، آنچه محاكمه هاى غير منصفانه زندانيان سياسى خوانده شده، بازداشت صدها تن از جمعيت اقليت هاى قومى، زبانى و مذهبى در ايران، بازداشت نويسندگان سايت هاى اينترنتى و فعالان حقوق بشر به عنوان نمونه هائى از نقض حقوق بشر اشاره شده است.
در اين گزارش با اشاره به تحولات سياسى كه منجر به پيروزى محمود احمدى نژاد در نهمين دوره انتخابات رياست جمهورى شد، گفته شده مسأله حقوق بشر و برنامه هسته اى ايران سبب شد كه تنش ها در روابط ايران با جامعه بين المللى، بر سر حقوق بشر و برنامه هسته اى ايران افزايش يابد.
در گزارش عفو بين الملل، همچنين به نا آرامى هاى قومى و منطقه اى و نحوه برخورد حاكميت با اين رويدادها اشاره و از آن به عنوان سركوب اقليت هاى قومى، از جمله اعراب، آذرى ها و كردها ياد شده است.
عفو بين الملل در گزارش خود افزوده در سال گذشته در بسيارى از زندان ها و بازداشتگاه هاى ايران شكنجه همچنان يك موضوع عادى بود.
پرونده زهرا كاظمى، اعمال محدوديت در زمينه آزادى بيان و اجتماعات و حقوق زنان از جمله ديگر محورهاى گزارش سالانه عفو بين الملل است.