در حاليكه تلاش هاى ديپلماتيك در شوراى امنيت سازمان ملل متحد براى وادار كردن ايران به تعليق فعاليت هاى غنى سازى هسته اى ادامه دارد، موضوع حمله نظامى آمريكا به ايران و مطابقت چنين اقدامى با قوانين بين المللى مطرح شده است.
اگر آمريكا تصميم بگيرد كه به ايران حمله نظامى كند، احتمالا در توجيه آن خواهد گفت كه دست به اقدامى پيشگيرانه زده و بنابر منشور سازمان ملل از حق دفاع از خود استفاده كرده است.
اين كه آمريكا بخواهد به راه قانونى ديگر، يعنى قطعنامه شوراى امنيت، براى حمله به ايران متوسل شود، بعيد است. چين و روسيه دو عضو دائم اين شورا حتى حاضر نيستند از قطعنامه اى براى تحريم ايران حمايت كنند.
آمريكا همچنين حاضر نخواهد بود از روش مداخله براساس ملاحظات بشردوستانه، كه به تازگى خيلى مطرح مى شود، استفاده كند چون شرايط لازم براى آن در اينجا كارآيى ندارد.
بنابراين آمريكا احتمالا تلاش خواهد كرد كه حمله به ايران را تحت عنوان اصل دفاع از خود توجيه كند و براى اين كار بايد در مرحله اول نوع خطر از سوى ايران را مشخص كند.
در حال حاضر دلايل آمريكا، فعاليت مخفيانه ايران در گذشته براى به دست آوردن فن آورى غنى سازى هسته اى و به دنبال آن از دست دادن اعتماد غرب، امتناع ايران از تعليق غنى سازى بنابر خواسته شوراى امنيت و اظهارات خصمانه رئيس جمهور ايران عليه موجوديت اسرائيل است.
آمريكا ادعا خواهد كرد كه همه اينها خطرى براى اين كشور، منافعش و امنيت منطقه خاورميانه و جهان خواهد بود. در زمانى در آينده، بسته به اين كه برنامه هسته اى ايران به چه نحوى پيش برود، آمريكا احتمالا استدلال هاى ديگرى را نيز مطرح خواهد كرد.

ماده ۵۱ منشور سازمان ملل
آمريكا پس از تعريف نوع خطر از جانب ايران، به ماده پنجاه و يك منشور سازمان ملل متحد كه براى دفاع از خود به كشورها اجازه حمله نظامى مى دهد، استناد خواهد كرد.
اين ماده مى گويد: «اگر عليه يكى از اعضاى شوراى امنيت حمله نظامى رخ دهد، تا زمانى كه شوراى امنيت تدابير لازم براى حفظ صلح و امنيت بين المللى را اتخاذ نكرده است، هيچ بخشى از منشور فعلى سازمان ملل متحد مانع از حق ذاتى دفاع از خود، چه به طور انفرادى و چه در جمع، نمى شود.»
آمريكا براى اين كه جمله «اگر حمله اى نظامى رخ دهد» را دور بزند، خواهد گفت كه لازمه قوانين بين المللى اين نيست كه حمله اى حتما صورت بگيرد و اين كشور طبق دكترين تازه خود كه همان «اقدام پيشگيرانه» ، در چارچوب وسيع ترى از اصل «حق دفاع از خود» ، عمل كرده است.

دكترين اقدام پيشگيرانه
آمريكا پس از حملات يازده سپتامبر به اين كشور، در سال ۲۰۰۲ در يك سند «استراتژى امنيت ملى» ، اقدام پيشگيرانه را توجيه كرد:
«هر چه خطر بزرگتر باشد، خطر عدم اقدام نيز بزرگتر خواهد بود- و موضوع اقدام پيشگيرانه براى دفاع از خودمان، حتى اگر از زمان و مكان حمله دشمن مطمئن نباشيم، قويتر خواهد بود. براى جلوگيرى از حملات خصمانه از سوى دشمنان، آمريكا اگر نياز شد، دست به اقدام پيشگيرانه خواهد زد.»
آمريكا ممكن است بگويد كه براى دفاع يا به خواسته كشور اسرائيل، كه مى تواند استدلال كند بيشتر از آمريكا در معرض خطر است، دست به اقدام پيشگيرانه زده است.
اگر كشورى كه ادعاى دفاع از خود را مى كند تقاضاى كمك كند، منشور سازمان ملل اجازه دفاع جمعى را مى دهد.
همچنين اين احتمال وجود دارد كه اگر شوراى امنيت قطعنامه اى را بنابر فصل هفت منشور سازمان ملل (كه مى گويد كشورهاى عضو بايد طبق قوانين اين سازمان عمل كنند) عليه ايران به تصويب برساند، آمريكا ادعا كند كه آن را به طور يك جانبه به اجرا درآورده است.

قوانين بين المللى
آيا اين گونه استدلال ها مورد تأييد قوانين بين المللى قرار خواهد گرفت؟
قانون از اين اصل كه نبايد زمان طولانى صبر كرد، پشتيبانى مى كند.
روزالين هيگينز، قاضى بريتانيايى كه در ماه فوريه به رياست دادگاه بين المللى لاهه رسيد، پيش از گرفتن اين پست گفت: «در عصر انرژى هسته اى، عقل حكم نمى كند كه شرطى مبهم در يك متن قانونى را طورى تعبير كنيم كه يك كشور قبل از اين كه بتواند از خود دفاع كند منفعل بماند و سرنوشت خود را بپذيرد.»
با اين حال، نقطه نظر عمومى در ميان وكلاى بين المللى اين است كه براى حمله پيشگيرانه بايد خطر حمله اى «قريب الوقوع» وجود داشته باشد.
لرد گلدسميت، مشاور حقوقى دولت بريتانيا كه براى توجيه حمله به عراق در سال ۲۰۰۳ از مجموعه اى از قطعنامه هاى پيچيده استفاده كرد، در سال ۲۰۰۴ در مجلس اعيان از اقدام پيشگيرانه انتقاد كرد: «قوانين بين المللى اجازه دفاع در مقابل حمله اى قريب الوقوع را مى دهد اما استفاده از حمله نظامى براى جلوگيرى از خطرى در آينده را تأييد نمى كند.»
بنابراين ميان دكترين آمريكا و نقطه نظر اكثر اعضاى سازمان ملل اختلاف بنيادى وجود دارد. حداقل در اين ارتباط نقطه نظر نهايى وجود ندارد.

تفسير قريب الوقوع
اليزابت ويمزهورست، يكى از اعضاى مركز مطالعاتى چتم هاوس بريتانيا كه از پست خود در وزارت خارج اين كشور بر سر قانونى بودن حمله به عراق استعفا داد، به بى بى سى گفت: «در حال حاضر اساسى براى حمله آمريكا به ايران طبق ماده ۵۱ منشور سازمان ملل وجود ندارد. يقينا موردى هم براى دفاع از خود وجود ندارد.»
خانم ويمزهورست گفت: «لازم نيست كه منتظر حمله باشى تا حمله كنى اما خطر حمله بايد واقعى و قريب الوقوع باشد.»
به نظر وى شرايط براى استدلال حمله پيشگرانه فراهم نيست: «آيا غنى سازى اورانيوم برابر است با خطر حمله؟ اورانيوم غنى شده كه به جنگ افزار اتمى تبديل نشده است. پس خطر كجاست؟»
اين مقام سابق وزارت خارجه بريتانيا همچنين قبول ندارد كه آمريكا مى تواند طبق فصل هفتم منشور سازمان ملل به تنهايى قطعنامه شوراى امنيت را به اجرا درآورد: «لازمه چنين اقدامى صدور قطعنامه اى ديگر براى تأييد استفاده از حمله نظامى است.»

عقايد در بريتانيا
جك استرا، وزير خارجه سابق بريتانيا، نيز معتقد است كه حمله نظامى به ايران غيرقانونى است. او به خبرنگاران گفت كه استفاده از ماده ۵۱ منشور سازمان ملل قابل توجيه نيست.
مارگارت بكت، وزير تازه امور خارجه بريتانيا، تا اين حد پيش نرفته و فقط گفته است كه هيچ كس «قصد» ندارد به ايران حمله كند.
تونى بلر، نخست وزير بريتانيا، به طور معنى دارى حاضر نشده است بگويد كه حمله به ايران «غيرقابل تصور» است. جك استرا از اصطلاح «غيرقابل تصور» استفاده كرده بود. اما اين كه آيا هدف از استفاده حساب شده از واژگان براى ترساندن ايران است يا پيش گويى حمايت بريتانيا از حمله نظامى به اين كشور، روشن نيست.
اليزابت ويمزهورست قبول دارد كه با توجه به اظهارات محمود احمدى نژاد، رئيس جمهور ايران، اسرائيل احتمالا خود را در خطر مى بيند.
خانم ويمزهورست مى گويد: «اسرائيل بايد ديدگاهى هدفمند و واقعبينانه اتخاذ كند كه آيا خطرى واقعى وجود دارد. من در حال حاضر شك دارم.»

حادثه كارولين
بخش عمده اى از «دكترين اقدام پيشگيرانه در دفاع از خود» ، مربوط به حادثه اى در سال ۱۸۳۷ در نزديكى آبشار نياگارا مى شود كه يك كشتى به نام كارولين مورد حمله نيروهاى نظامى بريتانيا قرار گرفت و از بالاى اين آبشار از سمت كانادا به آب هاى آمريكا سقوط كرد. شورشيان كانادايى آماده مى شدند تا از اين كشتى براى دست زدن به يك حمله استفاده كنند.
در جريان يك تبادل نظر ظريف ديپلماتيك ميان «دانيل وبستر» ، وزير كشور وقت آمريكا، و «لرد اشبورتون» ، وزير خارجه وقت بريتانيا، پذيرفته شد كه طبق گفته وبستر اين حركت در جهت «اصل اقدام پيشگيرانه در دفاع از خود» بوده است.
طبق اين اصل فقط در مواردى كه «ضرورت دفاع از خود فورى و قوى است و فرصت براى يافتن راه چاره اى ديگر و دقيقه اى براى بررسى وجود ندارد، حمله پيشگيرانه مجاز است.»

ديدگاه سازمان ملل
منشور سازمان ملل، در واقع اين قانون را اقتباس كرده است و يك گروه از مقامات ارشد اين سازمان كه مأمور اجراى اصلاحات در سازمان ملل در سال ۲۰۰۴ بودند، گفتند كه «ماده ۵۱ منشور سازمان ملل نيازى به قسمت الحاقى يا محدوديت در ابعاد گسترده تفهيم شده آن ندارد.»
مجمع عمومى سازمان ملل اين نظر را تأييد كرده است. با اين حال، هنوز در مورد اين كه تا چه حد يك حمله بايد «قريب الوقوع» و بزرگ باشد، برخى بحث ها وجود دارد.
بنابراين «دكترين اقدام پيشگرانه» از پشتيبانى گسترده قانونى برخورددار نيست. سال گذشته چتم هاوس، مركز مطالعاتى در بريتانيا، پرسشنامه اى را در باره دفاع از خود به سيزده وكيل بريتانيايى ارسال كرد. نتيجه آن، تنظيم شمارى از اصول بود تا متن قانون حمله پيشگيرانه «دانيل وبستر» را دقيق تر كند.
متن آنها بر اهميت فوريت و قريب الوقوع بودن خطر حمله، تأكيد مى كند.
دكترين تازه آمريكا براى حمله پيشگيرانه، كه پس از حملات يازده سپتامبر ارائه شد، اين موضوع را قيد نكرده است.