دكتر مصدق از زمان بازگشت به ايران در سال ۱۲۹۳ تا ۱۳۰۲ كه به نمايندگى مجلس شوراى ملى در دوره پنجم برگزيده شد- بر طبق «سالشمار زندگى دكتر محمد مصدق» تهيه شده به توسط ايرج افشار- يعنى در مدت نُه سال- ضمن تأليف و ترجمه چهار كتاب و جزوه به زبان هاى فرانسوى و فارسى و نيز همكارى در نشر مجله علمى «اين مجله به مديريت موسى شيبانى (ذكاءالسلطنه) به مدت يك سال و ماهى يك شماره منتشر مى گرديد. مقالاتش در مورد مسائل حقوقى، اقتصادى و علمى بود. «هيأت مديره» و «گروه تحريرى» آن مركب بود از: محمد مصدق (مصدق السلطنه)، اميرسهام الدين غفارى (ذكاءالدوله)، محمد على مافى سالار معظم (نظام السلطنه)، فيروز ميرزا فيروز (نصرت الدوله)، يحيى قره گزلو (اعتمادالدوله)، صالح خان لقمان ادهم و موسى شيبانى (ذكاءالسلطنه) به عنوان مدير عامل مجله (شيبانى، مجله آينده، ۲۷۴-۲۷۷). اينان همه تحصيلكرده هاى فرانسه و سوئيس بودند و هر يك سه چهار سالى به مانند دكتر مصدق در اروپا درس خوانده بودند ولى هيچ يك پيش از نام خود لفظ «دكتر» را به كار نمى بردند. از جمله نصرت الدوله فيروز كه «در سال ۱۳۲۹ قمرى براى ادامه تحصيل به پاريس رفت و از دانشگاه سوربن در رشته حقوق بين الملل دكترا گرفت. در ذيحجه ۱۳۳۲ به وطن بازگشت...» (همه در سال ۱۲۹۳) به كارهاى زير نيز اشتغال داشته است: تدريس در مدرسه علوم سياسى، عضويت در كميسيون «توفير جمع و خرج» وزارت ماليه، عضويت در كميسيون تطبيق حواله جات (جانشين ديوان محاسبات) از طرف دوره سوم مجلس شوراى ملى، معاونت وزارت ماليه و رياست كل محاسبات، واليگرى فارس در كابينه مشيرالدوله، وزارت ماليه در كابينه قوام السلطنه، واليگرى آذربايجان و وزارت امورخارجه در كابينه مشيرالدوله.
ناگفته نگذارم كه وى در ۱۲۹۳ در حزب اعتداليون اجتماعيون نيز عضويت داشت و در ۱۲۹۸ نيز به مدت يك سال يا كمتر به اروپا رفت و در سوئيس به مخالفت با قرارداد ۱۹۱۹ پرداخت. (خاطرات، ،۴۱۵ ۴۲۰).
ذيلاً به اهم مشاغل وى از سال ۱۲۹۶ تا افتتاح دوره پنجم مجلس شوراى ملى مى پردازم:

معاون وزارت ماليه
دكتر مصدق درباره قبول پست معاونت وزارت ماليه، در زمان رئيس الوزرائى وثوق الدوله و وزارت ماليه قوام السلطنه نوشته است: «... مادرم با مادر خانم قوام دوست بود... شخصاً هم با قوام دوست بودم... خلاصه اين كه اصرار قوام به وسيله مادرم و روابطى كه از سابق بين ما بود، سبب شد كه كار را به اين شرط قبول كنم كه رياست اداره كل محاسبات ضميمه كار من بشود...» (خاطرات، ۹۶-۹۷). وى در دوران معاونت خود در وزارت ماليه كه چهارده ماه (از ۱۲۹۶ تا ارديبهشت ۱۲۹۷) به طول انجاميد با مشكلات عديده اى روبرو بود. نوشته است:
«من هيچ نمى خواستم از عضويت كميسيون تطبيق حواله جات كه شغلى بود ملى و آزاد، دست بكشم و متصدى كارى بشوم كه استقلالم از دست برود، ولى دو چيز سبب شد كه نتوانم به آن كار ادامه دهم...». «تصدى من در كار تأثير بسيار داشت... با اين كه دولت ضعيف بود و ماليات ها خوب وصول نمى شد، عايدات نفت و كمك خارجى هم وجود نداشت چرخ هاى مملكت مى گشت...» «من تمام آن زحمات را براى اين كه مى توانستم به اتكاى مردم خدمتى بكنم، تحمل مى كردم و با هر كس در هر طبقه و هر صنفى بود روى مصالح مملكت مبارزه مى نمودم...»
او در برابر كارشكنى مخالفان دو بار استعفاء داد ولى «عده اى از هر طبقه با وسائل نقليه به كاخ صاحبقرانيه رفتند و از دولت خواستند از من استمالت كند...» (همان مأخذ، ۹۶-۱۰۰).
بدين ترتيب وى به كار خود ادامه داد. در مسأله تحديد ترياك، كه «در هر سال به مبلغ هشتصد هزار تومان به اسكاندرخان تومانيانس اجاره داده شده بود» با مشكلى بزرگ مواجه گرديد و دريافت كه حتى وزير در اين كار نادرست دست دارد. پس مقرر گرديد «طبق قانون تشكيلات وزارت ماليه، مجلس مشاوره عالى مركب از رؤساى ادارات آن وزارت تشكيل شود و به تخلفات ادارى امضاء كنندگان صورت مجلس رسيدگى نمايد.» (خاطرات، ۱۰۱-۱۰۳). متهمين گفته بودند «ما هم نسبت به معاون وزارت ماليه اعتراضاتى داريم كه بايد او هم محاكمه شود.» مصدق تن به محاكمه داد ولى تسليم نشد. «محاكمه چند ماه طول كشيد و چون از فحش و تكفير پروا نكردم، خواستند مرا از بين ببرند كه مجبور شدم با خرج خود چند سوار مسلح استخدام كنم تا در حين عبور و در وزارت ماليه مرا محافظت نمايند.» در محاكمه چهار نفر از رؤسا و مديران ادارات به انفصال سه سال و انفصال دائم از خدمت دولتى محكوم شدند و «من نيز از اين نظر كه طبق قانون تشكيلات وزارت ماليه مجلس مشاوره عالى مى بايست به دعوت وزير تشكيل شود و من دعوت كرده بودم به كسر حقوق در مدت چهار ماه» محكوم گرديدم. موضوع جالب توجه آن است كه مصدق نوشته است: «... بعد از چند ماه كميسيون رأى خود را تسليم نمود ولى اعمال نفوذ مخالفين سبب شد كه بلاتكليف در كيف نخست وزير بماند (وى در اين بخش از خاطرات خود، فقط يكى دو بار از رئيس الوزراءها و وزراى ماليه اى كه با آنها درگيرى داشته نام برده است. ولى ايرج افشار در زيرنويس صفحه ۱۱۰ خاطرات افزوده است: «توضيح- اسامى وزيران ماليه در كابينه هاى مورد ذكر چنين است: ۱-در دولت وثوق الدوله: مشارالملك ۲-در دولت علاءالسلطنه: محتشم السلطنه و بعد ممتازالدوله ۳-در دولت عين الدوله: مشارالملك ۴-در دولت مستوفى الممالك: مخبرالملك و بعد مشارالسلطنه ۵-در دولت صمصام السلطنه: مشارالملك.») و هر وقت هم كه صحبت به ميان آمد بگويند صلاح خود من هم نيست كه موضوع را تعقيب كنم.» (خاطرات، ۱۰۵-۱۰۸).
مصدق نوشته است در اين شرايط نمى خواستم در وزارتخانه حاضر شوم ولى به علتى كه ذكر كرده است (تصميم گرفتم باز چند روز به كار ادامه دهم و ببينم وضعيت چطور مى شود كه از حسين علاء وزير فوائد عامه نامه اى رسيد كه مضمونش اين بود:
«چون وزير جديد مايل نيست با شما كار كند، خواستم اطلاع بدهم كه قبل از اتخاذ هر تصميم، اگر خودتان كناره جوئى كنيد بهتر است، كه تكليف از من ساقط شد و بعضى ها هم كه از اين كار راضى نبودند و اعتراض نمودند نامه را به آنها نشان دادم. اين بود سرگذشت چهارده ماه خدمت من در وزارت ماليه.) (خاطرات، ۱۱۰).

تكفير معاون
از جمله اقداماتى كه مخالفين مصدق، در دوران معاونت وزارت ماليه او، به آن دست زدند اين بود كه به استناد تِز دكتراى او، «وصيت در حقوق اسلام»، بر مصدق سخت حمله بردند و از «تكفير» او سخن به ميان آوردند. مصدق نوشته است:
«... بعضى از جرايد مزدور شروع به فحاشى نمودند. من در اطاق خود [معاونت وزارت ماليه] مشغول كار بودم كه روزنامه فروشى مقابل بناى وزارت ماليه فرياد مى زد و مى گفت: «تكفير معاون». روزنامه را كه يك نشريه هفتگى بود و فكاهى و مدتى هم منتشر نمى شد، شكوه الملك به من ارائه نمود و موضوع تكفير اين بود كه در مقدمه تز دكتراى خود راجع به تاريخ و مدارك حقوق اسلامى مطالبى نوشته ام مِن جمله: «محمد در سن چهل سالگى اعلان پيغمبرى داد»، كه در ترجمه، آن را تحريف كرده بودند و قريب به اين مضمون درآمده بود: محمد در سن چهل سالگى خود را نماينده خدا پنداشت. سپس آنچه در اثبات بى دينى لازم بود در آن شماره نوشته شده بود.» (خاطرات، ۱۰۵-۱۰۶).
وى افزوده است كه موضوع تكفير، سال ها بعد نيز در دادگاه نظامى عليه من مطرح گرديد ولى به علت آن كه «متن فرانسه آن [تز دكترى] در ۲۸ مرداد [۱۳۳۲] به غارت رفته بود ترجمه آن را كه به فارسى نسخ بسيار داشت تهيه كردم و تسليم دادگاه نمودم.» (خاطرات، زيرنويس ۱۰۶).
در اين مورد حق كاملاً با دكتر مصدق است. نويسنده اين سطور نيز نخست گمان مى كرد كه در ترجمه فارسى تِز به زبان فرانسه در سوئيس اين اشتباه روى داده است (ايران شناسى، سال ،۱۱ شماره ،۴ ص۷۱۱-۷۴۱) و چون تا آنجا كه به ياد دارد كسى هم در رفع اين اتهام از دكتر مصدق- حتى پس از آن كه اين موضوع در دادگاه نظامى پس از ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ از سوى دادستان ارتش مطرح گرديده بود- چيزى ننوشته بود، فكر مى كردم اشكال در متن فرانسوى تِز بوده است. با وجود اين در صدد برآمدم با مراجعه به متن تِز دكترى كه چاپ شده است موضوع را روشن سازم. پس به توسط دوستى به كپى اين رساله محفوظ در كتابخانه بريتانيا، دسترسى پيدا كردم و نيز به توسط دوست ديگرى ترجمه فارسى رساله دكتراى مصدق را كه در سال هاى اخير در تهران منتشر گرديده است (وصيت در حقوق اسلامى (شيعه)، نوشته محمد مصدق، ،۱۹۱۴ ترجمه على محمد طباطبائى) به دست آوردم و آنگاه مطمئن شدم كه روزنامه نويس هموطنمان، با سوءنيت عبارت مورد بحث را تغيير داده بوده است. (عبارتى كه مصدق در تِز دكترى خود كه به چاپ نيز رسيده نوشته، اين است:
«A l'age de 41 ans, Mohammed se declara Prophet. Dieu, C'etait en 612» (M.MOSSADEGH,P.5).

اين انگليس ها!
چنان كه در بخش هاى بعد خواهد آمد، از نوشته هاى دكتر مصدق چنين برمى آيد كه وى در موارد مختلف گمان مى كرده است دشمنانش در صدد كشتن او بوده اند و بدين جهت حتى در معاونت وزارت ماليه، براى محافظت خود چند سوار مسلح استخدام كرده بوده است. به علاوه وى همچنين مى پنداشته است كه انگليسى ها نيز همه جا او را زير نظر داشته اند. از جمله وى سوءظن خود را نسبت به انگليسى ها بدين شرح به جليل بزرگمهر اظهار داشته است:
«آقا، خدا مى داند اول كسى كه با قرارداد [۱۹۱۹] مخالف كرد من بودم. (وقتى وثوق الدوله قرارداد ۱۹۱۹ را با انگليس امضاء كرد، ميرزاعلى اكبرخان [داور] محصل دوره دكتراى حقوق دانشگاه ژنو بود و به مخالفت با عاقد قرارداد و اصل قرارداد پرداخت. وى در سال ۱۹۱۹ در ژنو عده اى از ايرانيان را كه مشغول تحصيل بودند دور خود جمع كرد و رساله اى به زبان فرانسه با عنوان «سياست انگليس در ايران» نوشت و آن را در جرايد اروپا انتشار داد. (باقر عاقلى، داور و عدليه، ۲۰). اين وثوق الدوله كه رئيس الوزراء شد پر و پولى زير دست و پايش ريختند. آن وقت حقوق ها را يكجا مى خريد. ما با صمصام السلطنه عليه وثوق الدوله كار مى كرديم. يك روز وثوق الدوله آمد پيش من و گفت: تكليف خودت را با ما معين كن. گفتم: تكليف من معين است. من مى روم اروپا. اين تكليف من است. گفت: پس خوب و رفت. من هم حقوقم را يكجا (... هزار تومان) [كذا] گرفتم و احمد و ضياء اشرف را برداشتم رفتم به انزلى. با نيرالسلطان خدابيامرز رفتيم به اروپا...
من در سوئيس شروع كردم عليه قرارداد نوشتن. در نوشاتل بودم. شهر تحصيلى است. پرت است. بچه ها را در يك پانسيون گذاشتم و خودم در طبقه سوم عمارتى يك اطاق گرفته بودم. هر چه كردم در آن جا نشد كه يك مُهر كميته درست كنم. بالاخره مجبور شدم رفتم برن، مهر لاستيكى به نام كميته درست كردم... آن وقت جامعه ملل در ورساى تشكيل مى شد. اعتراض و بيانيه مى نوشتم و مهر مى زدم و مى فرستادم براى مرحوم نيرالسلطان و او هم به جامعه ملل و به روزنامه ها مى داد. انگليس ها مراقب بودند.
بله، گفتم يك اطاقى كرايه كرده بودم جلوش ايوانى بود كه درِ سه اطاق به آن ايوان باز مى شد. همسايگى ام يك دكترى بود... [كذا] اين دكتر طبيب بيمه خانواده اى بود كه بچه هاى من در آنجا پانسيون بودند و مربوط بوديم. ولى اين شخص دكترِ عادى يعنى دكتر تنها نبود. ملاحظه مى كردم.
يك روز ديدم يك خانم شيك و خوشگل و بلند بالا كه خيلى هم شوخ و شنگ بود، در همسايگى من اطاق گرفته.
آنجا كه ما بوديم- نوشاتل- شهر تحصيلى سوئيس بود و جاى اين جور خانم ها نبود.
يك روز كه به ايوان آمدم، ديدم آن خانم آنجاست. خيلى گرم گرفت و به من گفت:
E(ce)que vous voulez fumer ce soir?
گفتم:
Pardonne madam. Je suis malade. Je suis tres occupe. Je suis fatigue. Excusez moi. Je n'ai pas le temps.
بله، اين خانم را فرستاده بودند كه خبرى به دست بياورد. وقتى زمستان رفته بودم به كوه هاى سوئيس و اسكى مى كردم، آن خانم آنجا پيدا شد و با جمعيت هائى كه براى اسكى آن جا آمده بودند معاشرت و اختلاط داشت. آقا، اين انگليس ها خيلى مواظبند.» (تقريرات، ۴۸-۴۹).

قصد مهاجرت و كسب تابعيت سوئيس
دكتر مصدق در خاطراتش، در فصل «سفر سوم من به اروپا و مراجعتم از طريق بوشهر به تهران» به موضوعى تصريح كرده است كه براى آن روزگار و براى شخصى چون دكتر مصدق بسيار شگفت آور مى نمايد. نوشته است:
«من هميشه در اين فكر بودم اگر روزى نتوانم در ايران به وطن خود خدمت كنم محل اقامت خود را در سوئيس قرار بدهم و از همين لحاظ در آنجا كارآموزى كرده، تصديقنامه وكالت گرفتم و چون استفاده از اين شغل موكول به تحصيل تابعيت بود درخواست تابعيت نمودم.. ولى توقفم در تمام مدت جنگ در ايران سبب شده بود كه كار ناتمام بماند...»
دولت سوئيس كه قبلاً قبول تابعيت را منوط به سه سال اقامت در آن كشور كرده بود، به علت پيشامد جنگ و كثرت متقاضيان قبول تابعيت سوئيس، اين مدت را به ده سال افزايش داد.
«... چون مدت اقامت من در سوئيس بيش از چهار سال نبود مشمول مقررات قانون جديد نگرديدم. در آنجا بودم كه قرارداد ۹اوت ۱۹۱۹ معروف به قرارداد وثوق الدوله بين ايران و انگليس منعقد گرديد كه باز تصميم گرفتم در سوئيس اقامت كنم و به كار تجارت پردازم. مقدار قليلى هم كالا كه در ايران كمياب شده بود خريده به ايران فرستادم و بعد چنين صلاح ديدم كه... به ايران بيايم و بعد از تصفيه كارهايم از ايران مهاجرت نمايم. اين بود از همان راهى كه رفته بودم به قصد مراجعت به ايران حركت نمودم.» (خاطرات، ۱۱۸).
چون بازگشتم از طريق قفقاز كه شهرهايش به دست كمونيست ها افتاده بود ميسر نبود «از همان خطى كه آمده بودم به سوئيس مراجعت كردم. از ورودم چيزى نگذشت كه تلگرافى از مشيرالدوله نخست وزير رسيد كه مرا به وزارت عدليه منصوب كرده بود. اين بهترين وسيله اى بود كه مى توانستم خود را به ايران برسانم...» (خاطرات، ۱۱۹).
دكتر مصدق چنان كه در صفحات بعد خواهد آمد، پس از دوره كوتاه وزارت ماليه در كابينه قوام السلطنه، بار ديگر قصد مهاجرت كرد كه مسأله قيام لاهوتى پيش آمد و از اين كار منصرف گرديد:
«پس از كابينه قوام كه متصدى وزارت ماليه بودم تصميم گرفتم هيچوقت در امور دولت دخالت نكنم... امور خود را تصفيه كرده از ايران مهاجرت نمايم كه قضيه لاهوتى در تبريز پيش آمد.» (خاطرات، ۱۴۳).
وى در مجلس ششم نيز خطاب به يكى از نمايندگان، به نام شيروانى در همين زمينه گفت:
«.... بنده يك آدمى هستم كه اگر يك روزى به شما كه آقاى شيروانى هستيد بگويم در اين مملكت نمى مانم مى روم و كراراً قطع علاقه از اين مملكت كرده ام و به هيچ چيز علاقه ندارم مگر اين كه حق را بگويم و از وطن و... دفاع كنم فقط و فقط (مكى، دكتر مصدق و نطق هاى تاريخى او...، ۳۰۵).»
بدين ترتيب در مورد اول بايد از مشيرالدوله ممنون بود كه دكتر مصدق را به وزارت ماليه منصوب كرد و در نتيجه وى تابعيت خود را تغيير نداد و بار دوم قيام لاهوتى در آذربايجان و پيشنهاد سردار سپه وزير جنگ به مصدق براى واليگرى آذربايجان او را از مهاجرت بازداشت. اگر اين دو حادثه پيش نيامده بود و دكتر مصدق تبعه و مقيم سوئيس شده بود، البته تاريخ معاصر ايران به گونه اى ديگر رقم زده مى شد.

ملاقات با سِر پرسى كاكس عاقد قرارداد ۱۹۱۹
مصدق براى بازگشت به ايران با كشتى از بندر مارسى به بمبئى حركت كرد. نوشته است: شبى در كشتى، سِر پرسى كاكس عاقد قرارداد ۱۹۱۹ با وثوق الدوله «خود را به من نزديك نمود و بعد از معارفه سئوال كرد چند روز در بمبئى مى مانم و بعد به كدام يك از بنادر خليج فارس وارد مى شوم. گفتم توقف من در بمبئى زياد نخواهد بود و مايلم در بصره پياده شوم و از آنجا با راه آهن بغداد مسافرت نمايم كه وعده داد در عدن تحقيقات كند و مرا از چگونگى وضعيت آن هر دو مطلع نمايد. شب ديگر پس از صرف شام نزديك من آمد و گفت: تحقيقاتم به اين نتيجه رسيد كه راه آهن بغداد را اعراب خراب كرده اند... در اين صورت ناچارم در يكى از بنادر ايران شايد بوشهر پياده شوم...»
از آنچه مصدق در اين باب نوشته است، چنين برمى آيد، كه حداقل سِرپرسى كاكس، عاقد قرارداد ۱۹۱۹ كه اكنون «به سمت كميسر عالى انگليس به بغداد» مى رفته است، نه فقط دكتر مصدق را مى شناخته، بلكه آشنائى آن دو با يكديگر در حدى بوده است كه وى داوطلبانه به راهنمائى مصدق پرداخته و مصدق هم بر طبق آن عمل كرده است:
«توقف من در بمبئى همان قدر طول كشيد كه از فرمانفرما [دائى مصدق] والى فارس به وسيله تلگراف ده هزار روپيه قرض كردم و بعد از خريد يك اتومبيل و استخدام يك شوفر هندى با يكى از كشتى هاى خط بمبئى- خليج فارس حركت نمودم. در بوشهر ميرزا اسدالله خان اسفنديارى يمين الملك... از من پذيرائى نمود...» (خاطرات، ۱۲۰).

والى فارس
مصدق از طريق بوشهر به شيراز رفت. در حالى كه دائى اش، فرمانفرما، والى فارس استعفاء داده و ناامنى در بعضى از نقاط فارس بروز كرده بود. «تمام طبقات و احزاب و دستجات به تلگرافخانه رفتند و انتصاب مرا به آن ايالت از نخست وزير پيرنيا مشيرالدوله درخواست كردند.» در نتيجه مصدق به جاى وزارت عدليه به واليگرى فارس منصوب گرديد و به رتق و فتق امور پرداخت به طورى كه «تمام طبقات بدون استثناء با نظريات من موافقت مى كردند.» (همان مأخذ، ۱۲۱).
در اين جا ذكر دو موضوع لازم به نظر مى رسد:
۱-فارس در آن سال ها از نظر انگلستان، به سبب تحريكات آلمان ها و فعاليت طرفداران آنها، منطقه اى بسيار حساس بوده است، زيرا در سال ۱۹۱۵ كنسوليار بريتانيا در آنجا به قتل مى رسد، بانك شاهيِ تحت حمايت بريتانيا غارت مى شود و سركنسول بريتانيا و كارمندان او و برخى از اتباع انگليسى را نيز دستگير و به اسارت به سواحل جنوب مى برند.
در اين موقع دولت انگلستان، احمدشاه را مجبور مى سازد فرمانفرما (دائى دكتر مصدق) را كه طرفدار متفقين بود به حكومت فارس منصوب نمايد. «احمدشاه با اكراه با تعويض عموى محبوب خود با فرمانفرما والى فارس موافقت» [مى كند] به شرط اين كه عموى او والى كرمان شود» (غنى، ،۵۶ ۵۸). فرمانفرما روابط حسنه اى با انگلستان داشته است. بدين جهت در سال ۱۹۱۵ انگلستان به تقاضاى فرمانفرما به وى ورقه تحت الحمايگى مى دهد و چون وى در دوران خدمت خود در فارس «خدمات قابل توجهى براى منافع متفقين انجام داده» بوده است، اين خدمات با اعطاى نشان شواليه صليب اعظم سن ميشل و سن جرج مورد قدردانى قرار مى گيرد (همان مأخذ، ۶۱). به علاوه در طى دورانى كه والى فارس بود، دولت انگلستان مبالغ قابل توجهى به دو صورت: يكى براى اداره حوزه حكمرانى كه قابل پس گرفتن از دولت ايران بود و ديگرى «مقررى شخصى» كه بلاعوض بود در اختيار وى قرار مى دهد (همان مأخذ، از جمله، ۶۴). ولى وقتى پس از چند سال اين پرداخت ها قطع شد، فرمانفرما «در نوامبر ۱۹۱۹ در مورد استعفاء از مقام خود در شيراز سخن گفت» و بنا به گفته نورمن وزير مختار انگليس در تهران، استعفاى او «به اين علت بود» كه به واسطه «غير مردمى بودن شديد» كه غارتگرى او برايش به بار آورده بود در معرض طغيان خشم عمومى بر ضد خود قرار گرفته بود، لذا باقى ماندن او در مقامش غير ممكن بود. نورمن، فرمانفرما را به عنوان «درنده خوئى آن چنان شديد كه حتى براى يك شاهزاده ايرانى غير عادى است» توصيف كرده و بدين جهت، هم نورمن و هم وزارت خارجه انگلستان به اين نتيجه رسيدند كه ابقاى فرمانفرما به عنوان والى در شيراز بى فايده است. (همان مأخذ، ۶۶).
ناگفته نماند كه مصدق نيز به نادرستى فرمانفرما اشاره اى پوشيده دارد. مى نويسد هنگامى كه والى فارس شدم، صولت الدوله سردار عشاير را به رياست ايل قشقائى منصوب كردم. «سلف من [فرمانفرما] نيز صاحب همين نظر بود ولى چون شصت هزار تومان مى خواست كه او براى پرداخت اين مبلغ حاضر نشده بود، انتصابش به رياست ايل صورت نگرفته بود...» (خاطرات، ۱۲۲).
۲-اين كه مصدق نوشته است: «... بعد از ورودم به شيراز، پس از چند ساعت عده اى به تلگرافخانه رفتند و انتصاب مرا به آن ايالت از دولت درخواست كردند» و در مجلس چهاردهم نيز در اين باب اظهار داشته است «[وقتى].... من وارد شيراز شدم اهالى به تلگرافخانه رفتند و از دولت خواهش كردند كه اگر حاكمى مى خواهيد بفرستيد، فلانى [دكتر مصدق] هست و بايد بماند. دولت هم مرا خواست...» (كى استوان، ۱/۷۹)، با آنچه پيش از اين به اختصار گذشت بسيار قابل تأمل است. مصدق السلطنه از راه هندوستان وارد شيراز شده بوده است. «اهالى شيراز» چگونه از ورود وى آگاه شده بودند و با توجه به چه سابقه اى براى والى شدن او اصرار ورزيده اند. به علاوه نه در آن دوره و نه در دوره هاى بعد رسم نبوده است كه «اهالى محل» در انتصاب يا انتخاب والى دخالت كنند. آنچه عبدالله مستوفى نوشته است كه «سرجنبان هاى فارس» دست به اين اقدام زدند (مستوفى، ج۱/۲۵۶)، قابل قبول مى نمايد يعنى كسانى مانند قوام الملك، صولت الدوله سردار عشاير و نصير الملك كه به مصدق السلطنه پيشنهاد كرده بودند اگر در فارس بمانيد ما جمعاً حدود يك صد و چهل هزار تومان در سال به شما مى پردازيم، ولى مصدق بى دريافت اين مبلغ تقاضاى «اهالى» محل را پذيرفت و والى فارس و جانشين فرمانفرما شد. (خاطرات، ۱۲۱).
آيا اين «سرجنبان هاى فارس» شخصاً بر واليگرى مصدق در فارس اصرار مى ورزيدند يا سياست حاكم بر فارس در آن سال ها، آنان را به اين كار وادشته بود؟ دكتر مصدق خود به صراحت به اين سئوال جواب داده است: «و باز اعتراف مى كنم كه سياست انگليس نه فقط در انتصاب من به ايالت فارس بلكه در انتصاب من به ايالت آذربايجان نيز اثرى به سزا داشت چون...» (خاطرات، ۳۴۱-۳۴۲).

كودتاى سوم اسفند ۱۲۹۹ و دكتر مصدق
در ۲۹ بهمن ۱۲۹۹ قواى قزاق از قزوين به سمت تهران حركت كرد، در ۲ اسفند قواى قزاق به فرماندهى ميرپنج رضاخان در شاه آباد تهران اردو زدند. سيدضياءالدين طباطبائى در همان روز براى آنان نطق مهيجى ايراد كرد و به هر يك از آنان سه ماه حقوق معوقه شان را پرداخت و اين نيرو به سمت تهران حركت كرد. در نخستين دقايق سپيده دم روز سوم اسفند، قسمتى از قواى قزاق به فرماندهى ميرپنج رضاخان فرمانده تيپ همدان وارد تهران شد و قزاق ها تمام سازمان هاى دولتى و مراكز حساس شهر را متصرف شدند. از طرف ميرپنج رضاخان اعلاميه اى در نُه ماده تحت عنوان: «حكم مى كنم» با امضاى «رضا» صادر و به توسط قزاقان به در و ديوار شهر الصاق گرديد:
«حكم مى كنم: ماده اول- تمام اهالى شهر تهران بايد ساكت و مطيع احكام نظامى باشند؛ ماده دوم- حكومت نظامى در شهر برقرار و از ساعت هشت بعدازظهر غير از افراد نظامى و پليس مأمور انتظامات شهر كسى نبايد در معابر عبور نمايد؛... ماده چهارم- تمام روزنامه جات، اوراق مطبوعه تا موقع تشكيل دولت به كلى موقوف و برحسب حكم و اجازه كه بعد داده خواهد شد بايد منتشر شوند...
از بامداد سوم اسفند دسته هاى قزاق بر طبق ليستى كه در دست داشتند به توقيف مقامات مملكتى اعم از نظامى و غير نظامى پرداختند.
در روز چهارم اسفند از طرف احمدشاه فرمان رئيس الوزرائى سيدضياءالدين مدير روزنامه رعد صادر شد. ميرپنج رضاخان از طرف احمدشاه به منصب «سردارى» و لقب «سردار سپه» مفتخر گرديد و فرماندهى ديويزيون قزاق به او سپرده شد.
احمدشاه از قصر فرح آباد دستخط مربوط به رياست وزرائى سيدضياء الدين را به تمام ايالات و ولايات مخابره نمود. (عاقلى، روز شمار، ۱/۱۴۳-۱۴۵).
اين تلگراف متحد المال در شب ششم حوت (اسفند) به دكتر مصدق والى فارس رسيد:
«از طهران به شيراز- شب ۶ حوت- حكام ايالات و ولايات. در نتيجه غفلت كارى و لاقيدى زمامداران دوره هاى گذشته كه بى تكليفى عمومى و تزلزل امنيت و آسايش را در مملكت فراهم نموده ما و تمام اهالى را از فقدان يك دولت متأثر ساخته بود مصمم شديم كه به تعيين شخص لايق و خدمتگزارى كه موجب سعادت مملكت را فراهم نمايد به بحران هاى متوالى خاتمه دهيم. بنابراين به اقتضاى استعداد و لياقتى كه در جناب ميرزا سيدضياءالدين سراغ داشتيم اعتماد خاطر خود را متوجه به معزى اليه ديده ايشان را به مقام رياست وزراء انتخاب و اختيارات تامه براى انجام وظايف خدمت رياست وزرائى به معزى اليه مرحمت فرموديم. شهر جمادى الاخر ۱۳۳۹ شاه.» (توضيح آن كه احمدشاه در دوران طولانى فترت بين مجلس سوم و افتتاح مجلس چهارم (از سال ۱۲۹۳ تا اول تير ۱۳۰۰)- در غيبت مجلس- چهارده بار فرمان رياست وزراء به نام ۱۲ تن (وثوق الدوله ۳بار) صادر كرد. شخص ماقبل آخر سيدضياءالدين طباطبائى بود و آخرين آنها قوام السلطنه كه پس از افتتاح مجلس چهارم، مجلس شوراى ملى، رئيس الوزرائى او را مورد تائيد قرارداد.»