شوراى نگهبان ايرادهايى به طرح كاهش سود بانكى، كه به تصويب نمايندگان مجلس رسيده بود، وارد كرده و آن را براى اصلاح به مجلس برگشت داده است.
بر اساس اين طرح سود بانك ها بايد در سه سال آينده به كمتر از ده درصد برسد و يك رقمى شود.
در سال جارى، به دستور شوراى اقتصاد سود بانك ها از ۱۶ درصد به حدود ۱۴ درصد كاهش يافته است و اگر اين طرح به تصويب شوراى نگهبان برسد تا سه سال آينده اين رقم بايد به كمتر از ده درصد برسد.
طرح كاهش سود بانكى از سوى مركز پژوهش هاى مجلس تهيه شده است كه يك ماه پيش به تصويب نمايندگان مجلس رسيد. اما شوراى نگهبان اين طرح را به مجلس برگشت داده و ازنمايندگان خواسته است تا ابهامات اين طرح را روشن كنند.
به نظر شوراى نگهبان طرح كاهش سود بانكى از شفافيت لازم برخوردار نيست و لازم است مجلس ابهامات موجود در آن را رفع كند.
ايراد اصلى شوراى نگهبان، نگرانى از كاهش درآمدهاى دولت و كاهش سپرده گذارى در بانك هاست.
عباسعلى كدخدايى، سخنگوى شوراى نگهبان در باره اين طرح گفت: «متاسفانه اين طرح به گونه اى تهيه شده كه ما را با اين ابهام مواجه كرده كه آيا مى تواند موجب كاهش درآمد دولت شود يا خير.»
به نظر مى رسد ايرادهاى شوراى نگهبان بيش از آن كه جنبه شكلى داشته باشد اساس طرح را زير سئوال برده و بر انتقادهاى پرشمار كارشناسان اقتصادى مهر تأييد زده است كه چنين كارى را غير اقتصادى و دستورى مى دانند.
به عقيده اين كارشناسان، اجراى اين طرح از يك طرف تقاضا براى دريافت تسهيلات ارزان را افزايش مى دهد و از طرف ديگر سپرده گذاران را به خارج كردن نقدينگى خود از بانكها تشويق مى كند. چنين وضعيتى مى تواند تعادل عرضه و تقاضا را بهم زده و بانك ها را با مشكل تامين منابع مالى روبرو كند.
قراراست ايرادهاى شوراى نگهبان با حضور نماينده اين شورا در كميسيون اقتصادى مجلس بررسى و دوباره در صحن علنى مجلس در باره آن رأى گيرى شود.
موافقان طرح معتقدند كه اشكالات مطرح شده از سوى شوراى نگهبان قابل رفع است اما مخالفان نظر مساعدى در اين زمينه ندارند و مى گويند نمى توان به سادگى در باره تأثير اجراى اين طرح در كاهش درآمدهاى دولت نظر داد و اعضاى شورا را قانع كرد.
به نظر مى رسد نمايندگان موافق طرح راه دشوارى براى متقاعد كردن اعضاى شوراى نگهبان در پيش دارند كه كليات طرح را زير سئوال برده است.
اگر مجلس در اين مرحله نتواند نظر شوراى نگهبان را تامين كند اين طرح براى نهايى شدن به مجمع تشخيص مصلحت فرستاده مى شود.
برخى كارشناسان بر اين باورند، با وجود مخالفت هاى گسترده كارشناسان اقتصادى با طرح كاهش سود تسهيلات بانكى اين احتمال وجود دارد كه مجمع تشخيص مصلحت جانب كارشناسان را بگيرد و نه نمايندگان مجلس كه حدود دوسال است براى عملى كردن اين طرح در تلاش بوده اند.